تظاهر التونسيون السبت 14 جانفي في الذكرى الثانية عشر لثورة الحرية والكرامة، هذه الذكرى لا تختلف كثيرا عن السنوات الماضية من خلال المشاركة المتنوعة للاطراف السياسية و المدنية. لكن الوضع مختلف من ناحية رفع شعارات تطالب برحيل نظام قيس سعيد والتنديد بسياسة قمع الحريات وتواصل ممارسات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وضرب استقلال القضاء وحرية الصحافة والتعبير
On the 10th anniversary of the revolution, Tunisia witnessed what has become a usual spike in the number of protests carried out across the country especially during January. What distinguished 2021 from the rest was the diversity of backgrounds and motivations that propelled demonstrations. Among hundreds of Tunisians detained, many were minors; there were illegal night raids, arbitrary arrests, investigative reports that failed to respect detainee’s most basic rights; the suspicious death of a man in his thirties following his arbitrary arrest; another young man was tortured, one of his testicals removed. Neither the perpetrators nor those in power were held accountable for these repressive practices.
الذكرى العاشرة للثورة لم تختلف عن سابقاتها من حيث ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية خاصة في شهر جانفي، ميزها هذه المرة تنوع خلفيات المحتجين ودوافعهم. كما انتشر الغضب الشعبي في عدة ولايات من الجمهورية. وكان تعامل الحكومة وقواتها الأمنية أعنف مما شهدناه سابقا. مئات الموقوفين بينهم عدد كبير من القصر، مداهمات ليلية غير قانونية واعتقالات عشوائية ومحاضر بحث لا يُحترم فيها الحد الأدنى من حقوق الموقوف، وفاة مسترابة لشاب ثلاثيني عقب إيقاف تعسفي وانتزاع خصية شاب آخر بفعل التعذيب… كل هذا غيض من فيض ورغم ذلك لم يُحاسب الجناة ولم يُحاسب التحالف الحكومي على كل الممارسات القمعية التي حظيت بدعم سياسي واضح.
“ما ثماش دولة، ما ثماش حكومة، نحنا الدولة”. هذه الكلمات المخيفة التي صرّح بها أحد ضباط الشرطة، خلال اعتصام في مدينة صفاقس في 2 فيفري، تعبّر إلى حد كبير عن التحوّل الخطير للأحداث في تونس في الأسابيع الأخيرة. تزيد الاضطرابات الجارية من مخاطر العودة إلى الدولة البوليسية بعد سنوات على التحوّل الديمقراطي المتزعزع الذي فشل في وضع حدٍّ لانتهاكات الأجهزة الأمنية وتفشي إفلاتها من العقاب عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
اختار رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي قصر المؤتمرات هذه المرّة، ليلقي خطابه “المنتظر” ويتناول طيلة ساعة تقريبا عددا من القضايا الشائكة التي تشكّل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس خلال الفترة الراهنة. خطاب 10 ماي 2017، الذّي عملت وسائل إعلامية على التبشير بما بعده، لم يخرج في مضمونه عن الخطابات السابقة لرئيس الجمهورية ولم يكسر القاعدة سوى باتخاذ قرار تكليف الجيش حماية مصادر الموارد الطبيعيّة من فسفاط ونفط. ولكنّه في الآن ذاته لم يغفل عن توجيه رسائل تعكس طبيعة فهمه وتعاطيه مع الحراك السياسي والاجتماعيّ. مشروع قانون المصالحة، دعوات إسقاط الحكومة، الحراك الاجتماعي والأزمة الاقتصاديّة مثّلت أهمّ محاور كلمة الرئيس الذّي حام حول الأزمات دون أن يقدّم أجوبة للخروج منها.
في مدينة شبه مغلقة بعد إعلان الإضراب العام يوم أمس الخميس 27 أفريل 2017، حلّ موكب رئيس الحكومة ووزراؤه الخمس بتطاوين التّي تعيش على وقع حراك احتجاجيّ متواصل منذ منتصف شهر مارس الفارط. هذه الزيارة التي كانت تهدف إلى تخفيف الإحتقان وطرح جملة من الحلول والقرارات التي تستجيب لمطالب المحتجّين، إنتهت إلى طريق مسدود بعد تعطّل المفاوضات مع تنسيقيّة إعتصام الكامور ومغادرة الشاهد ومرافقيه الولاية دون تحقيق انفراج يذكر.
