المتحدّثون في ندوة ”شرق 21“ : يجب إعطاء الأولوية للملفّات الاقتصادية والاجتماعية!

ألحّ ناشطون اجتماعيون وباحثون تونسيون على ضرورة إيلاء الأولويّة في المرحلة المقبلة لفتح ومعالجة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية، متوقّعين عودة هذه الملفّات لتصدّر واجهة الأحداث بعد نهاية “الراحة السياسيّة” التي ميّزت الفترة المنقضية، كما عبّر عن ذلك علاء الطالبي، المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. جاء ذلك خلال ورشة نقاش بعنوان “الظروف الاقتصاديّة والاحتجاجات الاجتماعيّة”، نظّمها موقع ’شرق 21’ بنزل ’الأفريكا’ بتونس العاصمة يوم 6 فيفري الجاري.

تفاقم الأوضاع بعد 23 أكتوبر 2011

وأجمَع المتدخّلون على أنّ حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تعرف تحسّنًا بعد الثورة التي رفعت شعارات متعلّقة بهذه الحقوق بالأساس؛ وذلك رغم التنصيص عليها في الدستور الجديد. بل على العكس من ذلك، بيّنَت بعض الدراسات المُجْراة حديثًا ظهور مشاكل وتحدّيات جديدة تواجهها، بشكل أخصّ، الفئات الاجتماعيّة والمناطق التي كانت الأكثر مشاركة في أحداث ثورة 17 ديسمبر 2010. وتفاقمت أوضاع هذه الفئات خلال المرحلة الجديدة التي دشّنتها انتخابات 23 أكتوبر 2011. وفي أرقام ذات دلالة، إعتبَر 90 بالمائة من عيّنة شباب من حيَّيْ التضامن ودوّار هيشر الشعبّيبن، على تخوم العاصمة، شاركوا في استبيان ميداني أجرته منظّمة ” انترناسيونال آلارت ” (الإنذار الدولي) السنة الماضية، أنّ أوضاعهم لم تتحسّن بعد الثورة. ويرى نصفهم أنّ أوضاعهم تدهورت، كما قالت الباحثة ألفة لملوم، مديرة مكتب المنظّمة بتونس، التي أدارت ورشة النقاش.

وفي نفس السياق أكدّ سالم العيّاري، الكاتب العامّ للاتحاد الوطني لأصحاب الشهائد المُعطّلين عن العمل، أنّ أوضاع منظوريه لم تتحسّن في ظلّ حكم “منظومة 23 أكتوبر”، عمّا كانت عليه تحت نظام بن علي. بل أنّ فترة ما بعد الثورة، شهدت “انقلابا على شعارات الثورة”، التي كان محورها التشغيل، ومن أبرزها: “شغل، حرّية، كرامة وطنية”. واعتبر أنّ حكومة الترويكا “تعاملت بمنطق الغنيمة” مع ملفّ التشغيل. إذ سنّت قانونًا استثنائيًا للانتدابات لا يتضمّن آلية رقابة ممّا جعل كلّ المؤسسات العمومية تواصل إلى اليوم القيام بانتدابات “دون آليات ومقاييس واضحة”، حسب قوله. كما أشار إلى عدم استجابة المجلس الوطني التأسيسي السابق لمطالب الاتحاد بفتح حوار وطني حقيقي من أجل إصلاح المنظومة التعليمية وملاءمتها مع سوق الشغل. ونفس الأمر بالنسبة لمطلب إقامة حوار وطني لمناقشة منوال اقتصادي جديد على أنقاض المنوال القديم. وأضاف العيّاري أنّ المرحلة السابقة طغى عليها “الصراع السياسي على السلطة” ولم يتمّ الاهتمام فيها بتحقيق الطموحات العريضة التي علّقها عليها الشباب، ولا حتى بإعطائه الأمل بإمكانية تحقّقها مستقبلا. ويفسّر استمرار معضلة بطالة الشباب، بتقديره، تفاقم ظواهر اجتماعية مثل الهجرة السرّية، والتشدّد الديني، والانحراف والإجرام وتفشّي الأمراض النفسيّة. إذ يوجد اليوم حوالي 800 ألف مواطن تونسي معطلّ عن العمل (53 بالمائة من الإناث)، من بينهم 380 ألف حامل/حاملة لشهادة جامعيّة.

وانتقد العيّاري قصور الدولة في مساعدة المُعطّلين من أصحاب الشهائد على بعث مشاريع خاصّة. وذكّر بإحصائيات البنك التونسي للتضامن التي تفيد بأنّ 80 بالمائة من هذه المشاريع فشلت، وأنّ 60 بالمائة منها وصل إلى الافلاس. وعزا ذلك إلى ضعف نوعيّة القروض (لا يتجاوز أغلبها الـ 20 ألف دينار، مع تعقّد وطول إجراءات المَنح وكذلك غياب الإحاطة والمرافقة التقنية للمتحصّلين على قرض). كما حَمَل العيّاري على الحكومة الجديدة، واصفًا الإجراءات التي أعلنت عن نيّتها اتّخاذها بـ”السطحيّة”، منتقدًا اعتزامها “تجميد الانتدابات” في الوظيفة العموميّة.

