ويني المحكمة الدستورية؟

لاحمة على قانون الارهاب، اللي مع و اللي ضد. و لحمت على درا آش من قانون قبل. و توفرتلي الفرصة و قابلت نواب من مختلف الأطياف السياسية (بون، الرياحي لتوة ما قبلتوش في عالم السياسة، ينجم يكون في عالم ضيعة محروس مثلا، اما مش في عالم السياسة. )كل واحد فيهم حاسس ع البلاد و يحب ثورة بالحق، و بالحق لازمنا نفضو ياسر مشاكل، و غيرها من أحاديث النيات الصادقة جدا. و احنا ابطال العالم، أمور نيات صادقة. كل واحد فينا علي ما نيتو صادقة ماهوش قادر يصدق اللي فما شكون غيرو نية صادقة كيفو. تي الحاصل من ضمن الاحاديث اللي كانوا يصيرو، كانت فما “شحنة عاطفية” مخصصة للفعل السياسي، كل واحد موجهها للبلاصة اللي يشوف فيها مشكلة بالحق م المشاكل متع الوطن اللي لازم تتحل. اللي يعتبر معركة القضاء و المجلس الأعلى للقضاء، و اللي فهم اللي المجلة الجزائية و تعريف الجريمة بين القانون و المنطق و المجتمع مشكلة، أما الساعة خلي تتفض حكاية تجاذب السلط بين مجلس النواب بتركيبتو الحزبية و ولاء جزء كبير منها للكوارجية متع نادي قرطاج، و اللي يعتبر اللي غياب السلاسة هو المشكل، و اللي يفركس على إعادة متن الدولة الطوپاوية اللي كنا عايشين فيها قبل ها الثورة المحنونة، و اللي، و اللي، و اللي. و وسط الصحافيين ، كل واحد كيف كيف بنظريتو ع الأولويات و ال”ما العمل”، و كل واحد مقتنع اللي لازم تشنع.

و قس عليه حتى للقهاوي. و هذا الكل معقول. و قاعد ينجر عنو إحباط، كي العادة، و إحساس الـ”لقد سوف يقتلوننا كلنا” المتعاظم. علاش؟؟؟ الإحباط هذا حتمي. على خاطر في الاشكاليات المطروحة الكل، ما فماش تناول منهجي. كي تعمل الخطوة لولا، ماعاد تنجم تقدم إلا ما تعمل الخطوة الثانية. و مادامك ما عملتش الخطوة الثانية، راك ماكش بش تقدم. تقعد معلق كيف “مالك الحزين”، يمكن. و الخطوة الثانية ما تكمل كمساهمة في عملية التقدم إلا بالخطوة الثالثة. و هكذا دواليك. پرينسيپ الحركة في الفيزياء. ما ننجموش نخممو في بلاد بمنظومة دولة و كذا، و أمور مدنية و تحضر و 3000 سنة بطيخ، إلا و تحتكم لدستور. باهي، خايب، أمورو. أما دستور يكون فاعل و موجود. كل ماهو قانون، بالنسبة لي أنا، عرضة لمحاسبتي كمواطن إذا نرا فيه تناقض في المنطق مع فحوى الدستور. حق الشماتة، تنجمو تقولو. الدستور اللي هو أعلى مرتبة، فماشي مؤسسة في ها الدولة لاهية بيه، ولا تمثلو؟؟؟ حاجة تعمل عقلنة و تفرض للدستور سلطته، اللي لازمتو في سياق المجتمع. على خاطر الباقي الكل ما يستاهلش شنعة. علاه نشنع على حكاية سياسية، و انا مانيش ناوي نربحها؟؟؟ علاه نشنع على الحريات الفردية و حرية المعتقد ( من أطرف هذا لأطرف هذاكة، على بعضو بما أنهم بشر و عايشين معانا في ها القطعة متع الارض) و الاعتداء ات المتكررة، و انا مانيش نشوف كيفاش تتفعّل الحكاية؟؟؟ راهو مهنة السياسي أنو يفعّل. و احنا في تونس ما عادش عنا حل، يا باش نوليو بلاد تصلح، يا نستناو اولاد داعش مع بعضنا، حتى بالدواعش. قانون مكافحة الإرهاب، قانون 52، اختلاط السلط، غياب الوضوح في المؤسسات الكبرى متع البلاد، الفساد المالي و التسترات، مقاومة التهميش، هذا الكلو ما عندوش حتى معنى مادام مازال ما فماش محكمة دستورية. بكلو حديث، و تواصل لواقع قديم. مادام مازال مافماش ميزان ما، باهي ولا خايب، مادام كل شيء قايم بين هوا و فضا. تي هاو رينا، المحيكمة الدستورية الصغيّرة متع مجلس الانواب، هانا رينا كيفاه احتكامها للتجاذبات الداخلية متع المكاتب خلاها حكاية تضحك، نفس القانون، مرة يطلعوه دستوري، مرة لا، حسب قانون “أفتى من حضر”.

زايد حطان شحنات عاطفية، ع اليمين و ع اليسار. مؤسساتيا نتسماو بين هوا و فضا. و الإداري هو اللي يخلط يحكم. و الكلنا نعرفو ما احلاهم و انشطهم الادرايين اللي عنا في تونس، عبدة ال”ارجع غدوة” و “اخطاني م التعب” و “ياخي باش تفهمني خدمتي”. هو اللي يحضرلك مشروع قانون و يفعلو، حتى من غير كتيبة و من غير لا مجلس و لا نواب.

نورمالمون، عندهم عام باش يعملو محكمة دستورية بعد الانتخابات، حسب ما نتفكر. معناها زون أكتوبر. يتسكر العام، و نوليو في حالة “عدم شرعية” فاضح. من هوني لغادي، واحد م الناس ننصح ب”سلان الفيشة العاطفية”، على خاطر زايد، كلها في الاخر تولي تلوعيب في يد اصحاب الفلوس، اللي هوما بيدهم أصحاب الاداريين و يرشيو فيهم و يوكلو في بعضهم. كل معركة حقوقية، ولا سياسية، ولا ثورية، تتحول إلى “جافال” عند الفساد يبيضوا بيه رواحهم أكثر فأكثر. أكتوبر، كان حيانا ربي، يتبدل الطرح.

في الأثناء؟؟؟ المعارك الصغيرة، الثقافة، الجيران، الاصحاب، نوع الصبيغة المفضل متع الخنافس، عدد شعرات شلاغم ستالين أول مرة جاتو … الحزيقة كعضو في الحزب الشيوعي، ما نعرفش أنا، بكلها حاجات أبجل كاستثمار للشحنات العاطفية.