كشفت مصادر مطلعة من هيئة الحقيقة والكرامة لموقع نواة أن جلسة الاستماع مساء اليوم الجمعة 19 ماي 2017 ستكون مُخصصة للمنسوب إليهم الانتهاك في قضايا فساد مالي. ومن المنتظر ان يدلي خلال الجلسة ثلاث رجال أعمال مقربين من النظام السابق بشهاداتهم حول ملفات الفساد المتعلقة بهم، كما ستعرف الجلسة حضور شاهد حول الفساد المالي للإدلاء بإفاداته.
وأضافت ذات المصادر أن رجال الأعمال المذكورين انخرطوا في آلية التحكيم والمصالحة التي أقرها قانون ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية، والذي يشترط في فصله 47 على أطراف النزاع التحكيمي المشاركة في جلسات الاستماع العلنية إذا طلبت منهم الهيئة ذلك.
ويُذكر أنه خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة أمس الخميس أشار خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة إلى أن الهيئة عقدت 3 اتفاقات تحكيم ومصالحة في قضايا فساد مالي، من ضمنهم الاتفاقية التي تم إبرامها مع صهر الرئيس السابق سليم شيبوب. ومن المنتظر وفق عدد الشهادات المصرح بها أن يكون شيبوب أحد المشاركين في جلسات الاستماع العمومية التي ستنعقد مساء اليوم.
عماد الطرابلسي او الوجه الاخر للحقيقة
تأخذ الحقيقة عادة في مفهومها الأصلي علي انها تطابق الفكرة مع الشيءاوالعقل مع الواقع اما الصدق فهو لايتعلق بالحقيقة بل بالخطاب فالخطاب الصادق هو الذي يقول الأشياء كماهي اَي تطابق الفكرة مع القول ومايمكن استخلاصه عموما من شهادة عماد الطرابلسي بغض النظر عن اُسلوبه وطريقته في سرد الوقائع و الأحداث و مدي صدقه هي الملاحظات التالية
١-لم يؤسس للفساد بل هنالك أخطبوط كامل من الفساد وجد قبله وهو مازال يعمل وبنفس الشراسة بعد ٦ سنوات من الثورة
٢-في سرده للوقائع تبين لُي تجنب ذكر الأسماء بل اكتفي ببعض الإيحاءات هل كان ذاك بايعاز من الهيئة او سياسة تهديد للذين عاثوا فسادا ومازالوا يمرحون ويدمرون الحرث والنسل وركبوا علي الثورة لمزيد امتصاص دماء الشعب
٣-تبين ان الوزير الأسبق محمد الغنوشي هو الذي رفض هروب عاءلة الطرابلسية عندما رفض قدوم الطاءرة من إيطاليا
٤-كشف بان الفساد آلية كاملة من العون الديواني ألي الوزير وهنا لابد من طرح السؤال التالي ماذا فعلت السلطة منذ الثورة لتطهير الديوانية ؟
٥-ليس هنالك اَي ربط بين الممارسة السياسة مباشرة واليات الفساد والعيب هنا علي من قام بطرح الاسألة وتحديد نوعيتها خاصة وانه ذكر ان احد بارونات الفساد تقدم للانتخابات الرءاسية
٦-ذكر بان البنوك والنظام البنكي ينخره الفساد إذ كانت البنوك هي من تقترح عليه القروض بمعني ان البنوك كانت علي معرفة تامة بان معظم مداخيل الطرابلسي متأتية بطريقة ملتوية ومع ذلك كانت تقوم بتبييض هذه الأموال
٧-أكد لمرات متتالية ان بن علي كان علي دراية بدبة النملة في تونس اذا شعار غلطوني يتهاوي تماما اذ انه كان اكثر وساخة من عماد نفسه
٨-خلص الطرابلسي إيحاءا و تصريحا الي ان بعض المشاريع التي تواصلت بعد الثورة تمت بنفس الطريقة
٩-عماد الطرابلسي يعترف بالثورة منذ اللحظة الأولي وماهو مبكي فعلا ان السبسي لم يعترف بالثورة الا عند القيام بحملته الانتخابية اذ اعتبارها في البداية” مجرد لعب ثري”
ناتي الان الي فك شفرة هذه الشهادة
تبين بالكاشف انه لا يمكن ان يوجد اَي قطاع بمنآي عن الفساد وأنه قبل ان يكون ممارسة هو عقلية وان التونسي مهيأ للفساد ماان يجد الإمكانية لذلك وماقاله الطرابلسي من ان هناك من يتصل به في السجن ليعترف عماد بانه استولي علي امواله ليقع تقاسمها في ما بعد انها من المظحكات المبكيات
هذه الشهادة تضع قانون المصالحة الاقتصادية امام محك الحقيقة بل انها تعريه تماما لتبين ان من يدافع عنهم الرءيس الْيَوْمَ هم شركاء في الخراب السابق والقاءم والقادم
أكد الطرابلسي ان السلطة تغري وخاصة اذا غاب الرقيب وقبر القانون وكان الاعلام في يد العصابات المافيوزية وهو فعلا ما يحدث منذ الثورة لذا حتي لا نسمع عماد اخر يوما ما لابد لمجلس النواب ان يصدر قانون وجوبي ينص علي القيام بجرد كامل لكل املاك النواب ورؤساء الأحزاب والجمعيات وكبار موظفي الدولة . ادعوا هيئة الحقيقة والكرامة الي عقد جلسة استماع ثا نية مع عماد الطرابلسي ويقع فيها الربط بين السياسي والاقتصاد ي ولان تونس بلاد العجايب التي فيها القرد يربط والبهيم يحل أقول لكم والله ان لم يقع تطهير فعلي لديوانة والداخلية و القضاء ومجلس النوّاب و الاعلام لن تقوم لنا قاءمة الي يوم الدين