محاكمة شباب القصور من المعتصمين أمام مصنع صافية

يمثل غدا الخميس 25 فيفري 2016 أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مجموعة من المعطّلين عن العمل في معتمدية القصور بتهمة «تعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف عمومي بالقول والفعل أثناء أداء مهامه». وتأتي محاكمتهم نتيجة الاعتصام الذّي نظّموه للمطالبة بالتشغيل.

وتعود وقائع القضيّة إلى تاريخ 5 فيفري 2016 حيث تم إيقاف المعتصمين أمام مصنع ”صافية“ واقتيادهم إلى مركز الأمن وتحرير محاضر بحث في شأنهم.

وأفادنا الناشط فاروق الجبالي وأحد المشاركين في التحركات الاحتجاجيّة للمطالبة بالتشغيل، أنّ عمليّة الإيقاف كان قد سبقتها جلسة تفاوضيّة في نفس اليوم بمقرّ الولاية، جمعت كلّا من الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف، نائب الرئيس المدير العام للشركة عزيز البكوش، مدير شركة صافية وسام الوسلاتي، مدير شركة المياه المعدنية ”صافية 02“ رضا العيوني، ممثل عن الديوان الوطني للمياه المعدني، ممثلون عن حرفاء الشركة، إضافة إلى ممثّلين عن المعتصمين.

وقد تم الاتفاق بحسب محدّثنا على امهال السلطات المعنية ومالكي مصنع ”صافية“ 45 يوما لإيجاد حلول لتشغيل المعتصمين.

في نفس السياق، يضيف الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بالكاف إبراهيم القاسمي أنّه تم الإتفاق على التسريع بإيجاد حل للمعطلين نظرا لمحدوديّة عدد المعتصمين الذّي لم يتجاوز الخمسة عشر. وهو ما لا يمثّل أيّ ضرر على مؤسسات بوصبيع التي راكمت مرابيح هائلة من إستغلال المائدة المائية بالجهة. كما أشار السيّد إبراهيم القاسمي أنّه تمّ التأكيد خلال الجلسة التفاوضيّة على عدم تعطيل العمال بالمصنع أو المساس بعمليّة الإنتاج، تجنّبا للجوء صاحب المؤسّسة إلى غلقها أو تسريح العمّال. ليختم هذا الأخير مشدّدا على ضرورة عدم المس من حقّ المعطّلين في الاحتجاج والمطالبة بالتشغيل.

أمّا بخصوص ملابسات الإيقاف، فقد أكد فاروق الجبالي أنّ المعتصمين فوجئوا بهجوم أعوان الأمن على مقرّ الإعتصام على الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 5 فيفري، ليتمّ اقتيادهم إلى مركز الأمن والإعتداء عليهم بالعنف الشديد. أمّا قائمة الموقوفين فهي كالآتي:

عبد الرؤوف الرويسي
نور الدين الخماسي
علي الرياحي
نبيل المنصوري
ربيع الخماسي
بلال النجيمي
محمد علي العياري
سعد الله الخرشفي
حسن السلامي
عاطف شباب
وعلاء الدين الشعنبي.

كما أكّد محدّثنا أنّه تمّ افتكاك بطاقات هوية بعضهم إضافة إلى بعض المبالغ المالية البسيطة التي كانت بحوزتهم. ليضيف فاروق الجبالي أنّ المضايقات استمرّت بعد إطلاق سراحهم، حيث تعرّض المعتصمون إلى الاستفزاز من قبل أعوان الأمن وتهديدات بالإيقاف والتتبع العدلي.

كما ذكر لنا محدّثنا أنّه يوم السبت الموافق ل20 فيفري 2016، تعرّض أحد المعتصمين وهو علاء الدين الشعنبي إلى الإيقاف والتعنيف. إذ عمد أعوان الأمن إلى مطالبته بالاستظهار ببطاقة التعريف ليجيبهم هذا الأخير أنّه لم يعيدوها إليه إثر إيقافه الأوّل، إضافة على أنهم عمدوا على سلبه مبلغا من المال. هذه الإجابة أثارت غضب أعوان الأمن، فاعتدوا عليه بالعنف واقتادوه إلى مركز الأمن أين تم تعنيفه مجدّدا واحالته على القضاء بتهمة «هضم جانب موظف عمومي بالقول والفعل أثناء آداء واجبه». ليمثل هذا الأخير رفقة بقيّة المعتصمين إذا الخميس 26 فيفري أمام المحكمة. أما مدير مصنع ”صافية“، فقد أعرب عن استعداده لإسقاط الدعوى بشرط الإلتزام بعدم الإعتصام مجدّدا.

وبالعودة إلى أسباب الإعتصام أمام مصنع ”صافية“ بالقصور بالذات، أفاد فاروق الجبالي أن المصنع يستغل نسبة كبيرة من المياه العذبة بالجهة مما تسبب في إستنزاف المائدة المائية والإضرار بالأنشطة الفلاحيّة في الجهة.

كما أشار إلى انّه تم تمرير قنوات لجلب الماء داخل أراضي الفلاحين والمتساكنين دون تعويضهم عن الخسائر التي نتجت عن ذلك فضلا عن حرمان الأهالي من التمتع بماء العين وإجبارهم على استهلاك مياه متدنيّة الجودة مقارنة بماء العين الذي إستحوذت عليه الشركة.

هذا وأكد بعض الفلاحين بالقصور أنهم رفعوا عدّة قضايا منذ مدة طويلة ضد الشركة وضد بلدية القصور لوجود ملفات فساد من بينها تحويل القنال الذي تم انشاؤه لحماية القصور من الفيضانات إلى قنال تصريف مادة ”صافية“ ومواد أخرى اضرّت بأراضي الفلاحين والمائدة المائية المستغَلّة دون ترخيص.