رحلة داخل ماخور عبد الله قشّ: التاريخ المنسيّ والحاضر المقموع

انطلقنا في هذا التحقيق من سؤال جوهريّ حول وضعية المواخير اليوم وهل هناك إمكانيّة لإعادة فتح المواخير المُغلقة، وقد تقدّمنا بمطلب رسميّ إلى وزارة الداخليّة بتاريخ 3 أكتوبر 2017 لإجراء حوار مع روضة بيّوض رئيسة الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعية وللحصول على إحصائيّات رسميّة تهمّ المسألة. مرّ أكثر من شهر ولم نتحصّل على أي ردّ سواء بالموافقة أو بالرّفض، مع العلم أننا اتصلّنا بالوزارة طيلة الشهر المُنقضي سبع مرّات وكانت الإجابة أن الشرطة العدلية مازالت تنظر في الموضوع. قبل تقديمنا لهذا المطلب قمنا بزيارة ميدانيّة لماخور عبد الله قشّ منذ سنتين في إطار إجراء بحث علمي حول البغاء المُقنّن في تونس وعاينّا عن قرب وضعية هذا الماخور، كما قمنا بإجراء مقابلات مباشرة مع عاملات الجنس هناك.

زُرنا ماخور عبد الله قش، ذات جمعة، وكان مُغلقا ولكننا تمكنا من الدخول والحديث مع بعض المومسات اللاّئي كن يُنظّفن غُرفهنّ بهوس واضح. علمنا أن حركة النهضة منذ تولّيها الحكم فرضت نظام عطل جديد عليهنّ، الراحة الأسبوعية صارت يوم الجمعة والماخور يُغلق أبوابه طيلة شهر رمضان. في اليوم الموالي قمنا بزيارة ثانية إلى نهج عبد الله قشّ الذي بدت أزقّته ضيّقة وغير مُكتظّة مثلما اعتقدنا. تقف بعض النسوة أمام البيوت مرتديات لباسا خفيفا لإغراء الحرفاء، أجسامهنّ الممتلئة بعضها والنحيفة المترهلة بعضها الآخر، تشي بتاريخ طويل من المعاناة والشغف واللهو والفجور. كنّا مذهولين أمام قدرتهنّ العجيبة على إقناع الحرفاء الذين كان أغلبهم في ذلك اليوم من الشباب. دخلنا إلى منزل أحد المُشرفات وظللنا نراقب عن كثب تصرّفات بعض المومسات اللاّئي كنّ يقهقهن بمجون ويطلقن النكات على الحرفاء وعلى أنفسهنّ. دخلت إحداهنّ وهي ترتدي فستانا شبيها بفساتين السهرة تجرّ خلفها رجلا في الأربعين من عمره تقريبا، أعطت للمشرفة خمسة دنانير وتركت الخمسة الباقية عندها ودخلت إلى أحد الغرف مع حريفها الجديد. كنّا ننتظر بتوجّس ساذج ماذا سيحصل ولم نسمع سوى ضحكات وتنهيدات ثمّ تأوّهات الرجل التي بدت حقيقيّة جدّا. خرجت صاحبة الفستان المتلألئ من الغرفة، لم تكن مرتبكة ولا متردّدة، كانت واثقة من نفسها إلى حدّ الاستفزاز، أشعلت سيجارتها الرديئة ودخلت إلى الغرفة مع حريف ثان.

