ماذا تُعلمّنا معركة قرقنة؟

لا شكّ في أنّ ”الحلّ الأمني“ للعصابة الحاكمة لاقى فشلاً ذريعًا في قرقنة. ولذلك نراها الآن تطبّق المرحلة عدد 3 من خطّتها المعهودة لكسر الحراك الاجتماعي، أيْ تشويهه بهدف تجريمه. لكنّ ذلك لا يعني الاستغناء عنه مطلقًا، بل قد تعود إليه العصابة الحاكمة بصيغ أخرى في حال لم تنجح عمليّات تشويه المُعطّلين واستنزافهم. وخاصّة في حالِ واصل هؤلاء حفاظهم على وضوح الرؤية واستهدافهم لصاحب السلطة الحقيقي: رأس المال.

وثيقة: مشروع قانون الجبهة الشعبية للتدقيق في ديون تونس الخارجية

تنوي الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبيّة التقدمّ مطلع السنة المقبلة إلى مجلس نوّاب الشعب بمشروع قانون، حصلت نواة على نسخة منه، يقضي بإحداث لجنة وطنيّة للتدقيق في ديون تونس الخارجية. ويخضع هذا المشروع حاليًا لمرحلة النقاش النهائي داخل الكتلة قبل تقديمه لكتابة المجلس.

14 جانفي 2011: قناة تونس 7 تخاطبكم

حصلت نواة على تسريب لعدد هامّ من الشهادات التي أدلى بها مسؤولون سياسيون وأمنيون وإعلاميون في إطار التحقيقات التي باشرها القضاء العسكري قبل أربع سنوات حول أحداث الثورة. وتكشف هذه الشهادات جزءًا من خفايا ما حصل في كواليس السلطة يوم 14 جانفي بالأساس، وفي الأيّام القليلة التي سبقته ولحقته.

بيروقراطية الوزارة شلَّت دُور الثقافة

“كيف يريدوننا أن نتصدّى لأمثال كمال زرّوق من دون ميزانيّة؟” بهذه الإشارة الاستنكاريّة إلى القيادي السابق في تنظيم أنصار الشريعة، لخّص سفيان الڨاسمي، مدير دار الثقافة ابن زيدون بالعمران، الأوضاع المزرية التي تعاني منها مؤسّسته منذ حوالي السنة. فهذه الدار كغيرها من دور الثقافة، خاصّة بالأحياء الشعبية والجهات الداخلية، تعاني من تداعيات قرار إلغاء العمل باللجان الثقافية

تمويل الثقافة بين الأرقام وخطاب “الحرب على الإرهاب”

تثبت مقارنة تطوّر ميزانية هذه الوزارة مقارنة بوزارتي الدفاع والداخلية، وبميزانية الدين العمومي، أنّ الحكومة مواصلة في نفس النهج المتبّع منذ 2012. وهو يتميّز بالتعويل أكثر على “الجبهة الأمنية” منه على “الجبهة الثقافية”. ويكفي للتدليل على ذلك ملاحظة أنّ وزارة الداخلية، استفادت من ترفيع ميزانيتها بما قيمته 281.181 مليون دينار. وهو ما يفوق ميزانية وزارة الثقافة برمّتها، التي خصّص لها السنة القادمة 228.068 مليون دينار.

اتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق : المخاطرة

الخبراء الاقتصاديون يجمعون على الأقلّ على أنّ دخول تونس في هذه المفاوضات “متسرّع”. وأنّه يجب أوّلاً تقييم حصيلة الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة شاملة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة. ويشيرون في هذا الصدد إلى مثال المغرب الأقصى، الذي بادر إلى تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في انتظار استكمال هذه الدراسة.

قرارات وردود الفعل الرسميّة على إثر عمليّة شارع محمد الخامس

أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم عن مقرّرات مجلس الأمن الوطني الذي انعقد صباحًا. ومن أهمّها: غلق الحدود البرية مع الشقيقة ليبيا لمدة 15 يوما انطلاقا من منتصفالليل لهذا اليوم مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.

