تجددت الاحتجاجات بعد ظهر اليوم بجزيرة قرقنة، حيث تجَمهَر عدد من المواطنين بميناء سيدي يوسف للتنديد بالاعتداءات الأمنية التي طالت الأهالي ليلة البارحة، وقد عمدت قوات الأمن إلى تفريق المتظاهرين باستعمال الغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بانسحاب الوحدات الأمنية من الميناء. وفي نفس الوقت عادت المواجهات أمام منطقة الأمن الوطني ببوعلي، ومازالت متواصلة إلى حد الآن. وأكد شهود عيان لنواة انطلاق زوارق عسكرية منذ قليل من القاعدة البحرية بصفاقس في اتجاه قرقنة من أجل تعزيز التواجد الأمني بالجزيرة.
دارت ليلة البارحة مواجهات بين الأهالي والقوات الأمنية المرابطة بالمدينة منذ يوم 03 أفريل الجاري. وقد قلّل الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح، من شأن التطورات الحاصلة واصفا المحتجين بـ”أشخاص في حالة سكر”، عمدوا إلى غلق الطريق والاعتداء بالعنف على قوات الأمن، على حد وصفه.
قرقنة: بتروفاك واستقالة الدولة
13/04/2016
الرواية الجديدة لوزارة الداخلية، اعتبرها المحتجون إهانة لسكان قرقنة، وفي هذا السياق أكد أحمد سويسي، المنسق المحلي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، لموقع نواة أن “قوات الأمن عمدت في حدود الساعة الثامنة من ليلة البارحة إلى الاعتداء على البحّارة المتواجدين بميناء سيدي يوسف برميهم بالغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة، وذلك بغية إخلاء الميناء والسماح للشاحنات التابعة لـ”بتروفاك” بالمرور في اتجاه مقر الشركة بمنطقة القرّابة”.
وأضاف محدثنا أن الاعتداء الأمني على قوارب البحّارة خلق حالة احتقان في صفوف الأهالي، لتنطلق المواجهات مع القوات الأمنية في منطقة مليتة، تم فيها الاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع، وردّ المحتجون بغلق الطريق والرشق بالحجارة. وقد دامت المواجهات حوالي ثلاث ساعات، نجمت عنها حالات اختناق وإيقافات في صفوف المحتجين، تم إطلاق سراحهم في فترة لاحقة.
وبالتزامن مع ذلك توسّعت رقعة الاحتجاجات لتشمل بقية العمادات، حيث تَجمهر عدد من المواطنين أمام مركز الأمن بالعطايا، وجدّت مواجهات أمام منطقة الأمن الوطني بأولاد بوعلي وفي عمادتي أولاد يانغ وأولاد قاسم. ولم تتمكن شاحنات “بتروفاك” من الوصول إلى مقر الشركة إلا في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا وعبر مسالك شاطئية فرعية.
تجددت المواجهات في قرقنة رغم الدعوات الرامية إلى خفض الاستنفار الأمني والركون إلى التفاوض، حيث التأمت صباح أمس جلسة حوار بمقر ولاية صفاقس حضرها ممثلون عن الاتحاد المحلي للشغل بقرقنة ومُمَثلين عن النقابات الأمنية وقاطعها اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. ولكن يلُوح التدخل الأمني منافيا للتوجهات الداعية إلى الحوار، إذ لم يتمكن محمد علي عروس، المنسق المحلي لاتحاد الشغل بقرقنة، من تهدئة الأوضاع ليلة البارحة حيث تعرض للاعتداء بالغاز المسيل بالدموع، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى.
وفي هذا السياق أشار المنسق المحلي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إلى أن التدخل الأمني العنيف ضد البحارة والأهالي لا يعكس إرادة في إيجاد حلول لمشاكل الجهة، وإنما يدل على تمسك السلطات بالحلول الأمنية. وحول التطورات التي يمكن أن تشهدها المدينة أكد أحمد سويسي أن “عودة الهدوء إلى المدينة مشروط بسحب القوات الأمنية الضخمة التي أججت الاحتقان وإطلاق سراح الموقوفين وإيقاف التتبعات العدلية ضدهم”.
أما بخصوص قضية الموقوفين منذ يوم 4 أفريل 2016 فقد ذكر محدثنا أن الفحص الطبي الذي أذن به قاضي التحقيق أثبت تعرض اثنين منهم إلى سوء معاملة وتعذيب، وهما كل من أحمد سعدون، خريج المدرسة العليا للتجارة بصفاقس، وأحمد سويسي خريج المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس. تحصل الأول على راحة طبية بـ21 يوم بسبب رضوض وكسر، بينما تحصل الثاني على راحة طبية بـ3 أيام بسبب رضوض حادة في جسده.
توسّعت احتجاجات قرقنة لتشمل ولاية صفاقس، حيث نفّذ عدد من النشطاء وأهالي الجزيرة المقيمين بصفاقس وقفة احتجاجية في حدود الساعة العاشرة ليلا أمام مقر الولاية، منددين بالاعتداءات الأمنية التي طالت الأهالي. وقد علم موقع نواة أن عددا من المواطنين تجمهروا صباح اليوم أمام محطة العبّارات بصفاقس التابعة للشركة الجديدة للنقل بقرقنة، وذلك لمنع مرور تعزيزات أمنية إضافية تنوي التوجه إلى المدينة. ومن المنتظر أن يجتمع مساء اليوم عدد من النشطاء في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة.
يجب أن ننظر إلى الأحداث كما هي:
– الاحتجاجات في قرقنة ، هي احتجاجات من أجل حقوق مشروعة .. هذا أمر لا يناقش .
