ذوي الإعاقة في تونس دون ذوي

تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز .لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاٍندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.

هذا ما جاء في الفصل 48 من الدستور التونسي في إطار الباب الثاني “الحقوق والحريات” لكن جاء عكس هذا على لسان بوراوية، العربي وغيرهما من ذوي الإعاقة كما وردت تسميتهم في الدستور، و في ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادق عليه سبع مرشحين للرئاسة بمن فيهم الرئيس الحالي و الذي لم يتم تفعيله لهذه اللحظة.

تشريعياً و قانونياً، يتمتع ذوي الإعاقة بحالة جيدة، لكن هذا على المستوى النظري فقط إذ نجد خللاً على مستوى التطبيق و توعية هذه الفئة بحقوقها.

الانتفاع الذي يهدف لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع يشمل كلّ تفاصيل الحياة اليومية، من تعليم، عمل، صحة ونقل. لكن حسب ما قالته “بوراوية عقربي” كاتب عام و ناطق رسمي للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنهم يعانون إلى اليوم من الإقصاء و التهميش على مستوى وسائل النقل مثلاً، التي تفتقر إلى سبل الإرشاد و التوجيه لذوي الإعاقة الحسية و العضوية، والمتمثلة في الصوت الناطق، لوحات الإرشاد، والمصاعد المخصصة.

كما أن ذوي الإعاقة إلى اليوم مازال ينظر لهم كحالة اجتماعية لا إنسانية، لدرجة أنه إن اخطأ ذو إعاقة يعمل في وزارة ما، لا يرجع بالنظر إلى سلطة الإشراف بل يرجع بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية فقط لأنه ذو إعاقة. هذا إضافة إلى حق ذوي الإعاقة من الإدماج في سوق الشغل و تفعيل القوانين المنظمة لذلك و تحسينها.

طالبت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رفع نسبة انتدابهم من 1% إلى 2% من العاملين في المؤسسة. ابسط حقوق ذوي الإعاقة تكمن أيضاً، في توفير الوسائل التي تسهل حركتهم أو تعوض ضعف احد حواسهم لكن، واقعيا، الكراسي المتحركة، سمّاعات الأذن، عِصيّ المكفوفين… كلّ هذه التدابير البدائية التي من المفروض أن تقوم بها الدولة لتسهيل حياة ذوي الإعاقة، غير كافية و هشة. أما ما توفره صناديق الضمان الاجتماعي من أجهزة يحتاجها ذوي الإعاقة تكون إما بأسعار مرتفعة أو ذات نوعية سيئة.

من بين أهم الإجراءات التي تسهل تحرك ذو الإعاقة، هي حالة الطرقات التي يصعب على المبصر و المترجل اليوم السير عليها، و هذا لعدم احترام المعايير الدولية فيها و حتى الوطنية، إضافة إلى الانتصابات العشوائية للمقاهي و الباعة المتجولين و وقوف السيارات عليها. كلّ هذه المصاعب من المفروض أن تكون غير موجودة و ذلك لضمان ابسط حقوق ذو الإعاقة.