جواز السفر مرة أخرى

بقلم احمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء،

من السهل أن أصدق أن الممارسات القديمة بدات تستعيد حضورها بالقوة نفسها و أن وزارة الداخلية قد باشرت منذ مدة تصرفاتها المعهودة في منع الناس من السفر.

لم أقف على رواية وحيدة بل تواتر الحديث عن تجاوزات كثيرة، وقد بلغني -بحكم اتصالي بالناس- أن الأمن بدأ ينبش منذ وقت ليس بالقصير في سير الأفراد قبل الثورة ويأخذ الناس بالشبهة، وقد حدثني أحدهم -وهو أحد المثقفين القاطنين بالخارج- أن منطقة الأمن بأحدى الولايات الداخلية قد رفضت تسليم زوجته جواز سفرها بتعلة أن “أحد أفراد العائلة له مشاكل” وتبين أنهم يقصدون بذلك زوجها المتحدث الذي سبق أن حوكم خلال عام 2007 من أجل نشاطه السياسي بالجامعة، ورغم تمتعه بالعفو العام و استقراره بالخارج بهدف الدراسة فإن وزارة الداخلية لازالت تتمسك بالوقائع القديمة وترفض تسليم جواز السفر لتلك الأسباب.

يسألني المتحدث -الذي اضطر إلى تأجيل زفافه إلى أجل غير مسمى بسبب تصرفات وزارة الداخلية- بماذا تنصحني؟ لم يكن يعلم أني أانا أيضا- كانت لي عقدة جواز السفر عندما كنت أمنع -وأنا قاض- من مغادرة البلاد طيلة ست سنوات بعد الإنقلاب على جمعية القضاة رغم أني لم أكن وزملائي نمارس السياسة. وقد تفطنت خلال سنة 2007 أن جوازي قد سُرق من بين أوراقي بعد خلع منزلي في جنح الظلام. هل بقي ما أنصحك به وأنت تعلم أن جواز السفر حق لكل مواطن وأن حرية التنقل من الحريات الأساسية المكفولة بالدستور؟ هل يمكن لوزير الداخلية أن يستمع للنصيحة؟ ومتى يسلمون الناس جوازاتهم ويعتذرون لهم عن تلك العذابات؟