لم تنجح زيارة الوفد الحكوميّ إلى مدينة تطاوين يوم الثلاثاء 04 أفريل الجاري في وضع حدّ للاعتصامات والتحرّكات الاحتجاجيّة التي تشهدها مختلف معتمديات الولاية منذ 15 مارس الفارط. فبعد 20 يوما من انتظار أولى الخطوات الحكومية لتنفيذ وعودها، لجأ المحتجّون إلى خطوة تصعيديّة جديدة تمثّلت في تنظيم قافلة والاعتصام في نقطة الكامور التّي تمثّل نقطة العبور الرئيسيّة النفط المستخرج من الآبار البتروليّة في عمق الصحراء.
رغم زيارة الوفد الحكومي لمدينة تطاوين مساء أمس 04 أفريل 2017، والتعهّد بتلبية سلسلة النقاط التي أفرز عنها الاجتماع الذّي جمعهم بممثّلي الجمعيات والاتحاد الجهوي للشغل وشباب الجهة، إلاّ أنّ هذه الولاية ما تزال تعيش على وقع الاعتصامات والاحتجاجات التي اندلعت منذ 24 مارس الفارط رافعة سلسلة من المطالب التي تتلخّص في التشغيل والتنمية وتنفيذ الوعود والاتفاقات التي تعهّدت بها الحكومة سابقا. احتجاجات ترجمت حالة الضيق التي وصل إليها شباب الجهة الذّي ملّ اجترار الوعود الحكوميّة ومراقبة ثروات النفط والجبس التي تغادر صحراءهم وجبالهم يوميّا تاركة إياهم للفقر والحاجة.
بعد أقلّ من أسبوعين من توقّف المواجهات التي بدأت في نهاية شهر ديسمبر 2016 والتي انطلقت بإعلان العصيان المدني في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، شهدت المدينة يوم الإربعاء عودة الاحتجاجات بإعلان تحرّك “ادهسونا لن تمرّوا 2” وتنفيذ وقفة احتجاجيّة امام محكمة ناحية المكناسي على خلفية جلسة تتبع في حق لزهر القاسمي، أحد نشطاء الحراك الإجتماعي في الجهة.
التحرّكات الاحتجاجيّة وإن حافظت على طابعها السلمي، ولم تسجّل مصادمات مع قوّات الأمن، إلاّ أنّها تنذر بفصل جديد من المواجهات التي بلغت أوّجها في الأسبوعين الأوليّن من شهر جانفي الفارط.
نظّم المفروزون أمنيا مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة يوم الاثنين 02 جانفي 2017 للتعبير عن مساندتهم لإضراب الجوع الذّي يخوضه زملاؤهم منذ يوم 26 ديسمبر الفارط. المسيرة انطلقت من مقرّ الاتحاد العام لطلبة تونس باتجاه وسط العاصمة أين تعرّض المحتجّون إلى المحاصرة الأمنية والاعتداء بالعنف على البعض منهم. وقد أكّد المحتجّون أنّ التحرّكات ستتواصل دعما لإضراب الجوع الذّين أعلنه إثنا عشر مفروزا أمنيا احتجاجا على تنصّل الحكومة من تنفيذ اتفاق 18 جانفي 2016 القاضي بحلّ ملفّ قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس وإنصاف المفروزين أمنيا وتمكينهم من حقّهم في الشغل.
11 jeunes de Kélibia ont été condamnés par contumace à 14 ans et un mois de prison ferme suite aux violentes manifestations consécutives à l’assassinat de Chokri Belaid. Depuis 2013, d’autres jeunes ont été condamnés pour des faits similaires à Nassrallah ( gouvernorat de Kairouan ) Gafsa, Douz, Redayef, Mednine, Kef, Monastir ou Ben Guerdane. Mais le jugement rendu par le tribunal de première instance le Nabeul le …17 octobre 2016, est des plus « sévères», selon l’avocat de la défense.