– المحتاجين لا يستحقون لأحزاب سياسية ، حتى ينظموا احتجاجاتهم .
– أعتقد أنه مخطأ من يريد بيع الاحتجاجات ، كعملية سياسية لقسم ظهر الحكومة . فليست هناك مؤامرة كما يريد أن يصورها البعض . لكن كل الأحزاب السياسية لها حرية في كيفية التجاوب و التعامل مع ما يحدث . نحن في دولة ديمقراطية .
– الحكومة تتحمل لوحدها المسؤولية لم يحدث من تجاوز .
الأزمة في تونس هي أزمة حكم ،
الأزمة في تونس هي أزمة العقل الذي يحكم ،
الأزمة في تونس هي أزمة ثقة بين الحاكم و المواطن ، فبركها الحاكم ،
الأزمة في تونس هي أزمة سياسية.
المعالجة تكون إذا عبر السياسة ، و ليس عبر الحلول الأمنية.
اليوم هناك اجتماعات على أعلى مستوى بين رئيس الدولة و قادة الأحزاب ، و أمين عام الاتحاد ، الجميع يطالب بالتحلي بالمسؤولية ، بالتوجه نحو التهدئة ، ببذل الجهود لتهدئة الوضع ..
الشعب يصبر و يتحلى بالمسؤولية ، شرط أن تكون الأحزاب الحاكمة متحلية بالمسؤولية و لا تخون أمانة الشعب .
ضرورة بذل الجهود لتحقيق المشاريع المعلن عنها ، ضرورة بذل الجهود في محاربة الفساد الذي يفقر الدولة و يخرب في المؤسسات ، ضرورة بذل الجهود في أن تفي الحكومة بما تعد به و تحقيق الاتفاقيات بينها و بين البطالة .. هكذا الجهود من أجل التهدئة الاجتماعية تكون سهلة .. أما أن تكون الدولة تتصرف بخوف مع الفاسدين و مع شبكات الفساد ، و تتصرف كالبطل أو “الباندي” مع البطالة ، و تطلب منهم بذل الجهود لتفهم الوضع الاقتصادي الهش ، الوضع الأمني الخطير .. يجب أن نفهم أن الوضع الاقتصادي الهش هو من نتاج خيارات الحكومة ، الخطر الأمني المحدق بتونس ، هو خطر معولم ، و الشعب أثبت أكثر من مرة أنه يتفهمه و بل يقف لجانب قوات الأمن و الجيش .. يجب أن لا نغالط الشعب ، يجب على الأحزاب السياسية أن تعي أن كنه وجودها هو النضال من أجل غد أفضل للناس .. إن كان الترقب ، و الصبر المطلوب من الشعب هو لترك السراق يسرقون كما يريدوا ، لترك المنظومة الاقتصادية تعمل حسب معاير الربح دون تقسيم الثروة ، و الخدام يجبلو ربي ، عليه الصبر .. القادة السياسيين من يمين و يسار وسطي ، يسار متطرف، و قادة إتحاد الشغل ، هم يأكلون و يشربون ، ليس لهم مشكل مع الماء الصالح للشراب ، ليس لهم مشكل في توفير دراسة عالية لأبنائهم ، ليس لهم مشكل في أصعب الظروف أن يسددوا حاجيات عائلاتهم في ميدان الصحة .. يجب أن نفهم أن تونس منذ 2011 ، تمر بهرولة نحو البنك الدولي ، نحو بنك النقد الدولي ، نحو طلب القروض ، نحو إغراق البلاد ، نحو … الأزمة هي أزمة خيارات ، مع وجود خيرات كثيرة .. هناك مشكل في العقل الحاكم .. لا يرى الخروج من الأزمة الاقتصادية سوى عبر شروط بنك النقد الدولي ، سوى عبر ترك شبكات التهرب الضريبي تفعل ما تشاء ، و إلا البلاد تدخل بعضها .. السلم الاجتماعي لا يأتي من باب ترك السارق يسرق .. السلم الاجتماعي بابه العمل الفعلي في إصلاح المنظومات العمومية ، ادارات و شركات .. كل هذا ليس ملك عصابات السرقة ، ليس ملك النقابات ، ليس ملك الأحزاب ، هو ملك الشعب ، فيجب احسان التصرف .. الشعب يحكم عن طريق ديمقراطية التمثيل ، فعل الأحزاب أن تفهم دورها .. ثم الشعب يتفهم كل شيء .. و ثقافة الشعوب لما يكون الحاكم يخدم و يجتهد ، هي تفهم الأوضاع .. كما ثقافة الشعوب لما يكون الحاكم غير قائم بواجبه هي الثورة على السياسيين .. أهل السياسة هم أبناء الشعب ، لكن يجب أن يخونوا الأمانة .
تحيا تونس العمل ، تونس التضامن ، تونس فكر في غيرك و ما تفكرش في روحك ، بمعنى تونس المصلحة العامة .
L’humain sans aucune valeur.
Impunité absolue.
Conscience endommagée.
Corrompus et mafieus parlent de complots.
Quelle situation minable.
Ils nous faut de la dignité, de la dignité et de la dignité; et avant tout la justice.
kesk je lis sur les banderoles: “Libérez Kerkenneh” … pourquoi pas Kerkenneneh ou karkannananeh ….
qd allez vous vous vous débarrasser de la colonisation qui a déformé vos noms ??
qd allez vous dire ADIEU à la France et sa langue à coucher dehors ???
moi j’écris: KARKNA car c’est plus simple à écrire et plus proche de l’arabe, que çà plaise ou non à la France et ses moutons suiveurs écervelés