وفي نفس السياق ذكّر علاء الطالبي ببعض الأمثلة عن فشل سياسات حكومات ما بعد الثورة. فإلى جانب الأسباب البنويّة القديمة، تحديدًا “فشل المنظومة التربويّة”، زادت بعض القرارات و”الحلول الترقيعيّة”، كما وصفها، من تدهور أوضاع بعض الفئات. من ذلك تزايد ظاهرة الهجرة السرّية، التي بلغ ضحاياها بين الثلاثين والأربعين ألف، و”العديد منهم شباب من مستوى جماعي أو حاملين لشهادة تقني سامي”. كذلك قضيّة عمّال الحضائر، إذ قرّرت “حكومة التكنوقراط” ايقاف جرايات وطرد 9500 شخص يعملون بالحضائر في شهر ديسمبر المنصرم، من ضمنهم ثلاثة آلاف بحجّة أنّهم يحملون وصف “تلميذ” ببطاقات التعريف الوطنيّة.

فئات الثورة وجهاتها تعاني التهميش والقمع والوصم

وتعرّض جلّ المتحدّثين لتدهور أوضاع الجهات الداخلية والفئات الاجتماعية المُهمّشة، التي كانت المبادرة إلى الانتفاض وتقديم الشهداء إبّان “ثورة 17 ديسمبر”. وكشف الطالبي عن نتائج دراسة أجراها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتونس عن عاملات النسيج بالساحل. كان من أبرزها أنّ 73% منهنّ قادمات من الجهات الداخلية، كسيدي بوزيد والڨصرين وڨفصة والكاف والقيروان. وأنّ أكثر من 26 % منهنّ لا يتمتّعن بالتغطية الاجتماعية، رغم أنّ الأغلبية الساحقة للشركات اللاتي تشغلّنهنّ من فئة “المصدّرة كلّيًا”، أي تتمتّعن بإعفاءات ضريبيّة كبيرة. ووصف الناشط الاجتماعي ظروف عيشهنّ بالمتدنيّة، و”المهينة” أحياناً، مشبّها ظروف السكن الاضطراري للكثير منهنّ بأحد أقسام المصنع بـ”الڨيتو”. وبيّن أيضا أنّ 62 %منهنّ يُرسلن حوالي ثلثي أجرهنّ إلى عائلاتهنّ بمسقط رؤوسهنّ، فيما تمثّل 42 % منهنّ العائل الوحيد للأسرة. وأشار الطالبي، وهو عضو باللجنة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العالمي، كذلك إلى تزايد هشاشة العمل لدى هذه الفئة، بسبب التجاء الكثير من المؤسسّات الأجنبيّة إلى اكتراء مقرّات العمل (80 % من ورشات العمل مكريّة)، عوض امتلاكها، لتسهيل عمليّة الهروب من تونس وتفادي تسديد ديونهنّ لصندوق الضمان الاجتماعي عند تعرّضها لصعوبات ماليّة. وأعطى كمثال على ذلك حالة مستثمر بلجيكي (شركة ’جي بي جي’) غادر تونس وترك وراءه 300 عامل دون موطن شغل. وأنّ هؤلاء لم يستطيعوا إلى اليوم الحصول على حقوقهم رغم صدور حكم قضائي بالتعويض لفائدتهم. واتّهم الطالبي السلطة السياسية بالتغطية على هذه الحالات، ليستخلص من هذا المثال، ومن غيره، أنّنا “مررنا] في السنوات الأخيرة [من التهميش الاجتماعي إلى الإقصاء الاجتماعي”.

ومن جهتها بّينت مريم البريبري، المنسّقة الوطنيّة لمبادرة “من حقّي”، أنّ شباب “جهات الثورة” الذين تصدّروا الحراك الاجتماعي بالسنوات الأخيرة يتعرّضون لحملة محاكمات واسعة من قبل السُلطة. إذ بلغ عدد الملاحقين قضائيًا، الذين علمت بهم المبادرة، في الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر 2010 و”أحداث الإتاوة” شتاء 2014، حوالي 64 فردًا، أغلبيتهم الساحقة من الشباب. وتُعنى المبادرة الوطنيّة “من حقّي” برصد المحاكمات ووقائع القمع الرامية إلى “تجريم الحراك الاجتماعي”، التي دأبت عليها الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي.

