echange-economique-tunisie-revolution

إن المتمعن في السياسات الاقتصاديّة التونسيّة منذ الاستقلال يدرك أنها مرت بالمراحل الرئيسيّة التالية ،وكانت كل مرحلة مرتبطة بتأزم الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة على نحو يؤدي غالبا الى تحوّلات جذريّة في الخيارات التنمويّة للبلاد، وباستثناء المرحلتين الاولى و الثانية يلاحظ ان تونس فقدت استقلالية قرارها في تحديد توجهاتها الاقتصادية الكبرى تزامنا مع تفاقم ازمتها المالية مطلع الثمانينات و انخراطها القصري في سياسة التداين و في اتفاقيات التبادل الحر و منظومة اقتصاد السوق و البرامج الصلاحية والقروض المشروطة للمؤسسات المالية الدولية.

ــ المرحلة الممتدّة من 1956 الى 1969 التي تميّزت بالدور الاقتصادي المركزي للدولة وللقطاع العام وتبني منهج التخطيط الاستراتيجي وأسلوب مخططات التنمية الهادفة لاستعادة مقومات السيادة الاقتصادية الوطنيّة وبناء أسس الدولة التونسيّة الحديثة .و وقد اعتمدت تونس خلال تلك الفترة بالأساس على كفاءاتها الاقتصادية الوطنية و على امكانياتها الذاتية لتحديد خياراتها الاستراتيجية الكبرى و انجاز برامجها التنموية.

ــ المرحلة الممتدّة من بداية السبعينات الى 1986 والتي تميّزت بسياسة الانفتاح على الخارج من خلال قانون 1972 لجلب الصناعات والاستثمارات الأجنبيّة الموجهة للتصدير من ناحية ومن ناحية أخرى السعي لبناء القطاع الخاص التونسي عبر توخي سياسة حمائية للنسيج الصناعي الوطني الناشي وذلك بالتوازي مع استمرار الدولة في الاضطلاع بدور اقتصادي مركزي من خلال استثماراتها الضخمة في البنى التحتية والصناعات الثقيلة والخدمات مع بروز ازمة المديونية مطلع الثمانينات التي مهدت لانخراط تونس في منظومة اقتصاد السوق والانفتاح على العولمة الاقتصاديّة من خلال التزامها ببرنامج الاصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي.

ــ المرحلة الممتدّة من 1986 الى الثورة والتي تميّزت بتعميق التبعية المالية للخارج و ترسيخ أزمة المديونيّة وما ترتّب عنها من خضوع تونس للبرامج الاصلاحيّة والقروض المشروطة لمؤسسة النقد الدولي ثم انخراطها في منطقة التجارة الحرّة مع الإتحاد الأوروبي في إطار العولمة والاندماج بمنظومة اقتصاد السوق مع تخلي الدولة عن أي دور اقتصادي مباشر في الدورة الانتاجية للبلاد .

ــ المرحلة المواليّة للثورة التي تميّزت بتعمق الازمة الاقتصادية و ازمة المديونية بسبب تكريس الخيارات الاقتصاديّة المشار إليها للنظام السابق واللّجوء المفرط لسياسة التداين الخارجي والخضوع مجدّدا للبرامج الاصلاحيّة والمساعدات الماليّة المشروطة للمؤسسات الماليّة العالميّة.

والملاحظ أنه بالتخلي عن التخطيط الاستراتيجي المركزي للدولة في مطلع السبعينات لفائدة الخيار الانفتاحي ،ثمّ ادماج الاقتصاد التونسي في منظومة العولمة الاقتصاديّة وانسحاب الدولة من الدورة الاقتصاديّة والإنتاجيّة لصالح القطاع الخاص ،أصبحت تونس تراهن بشكل شبه كلّي على جلب الاستثمارات الخارجيّة والاقتراض من الخارج لمعالجة قضية التشغيل و لسد النقص في الموارد والعجز في الميزانية الناجم عن ازالة الحواجز الديوانيّة وانخفاض الموارد الضريبيّة للدولة .ورغم وصول هذا الخيار الى طريق مسدود بعد الثورة لا توجد بوادر تشير الى أن الطبقة السياسيّة والاقتصاديّة قادرة على بلورة الخيارات والاستراتيجيات البديلة الكفيلة بإخراج البلاد من حالة شبه الشلل القريب من الإفلاس الاقتصادي والمالي الذي تعاني منها حاليا .