أزمة نداء تونس: صراعٌ يتجاوز السياسة

من الواضح أنّ التنافس بين اللوبيات المالية هو من أهمّ محرّكات الصراع داخل نداء تونس. إذ رأينا كيف سمح اصطفاف نبيل القروي إلى جانب حافظ قائد السبسي بأن تحصل قناة نسمة على البثّ الحصري للاحتفال بجائزة نوبل للسلام في قصر قرطاج. إنّ الصراع داخل نداء تونس مصلحيّ أكثر منه سياسي. إذ تتقاطع فيه الطموحات المستقبليّة لبعض قياداته مع مصالح اللوبيات المالية المرتبطة بكلّ فريق. بذلك فقط يمكن أن نفهم التغيير المتواصل لمواقف عدد من قياديي الحزب من “شرعيّة الهيئة التأسيسيّة”، و”تاريخ المؤتمر التأسيسي”، وغيرها من العناوين التنظيميّة لأزمة نداء تونس.

تسريب: جدول أعمال الدورة الثانية من “الحوار الاستراتيجي” التونسي الأمريكي

حصلت نواة على نسخة من مقترح الإدارة الأمريكية لجدول أعمال الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي التونسي الأمريكي التي ستنعقد بتونس يوم غد، بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وأهمّ ما يلاحظ في هذه الوثيقة، التي تضمّنت كذلك ملاحظات من الرئاسة التونسية، هو طغيان الأولويات الأمريكية: مزيد تحرير التبادل التجاري ومحاربة “الإرهاب”.

تخفيض الأداءات في ميزانية 2016: خسارة ب 343 مليون دينار

كشف مشروع ميزانية 2016 عن نيّة الحكومة إدخال تخفيضات ضريبيّة على توريد بعض المواد المُصنّعة وعلى معلوم استهلاك بعض المواد “الفاخرة”. وبرّرت الحكومة هذه القرارات بأنّها ستساعد على “مقاومة التهريب والتجارة الموازية”. إلاّ أنّ هذا التبرير لا يغني من التساؤل حول مدى جدّية سعي الفريق الحاكم إلى “تعبئة موارد الميزانية” في ظلّ “العاصفة التي تعيشها تونس”، حسب تعبير وزير المالية سليم شاكر مؤخّرًا.

La ferme de Chouigui : Mise en valeur de la terre et appauvrissement des agriculteurs

Faouzi Bellamine, exploitant agricole a porté plainte contre des habitants du village les accusant d’avoir abîmé ses récoltes. Les habitants l’accusent, à leur tour, de mauvaise gestion et d’avoir trahi ses promesses d’embauche. Cette affaire rappelle d’autres conflits entre des paysans et des investisseurs privés à cause de leur gestion des terres domaniales. En 2011, les habitants de Chouigui ont déposé une requête auprès des autorités pour rétrocéder les terres exploitées par, Mahmoud Bellamine et ses fils depuis 1991. Mais, « l’État n’a pas donné de suite » explique un des habitants de Chouigui.

رأي لجنة البندقيّة في قانون المصالحة: غير منسجم مع الدستور ولا يضمن كشف الحقيقة وإصلاح المؤسّسات

كشف تقرير، أصدرته لجنة البندقيّة أمس، أنّ مشروع قانون المصالحة الإقتصادية لا ينسجم مع الفصل 148 من الدستور، ولا يضمن كشف الحقيقة ولا إصلاح المؤسّسات في مجال قضايا الفساد والرشوة. ويمسّ هذا “الرأي المؤقت” نسبيًا بمصداقيّة رئاسة الجمهورية، التي أكّدت قبل يومين أنّ اللجنة أقّرت دستورية مشروع القانون، دون الإشارة إلى ما تضمنّه التقرير من انتقادات جوهريّة. ويبدو أنّ رئاسة الجمهورية تعمّدت نشر بلاغها قبل صدور التقرير، الأمر الذي ساعد على تبنّي جلّ وسائل الإعلام تأويلها المجتزأ.

