محطة ورزازات للطاقة الشمسية في المغرب: تفوق الرأسمالية ”الخضراء“ و خوصصة الطبيعة

ورزازات أو ’بوابة الصحراء‘ كمايطلق عليها، هي مدينة جميلة تقع بالجنوب الشرقي للمغرب، تزخربخصائص متميزة تجعلها جديرة بالزيارة، فهي تعد وجهة سياحية مهمة يُقبل عليها الزوار من كل مكان، و اشتهرت بكونها موقعا للصناعة السينمائية العالمية حيث تم تصوير أفلام عديدة مثل: لورنس العرب (1962) و المومياء (1999) وغلاديايترGladiator و مملكة السماء (2005)، كما تم تصوير جزء من المسلسل التلفزي صراع العروش. لكن هذا ليس كل ما بجعبة هذه المدينة، فقد ارتبط اسم ورزازات مؤخرا بالمشروع الضخم للطاقة الشمسية الذي يَفترض وضع حد لاعتماد المغرب على الاستيرادات الطاقية و تمكينه من تزويد أكثر من مليون مغربي بالطاقة، وأيضا لتمكين المغرب من المضي قدما نحو ‘الطريق الأخضر’.

نفترض جدلا أننا صدقنا رواية ”المخزن” ( مصطلح يطلق على الملك و النخبة الحاكمة المحيطة به)، التي يعاد تدويرها عبر وسائل الإعلام، دون تمييزو دون أن تخضع لأي تفكير نقدي، سواء من قبل وسائل الإعلام بالمنطقة أو بالغرب. فهذا يعني أن هذا المشروع إذن بشرى سارة و خطوة مهمة نحو خفض انبعاثات الكربون ومعالجة أزمة المناخ .لكن يبقى دائما مجال للشك، و خير دليل على مثل هاته الأحاديث الخادعة هو الإعلان الاحتفالي الرسمي بالاتفاق ”التاريخي“ الذي تم تبنيه خلال محادثات كوب 21 بباريس.
لقد دفعتني زيارتي الأخيرة لوارزازات لتفكيك تلك الرواية السائدة حول هذا المشروع، و بشكل خاص، لكشف ما تحمله لغة ”النظافة“ و ”اللمعا“ و ”خفض انبعاثات الكربون“ بطياتها، حتى أتمكن من التمحيص و التدقيق في مادّية الطاقة الشمسية. إذ يفحص هذا التحليل هذا المشروع من خلال عدسة خلق سلسلة سلعة جديدة، و يكشف آثاره التي لا تختلف عن عمليات التعدين المدمرة التي تنفذ جنوب المغرب. و حسب ما يناقشه تيموثي ميتشال: تحليل مادية مشروع مماثل، يساعدنا على اقتفاء آثارأنواع الاتفاقات الاقتصادية و السياسية التي تحدثها أو تعيقها أشكال معينة من الطاقة. (تيموثي ميتشال 2011).

في السنة الماضية ،قمت بكتابة نقد و تقييم لمشروع ديزيرتيك للطاقة الشمسية، استعرضت من خلاله حججا توضح كيف باء هذا المشروع بالفشل وكيف كان تضليليا منذ البداية . فمثل هذه المقاربة تعد ضرورية لفهم التضمينات السياسية و الاجتماعية و البيئية لما يلقب حاليا بأضخم محطة للطاقة الشمسية في العالم. في واقع الأمر، أغلب الأدلة المستعان بها في مقال ”ديزيرتيك“ لاتزال قائمة. إن الغاية هنا ليست الفظاظة أو التهكم و إنما إثارة بعض الأسئلة و النقاط المهمة للمساهمة بمنظور بديل للدعاية الرائجة من قبل التغطية الإعلامية المتاحة.

ما يبدو مشتركا بين جميع التقارير و المقالات المكتوبة حول محطة الطاقة الشمسية هو افتراض خاطئ للغاية، قائم على أساس أن كل خطوة يتم اتخاذها نحو الطاقة المتجددة يجب الترحيب بها. و أن أي انتقال من الوقود الأحفوري، بغض النظر عن طريقة إنجازه، سيساعدنا على تفادي الاضطراب المناخي. يجب أن نشير بشكل واضح منذ البداية، إلى أن أزمة المناخ التي نواجهها حاليا لا تعزى إلى الوقود الأحفوري بحد ذاته، بل إلى الاستعمال اللا مستدام و المدمر له لتزويد الآلة الرأسمالية. بمعنى آخر، الرأسمالية هي المتهم الأساسي، و إن كنا جادين بشأن محاولاتنا لمعالجة أزمة المناخ (وهي جانب و احد فقط لأزمة الرأسمالية المتعددة الأبعاد)، فلا يمكننا التهرب من مسائل إحداث تغيير جذري بشأن طرقنا في الإنتاج و التوزيع، و أنماطنا الاستهلاكية و القضايا الأساسية كالإنصاف و العدل في المجتمع. و إلا فالنتيجة ستكون مجرد انتقال بسيط من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، مع البقاء داخل إطار الرأسمالية الذي يحول الطبيعة إلى سلعة و يقوم بخوصصتها لمصلحة أقلية، و هذا بالطبع لن يحل المشكل. في الواقع، إن استمرينا على نفس المنوال، سيتفاقم الوضع أو سنخلق مجموعة أخرى من المشاكل حول قضايا ملكية الأراضي و الموارد الطبيعية.