تحدّثنا مع عاملات الجنس، عن حياتهنّ وقصصهن المثيرة. لن ندخل هنا في تفاصيل المأساة والأسباب التي دفعتهنّ إلى احتراف البغاء لأنّها تبدو مكرّرة وجاهزة ومتشابهة، ولكنّ ما يهمّنا هو حديثهنّ عن الجنس وكيف يتعاملن مع أجسادهنّ. المومس بحركاتها ولباسها وملامحها المختفية تحت مساحيق التجميل تُنتج جماليّات يصعب إدراكها بالعين المجرّدة، هي امرأة مثل غيرها كما يبدو لكنّها في علاقة عدائيّة بجسدها الذي هو مصدر رزقها وليس مصدر متعتها. المومس تعرف جيّدا أنّ اللّذة الجنسية مع الحرفاء أمر صعب لأنّها تريد أكثر من أنامل تلامس نهديها بهستيريا وشبق مكبوت، تريد شغفا يبتلعها وجسدا يجتاحها، ولعبة الغواية مع رجال لا تعرف عنهم شيئا تحوّلت مع مرور الزمن إلى لعبة تافهة وغير مشوّقة. المومس لا تحبّ القبل المعطّرة بروائح الرغبة المغشوشة، لأنّ القبلة أكثر حميمية من الإيلاج. المومس في عبد الله قش أو غيره من المواخير تريد أن تقرر متى تهجر هذا المكان بحريّة وألاّ يُفَرض عليها نظام إداريّ تعسفيّ.

مواطنات “درجة ثانية”

تحدّثنا إلى الكثيرات وكانت رواياتهن متشابهة إلى حدّ بعيد واتّفقن على أن طرد العشرات منهنّ منذ أحداث 14 جانفي 2011 كان لأسباب واهية. من بين عاملات الجنس المطرودات اللاّئي تحدثن معهنّ حميدة التي قبلت الكشف عن هويّتها كاملة والحديث عن واقعة طردها من ماخور عبد الله قشّ. بدأت حميدة تشتغل كمومس منذ سنة 1994، وتمكّنت بعد الثورة من الحصول على منزل بالماخور بشراء أصل تجاريّ قيمته 30 ألف دينار. وأصبحت بعد ذلك مُشرفة، يشتغلن تحت إمرتها العديد من عاملات الجنس. منذ أشهر سُحِبت الرخصة من حميدة بطريقة تعسّفية وذلك بتلفيق تهمة لها مفادها أنّها أعطت نقودا لأحد المومسات لشراء الخمر الممنوع منعا باتّا شربه داخل الماخور، مع العلم أن حميدة لم تكن في البيت في ذلك اليوم ولديها رخصة للخروج وزيارة أبنائها القاطنين بولاية باجة. للتوضيح فإن المشرفة في حال خروجها من الماخور تقوم بتعيين مومس تنوبها أثناء غيابها وتتحمّل بالتالي تبعات أي مشكل يمكن أن يحدث داخل البيت. ويبدو أن المومس التي نابت حميدة مُقرّبة من المشرف على ملفّ المواخير في الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية وهو ما دفع بالإدارة إلى سحب الرخصة من حميدة وطردها نهائيّا من عبد الله قشّ. رفعت محدّثتنا قضيّة لدى المحكمة الإداريّة لاسترجاع رخصة عملها ولم يصدر الحكم إلى اليوم. ربّما لن يهتمّ أحد بالخلافات بين عاملات الجنس ولكن الوقوف عندها مهمّ لمعرفة حجم الفساد الذي ينخر هذا النشاط، إذ تشير شهادات متطابقة أن “بعض أعوان الشرطة يرتشون وبعض الإداريين يمارسون سلطتهم دون حسيب أو رقيب”.