أمّا الباحث مهدي البرهومي، عن مكتب تونس لمنظّمة “أنترناسيونال آلرت”، فقد عرّج في مداخلته على مسألة “الوصمة”، التي يعاني منها شباب الأحياء الشعبيّة للعاصمة. إذ كشف أنّ من نتائج الاستبيان، المذكور أعلاه، الذي قامت به المنظّمة تراجع الصورة الايجابية المؤقّتة التي حظي بها أبناء هذه المناطق إبّان الثورة، لتحلّ محلّها أخرى سلبيّة، ساهم الاعلام في ترسيخها. وأوضح البرهومي أنّ الصورة السلبيّة كانت حاضرة قبل الثورة، عبر طبع تلك الأحياء بـ”الاجرام” و”المشاكل”، ولم تختف، إلاّ أنّ مضمونها تغيّر جزئيًا مع صعود الظاهرة السلفيّة في السنوات الأخيرة. إذ “يعتقد 35% من المُستجوبين أنّ السمة المميّزة لحيّهم تتمثّل في الظاهرة السلفيّة”. وإلى جانب تركيز الإعلام على هذه الظاهرة بتلك الأحياء، أرجع الباحث أسباب هذا الشعور إلى عوامل موضوعيّة، من أهمّها الاقتصادية الاجتماعية. إذ لم تعرف أوضاع الأبناء بتلك الأحياء تغييرًا ايجابيًا جوهريًا مقارنة بأوضاع جيل والديهم. فرغم أنّ نسبة التمدرس قد ارتفعت، إلاّ أنّ نسبة التشغيل ومستوى الدخل لم يتغيّرا. ووصف الأمر بـ”التناقض” لقصور التعليم العمومي عن لعب دور “المصعد الاجتماعي” المتوقّع منه. ومن الأسباب الأخرى المفسّرة لهذه الصورة السلبيّة عدم توفّر الأمان رغم تواجد الأمن، ومحدودية تدخّل الدولة لجهة توفير البنية التحتيّة والتجهيزات، وإحجام الأحزاب والجمعيات المدنية عن التواجد والنشاط بالأحياء الشعبيّة.

اتحاد الشغل والحركات الاجتماعية: علاقة ملتبسة

وفي محاولة لتفكيك مسارات الحركات الاجتماعية التي ظهرت قبل الثورة وبعدها، تحدّثت الباحثة الجامعيّة هالة اليوسفي عن مضمون دراسة لها عن العلاقة بين الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد الوطني لأصحاب الشهائد المُعطّلين عن العمل. وأشارت إلى جملة من المُفارقات التي لمستها في هذه العلاقة. فبدأت بتوضيح طبيعة اتّحاد الشغل وفرادته في العالم العربي. إذ تعود قوّته، بتقديرها، إلى قدرته على تبنّي ودعم جلّ الحركات الاجتماعية التي عرفتها البلاد والتحدّث باسمها، بغضّ النظر عن نتائج هذا التبنّي، بما يسمح له بتوظيفها للتمتّع بثقل اجتماعي، يحافظ به على استقلاليته النسبيّة عن السلطة ويمكنّه من لعب دور سياسي مؤثّر. وأوضحت أنّ اتحاد الشغل معنيٌّ أساسًا بالدفاع عن مصالح المنخرطين فيه، وأغلبهم من “الشرائح المتوسّطة المُنظّمة، خاصّة الموظّفين بالقطاع العام”. وأنّ علاقته باتّحاد المُعطّلين مثال بارز على ذلك، فمنذ اعتصام القصبة 2 سنة 2011، إلى المواجهة مع مجموعات “رابطات حماية الثورة” في ديسمبر 2012، مرورًا بقمع مسيرة اتّحاد المُعطّلين في 7 أفريل 2012، يتضّح أنّ هذه العلاقة تتميّز بـ”الالتباس”. فمن جهة يتبنّى الأوّل مطالب الثاني ويدافع عن حقّه في الوجود القانوني، لكنّه لا يتشاور معه في اتّخاذ القرارات، ولا يشرّكه في المفاوضات، بما في ذلك حول القضايا التي تهمّ الثاني بشكل مباشر. إذ صرّح أحد أعضاء اتّحاد المُعطلّين أنّ اتحاد الشغل لم يستجب لمطالبتهم المتكرّرة بإنشاء لجنة تنسيق بين المنظمتين.

وقد بلغ الأمر بأحد الشهود، الذين استمعت إليهم الباحثة خلال دراستها، إلى اتّهام “اتحاد الشغل بتوظيف نضالات اتّحاد المعطّلين من أجل الضغط على الحكومة بغاية تحقيق مطالب منخرطيه”. وشبّهت الباحثة العلاقة بين الاتّحادين بالمثل الشعبي التونسي: “لا نحبّك لا نُصبُر عليك”.

