بعد تكتم وتستر عن مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية وبسرعة كبيرة تقرر انطلاق الاستشارات الجهوية وحدد مواعيدها المتتالية و أماكن انعقادها الإقليمية البعيدة عن المواطنين وعن المجتمع المدني مما يُعرقل حضورهم فيها وابداء ارائهم نظرا لكثرة المشاركين من الولايات في ندوة واحدة وزعت كالآتي :
● يوم 2 نوفمبر بسيدي بوزيد وتشمل ولايات قفصة، توزر، قبلي وسيدي بوزيد.
● يوم 5 نوفمبر بجندوبة وتشمل ولايات باجة، الكاف، سليانة و جندوبة.
● يوم 11 نوفمبر بقابس وتشمل ولايات صفاقس، مدنين، تطاوين و قابس
● يوم 14 نوفمبر بتونس وتشمل ولايات تونس الكبرى، بنزرت، زغوان ونابل.
ونظرا لأهمية تشريك المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والمواطنيين في الإستشارة الجهوية للتعبير عن رفضهم وتقديم مقترحاتهم لمشروع القانون، إلا أن توقيت الإعلان المفاجئ عن المشروع و التعجيل في انطلاق الإستشارة الجهوية وتقديم المشروع باقتضاب ودون تحليل أو تفسير من الفريق المُشرف لهو مؤشر على وجود نية مبيتة تهدف إلى تمرير المشروع بصيغته الكارثية الحالية في هذا التوقيت بالذات وبالتزامن مع الاحداث المتسارعة التي تعيشها البلاد وانشغال الاحزاب المعارضة والمجتمع المدني بمشاريع قوانين اخرى تحت قبة مجلس النواب دون الخوض في قراءة مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية.
و بناءا على كل هذا إجتمع اعضاء شبكة دستورنا بمقر الشبكة بمونبليزير يوم الأحد 1 نوفمبر 2015 لتدارس المشروع المقترح حيث تمت صياغة هذه الوثيقة بطريقة تشاركية “قراءة شبكة دستورنا في مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية : ملاحظات واقتراحات“.
وتتضمن هذه الوثيقة ملاحظات دقيقة حول بعض الفصول تليها مقترحات تعديل. كما تمت الإشارة إلى الجوانب الإيجابية في بعض الفصول الأخرى.
مشكل السياسة اليوم في تونس ، هو بامتياز مشكل عقل . العقل السياسي الحاكم لا يعرف كيف يخرج من ميكانيكية الدكتاتورية ومن فكرة التباعية . يلجأ إلى الخارج ليكتب له مشروع قانون ، أو … و إذا عمدوا أن يكتبوه هم يخلطون الحبل بالنابل و البلاهة بالغباء ، فتجدك تقرأ في الورقة أو المسودة وتخبط على رأسك ، لا تعلم أن الذين كتبوا يعيشون الواقع أو هم على غير إستعداد للخروج من العقل الدكتاتوري التأمري (وقد يكون بحسن النية ) ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه . و بصراحة لا ألومهم شخصيا . الله غالب أكلى عطاء ربي .
من بداية الثورة و أثناء كتابة الدستور الطاقات التونسية قدمت عدة اقتراحات خاصة في مسألة اللامركزية ، لكن الدولة صرفت أموال طائلة مع منظمات، مكاتب دراسات خارجية لتقدم رؤية، أو قرأة معينية … فتجد تلك الإقتراحات قد قدمت من قبل من طرف توانسة لهم المعرفة و التجربة و لم يأخذ بها ، أو أن تلك المكتوبات المقدمة لا تمت بصلة إلى الواقع و إلى تطلعات الشعب . شوية الفلوس إلي يقترضوها تذهب في جيوب مؤسسات خارجية لإقتراح ورقات ، تكون في أكثر الأحيان عبارة عن (copier coller ).
و الله أمر بلدنا يضحك ، و يبكي أيضا .
مع الأسف .
بعد قرأة المشروع و الملاحظات، أريد أن أقول كلمة واحدة :
مشروع الانتخابات البلدية و الاقليمية هو فرصة لتونس لنؤسس للدولة الجديدة التي تضمن :
– تقسيم (توزيع ) أحسن (أعدل) للحكم ، يؤمن قرب (proximité) المواطن من مركز القرار ، ويفتح له أبواب المشاركة في القرار المحلي ،
– إعطاء المحليات و الأقاليم (و كلها محليات ترابية) مهمات جديدة (nouvelles compétences) ، تقطع مع البيروقراطية الثقيلة . و هنا مسألة الوقت (la question du temps) تصبح في عمق الجواب الذي سيتلقاه المواطن على مطلبه (قد يكون مشروع ، أو …)،
– إذا ننجح في إنجاز حسن لي النقطة الأولى و الثانية ، نصل إلى نوع فريد قد يكون لحسن توزيع أعدل للثروة .
– تدعيم المساواة بين المرأة و الرجل داخل المجالس المحلية ، و في الشارع السياسي ، سوف نجد المرأة أكثر فعالية و حظور ،
و هذا هو مبتغانا بعد ثورتنا المجيدة ، توزيع أحسن للحكم ، توزيع أحسن للثروة ، تسهيل الاجرات للمواطن و أن نربح في الوقت الاداري ، تشريك المواطن في الحكم عبر ديمقراطية محلية تعيد المواطن (الرجل ، المرأة ، الشاب ) إلى السياسة . و هذا ما سيعين كثير على إحداث تدعيم الدورة الاقتصادية المحلية و يعين على خلق المناخ الملائم للمستثمرين الصغار …
تحية إلى كل الفاعلين في سبيل أهداف الثورة .
لا نستغرب ذلك من وزارة رزحت تجت نظام الحزب الواحد والدكتاتورية لمدة تفوق الخمسين سنة مهمتها حماية النظام المركزي