البداية كانت مع الاجتماع التحضيريّ للمسيرة والذّي احتضنه مقرّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة حيث تحدّثت سمر عن طبيعة الحملة وأهدافها التي تسعى للضغط على الحكومة لسحب مشروع تبييض الفساد والفاسدين، حسب رأيها، وفرض المحاسبة لكلّ المتورّطين في الفساد المالي والسياسي خلال العقود الماضية.

أمّا عن تطوّر الحملة وانتشارها وسط عموم النّاس، فأشارت محدّثتنا أنّ التحرّكات الجهويّة التي شهدتها جميع جهات البلاد، والتي تجاوزت 18 ولاية، هي أكبر دليل على نجاح الحملة في كسر المركزيّة والوصول إلى الجهات المحرومة والتّي كانت المتضرّرة الأكبر من الفساد المستشري في البلاد.

سمر لم تتخلّف عن المسيرة وتقدّمت رفاقها خلال التحرّك الذّي انطلق من أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى وزارة الداخليّة. وقد اشارت إلى أنّ الحملة تعتبر تتويجا لجملة من التحرّكات الرافضة للالتفاف على جوهر مطالب انتفاضة 17 ديسمبر.

ونفت سمر أي طابع حزبيّ للتحرّك رافضة أيّ شكل من أشكال الوصاية على هذا التحرّك الشبابيّ الذّي يعتمد مبدأ التسيير الأفقيّ والمناصفة والشفافيّة، دون أن ينغلق على نفسه، إذ تنفتح الحملة على جميع مكوّنات المجتمع المدنيّ التي تؤمن بضرورة تحقيق المطالب الكبرى والحقيقيّة التي خرج من أجلها الناس شتاء 2010.