منظمات من المجتمع المدني تتجند للدفاع عن دورها الرقابي في البرلمان

ندّد عدد من ممثّلي المنظّمات بمقترح تقدّمت به لمياء مليّح، مساعدة رئيس مجلس نوّاب الشعب، المكلّفة بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، رأوا فيه “خطوة نحو تكريس التعتيم على أشغال المجلس ومداولاته”، خلال ندوة صحفية نُظّمت صباح اليوم بالعاصمة. وطالبت الـ 15 جمعيّة ومنظّمة، رئيس المجلس ومختلف الأحزاب السياسيّة باتّخاذ مواقف واضحة ضدّ هذا المقترح. وقد شهدت الندوة مفاجأة تمثّلت في حضور النائبة مليّح، عن حزب نداء تونس، الندوة الصحفيّة وطلبها الكلمة للردّ على ما وصفته بـ”المغالطة والتجنّي”.

هنشير الشويڨي: “إحياء الفلاحة” وتجويع الفلاحين

آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.

وقفة احتجاجية بالقصبة لفلاحي الضيعات الدوليّة المُستَرجَعَة بالجنوب

شدّد فلاحو الضيعات الدولية المُسترجَعَة بولايات الجنوب الشرقي على أحقّيتهم باستغلالها من المستثمرين الخواص “الذين أهملوها” قبل الثورة. وعبّروا عن ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها صباح اليوم الاثنين بساحة الحكومة بالقصبة. وقد تحوّل العشرات من مواطني ولايات الجنوب الشرقي وفلاحي واحات التمور المُسترجعة إلى العاصمة لعلمهم بأنّ الحكومة ستخصّص مجلسًا وزاريًا للنظر في وضعيّات الأراضي التي يستغلّونها منذ أربع سنوات. إلاّ أنّ لقاء ممثّلهم، الطاهر الطاهري، رئيس جمعية الدفاع عن واحات جمنة، بالطيب اليوسفي، مدير ديوان رئيس الحكومة لم يفضٍ إلى شيء. إذ أبلغه الأخير أنّ المجلس سينظر في موضوع أكثر أولويّة، هو مشروع الميزانية التكميليّة.

ملفّ الفلاحين الصغار المطالبين بالأراضي الدولية: مؤشّرات على نيّة السلطة اعتماد سياسة العصا الغليظة

شهد ملفّ الفلاحين الصغار المطالبين بإعادة النظر في تقسيم الأراضي الدولية في الفترة الأخيرة تطوّرات توحي بتغير سياسة الدولة تجاهه. إذ تدلّ عدّة مؤشّرات على استعادة زمام المبادرة من قبل المستغلّين الخواص، الذين انتزعت منهم إثر الثورة بعض الضيعات التي تحصّلوا عليها عقب تفكيك عدد من التعاضديات في عهد بن علي. ومن الواضح أنّ هذا التطوّر يشهد دعمًا من الحكومة التي لا تتردّد في استعمال القوّة الأمنية لمناصرة مستأجري هذه الضيعات في مواجهة الفلاحين الصغار والمعطّلين المطالبين بإعادة توزيع الأراضي الدولية.

Suite à la visite de BCE à Washington : Où en sont les relations tuniso-américaines ?

Ce mémorandum d’entente a été signé le 20 mai dernier à Washington entre la Tunisie, représentée par Mohsen Marzouk et les Etats-Unis d’Amérique, représentés par John Kerry (Ministre des Affaires étrangères). Cette signature, sous le regard du président de la République tunisienne, Béji Caid Essebsi, a provoqué une vague de controverses. Ces discussions argumentées autour du mémorandum d’entente se sont focalisées sur deux questions : Quelle qualité attribuée à Mohsen Marzouk lui permet de signer tel convention ? Et sur quoi porte ce document ?

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org