داخل عبد الله قشّ، الجميع يمارس سلطته على عاملات الجنس اللاّئي يُمثّلن الحلقة الأضعف في هذا النظام المُتشعّب والمتعدّدة أطرافه، من البوليس إلى موظفّي الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعيّة إلى الممرّضات بالمستوصف التابع للماخور إلى القوّاد. القواد داخل الماخور له سلطة رمزيّة وتتلخصّ مهامه في تسهيل عملية ممارسة الجنس بالنسبة إلى الحرفاء والمومسات أيضا اللاّئي يُغدقن عليه العطاء في حال كان الحريف كريما معهنّ. قابلنا صالح، رجل ستّينيّ قضّى نصف عمره بين أزقّة نهج زرقون يعمل قوّادا للمومسات. يتحدّث صالح عنهنّ بشغف شديد، يعرفهنّ كما يعرف الخطوط المحفورة على كفّ يده. أحبّ إحداهنّ وتزوّج بها وأنجب منها ثلاثة أولاد، قابلنا أحدهم، وكان متصالحا بغرابة وسلاسة عجيبة مع عمل والده. صالح ليس القوّاد الوحيد في عبد الله قشّ ولكنّه الأشهر والأكثر قربا منهنّ. حدّثنا عن إحدى عاملات الجنس التي كان يتردّد عليها باستمرار رجل يعمل جزّارا بالمدينة العتيقة، كان مهووسا بها إلى حدّ أنه قام بقتلها بطريقة شنيعة داخل غرفتها بعد أن تضاجعا. هذه ليست حادثة القتل المعزولة داخل الماخور، كثيرات هنّ اللائي كنّ ومازلن ضحيات الإجرام والعنف، وهذا ما يدفعنا للتساؤل حول القانون عدد 58 لسنة 2017 والمؤرّخ في 11 أوت 2017 والمتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة ومدى نجاعته. يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة، القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانيّة. ولكن عن أيّة كرامة إنسانيّة نتحدّث داخل المواخير في تونس؟ وأيّة مساواة نرجوها في الحقوق والواجبات؟ ونحن إزاء عاملات جنس لا يتمتعّن بأدنى الحقوق مثل التغطية الاجتماعيّة وكنّ منذ عشرات السنين معاز فداء تستغلّهن الدولة جبائيّا وتتخلّى عنهنّ بسهولة بعد “انتهاء صلاحيتهنّ” أي عند بلوغهن سن الخمسين حيث يمنعن من العمل كمومسات داخل الماخور. حينها يغادر بعضهن زنقة عبدالله قش بينما تتحول أخريات إلى مشرفات على البيوت بالماخور أو عاملات تنظيف هناك.

البغاء في تونس: تاريخ من الاستغلال

منذ أن كانت تونس عاصمة للدولة الحفصيّة في الفترة الممتدّة بين 1228 و1573 ميلاديّ، وهي تُعتبر أرضا شاسعة للمتع و”الفسوق”، حيث عرف المجتمع الحضري خلال تلك الفترة البغاء الأنثويّ وحتى الذكوريّ، وكان الرجال الذين يمارسون الجنس بمقابل ماديّ يوصفون بـ”المُخنّثين”. قليلة هي البحوث والدراسات والوثائق حول هذا الموضوع، ولكنّ الثابت أن تنظيم البغاء في بلادنا بدأ منذ العهد العثمانيّ وهو ما ذكره المؤرّخ أحمد ابن أبي الضياف في كتابه “إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان”، في حديثه عن “المزوار”. والمزوار هو منصب إداريّ يُكلّف صاحبه بمراقبة الرعيّة وجمع الضرائب منها، وكان المزوار يُلزم عاملات الجنس بدفع الضرائب  أكثر من غيرهنّ، وبتزايد أعدادهنّ ستتضاعف بالضرورة الأموال التي ستُسكب في خزينة الدولة، لذلك عمل المزوار على توسيع دائرة البغاء لأغراض جبائيّة بحتة. وقد استغلّت فيما بعد دولة البايات الوضع باحتواء هذا النشاط ضمن الدورة الاقتصاديّة للبلاد نظرا إلى مردوديّته الجبائية العالية، رغم مطالبة رجال الدين آنذاك بمنع البغاء وبيع الخمر في تونس. يمكننا القول أن الدّين كان مجرّد غطاء لهذا النشاط الجنسيّ ولم يكن القاضي الشرعيّ يتدخّل في المسألة بل كان خاضعا إلى السلطة السياسيّة، وهو ما ذكراه دلندة الأرقش وعبد الحميد الأرقش في كتابيهما باللغة الفرنسيّة “المهمّشات في أرض الإسلام” والذي يعدّ مرجعا مهمّا يُؤرّخ في جزء منه للبغاء في تونس. أصبح البغاء في فترة الاحتلال الفرنسيّ مُنظّما بشكل رسميّ عبر إصدار مرسوم في 30 أفريل 1942 يحتوي على أكثر من خمسين فصلا وصدر بالرائد الرسمي التونسي في 5 ماي 1942. وقبل إصدار هذا المرسوم الذي لم يتمّ تنقيحه ولا إعادة النظر فيه منذ ذلك التاريخ، أصدرت السلط البلدية والمسؤولة آنذاك عن عاملات الجنس، أمرا في 16 مارس 1889 يسمح بممارسة الجنس بمقابل ماديّ في منازل بعينها. من المهمّ هنا أن نعرف جغرافيا المواخير وكيفيّة انتشارها وتقسيمها عرقيّا ودينيّا.