مرّر يوسف الشاهد من خلال كلمته في مجلس نواب الشعب، جزءا من برنامجه الاقتصادي وسياسته في مواجهة الأزمة المتفاقمة. إذ لوّح هذا الأخير بانتهاج سياسة التقشّف القائمة على تقليص مصاريف الدولة في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي وتسريح آلاف الموظّفين والعمال إضافة إلى الترفيع في الضرائب وإيقاف الاستثمار العمومي والمشاريع التنموية. أمّا رؤيته للتنمية، فتمحورت حول ضرورة الضرب بحزم على التحركات الاحتجاجية والمطلبية وإعادة قيمة العمل كأساس للإنتاج، بمفهومه الخاصّ.
مشاركة هذه المجموعة من وزراء ”اليسار“، سواء من أحزاب عرفت بتوجهاتها السياسية والفكرية ذات المضمون الاجتماعي واليساري، أو النقابيّين المنحازين للمطالب الاجتماعية والحقوق الاقتصادية تأتي في سياق شاذ من تعزيز التحالف بين قوتي اليمين الحاكم بجناحيه الليبرالي والديني الذّي تبنى خلال السنوات الخمس الماضية نهجا اقتصاديا يتماشى مع توصيات هيئات النقد الدولية وبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد المحليّ القائمة على إقصاء الدولة من دورها التنظيمي وإلغاء الجانب الاجتماعي ومحاصرة الحراك المطلبي والاجتماعي للفئات المهمشة في الدورة الاقتصاديّة.
نفّذت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني ومناضلات ومناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس وقفة تضامنية، يوم الإثنين 25 أفريل 2016، أمام السفارة المصرية بتونس العاصمة تنديدا بحملة الإعتقالات في صفوف المعارضين المصريين التي لا تزال تحتدّ مع موجة التحركات الإحتجاجية التي تشهدها القاهرة منذ أن أعلن نظام السيسي عن تفريطه في جزرتي ”تيران “ و”صنافير “ للسعودية.
أكثر من ثلاثين يوما، قضّاها المعتصمون في العراء أمام مقرّ معتمدية غار دماء من ولاية جندوبة. هؤلاء الذّين خرجوا منذ شهر تقريبا خلال موجة الاحتجاجات التي طالت معظم الولايات، للمطالبة بالتشغيل والتنمية الجهوية، لم يجدوا غير المماطلة والتسويف من قبل السلطات المحليّة التّي عوّلت على يأسهم واستنزافهم للتخلّي عن مطالبهم.
لم تنشأ آلية العمل في الحضائر عقب الثورة، بل كانت أحد الحلول المتّبعة من قبل الدولة بعد الاستقلال، لامتصاص البطالة خصوصا بالنسبة لليد العاملة المتدنيّة التكوين. ولكنّ هذه الآلية تحوّلت من متنفّس إلى مأزق عقب سنة 2011 مع الطفرة التي عرفتها الحضائر على مستوى الكمّ، حيث تم ادماج عشرات الآلاف من المعطّلين عن العمل كمحاولة لتخفيف الاحتقان الاجتماعيّ.
الاحتجاجات الأخيرة نهاية شهر جانفي الفارط، أعادت طرح قضيّة عمال الحضائر الذّين كانوا جزء من الحراك بعد ان استوفت هذه الآلية قدرتها على الاستيعاب وتسكين غضب مئات الآلاف من الشباب المعطّل الذّي ضاق بالحلول الوقتيّة والمسكّنات التي اختلفت تسمياتها ضمن ما يعرف بآليات التشغيل الهشّ.
أطلّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد امام مجلس النواب يوم 28 جانفي ليعلن عن جملة من القرارات التي اعتبرها تستجيب لمطالب المحتجّين وتمثّل خطوة أولى في طريق الحلّ الجذريّ لمعضلة البطالة والتفاوت الجهويّ الذّي عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلّها.
Mardi 19 janvier, 14 manifestants ont été blessés et transférés à l’hôpital régional de Kasserine, suite à des affrontements violents avec la police. Le ministère de l’Intérieur a décrété, ce soir, un couvre-feu de 18h jusqu’à 5h du matin sur la ville.