الاستيلاء الأخضر و اقتصاد الإصلاح

حقيقةُ أن مشروع الطاقة الشمسية المركزة بوارزازات يقتضي حيازة 3000 هكتارمن أراضي الجموع لتوليد الطاقة، سيتم تصدير جزء منها إلى أوروبا، تفسح المجال لاعتماد مفهوم ”Green grabbing الاستيلاء الأخضر“ إطارا للتحليل. (ريغنال 2012). ويعني هذا المفهوم الاستيلاء على الأراضي و الموارد الطبيعية من أجل ما يُزعم أنه يرمي إلى غايات بيئية. يقتضي ذلك ضمنا نقل الملكية، و حقوق الانتفاع و الاستيلاء على الموارد التي كانت سابقا ملكية عامة أو خاصة- أو غير خاضعة للملكية – من أيادي الضعفاء (أو أي شخص من ضمنهم الفقراء) إلى أيادي أصحاب النفوذ الأقوياء. و يعد هذا الاستيلاء محوريا بالنسبة لهذه العمليات الثنائية المتعلقة بتجميع الأراضي و نزع الملكية. (فيرهيد 2012)

صار كل ما تنتجه الطبيعة يدخل ضمن مشاريعَ كبرى و جزءا لايتجزء من النمو الاقتصادي السائد. ويقترن جزء من هذا التحول ب”المنعطف النيوليبرالي“ و نيوليبرالية الإدارة في المجالات البيئية، وكذلك إلى الخوصصة و تحويل الطبيعة إلى سلعة. (كاستري 2008). حيث إن الاستيلاء على الطبيعة و الموارد الطبيعية يعكس في المقام الأول ما أسماه كل من فيرهيد وغيره ”Economy of repair اقتصاد الإصلاح“. و يعتبر مشروع الطاقة الشمسية بالمغرب جزءا من هذا الاقتصاد الذي ”اندسّ تحت شعار الاستدامة، و لكن المنطق وراءه في غاية الوضوح، و هو أن الاستعمال اللامستدام “هنا” يمكن إصلاحه عن طريق ممارسات مستدامة ”هناك“ مع إخضاع طبيعة لأخرى.“ (فيرهيد2012)

يتجلى ذلك بوضوح في خطابات الحكومة التي تشجع تطبيق الأجَندة الخضراء العالمية عبر تسخير الموارد الوطنية لذلك. كما تتم الاستعانة بدعم روايات بيئية أخرى تصف أراضي المجال القروي في الجنوب بالمهمشة والمعرضة لسوء الاستخدام مما يجعلها متاحة للاستثمار في الطاقة الخضراء (نَليبا وَ باور 2012). يعود تاريخ إحداث هذا التهميش و الإذلال المنبثق من خلفية تدعم الإنتاجية إلى حقبة الاستعمار الفرنسي. حينها تم حبك روايات مهينة و منتقصة من أجل تبرير الاستيلاء التام على الأراضي وإقامة اتفاقات مؤسساتية بناء على فرضية أن الأسلوب الرعوي السائد غير مثمرفي أحسن الأحوال و ضار في أسوئها. (أنظر مقال ريغنال 2012 و كتاب ديانا دايفس. إحياء مستودع حبوب روما: التاريخ البيئي و التوسع الاستعماري الفرنسي بشمال أفريقيا)

و تستمر هذه الروايات في تشكيل الاقتصاد السياسي للمراعي بالمغرب، ناهيك عن أنها تساهم في طرد الرعاة أصحاب القطعان الصغيرة من القطاع و تركيز الثروة في أيادي نخبة قليلة، و تؤدي إلى تحويل سوق المواشي إلى سلعة مذرة، و أضف إلى ذلك حالات الجفاف المتكررة. و الأمر ذاته حدث عند اختيار الهضبة التي ستنشأ عليها المحطة الطاقية بوارزازات، إذ استطردت الروايات في وصف الأراضي ب”المهمشة“ و المتاحة لاستعمالات السوق ”الخضراء“ الجديدة، و المقصود في هذه الحالة توليد الطاقة الشمسية على حساب استعمال بديل للأرض – الرعي- و الذي يعتبر غير مذر من قبل صناع القرار. و يبدو ذلك جليا من خلال الثمن الزهيد الذي تم به بيع هذه الأراضي.