اقرار الطبقة السياسية و الاقتصادية بفشل منوال التنمية و عجزها عن تطوير البديل

وإزاء تفاقم الازمة الاقتصادية و المالية طرحت على الطبقة السياسية و المجتمع المدني بعد الثورة قضيّة مراجعة المنوال التنموي التونسي وما يتصل بها من ملفات حارقة وخاصة تفاقم المديونيّة الخارجيّة الى مستويات خطيرة وهي من ضمن التحديات الأساسيّة التي تواجه تونس اليوم لاسيما في ظل تداعياتها المفجعة على التوازنات الماليّة للدولة وتحوّلها الى أداة ضغط دوليّة تمّ توظيفها بعد الثورة للحيلولة دون تحرر تونس من الخيارات الاقتصاديّة والدبلوماسيّة للنظام السابق ،القائمة على الانخراط في العولمة الاقتصاديّة من بوابة توسيع منطقة التجارة الحرّة والاندماج الاقتصادي في الفضاء الأوروبي وما ترتب عن ذلك من تبعيّة اقتصاديّة وماليّة خانقة لتونس إزاء الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل العالميّة التي أضحت تتحكّم في السياسات الاقتصاديّة التونسيّة من خلال ما يسمّى بالبرامج ” الإصلاحيّة ” والقروض المشروطة.

لقد طرح العديد من الخبراء والاقتصاديين ونشطاء المجتمع المدني وبعض السياسيين بعد الثورة قضيّة مراجعة سياسة المديونيّة باعتبار أنها تشكل خطرا على استقلالية القرار الوطني و ركنا أساسيا من السياسة الاقتصاديّة الفاشلة للنظام السابق القائمة على اللّجوء الى التداين الخارجي لتعويض النقص في الموارد الذاتيّة وسد العجز المزمن في ميزانيّة الدولة الناجم عن إلغاء الضرائب والحواجز الديوانيّة في إطار سياسة تشجيع الاستثمارات الخارجيّة واستحداث منطقة التجارة الحرّة مع الاتحاد الأوروبي والانخراط في الاقتصاد المعولم .غير ان الحكومات المتعاقبة بعد سقوط الدكتاتورية لم تتفاعل مع هذه المشاغل واستمرت في سياسة التداين المفرط بحجة ضمان استمرارية الدولة في احترام التزامات تونس ، وقد كان لهذا الخيار عواقب وخيمة على التوازنات المالية لتونس.

استمرار الخيارات الاقتصادية للنظام السابق بعد الثورة سبب استفحال الأزمة

صحيح ان السلطات المؤقتة التي تولت إدارة شؤون البلاد بعد الثورة كانت مطالبة ، تحت تأثير اكراهات الوضع الاقتصادي المحلي شبه المنهار ،والطلبات الاجتماعيّة الملحة ،والضغوط الدوليّة للشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لتونس ،بالمضي قدما في نفس التوجهات والسياسات الاقتصاديّة والدبلوماسيّة للنظام السابق المرتبطة هي ذاتها بخيارات انفتاحيّة قديمة تم إرساء خطواتها الأولى منذ بداية السبعينات بقانون تحفيز الاستثمارات الخارجيّة الذي تعزز بانخراط تونس التدريجي في منظومة اقتصاد السوق والعولمة الاقتصاديّة نتيجة أزمة المديونيّة والأزمة الاقتصاديّة الحادة لبداية الثمانينات وما ترتب عنها من خضوع تونس لأول مرة سنة 1986 للبرامج الإصلاحيّة والمساعدات الماليّة المشروطة لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الماليّة الدوليّة .

وقد ترسّخ هذا التوجه في ظل النظام السابق الذي لم يسع الى تعديله بل عمل على مزيد توسيعه من خلال انخراط تونس منتصف التسعينات في منظمة التجارة العالميّة ،التي تعمل على تحرير المبادلات التجاريّة والخدميّة وإزالة كافة الحواجز الديوانيّة والإداريّة أمام السلع ورؤوس الأموال والاستثمارات الدوليّة . كما تأكد هذا الخيار الانفتاحي باستحداث منطقة التجارة الحرّة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 بالتوقيع على اتفاقيّة التبادل الحرّ للسلع الصناعيّة التي أصبحت نافذة كليا سنة،2008 وتجري الآن المفاوضات لاستكمالها بالتوقيع على اتفاقيّة التبادل الحرّ الشاملة والمعمّقة التي تغطي بقيّة القطاعات الاقتصاديّة.

