تفاعلا مع المنهجية المقترحة لضبط البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2017 والتي انطلقت في كل البلديات رزنامة انجازها بعد تنظيم عدد من اللقاءات الإقليمية للتعريف بها، يمكن ملاحظة الجوانب الايجابية التالية :
- حاولت المنهجية المقدمة ضمان مساهمة كل الأطراف في بلورة التصورات المتعلقة بالبرنامج السنوي للاستثمار (البلدية والميسرين والمجتمع المدني والمواطنين بكافة شرائحهم).
- إعطاء الجانب التنظيمي الأهمية القصوى من خلال تخصيص مرحلة تحضيرية في بداية مسار إعداد البرنامج الاستثمار السنوي التشاركي.
- التأكيد على أهمية الجانب الاتصالي في استحثاث مشاركة المواطنين.
- محاولة اقتراح بعض المؤشرات لقياس المشاركة وتقييم التجربة.
من جهة أخرى، يتبين من خلال التدقيق في المنهجية المقترحة والتي كان من المستحسن إكسابها الصبغة الرسمية بمنشور وجود بعض النقائص و الغموض الذي وجب العمل على تداركها وإيضاحها.
أما من حيث المراحل المقدمة، فإن الحديث في الجلسة العامة التشاركية الأولى عن توزيع الموارد المالية بين المناطق التي تم تقسيم المنطقة البلدية على أساسها سيؤدي حتما إلى نوع من المحاصصة بينها أو المطالبة بها صراحة من الأطراف الحاضرة في الجلسة. من جهة أخرى، سيفضي هذا التوجه إلى اقتراح مشاريع صغيرة في كل منطقة من البلدية في سياسة اشبه بذر الرماد على العيون تغليبا لجانب المساواة بين المناطق في توزيع الموارد على كفاءة التدخلات التنموية وخدمتها الفعلية لتحسين ظروف عيش المواطن من خلال مشاريع في حجم معين. ويعتبر هذا العنصر واردا جدا خصوصا من خلال ضعف الإمكانيات المالية المخصصة للاستثمار خاصة في البلديات الصغرى. كما أن التوجه القاضي بتوزيع الموارد بين مناطق التدخل لا يكرس مبدأ التضامن بين مناطق البلدية الواحدة لتحسين التماسك الاجتماعي ضمنها.
كما تم التنصيص ضمن المنهجية المقترحة في إطار جلسات المناطق على وجوب الإعلان عن قائمة المشاريع النهائية التي تم التصويت عليها من طرف المواطنين ضمن هذه الجلسات وهو أمر غير قابل للتطبيق على اعتبار وجوب تمكين الإدارة البلدية من حيز زمني معقول قصد القيام بتحديد الكلفة التقديرية للمشاريع الفائزة في التصويت في كل منطقة عبر القيام بالمعاينات والدراسات المستوجبة.
أشارت المنهجية المقترحة إلى وجوب انتخاب ممثلين عن المناطق السكنية في مختلف جلسات المناطق دون بيان أدوارهم ومجالات تدخلاتهم وعلاقتهم بالبلدية والميسرين وخلية متابعة المشاريع. أما من حيث المستويات المقدمة لتقييم درجة المشاركة فتعتبر بعيدة عن الواقع ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نسب المشاركين في تجارب الميزانيات التشاركية المنفذة في عدد من البلديات التونسية منذ سنة 2014.
وتبعا لأهمية التجربة والتي مازالت في خطواتها الأولى وتكريسا لمبدأ المشاركة على الصعيد المحلي يمكن اقتراح إجراء بعض التعديلات على المنهجية الحالية والتي يمكن أن تكون ما يلي :
- الحرص على عدم توزيع الموارد المالية بين المناطق والتأكيد على أن المبلغ الجملي المخصص لتمويل مشاريع القرب بالبلدية سيخصص لتمويل المشاريع الواردة من مختلف المناطق بعد ترتيبها وتحديد الأولويات لذلك من خلال معايير موضوعية.
- تخصيص ورشة عمل قبل الجلسة التشاركية الثانية تضم ممثلي المناطق الذين تم انتخابهم من طرف المواطنين لتحديد الأولويات التي يتم على أساسها ترتيب المشاريع وفق التقديرات الإدارية للكلفة وبالتالي معرفة ما يمكن تمويله وفق الموارد المتاحة خصوصا وان مندوبي المناطق يمثلون كافة فئات المجتمع المحلي من خلال اشتراط وجود رجل وامرأة وشاب عن كل منطقة.
- التنصيص ضمن رزنامة المراحل على ترك المجال للمصالح الإدارية للقيام بعملية تقييم الكلفة قبل اجتماع ممثلي المناطق لتحديد الأولويات وترتيب المشاريع على أساسها.
ان هذا البرنامج جيذ
د ويعطي اثر مصداقية للعمل البلدي عندما يشارك المواطن والمجتمع المدني في ميزانية اللدية ليعطي رايه في المشارع التي تنجز في حيه واللدية تكون ملزمة بانجاز تعهداتها ويكون المواطن مجبرا علي ذ
دفع ما عليه من اداءات عند ما يشارك في كل انجاز يقام في حيه وبلدته ويستطيع ان يصدح براية تمنياتي بنجاح هاته الفكرة وعليكم بلورتها لدي المواطن والزام البلديات علي القيام بتنفيذها بحذافرها لان هناك بلديات الي الان لم تنجز ما شاهدته في هاته الدراسة ولم تقم باتباع المنهجية
المقترحة في الجال المظبوطة وبطريقة سليمة