أساليب الاستيلاء على الأراضي

من المهم أولا البدء باستعراض زمني يوضح حيازة الأراضي و الحوار المجتمعي (أنظر بشكل تفصيلي ريغنال 2012). لقد قام المكتب الوطني للكهرباء أولا بزيارة الموقع بضواحي ورزازات سنة 2007. وبعدها تم الإعلان عن مشروع الطاقة الشمسية في خريف 2009. حيث منح ثلاثة من ممثلي أراضي الجموع المنتمين لقبيلة آيت أكرور موافقتهم الرسمية على البيع في يناير 2010. و تم البيع في أول أكتوبر من عام 2010، قبيل زيارة الملك التي قام بها لاحقا ذات الشهرمن أجل إطلاق مشروع ورزازات بشكل رسمي (MASEN الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 2011: 18,20). أما سكان القبائل المجاورة فلم يتم إخبارهم بعملية اختيارالموقع، كما أن شروط البيع لم تتضمن أي إجراء تكليفي للاستشارة معهم. و يعزى ذلك إلى وجود قوانين مضللة ذات أصول استعمارية، عملت على تركيز ملكية أراضي الجموع في أيدي ممثل أرض فردية، يكون تحت سلطة أعيان المنطقة ذوي النفوذ. لذلك لم يكن لدى بقية الناس علم بما يجري عندما حل لديهم الخبير الطبوغرافي، الشيء الذي جعلهم يطرحون أسئلة كثيرة لم يجدوا أجوبة لأغلبها.

عُقد أول اجتماع علني حول إنشاء محطة الطاقة الشمسية في نونبر 2010، أي بعد شهر من إعلان الملك عن مشروع ورزازات. تَضمن الاجتماع عرضا رسميا لدراسة التأثير البيئي، عقد بأفخم فندق خمس نجوم بوارزازات. وشمل الحاضرون مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات غير حكومية و جمعيات قروية تنموية وممثلي الساكنة المحلية للمنطقة، في حين استبعد سكان المنطقة نفسها من التعبير عن رأيهم. مثل هذه الاجتماعات التي تتنكر على أساس أن غايتها “الاستشارة مع الشعب” لم تتم سوى لإخبار الساكنة المحلية بالأمر المنجز وليس لانتظار موافقتهم.(ريغنال 2012).

حُدد ثمن بيع أراضي الجموع للدولة في درهم مغربي واحد للمتر المربع (مايقارب 10 سنتات، بعملة الدولار الأمريكي. وذلك بناء على ما وصفوه ”تهميش“ و “عدم إنتاجية“ الأرض).مقارنة مع ثمن عشرة أو إحدى عشر درهم مغربي للمتر المربع، وهو الثمن الذي يتم به تأجير أو بيع أراضي الجموع بوارزازات. لم يكن الناس راضين عن ذلك البيع، إذ يجدون ذلك الثمن زهيدا للغاية. قال أحدهم أن الناس المسؤولين عن المشروع يتحدثون عن هذه الأرض كأنها صحراء قاحلة لا تستعمل. بيد أن ساكنة المنطقة لا تعتبرها صحراء بل مرعى. تلك منطقتهم و مستقبلهم في أراضيهم. ”عندما تسلبني أرضي فأنت تسلبني الأوكسجين“ .(مقولة مقتبسة من مقال ريغنال 2012).

ازدادت قيمة الأرض في جميع أنحاء المنطقة نتيجة المضاربة على الأراضي و ارتفاع الطلب عليها من قبل أصحاب المشاريع الفلاحية و أسواق تجارة المواشي.و اتضح أن الأرض التي بيعت رخيصة بدرهم مغربي واحد للمتر المربع تساوي أكثر من ذلك بكثير. وكأن الأمور ليست سيئة بما يكفي، حتى يفاجأ أولئك الناس المخدوعين بأن المال المحصل من البيع لن يسلم إليهم و إنما سيتم إيداعه بحساب القبيلة لدى وزارة الداخلية. ناهيك عن أن ذلك المال سيستعمل لتمويل المشاريع التنموية التي ستنجز بجميع المنطقة. كما اكتشفوا أن عملية بيع الأرض لم تكن بيعا بالمرة بل مجرد تحويل أموال من وكالة حكومية إلى أخرى.

لم يكتف المخزن بمجرد الاستيلاء على الأراضي لفائدة الدولة المغربية (الخطوط الفاصلة بين كل من الدولة وممتلكات العائلة الملكية غالبا ما تكون غير واضحة) بل باعتها للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، و هي شركة خاصة ذات تمويل عام، أنشأت خصيصا في أكتوبر 2010 من أجل تنفيذ المشاريع المغربية للطاقة الشمسية. عمليات الخوصصة هاته التي يعرفها قطاع الطاقة المتجددة ليست حديثة، ففي عام 2005 أٌسست شركة قابضة ملكية تدعى ناريفا تحديدا لاحتكار السوق في قطاعي الطاقة و البيئة وفي نهاية المطاف حصلت على حصة الأسد في إنتاج الطاقة الريحية بالبلاد.(جواد.م 2012).

بالأساس تم التحايل على القانون من أجل بيع الأرض لكيان القطاع الخاص عن طريق وكالة تابعة للدولة. تمكنت الحكومة من خلال هذه العملية من خوصصة و مصادرة السيادة التاريخية الشعبية على الأرض و حولت الشعب إلى مجرد متلق للتنمية، تنمية يدفعون حقها بما تحمله الكلمة، شرط أن تتحقق يوما ما طبعا.

يعكس هذا التحويل بالجملة لملكية الأراضي من مالكيها الأصليين، لأغراض بيئية، إعادة هيكلة النيو ليبرالية للتفاعل الإنساني البيئي و للعلاقات الزراعية و الاجتماعية والاقتصادية، و كذلك الحقوق و السلطة. كما يشكل مظهرا واحدا من ”التكديس عبر التجريد“ أي تطويق الملك العام وضمه للمصالح الخاصة من أجل الربح، الأمر الذي يؤدي إلى ظلم اجتماعي كبير. (فيرهيد و آل 2012).