جغرافيا المواخير

كانت بيوت المتعة في تونس تُقسّم وفقا لدين العاملات فيها وعرقهنّ وجنسيّتهنّ، حيث كانت هناك بيوت مُخصّصة لعاملات الجنس من أصول مغربيّة وجزائريّة واللاّئي كنّ يمثّلن أقليّة بالمقارنة مع الجنسيّات الأخرى الإيطالية والفرنسيّة. وبالعودة إلى سنوات ما قبل تاريخ منع الرّق في 6 سبتمبر 1841 بأمر من أحمد باي الأوّل، نجد أنه كان هناك بمنطقة باب جديد زنقة تُسمّى “بوسعدية” نسبة إلى ذلك الرجل الهائم على وجهه، الحاضر بقوّة في المخيال الشعبيّ والمُرتبط بالزنوج القادمين من برنو (شمال شرق نيجيريا)، يقطنها السود في تلك الفترة. وقد تحوّلت بعض المنازل إلى بيوت متعة وكانت نساء تلك الزنقة يوظّفن الأساطير والحكايات الخياليّة لجلب أكبر عدد ممكن من الحرفاء، حيث كنّ يروجّن لفكرة سائدة مفادها أن ممارسة الجنس معهنّ شفاء لكلّ داء. ويمكن أن نفهم امتدادات هذه الفكرة من خلال طقوس واحتفاليّات السطمبالي التي تُعدّ فرصة للتداوي والعلاج من بعض الأمراض. أمّا بالنسبة إلى اليهوديّات فكان لزام عليهنّ تقديم خدماتهنّ الجنسية في عبد الله قشّ دون غيره من المواخير، وكانت عاملات الجنس المسلمات يُمنعن من دخول هذا الماخور ليتحوّل مع مرور السنوات إلى مكان عملهنّ الوحيد. من المهم أن نذكر أنه قبل تحويل بعض الأنهج إلى أماكن خاصّة بالبغاء كانت هناك عائلات لا علاقة لها بهذا النشاط تقطن جنبا إلى جنب مع عاملات الجنس مثل زنقة بن نعيم، إلى جانب أنهج أخرى وسط المدينة العتيقة طُردن منها من قبل سكّانها من العائلات المحافظة. تشي جغرافيا المواخير بمحاولات إبعاد البغاء كنشاط جنسيّ متمرّد على الأعراف قدر الإمكان عن مركز المدينة.

