شكّلت مقترحات كل من كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة مبروك كورشيد ووزير الفلاحة سمير بالطيب موضوع اجتماع شعبي بمدينة جمنة أمس الأحد 02 أفريل 2017. هذا الاجتماع دعت إليه جمعية حماية واحات جمنة للتحاور حول مستقبل إدارة هنشير “الستيل” وأشكال التسيير المقترحة من قبل الوزارتين المعنيتين بالملف.

في هذا السياق أكد الطاهر الطاهري، رئيس جمعية حماية واحات جمنة، لموقع نواة أن “مقترح كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية تتمثل أساسا في تكوين شركة تنمية فلاحية ذات مساهمة مشتركة بين الدولة والأهالي، أما مقترح وزير الفلاحة سمير بالطيب فيتمثل في تكوين تعاضدية إنتاج فلاحي”.

وأضاف الطاهر الطاهري أن الاجتماع أبرز العديد من التحفظات على كلا المقترحين، مشيرا إلى أن “الجمعية تلقت مشروع اتفاق مبدئي من كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية يتضمن بعض النقاط التي لم تحظى بتأييد الجمعية والأهالي”. (انظر مشروع الاتفاق). من بين الاعتراضات على هذا المشروع التخفيض في نسبة مساهمة الأهالي في الشركة الجديدة التي يطالبون بترفيعها إلى 75 بالمائة، علاوة على عدم وجود ضمانات كافية لتنفيذ إجراء تسليم الضيعة من ضمنها رفع تجميد الحسابات البنكية للجمعية والتاجر سعيد الجوادي. نص مشروع الاتفاق اعتبره الطاهري منقوصا وخاليا من ضمانات المحافظة على استمرارية الاستغلال التشاركي للضيعة.

⬇︎ PDF

أما بالنسبة لمقترح وزير الفلاحة سمير بالطيب الذي يقضي بتأسيس وحدة إنتاج فلاحي من قبل العمال الفلاحيين المرسمين بالضيعة فقد اعتبرها رئيس جمعية حماية واحات جمنة حلاّ منقوصا وقد يؤدي في المستقبل إلى إشكالات قانونية ومالية بخصوص نمط التسيير ومشاركة بقية الأهالي فيه. ومن الملاحظ أن العديد من التعاضديات الفلاحية وقع حلها منذ أوائل التسعينات وافتكاكها من العمال لفائدة مستثمرين خواص تحت غطاء سوء التصرف والعجز الإداري في حين أنها كانت منتجة وتستقطب يد عاملة فلاحية قارة وموسميّة.

إزاء هذه المقترحات أوضح الطاهر الطاهري أن “الجمعية بصدد التشاور مع الأهالي والأخذ بعين الاعتبار مختلف المواقف والآراء، وتستعد لتنظيم يوم استشاري ودراسي حول مصير ضيعة جمنة”. وأضاف محدثنا أن “الجمعية لا يمكنها أن تأخذ هذا القرار المصيري بمفردها وإنما ستعمل على تنظيم استفتاء شعبي يكرس الممارسة الديمقراطية المحلية”.

ويذكر أن ممثلين عن جمعية حماية واحات جمنة سيلتقون غدا الثلاثاء 04 أفريل 2017 وزير الفلاحة سمير بالطيب للتباحث في المقترحات الوزارية وإمكانيات تنفيذها، وعلى ضوءها ستدعو الجمعية إلى يوم دراسي واجتماع شعبي آخر للتباحث في الحلول الحكومية ومدى استجابتها لتطلعات الأهالي.