Nawaat est une plateforme collective indépendante fondée en avril 2004 et bloquée en Tunisie jusqu'au 13 janvier 2011. Ayant reçu de nombreux prix, Nawaat focalise sur de nombreux sujets sous des angles rarement abordés par les médias dominants, y compris en ligne. Ces sujets portent sur la démocratie, la transparence, la bonne gouvernance, la Justice, les libertés et les droits fondamentaux. Nawaat produit des informations, des analyses de fonds et des investigations via une variété de formats. Alimentée par près de mille auteurs et par une équipe de journalistes professionnels et de blogueurs, notre plateforme puise son contenu par un contact direct sur le terrain et via des contributions d'activistes, de lanceurs d'alerte et des citoyens impliqués dans la chose publique, surtout lorsque ladite chose publique souffre de dysfonctionnements. Nous sommes très impliqués au niveau de la protection de la vie privée, la défense de la liberté d'expression, l'OpenData et le droit d'accès à l'information et aux documents publics.
1 Response to “وقفة #مانيش_مسامح: تواصل الإحتجاجات ضد مشروع قانون المصالحة”
mandhouj
يجب ممارسة الضغط القانوني و الدستوري إلى أقصى حد ، و وضع احزاب الرباعي أمام مسؤليتهم التاريخية و الأخلاقية . وكل هذا حتى يتبلور مشروع توافق وطني حول ما هو عالق من المسار الإنتقالي (العدالة الانتقالية ، المصالحة الوطنية ، المحكمة الدستورية ،…). ثم دفع الجميع إلى حوار وطني حول الاصلاحات الكبرى الواجب القيام بها . و بذلك نربح مقام دائم للديمقراطية ، للحوكمة الرشيدة و للشفافية . دون ذلك تونس ترجع إلى الوراء .
الالتجاء إلى الشارع في هذه الملفات ليس إنقلاب على الديمقراطية و على ما أفرزته انتخابات 2014 ، أو على الدولة ، أو نظام الحكم ، و إنما هو دفع إلى إحترام الدستور ، و تحقيق لمستحقات الثورة حتى نضع البلاد على طريق أهداف الثورة .
هذا هو طريق تصحيح مسار الثورة ، والحرب على الارهاب ، و على التهرب الجبائي ، على الاقتصاد الموازي ، بهذا التصحيح .
@nawaat 
mandhouj
يجب ممارسة الضغط القانوني و الدستوري إلى أقصى حد ، و وضع احزاب الرباعي أمام مسؤليتهم التاريخية و الأخلاقية . وكل هذا حتى يتبلور مشروع توافق وطني حول ما هو عالق من المسار الإنتقالي (العدالة الانتقالية ، المصالحة الوطنية ، المحكمة الدستورية ،…). ثم دفع الجميع إلى حوار وطني حول الاصلاحات الكبرى الواجب القيام بها . و بذلك نربح مقام دائم للديمقراطية ، للحوكمة الرشيدة و للشفافية . دون ذلك تونس ترجع إلى الوراء .
الالتجاء إلى الشارع في هذه الملفات ليس إنقلاب على الديمقراطية و على ما أفرزته انتخابات 2014 ، أو على الدولة ، أو نظام الحكم ، و إنما هو دفع إلى إحترام الدستور ، و تحقيق لمستحقات الثورة حتى نضع البلاد على طريق أهداف الثورة .
هذا هو طريق تصحيح مسار الثورة ، والحرب على الارهاب ، و على التهرب الجبائي ، على الاقتصاد الموازي ، بهذا التصحيح .