لكن الوضع الراهن لم يمر دون اعتراض، فقد تشجع الناس و استمدوا قوتهم من ديناميكية حركة 20 فبراير، حركة تدعو إلى التغيير الجذري، برزت في نفس الآونة و الربيع العربي سنة 2011، و تجسدت مقاومة الناس في أوجه مختلفة (شكايات و احتجاجات ورسائل…) احتشدوا لمواجهة المظالم التي طال أمدها حول الأرض و الماء وحق الاستفادة من المشاريع المربحة اقتصاديا مثل مشروع الطاقة الشمسية و مشاريع التعدين المنتشرة جنوب البلاد.

خوصصة الطاقة الشمسية: دور المؤسسات المالية الدولية

تم استثمار ما يقارب تسعة ملايير دولار أمريكي في مجمع نور للطاقة الشمسية بورزازات. و يأتي أغلب هذا المبلغ من الرأسمال الخاص من قبل مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية و الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الألماني للتنمية kfw وبدعم ضمانات الحكومة المغربية ( في حالة لم تستطع MASEN الوكالة المغربية للطاقة الشمسية التسديد).

ليس هناك ما يفاجئ بخصوص الدعم القوي الذي تمنحه المؤسسات المالية الدولية لهذا المشروع المكلًف جدا و المتطلب لهذا الرأسمال الضخم، فالمغرب يتباهى كونه صاحب أكثر اقتصاد نيوليبرالي(خاضع للنيوليبرالية) بالمنطقة. يعد منفتحا للغاية على الرأسمال الأجنبي على حساب حقوق العمل، و متقدما جدا بطموحه للاندماج كليا في السوق العالمية (في وضع التبعية بالطبع). في الواقع، المغرب هو أول دولة في شمال إفريقيا وقعت على برامج التصحيح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي عام 1983. وكما هو موثق جيدا فإن حزمة برامج التصحيح الهيكلي هذه هي المسؤولة عن الخراب الاقتصادي و الاجتماعي الذي حل بجنوب العالم.

هذه القروض التي سبق ذكرها، هي جزء لايتجزء من استراتيجية البنك الدولي و مؤسسات مالية دولية أخرى، تمنحها للدولة التي تستمرمن خلالها في تعزيز و تبرير جوهر التوجه النيوليبرالي و تعميق السياسات المؤيدة للسوق. إذ تقدم البنك الدولي ببرنامج تمويلي كبير للمغرب و يغطي هذا الدعم المالي ثلاث مجالات محددة متعلقة بتطور الرأسمالية ”الخضراء“ بالمغرب. و أول هذه المجالات هو دعم الحكومة في مشروع 2008 مخطط المغرب الأخضروالذي يحدد الخطة الزراعية التي ستتبعها البلاد في الفترة ما بين 2008-2020.

يهدف مخطط المغرب الأخضرإلى رفع قيمة المحاصيل الفلاحية الموجهة للتصديربخمسة أضعاف عن طريق الابتعاد عن زراعة الحبوب الأساسية و تشجيع الاستثمار الخاص في الفلاحة و إزالة القيود التي تقف في طريق حقوق الملكية الخاصة. أما المجال الرئيسي الثاني الذي يتجه إليه دعم البنك الدولي في المغرب، فهو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي خلقت، حسب بعض النشطاء و العلماء، مجتمعا مدنيا مصطنعا غير مستقل يساعد في تعميق ثقافة التسويق و الخوصصة لكل ما هو اجتماعي. (حنية 2014). يدخل مشروع الطاقة الشمسية في المجال الثالث من اهتمامات البنك الدولي و يشمل مجموعة من التطورات السياسية و قروض مخصصة لمشاريع محددة. بلغت نسبة الأموال المدفوعة للمغرب من قبل البنك الدولي مستويات قياسية سنتي 2011 و 2012 و ركزت حصة مهمة من هذه القروض بشكل أساسي على تشجيع الشراكات بين القطاعين الخاص و العام في القطاعات الرئيسية.

حسب ما تم توثيقه جيدا، ليست هذه الشراكات بين القطاعين العام و الخاص إلا تعبيرا ملطفا لخوصصة مطلقة يقوم فيها القطاع العام بتوفيرالأموال العامة و الضمانات. لكنها تقوم بالأساس على خوصصة الأرباح و تأميم الخسائر. سيتم تشغيل مجمع نور للطاقة الشمسية الجاري بناؤه بورزازات بصفته مشروع شراكة بين القطاع الخاص و العام و أيضا بشراكة مستثمر خاص وهو الشركة السعودية ”أكوا باور العالمية للطاقة“. أمرغريب أن يحمل مثل هذا الاتفاق اسم ”عمومي“ في حين ليس للشعب أي سلطة أو حصة في هذا المشروع. فهذا مشروع خاص محض عندما يتعلق الأمر بالملكية و الإدارة، و يبدو أن المخزن ينقل الأموال العامة لشركة خاصة و يمنح ضمانات لتسديد قروض الوكالة المغربية للطاقة الشمسية في حالة لم تستطع هذه الأخيرة تسديدها ما يترك البلاد عرضة لخطر الغرق في المديونية وقد يقودها إلى الإفلاس.