وسيؤدي التحرير الكلي للمبادلات في القطاعات الخدميّة والفلاحيّة والصناعيّة الى اندماج تونس الكلي في النسيج الاقتصادي الأوروبي في ظروف يتميّز فيه الاقتصاد التونسي بالهشاشة والتبعيّة الماليّة والتجاريّة المفرطة للإتحاد الأوروبي وانعدام القدرة التنافسيّة للقطاعات الإنتاجيّة التونسيّة الصناعيّة والخدميّة إزاء المنافسة العالميّة غير المتكافئة مما سيؤدي حتما الى مزيد الهيمنة الخارجيّة على مفاصل الاقتصاد فضلا عن تعميق تبعيّة تونس الماليّة إزاء القروض الخارجيّة والتمويلات المشروطة والبرامج الإصلاحيّة لمؤسسات التمويل الدوليّة نتيجة فقدانها لمواردها الضريبيّة والديوانيّة وهو ما أدى الى انفجار حقيقي للمديونيّة الخارجيّة التونسيّة طيلة فترة الدكتاتوريّة وارتفاعها الى معدلات خطيرة بعد الثورة بفعل اللّجوء المفرط الى الاقتراض الخارجي .

وهكذا يتضح أن تبعيّة تونس الهيكلية للتداين الخارجي وللاستثمارات الخارجيّة لتمويل العجز في الميزانيّة والنقص في الموارد الذاتيّة لتمويل الاستثمار الداخلي ومتطلبات الدورة الاقتصاديّة الوطنيّة،ليست إلاّ نتيجة حتميّة للسياسات والتوجهات الاقتصاديّة والدبلوماسيّة الانفتاحيّة والتحرريّة المتواصلة منذ مطلع السبعينات و خاصة بعد انخراط تونس منذ منتصف الثمانينات ومطلع التسعينات في منظومة اقتصاد السوق والعولمة الماليّة والاقتصاديّة .و بالتالي لا بد من اعادة النظر كليا في هذه السياسة لاسيما و انها وصلت الى طريق مسدود بعد ان اوصلت تونس الى وضع قريب من لإفلاس و العجز المالي بسبب تجاوزها لطاقاتها القصوى في للاقتراض من الخارج.

ولعل المأخذ الرئيسي الذي يمكن توجيهه للحكومات المؤقّتة المتعاقبة بعد الثورة هو تكريسها لنفس التوجهات الاقتصاديّة للنظام السابق ولجوءها المبالغ فيه وغير المبرر للتداين الخارجي ” القذر” اي المخصص للاستهلاك و دفع الديون القديمة و ليس للاستثمار ،وعدم تفاعلها مع طلبات واقتراحات المجتمع المدني والمنظمات الوطنيّة والأحزاب المناديّة بضرورة تقييم الحصيلة الاقتصاديّة الجمليّة للسياسات الاقتصاديّة وللتجارب التنمويّة المتبعة بتونس منذ الاستقلال ،وفتح حوار وطني حول هذه الملفات الإستراتيجيّة حتى يتسنى بلورة وفاق وطني حولها وحول الإصلاحات الواجب ادخالها على ما يسمى بالمنوال التنموي التونسي الحالي.

كما يعاب على اغلب مكونات الطبقة السياسية و الحكومات المتعاقبة بعد الثورة عجزهم عن مصارحة الشعب التونسي بحقيقة و خطورة الاوضاع الاقتصادية و المالية المترتبة عن تمسكهم بسياسات النظام السابق وكذلك عجزهم عن الصمود امام ضغوط الاطراف الخارجية الساعية لفرض السياسات التي تخدم مصالحها ، هذا فضلا عن اهمالهم لأراء و نصائح الخبراء لاقتصاديين التونسيين المستقلين الذين تقدموا بدراسات و الفوا الكتب المتضمنة لتحاليل علمية قيمة تبين الاسباب العميقة للازمة الاقتصادية و المالية و سبل معالجتها بحلول عملية تراعي المصلحة الوطنية، و من ضمن هذه الملفات معضلة المديونية الخارجية و اصلاح السياسات الاقتصادية و الستثمارية و الخطوط العامة لمنوال التنمية التونسي المنشود.

و هكذا يتضح ان ازمة تونس الاقتصادية و المالية تعزى في جانب كبير منها الى عجز الطبقة السياسية الحاكمة و المدرسة الاقتصادية الليبرالية التونسية وقطاع الاعمال و اصحاب المصالح المهيمنين على السياسات الاقتصادية عن استخلاص العبر من اخفاقاتهم الاقتصادية و تمسكهم العبثي بالسياسات الاقتصادية الفاشلة للنظام السابق التي اوصلت تونس الى حافة الهاوية المالية و الاقتصادية.

وسنكتفي بهذا القدر في هذا الجزء الاول من المقال على ان نعود بأكثر تفصيل في جزئه الثاني للجوانب المتعلقة بالحلول العملية البديلة الممكنة لحل الازمة الاقتصادية و ازمة المديونية استنادا الى مقترحات الخبراء و المختصين التونسيين المستقلين.

أحمـد بن مصطفـى