ملف المفروزين أمنيا: دوافع المماطلة الحكومية ودخول اتحاد الشغل على الخط

إزاء الوعود القديمة- الجديدة طالب المفروزون أمنيا بإمضاء محضر اتفاق نهائي يعطي طابعا إلزاميا لمخرجات التفاوض مع الطرف الحكومي. ويحظون في هذا الاتجاه بمساندة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد في بلاغ له، إثر الجلسة التي جمعت الأمين العام نورالدين الطبوبي برئيس الحكومة يوم الثلاثاء 1 أوت، أنه دعى الحكومة إلى الانكباب على “معالجة قضية البطالة بالتفاعل الإيجابي مع قضية المفروزين أمنيا”.

ثلاث إضرابات جوع وسلسلة من المماطلات

منذ أواخر ديسمبر 2015 دخل المفروزون أمنيا في سلسلة من الاحتجاجات، من بينها 3 إضرابات عن الطعام. أول الاتفاقات تم إمضاؤها مع حكومة الحبيب الصيد في 18 جانفي 2016، تعهدت خلاله بتسوية الملف في ظرف 7 أشهر، ولكن تغيّر تركيبة الحكم وإقالة حكومة الصيد في أوت 2016 عطل تفعيل الاتفاقات. ومع تنصيب حكومة يوسف الشاهد تعهَّد بالملف مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، وقد اتسمت علاقة المفروزين أمنيا بالوزير الجديد بالتوتر الشديد، تخللتها العديد من الوقفات والاعتصامات بسبب تصريحات مهدي بن غربية التي هاجم فيها المفروزين ووصف مطالبهم بالغير مقبولة. في خضم هذا التوتر دخل المفروزون مجددا في إضراب جوع ثان في 26 ديسمبر 2016، مما اضطر الحكومة إلى التفكير في مخارج لحل الأزمة، وفي هذا السياق تم تكليف عبيد البريكي، الوزير السابق للوظيفة العمومية، بمتابعة الملف. وقد تعهد البريكي بعد زيارة أداها في 10 فيفري 2017 إلى مقر الإضراب بانتداب كل أعضاء القائمة في الوظيفة العمومية. هذا الزيارة التي غطتها مختلف وسائل الاعلام دفعت المفروزين أمنيا إلى تعليق الإضراب واستئناف المفاوضات.

بعدها بأسبوعين أعلنت حكومة الشاهد عن إقالة عبيد البريكي من منصبه في 25 فيفري 2017، وهو ما جعل ملف المفروزين أمنيا يدخل مجددا في نفق التأجيل. في هذا الطور وقع ترحيل الملف إلى الوزارة المكلفة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، وانعقدت بذلك أول جلسة تفاوضية مع إياد الدهماني المكلف الجديد بالملف في 30 مارس 2017، تلتها جلسة أخرى في 24 أفريل 2017 جمعت رئيس الحكومة بنواب من كتلتي الجبهة الشعبية وحركة الشعب، تعهد خلالها يوسف الشاهد بتسوية الملف برمته وعقد مجلس وزاري في الغرض والشروع في الانتداب من جوان إلى موفى ديسمبر 2017. تعهدات الشاهد ظلت معلقة ولم يتم الالتزام بهذا التاريخ، ليدخل المفروزون مجددا في سلسلة من الاحتجاجات انتهت بإضراب الجوع الذي ظل متواصلا –إلى حدود كتابة هذه الأسطر- رغم الوعود الشفاهية التي قطعها يوم الأربعاء 2 أوت إياد الدهماني ورضا شلغوم، مدير الديوان الوزاري الذي التحق مؤخرا لمتابعة الملف.

المؤثرات السياسية وتبعاتها

المسار المحفوف بالوعود الرسمية راكم في صفوف المفروزين شعورا بعدم التزام الحكومات المتعاقبة بتسوية أوضاعهم. خصوصا وأن الملف خضع للمؤثرات السياسية، من ضمنها عدم الاستقرار في تركيبة الحكم جعل الملف محل تداول بين عدد من الوزراء والمسؤولين، وهو ما أضعف الالتزام الحكومي وأخضع قضية المفروزين أمنيا إلى حسابات الحكم المتحولة.

انتماء معظم المفروزين إلى جهة سياسية بعينها (الجبهة الشعبية أساسا) شَكّل ذريعة للسلطة لإخراج الملف من طابعه الاجتماعي والدفع به إلى دائرة التجاذب الحزبي، وهنا برز دور نداء تونس كمعطل للملف على قاعدة أنه يمثل مصالح طرف حزبي معارض. هذا إضافة إلى النزعة المُحافظة التي اتسمت بها البيروقراطية الإدارية من خلال إغراق الملف في سراديب الإجراءات الإدارية وتشتيته على أكثر من مصلحة وأكثر من وزارة، وقد دخلت بين الحين والآخر في صراع غير مُعلن مع الوزراء الجدد، تجلى في عدم إعداد التقارير وتعطيل تنفيذ الجوانب التقنية في الاتفاقات.

اتحاد الشغل يساند المفروزين أمنيا

لئن حظي الملف طيلة الفترة السابقة بمساندة من بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، فإن المساندة الأخيرة التي أعلن عنها الاتحاد العام التونسي للشغل تعتبر تحوّلا جديدا، من شأنه أن يدفع الملف في اتجاه الحل وإلزام الطرف الحكومي بخطوات أكثر جدية. هذه المساندة أعلن عنها الاتحاد خلال جلسة جمعت الأمين العام نور الدين الطبوبي بممثلين عن المفروزين أمنيا يوم الخميس 27 جويلية 2017، وتعهد خلالها الطبوبي بالتدخل في اتجاه تسوية أوضاع المفروزين أمنيا في أقرب الآجال. هذه السياسة تُرجِمت عمليا خلال اللقاء الذي جمع الاتحاد برئاسة الحكومة يوم الثلاثاء الفارط، أعلن إثرها الاتحاد عن دعوته الحكومة إلى التسريع بحل ملف المفروزين أمنيا.

رغم إقرار معظم الفاعلين السياسين -سواء في الحكم أو خارجه- بمشروعية ملف المفروزين أمنيا، إلا أن الطرف الحكومي مازال يتملص من الالتزام باتفاقات رسمية وبأجندة حل واضحة، معوّلا على حصر الملف في مربعات التفاوض الضيقة التي تتيح له مجالا أوسع للمماطلة والهروب إلى الأمام. وإزاء هذه السياسة مازال المفروزون أمنيا يراهنون على مواصلة الاحتجاجات وحشد المزيد من الالتفاف المدني والسياسي حول مطالبهم. ومن المنتظر أن تلتئم جلسة تفاوض أخرى يوم الاثنين المقبل بين ممثلين عن المفروزين أمنيا ورئاسة الحكومة، قد تكون مُحددة في رسم الاتجاهات المستقبلية للملف.

تم دعم هذه الفيديو من قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ من خلال الدعم المقدم لها من وزارة التعاون الاقتصادي و التنمية الألمانية.
إن محتوى هذه المطبوعة هو مسئولية جمعية نواة ولا يعبر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.