تتضمن مسؤولية الشريك الخاص إنشاء البنية التحتية و إنتاج الطاقة و بيعها للمكتب الوطني للكهرباء ONE، مع التزام هذا الأخير بشراء الكهرباء منه لمدة عشرين إلى ثلاثين سنة. لقد كانت هذه الشراكات بين القطاعين مكلفة للغاية بالنسبة للمغاربة بما في ذلك قطاع الطاقة الذي لطالما ما استفادت فيه الشركات الخاصة (منتجة لأكثر من خمسون بالمئة من الكهرباء بالبلاد) من عقود سخية أبرمتها مع المكتب الوطني للكهرباء منذ التسعينات. لكن سخط الناس على مثل هذه الشركات والاتفاقات تفاقم مؤخرا كما اتضح من خلال الاحتجاجات التي شهدها شهر أكتوبر 2015، إذ احتشدت خلاله ساكنة شمال المغرب احتجاجا على شركة أمانديس التي أثقلت كاهلهم بالفواتيرالمرتفعة. و يبدو أن الأمرلن يختلف بالنسبة للطاقة الشمسية حيث ستصبح تحت سيطرة الشركات الأجنبية التي لاتهتم سوى بجني أرباح ضخمة على حساب السيادة والحياة الكريمة للمغاربة.

الديون و تسويق الطبيعة

ثمن إنتاج الطاقة بأنظمة الطاقة الشمسية المركزة CSP مرتفع جدا. إذ يبلغ سعر الكيلو واط في الساعة 1.62 درهم مغربي مقارنة مع ثمن الطاقة الكهرضوئية (Photovoltaïque) التي تقدر بما يقارب 0.8 درهم مغربي. و جدير بالذكر أن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية MASEN ستشتري الطاقة من ائتلاف أكوا ACWA بثمن حدد في 1.62 درهم مغربي لتبيعه للمكتب الوطني للكهرباء بسعر أقل من الثمن المفترض آداؤه لشبكة الكهرباء، أي أنها تعمل دون جني أي ربح. وفقا لما صرح به مدير الوكالة المغربية للطاقة الشمسية MASEN مصطفى البكوري ،(هو أيضا الأمين العام السابق لحزب الأصالة و المعاصرة أكثر حزب ملكي) فستظل MASEN تعمل بخسارة على الأقل حتى العقد المقبل إلى أن تختفي الفجوة بين ثمن البيع و الشراء بسبب التضخم(علماُ أن هذا مجرد تخمين). و لتغطية الخسارة خلال الخمس سنوات القادمة، قاموا باقتراض 200 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي مما يعمق الاعتماد على الاقتراض من أطراف متعددة وعلى المساعدات الخارجية. ذكرت عدة مقالات أن الملك محمد السادس قدم بعض الدعم المالي (الذي لم يتم الكشف عنه) بغرض ألا يتحمل مستهلكو الطاقة تلك التكلفة المضافة. و جاء في مقال للبنك الدولي أن الإعانات المالية قدرت بما يقارب 31 مليون دولار سنويا. لكن الغموض الذي يلف الأمر هو ما الحاجة إلى الإعانات المالية إن كان المكتب الوطني للكهرباء يشتري الطاقة من الوكالة المغربية للطاقة الشمسية بتسعير الشبكة الكهربائية.

لقد حرصت المملكة المغربية على توسيع آفاق مخطط الطاقة المتجددة حتى لا يقتصر على كونه مبادرة تنموية اقتصادية فحسب بل سياسة موجهة للتصدير من أجل المساهمة في تحرير اقتصاد المغرب بشكل أكبر. كما أن هناك توقعات بأن هذا الشأن سيقرب المغرب أكثر من الاتحاد الأوروبي عن طريق رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة للاتحاد الأوروبي. ليس محض الصدفة أن تقوم ”الحكومة المغربية بصياغة استراتيجية جديدة سنة 2009 يتماشى أغلبها مع ثلاثية الاتحاد الأوروبي للطاقة المتمثل في أمن الطاقة و التنافسية و الاستدامة البيئية“ (بيرد 2013). وتجدر الإشارة إلى أن المغرب انضم إلى عدد من مؤسسات وبرامج الطاقة المتجددة على الصعيدين العالمي و الإقليمي بما فيها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة و المخطط الشمسي المتوسطي. كما أنه أبدى رغبته في الانضمام إلى مشروع ”ديزيرتيك“ لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. وأدرج مشروعه للطاقة المتجددة داخل آلية التنمية النظيفة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وتعد آلية التنمية النظيفة جزءا مما يدعى تجارة الكربون و أحد الحلول الزائفة المقترحة لمعالجة أزمة المناخ. إذ تم إنشاء آلية التنمية النظيفة هذه لتمكين الدول الغنية المصنفة كدول ”مصنعة“ للمشاركة في مبادرة خفض انبعاثات الكربون في الدول الفقيرة و المتوسطة الدخل كطريقة للتهرب من الحد المباشر للانبعاثات. إن هذه الآلية وغيرها مثل خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات و ترديها تساهم في تحويل الطبيعة إلى سلعة تضع الثمن عليها تحت شعار ”الرأسمالية الخضراء“. وصف ”ماكفي“ (1999) هذه العملية بأنها محاولة بيع الطبيعة للحفاظ عليها.