وعند تفاعله مع الجمهور الحاضر، ودون أن يردّ مباشرة على مداخلة اليوسفي، أكّد سالم العيّاري اعتراف منظّمته بالدور الايجابي الذي لعبه اتّحاد الشغل في دعمها. إلاّ أنّه تساءل عن سبب “حصر ملفّ التشغيل عند اتّحاد الشغل ولا يتمّ تشريك المعنيين بالأمر”، في إشارة إلى اتّحاد المعطّلين من أصحاب الشهائد، الذي يشغل كتابته العامّة.

المرحلة القادمة: “اجتماعية بامتياز”، لكن بشروط

وفي ختام مداخلته أشار العيّاري إلى أنّ تواصل السياسات الاقتصادية المُتبّعة في المرحلة الماضية سيؤدّي بالضرورة “إلى إعادة إنتاج نفس أسباب الأزمة”، وهو ما يجعل المرحلة القادمة مرشّحة لتكون “اجتماعية بامتياز”، كما استنتج علاء الطالبي.

وفي إجابة للأخير على سؤال لموقع ’نواة’ عن مدى قدرة الحركات الاجتماعية العفوية على التطوّر والتحوّل إلى حركات اجتماعية منظّمة ومؤثّرة، قال الطالبي أنّ هنالك حركات اجتماعية، وصفها بـ”التلقائيّة”، لكنّها قادرة على التعاطي مع مختلف الفاعلين وعلى تطوير أشكال احتجاجها بهدف تحقيق مطالبها. وذكر كمثال على ذلك الحركة الاجتماعية التي شهدتها المنستير احتجاجًا على تردّي الأوضاع البيئيّة، والتي “رافقها” المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وساهم في تأطيرها، بما ساعدها على تصعيد احتجاجها إلى درجة الإضراب العامّ. الأمر الذي سمح لها لاحقًا ببلوغ درجة فرض مفاوضات على السلطة المحلّية وتقديم المقترحات. وخلص إلى أنّه في ظلّ عدم قدرة بعض الحركات الاجتماعية على التدرّج من خانة “الاحتجاج” إلى “الاقتراح”، فإنّها مهدّدة بأن تكون هدفًا لقضايا بتُهم “تكوين وفاق”.

وفي إجابته على نفس السؤال، قال مهدي البرهومي أنّ من الأسباب التي تحُول دون تطوّر وتجذّر الحراك الاجتماعي بالأحياء الشعبيّة إلى حالات “مُسيّسة”، بعيدًا عن احتمال التشدّد الديني، هو الغياب اللافت للأحزاب والمنظمات المدنية، ممّا يضاعف من أزمة ثقة شباب تلك الأحياء بالعمل السياسي والحزبي. فيما يُلاحَظ بالمقابل الانتشار الواسع للجمعيات الخيريّة وللمنظمات الحاملة لخطاب “التنمية البشريّة” المركّز على قيم الخلاص الفردي.

من جهتها خَلُصَت الباحثة هالة اليوسفي في مداخلتها إلى التشديد على أهمّية العلاقة التراتبيّة بين اتّحاد الشغل وبقيّة الحركات الاجتماعيّة، متسائلة عن مدى قدرة الأخيرة، في ظلّ هذا المعطى، على تجاوز ضعفها الماديّ والهيكلي والمحافظة على استقلاليتها السياسية وعن إمكانية تحوّلها إلى قوّة اقتراح لا تكتفي بالضغط والاحتجاج.
وهو ما تفاعل معه العيّاري ضمنيًا بالإشارة إلى أنّ منظّمته قامت بتقييم لتجاربها في الفترة الماضية. وأكدّ أنّهم يعون في اتحاد المُعطّلين بضرورة تحوّلهم إلى قوة اقتراح وليس فقط احتجاج. وأوضح أنّ لدى الاتّحاد العديد من المقترحات العملية التي سيقدّمها قريبا للبرلمان.

وفي إجابتها على سؤال لـ’نواة’ عن مدى صحّة الرأي القائل بأنّ اتّحاد الشغل يلعب دورًا معطّلاً لتجذّر الحركات الاجتماعية، قالت اليوسفي أنّ الإجابة ليست سهلة. إذ أنّ موقف الاتّحاد يخضع دائمًا بالأساس لموازين القوى داخله. وأوضحت أنّ تتبّع مسار المركزية النقابية يدلّ على أنّه خلافًا لمرحلة ما قبل الثورة، التي كانت فيها القضايا السياسية البحتة تمثّل محاور خطوط الفرز داخل المنظّمة، فإنّ التجاذبات داخلها اليوم تركّز بشكل متزايد على القضايا الاجتماعيّة. وهو ما يجعل مصير الحركات الاجتماعيّة، وتحديدًا دور المنظّمة النقابيّة الأكبر فيها، مشروطًا بتوفّر “الإرادة السياسيّة” صلب قيادته.