أكدّ المضربون أن أسباب الإضراب ليست ماديّة بل هي تعبر عن رفضهم لظروف العمل المهينة المتمثلة في نظام العقوبات العشوائي الذي يكرّس الظلم والإخضاع. حيث بيّنت مريم الجبالي، عضوة النقابة الأساسية بالشركة، أن الإدارة تستفرد بالقرار في ما يتعلّق بمجالس التأديب متجاهلة للحق النقابي، إذ يتعرض الموظفون يوميّا للعقوبات لأسباب تافهة على حدّ تعبيرها، تحرمهم من منحهم المالية من قبيل إحتساب أي ثانية تأخير عن العمل وتحجير إستعمال الهاتف الخاص. إضافة إلى تواتر الطرد التعسفي دون إستدعاء الممثل النقابي إلى مجالس التأديب.
نفّذ أعوان الصحة العمومية، يوم الخميس 19 ماي 2016، إضرابا عن العمل مع الإلتزام بتوفير الخدمات الطبية المستعجلة بدعوة من الجامعة العامة للصحة. يأتي هذا الإضراب نتيجة عدم تفعيل إتفاقيات سابقة مع وزارة الصحة، خاصة إتفاقية 5 نوفمبر 2015، القاضية بإعادة تصنيف حاملي شهادة الفني السامي وحاملي الشهادة التطبيقية في التمريض، إقرار الترقيات الإستثنائية، إصدار الأمر المتعلق بأعوان التنفيذ والإستقبال، تسوية وضعية العاملين بكافة الأشكال الهشة. إضافة إلى المطالبة بسحب الفصل2 من مشروع قانون24 للوظيفة العمومية على أعوان الصحة.
Ce témoignage n’est ni personnel, ni l’expression d’un cas isolé. Il est emblématique des agressions et des bavures que subissent les journalistes au quotidien. Certains portent plaintes, d’autres préfèrent le silence à cause de l’intimidation. Aujourd’hui, 3 mai 2016, le harcèlement et les agressions contre des journalistes continuent dans une impunité totale. En dépit de plusieurs plaintes et d’innombrables communiqués de dénonciation, aucune mesure judiciaire n’a été menée à terme, aucun agresseur n’a comparu devant la justice pour rendre compte de ses agissements. Jusqu’à quand ?
هذه الشهادة ليست شخصية، وليست بحالة معزولة، بل هي جزء من الإنتهاكات والمضايقات اليومية التي يعيشها الصحفيين. البعض يقدم شكايات والآخر يلتزم الصمت نتيجة لسياسة التخويف. اليوم 3 ماي 2016، يتواصل استهداف الصحفيين وهرسلتهم والتضييق على عملهم. إلى هذا اليوم لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لردع هذه التجاوزات رغم الشكايات وكثرة بيانات التنديد. لم تأخذ أي شكاية مجراها القانوني ولم يقف أي مسؤول إلى اليوم أمام القضاء ليحاسب على قراراته اللاقانونية وغير المسؤولة. فإلى متى سيتواصل هذا الإفلات من العقاب؟
جلبير الاشقر، أستاذ في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن. من مؤلفاته “صدام الهمجيات”(2002) و “الشعب يريد”(2013) و آخرها “إنتكاسة الإنتفاضة العربية، اعراض مرضية” (2016). في هذا الحوار المصور يقدّم الكاتب والباحث البناني قراءة في أسباب إنتكاسة الإنتفاضات العربية ومدى إعتبار المثال التونسي إستثناء.
نفّذت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني ومناضلات ومناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس وقفة تضامنية، يوم الإثنين 25 أفريل 2016، أمام السفارة المصرية بتونس العاصمة تنديدا بحملة الإعتقالات في صفوف المعارضين المصريين التي لا تزال تحتدّ مع موجة التحركات الإحتجاجية التي تشهدها القاهرة منذ أن أعلن نظام السيسي عن تفريطه في جزرتي ”تيران “ و”صنافير “ للسعودية.
جاب ما يقارب ألف متظاهرة ومتظاهر شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، يوم الإربعاء 20 أفريل 2016، بعد دعوة اللّجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتّحاد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا لمسيرة تنطلق من شارع الحبيب بورقيبة في إتجاه ساحة الحكومة بالقصبة، للإحتجاج على قراررئاسة الحكومة بإيقاف جلسات الإستماع للمفروزين أمنيا. إلا أن هذه المسيرة جوبِهت بالقمع البوليسي وتمّ منعها من الوصول إلى القصبة
”لا للدعاية الإرهابية“ هي ومضة تحسيسية لتنبيه الصحفيات والصحفيين من عديد الاخطاء المهنية المتعلقة بالتعاطي الإعلامي مع الإرهاب. تكرّس هذه الومضة جزءا من العمل المشترك بين نواة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة انترنيوز. حيث قامت النقابة ببعث مرصد اخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية الذي يراقب بشكل يومي محتويات 19 وسيلة إعلامية من صحف ورقية وإلكترونية ومواقع لإذاعات وتلفزات.
تم إيقاف سبعة شبان من المفروزين أمنيا و إحالتهم على المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، إثرمسيرة دعت إليها اللّجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتّحاد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا يوم السبت 09 أفريل 2016 من شارع الحبيب بورقيبة إلى ساحة القصبة. وقد إنتهت المسيرة بمواجهات مع قوات البوليس.
بعد أشهر من التحركات من أجل خلاص أجورهنّ، تمكنت عاملات شركة ”ماموتاكس“ للخياطة بمعتمدية الشابة من إبرام إتفاقية يوم 01 مارس 2016 مع صاحب المصنع الممثل القانوني للشركة لإسئناف النشاط بتمكين العاملات من تسيير العمل بأنفسهن وذلك بإعطاء تفويض إداري ومالي إلى الكاتبة لضمان السير العادي للعمل إلى حين خلاص أجورهن ومستحقاتهن.