ليس واضحا حتى الآن كم سيجني هذا المشروع من آلية التنمية النظيفة، لكن لابد من الانتباه إلى كيفية اعتماد هذه التجارة ”الخضراء“ و استنساخها لفكرة الاقتصاد التقليدي القائمة على التفاضلية في اختيارالفرص الأقل تكلفة. بمعنى آخر، يجب البحث عن أرخص الأماكن تكلفة للقيام بما يساهم في الحفاظ على البيئة العالمية. غير أن ”ماكفي“ (2011)، يشيرإلى أن هذا يعتمد بشكل حاسم على اللامساواة و يعززها بين أصحاب الأراضي الفقيرة و الغنية و المناطق القروية و الحضرية و بين الجنوب و الشمال بالعالم.

إن فكرة اقتراض المغرب لملايير الدولارات من أجل إنتاج الطاقة، التي ستصدر حصة منها إلى أوروبا، مع العلم أن الاستمراية الاقتصادية لهذه المبادرة بالكاد مضمونة، تثير أسئلة حول توجيه مخاطر استراتيجية الطاقة المتجددة لأوروبا إلى المغرب و بلدان أخرى متعثرة اقتصاديا على صعيد المنطقة. حيث تتجاهل أوروبا بشكل كلي ما يدعى ”ديون المناخ“ أو ”الديون الإيكولوجية“ التي يجب أن تدفعها دول الشمال المصنّعة لدول الجنوب بالعالم، نظرا لمسؤولية الغرب تاريخيا عن التسبب في تغير المناخ. لكن مايحدث هو عكس ذلك، حيث لا يعتبر الدين شرعيا إلا إذا كان في الاتجاه المعاكس، كما أنه يستخدم لفرض السيطرة الإمبريالية و الإخضاع للتبعية. إذ يلاحظ ”دايفيد هارفي“ بأن عقودا من القروض الميسرة و زيادة المديونية غالبا ما يتبعها سريعا اقتصاد سياسي يقوم بالنزع و السلب.

هل هذا المشروع بالفعل أخضر؟ مسألة استخدام الماء

التقنية التي تم اعتمادها في محطة ورزازات للطاقة الشمسية هي الطاقة الشمسية الحرارية المركزة على أوعية مكافئية (مقعّرة). تركز هذه التقنية الإشعاعات الشمسية داخل المرايا وعلى بؤرة اتصال يتم فيها تسخين سائل زيتي. إذ تنتج الحرارة المجمّعة بخارا يتم تحويله إلى كهرباء عن طريق توربين-مولد.

خَلص التقييم البيئي الاجتماعي الذي أجرته الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عام 2011، إلى أن الحل الأكثر تأثيرا في المجالات البيئية و الاجتماعية المدروسة هو تقنية الطاقة الشمسية المركزة بالأوعية المقعّرة. إذ يبدو أن الأسبقية في هذا الخيار خصصت لقدرة التخزين الحراري بدلا من اعتبارات أخرى بشأن هذه التقنية. و تمكن هذه القدرة على التخزين من ترشيد توليد الطاقة حتى تقترب من فترة ذروة الطلب، أي وقت المساء. و المفهوم بسيط كما يلي: تستخدم الطاقة لتسخين منتج (مثل الأملاح المنصهرة) خلال النهار، ثم تسترجع الطاقة الحرارية لمواصلة تشغيل مولدات الطاقة بعد غروب الشمس.

لكن المشكل الرئيسي الذي تطرحه هذه التقنية هو كمية الماء الهائلة التي تستهلك خلال مرحلة التبريد. فعلى عكس التقنية الكهرضوئية، تقنية الطاقة الشمسية المركزة تحتاج للتبريد. وتتم هذه العملية عن طريق مكثفات هوائية للتبريد (تبريد جاف) أو بواسطة استهلاك كمية هائلة من الماء (تبريد رطب). حيث ستعتمد المرحلة الأولى للمشروع على التبريد الرطب، و تقدر كمية المياه التي ستستهلك سنويا مابين مليونين إلى ثلاثة ملايين متر مكعب.(كوز 2011). لكن استهلاك الماء سيقل بكثير في المرحلة الثانية للمشروع، فمن المخطط اعتماد التبريد الجاف خلالها، و تقدرالكمية التي ستستهلك مابين 0.73 و 0.88 مليون متر مكعب. أما التقنيات الكهرضوئية فلا تتطلب الماء سوى لتنظيف الألواح الشمسية. لذا تستهلك من المياه حوالي 200 مرة أقل من تقنية الطاقة الشمسية المركزة عند التبريد الرطب، وأربعين مرة أقل مما تستهلكه الطاقة الشمسية المركزة من المياه عند التبريد الجاف.

يتساءل المرء حول المنطق المعتمد في هذا الاختيار، خاصة و أن المغرب بلد شبه جاف يعاني من إجهاد مائي حاد، ومن المحتمل أن يفقد موارده المائية بحلول سنة 2040. ونظرا لهذا الوضع الذي تفاقم بسبب الجفاف الحاد المستمر(الجاري معالجته عن طريق خطة باهظة وضعتها الحكومة لمواجهة الجفاف) يبقى السؤال الملح الذي يطرح نفسه هو: من أين سيتم الحصول على الماء وهل يعد هذا استخداما مستداما للمياه في المدى المتوسط إلى البعيد؟ و الجواب هو أن محطة الطاقة شرعت في استخدام الماء الآتي من سد مجاور يدعى سد المنصور الذهبي. وحسب ما تقوله السلطات، سيتم استعمال أقل من واحد بالمئة من متوسط سعة السد.

تتفاوت مدخلات المياه الى السد ما بين أربعة وخمسين و 1300 مليون متر مكعب، بمعدل 384 مليون متر مكعب (استنادا إلى خمسة وعشرين عاما الماضية). وعادة ما تستخدم هذه المياه للري بمتوسط 180 مليون متر مكعب سنويا، ومياه الشرب بمعدل أربعة ملايين متر مكعب سنويا، في حين يستهلك التبخر حوالي ستين مليون متر مكعب سنويا.

حتى إن كانت محطة الطاقة الشمسية تستعمل واحد بالمئة فقط من متوسط سعة السد، فإن كمية الماء المستهلكة تبقى مهمة، و قد تصبح مشكلا شائكا في فترات الجفاف الحاد حين يحتوي السد على أربعة و خمسين مليون متر مكعب فقط من المياه. في مثل تلك الأوقات، لن تستطيع مياه السد تغطية حاجيات الري و ماء الشرب. مما يجعل استخدام المياه من أجل محطة الطاقة الشمسية إشكالية عميقة ومثيرة للجدل. وتصبح هذه المسألة أكثر أهمية عندما تؤخذ احتياجات المياه في ورزازات بعين الاعتبار، والتي سوف تصل إلى 840 مليون متر مكعب بحلول عام 2020، والتي سيتم تخصيص 808 منها للزراعة واثنين وثلاثين لتوفيرالماء الصالح للشرب.

أثناء التحقيق في قضية الماء هذه، لم يتم الكشف عن أي وثيقة تشيرإلى بيع الماء للوكالة المغربية للطاقة الشمسية MASEN أو شرائها إياه. وبغض النظرعن ذلك، فإن الاستيلاء على الموارد المائية لمنطقة قاحلة مثل ورزازات، التي يزعم أنه من أجل أجندة خضراء، ما هو إلا عملية نهب أخرى للطبيعة، ستكثف من الآليات الزراعية المستمرة و تشدد قساوة ظروف العيش بالمنطقة.

تناقضات نموذج المغرب للتنمية ”المستدامة“

سيستضيف المغرب قمة المناخ (كوب22) في شهر نونبر من هذه السنة. وترتكز سمعة المغرب العالمية في مخططه للطاقة المتجددة. لهذا السبب سيستخدم مجمع ورزازات للطاقة الشمسية كعنوان للريادة في مجال الطاقة لتجميل الواجهة ”الخضراء“ للمخزن و لتعزيز مكانته الدولية عن طريق جذب إيجارات سياسية و استراتيجية أكثر على حساب التغييرالديموقراطي الجذري.

لكن إن تعمقنا قليلا فسيمكننا رؤية ما وراء هذه الرواية الخادعة. فإن كانت الدولة المغربية جادة حقا بخصوص الحفاظ على البيئة، لماذا تقوم إذن ،في نفس الوقت، بإنشاء محطة حرارية تشتغل بالفحم، إذ تمثل هذه المحطة إبادة بيئية تنتظر مدينة آسفي الملوثة أصلا؟ ولماذا تتجاهل أيضا الآثار المدمرة التي تخلفها صناعة التعدين بيئيا و اجتماعيا في البلاد؟ و أبرز مثال على ذلك هو نضال ساكنة إمضير الطويل (امضير: 140 كيلومتر شرق ورزازات) ضد االشركة الملكية القابضة لمنجم الفضة ( أكثر منجم إنتاجا للفضة بإفريقيا) و الذي يلوث بيئتهم و يستولي على مياههم و ينهب ثرواتهم.

خاتمة

على الرغم من جاذبية هذا المشروع الضخم للطاقة الشمسية، فإنه يتعين على اليسار الراديكالي وحركة العدالة البيئية والمناخية تبني تحليل نقدي لدعاية المخزن و الخطاب العالمي السائد حول الحكامة البيئية المتعلقة به بالأساس. حيث يجب على النشطاء طرح الأسئلة السديدة أكثرمن أي وقت مضى، أسئلة من شأنها أن تغير مسار تركيزنا نحو مادّية الطاقة الشمسية: من يملك ماذا؟ من يفعل ماذا؟ من يحصل على ماذا؟ من يكسب ومن يخسر؟ وأي مصالح فردية أو جماعية تلبى و لصالح من؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة من خلال عدسة العدالة في التوزيع، مع الأخذ بعين الاعتبار الموروثات الاستعمارية القديمة و الاستعمارالجديد، وقضايا العرق، والطبقة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، سوف تكشف عن العديد من أوجه التشابه بين محطة الطاقة الشمسية المركزة والصناعات الاستخراجية التي تظهر آثارها التدميرية أكثر وضوحا. فشأن هذه المحطة الشمسية شأن تلك الصناعات التي تحتل الفضاء بشكل معقد و تحرم الناس سيادتهم على أراضيهم و تنهب مواردهم الطبيعية من أجل أن تركز القيمة التي تم خلقها في أيدي دوائر المخزن المفترس والشركات الخاصة المغربية و الأجنبية.

من أجل تنفيذ مشاريع خضراء عادلة ومراعية للبيئة فعلا ، نحن بحاجة لاسترجاع الطبيعة من براثن آليات السوق وإعادة صياغة النقاش حول قضايا العدالة والمساءلة، والصالح العام، بعيدا عن منطق السوق الذي يجزؤ ويحول موارد رزقنا و الطبيعة إلى سلعة يقوم بخوصصتها من أجل الربح. و الأهم من ذلك هو تبني طرق فعالة لإشراك المواطن في اتخاذ القرارو اسشارته بشكل لائق من خلال منح الشعوب الحرية في التعبير،عن اطلاع و بشكل مسبق، عن موافقتهم أو رفضهم.

المقال متوفر باللغة الأنجليزية على موقع جدلية

المراجع

البنك الإفريقي للتنمية.2012 تقرير تقييم مشروع : محطة الطاقة الشمسية بورزازات -المرحلة الأولى. أبيدجان: البنك الإفريقي للتنمية.

بيرد. جينفر. 2013 دولة الريع الأخضر: دراسة حالة لقطاع الطاقة المتجددة بالمغرب.
كاستري. ن. 2008 إخضاع الطبيعة للنيوليبرالية. I و II : منطق إلغاء الظوابط التنظيمية و إعادة وضعها: البيئة و التخطيط 40 (1) ، 73_131.
دايفس، ديانا ك.2005 معارف السكان الأصليين و النقاش حول التصحر: وضع إشكالية المعارف المتخصصة في شمال إفريقيا. المنتدى حول التوقعات البيئية العالمية 524-509 :36.

2007 إحياء مستودع حبوب روما: التاريخ البيئي و التوسع الاستعماري الفرنسي في شمال إفريقيا. أتينا: مطبعة جامعة أوهايو.

فيرهيد،جايمس، مليسا ليتش، و لان سكونز. 2012 الاستيلاء الأخضر Green grabbing : أهو استيلاء جديد على الطبيعة؟ مجلة الدراسات الزراعية 261 -237 :(2) 39 .

حنية: آدم.2014 تغيير الأولويات أم اعتماد التجارة كالعادة؟ الاستمرارية و التغيير مابعد 2011: مشاركة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي مع تونس و المغرب و مصر.مجلة دراسات الشرق الأوسط، 134-119 ،1: 42.

هارفي، دايفد.2005 تاريخ موجز للنظام النيوليبرالي. أوكسفورد: مطبعة جامعة أوكسفورد.

جواد. م 2012 مشاريع التنمية المستدامة بالمغرب: حماية البيئة أم حماية المصالح؟

كوز، خديجة، هند الشرقاوي الدكاكي، سارا شيريل، بيرترند مالجورنال، و كرستين ليجي.2011 دراسة التأثير البيئي و الاجتماعي في إطار مشروع مجمع الطاقة الشمسية بورزازات. الرباط MASEN الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.

ماكفي. ك .1999 بيع الطبيعة للحفاظ عليها؟ التنوعية و نهضة التنمية الخضراء. البيئة و التخطيط: المجتمع و الفضاءات 54-133 (2) 17

2011 بيع الطبيعة لتمويل التنمية ؟ المنطق المتناقض للأسواق “العالمية” للخدمات البيئية. ورقة مقدمة في المؤتمر حول “NatureTM Inc” التشكيك في نجاعة حل السوق في السياسة المتعلقة بالبيئية و المحافظة عليها. معهد الدراسات الاجتماعية، لاهاي، 30 يونيو _2 يوليوز 2011.

ميتشال، تيموثي.2012 الديموقرطية الكربونية: النفوذ السياسي في عصر البترول. لندن: الصفحة المرفقة.

الوكالة المغربية للطاقة الشمسيةMASEN) ) .2011 مخطط حيازة الأراضي.

2014 قناة إمدادات الماء الخام من سد المنصور الذهبي لخزان الماء الخاص بموقع مجمع الطاقة الشمسية لورزازات.

خطة الإدارة البيئية و الاجتماعية.

نليبا، رايتشل أ.، و دانا ماري باور.2012 الأراضي الهامشية: دور الاستشعار عن بعد في بناء المناظر الطبيعة من أجل تنمية الوقود الزراعي. مجلة الدراسات الزراعية 422-403 : (2)39

ريغنال. كارين.2012 تنظير السيادة في الأراضي الخالية: الآثار المترتبة عن حيازة الأراضي من أجل الطاقة الشمسية المركزة في المنطقة الصحراوية مسبقا بالمغرب.المبادرة السياسية لصفقة الأرض.