يذكر المفكّر التونسي والباحث في علم الاجتماع عبد الوهاب بوحديبة في كتابه باللغة الفرنسية “الجنسانية في الإسلام” أن تونس بين سنوات 1930 و1940 كانت تحتوي على خمسة أنهج مُخصّصة للبغاء وهي سيدي عبد الله قشّ وسيدي بيان ومحجوب والفرس وصالح بن عصمان، وأن حوالي 300 عاملة جنس كن يشتغلن بهذه الأنهج. كما ذكر أن “بيوت المواعيد” في تونس كانت مُخصّصة أساسا للبغاء الذكوريّ، حيث كان هناك ماخور اسمه سيدي علي واكي يشتغل فيه فرنسيّ وإيطاليّ يرتديان لباسا نسائيّا ويقدمان خدماتهما الجنسيّة لحرفاء معيّنين بخمسة فرنكات وقد يصل الثمن إلى عشرة فرنكات حسب نوعيّة الخدمة المُقدّمة والوضع الاجتماعي للحريف. ومعلوم أن أغلب الأنهج المُخصّصة لعاملات الجنس تحمل أسماء أولياء صالحين مثل سيدي عبد الله قشّ وسيدي بن نعيم وسيدي بيان وسيدي عيّاد وسيدي بومنديل وسيدي زهير. هذا التمازج بين المقدّس والمدنّس يحتاج في حدّ ذاته إلى بحث مُفصّل يحفر عميقا في علاقة المومسات بالأولياء الصالحين. ربّما تجد المومسات في الزوايا ملاذا لهنّ من عالم مُثقل بالأحكام والتعقيدات، فيشعلن شمعة تبرّكا بهذا الوليّ أو ذاك حتى يحميهنّ من السوء، ولعلّ السيّدة المنوبيّة من أكثر الأولياء قُربا منهنّ خاصّة وأنّها في فترة من حياتها اتهمت بأنّها على علاقة بسيدي بلحسن الشاذلي معلّمها الروحيّ، وقد رفضت الزواج بعد ذلك رغم محاولات والدها.

غلق المواخير في تونس

تغيّرت جغرافيا المواخير بعد غلق 14 ماخورا موزّعة على كامل تراب البلاد ولم يبق سوى ماخور صفاقس وماخور سيدي عبد الله قش بالعاصمة، ويبدو أن وزارة الداخليّة المُشرفة على ملف البغاء تُمهّد لغلقهما بعدم الترخيص لمومسات جديدات للعمل وبطرد العشرات منهنّ بطريقة تعسفيّة. ويعدّ تاريخ 18 فيفري 2011 علامة فارقة في تاريخ البغاء في تونس، فبعد صلاة الجمعة تظاهر عشرات السلفيّين إلى جانب مواطنين لا ينتمون تنظيميّا إلى هذا التيّار الدينيّ بجهة باب بحر ليتوجّهوا بعدها إلى نهج زرقون ويتهجّموا على ماخور عبد الله قشّ، محاولين طرد عاملات الجنس وتعنيفهنّ. بعد هذا الهجوم الذي لم يُجابه أمنيّا، بدأت رسميّا سلسلة من الهجمات ضدّ المواخير امتدّت على سنوات لاحقة في سوسة والقيروان والكاف وجندوبة وغيرها من المدن وأغلِقت المواخير أبوابها وسط صمت الجهات الرسميّة المسؤولة عن حماية حياة عاملات الجنس اللاّئي وجدن أنفسهنّ بلا عمل أو مأوى.

بعد الهجوم على ماخور العاصمة بسنتين، زار الشيخ السلفي البحريني حسن الحسيني، خلال فترة حكم الترويكا التي اتّسمت بتوافد عشرات الدُعاة المتشدّدين على تونس، ماخور الباب الغربيّ بسوسة والذي يُسمّى أيضا بماخور “الفينقة”. وقام بتصوير زيارته هذه بالفيديو، حيث ادّعى أن زيارته عفويّة وأنه جاء خصّيصا من أجل “هداية” المومسات وحثّهنّ على ترك “الحرام”. جُوبهت زيارة الشيخ البحريني برفض شديد من قبل بعض عاملات الجنس اللاّئي واجهنه وطلبن منه عدم التدخّل في شؤونهنّ، لكنّ أخريات أعلنّ استعدادهنّ لترك البغاء وطلبن منه أن يُؤمّن لهنّ عملا يحفظ كرامتهنّ. حدّثتنا إحدى المومسات الشاهدات على هذه الزيارة أن حسن الحسيني في حديث لم يُسجّل مع بعض المومسات حاول إقناعهنّ بالجهاد في سبيل الله وذلك ضمن ما عُرف في تلك الفترة بـ”جهاد النكاح”. مهّدت زيارة هذا الشيخ السلفي الذي قام بحملة إعلاميّة ضدّ المومسات في تونس لغلق ماخور “الفينقة”، حيث قامت مجموعة من سكّان مدينة سوسة برفع قضيّة عدليّة لغلق الماخور انتهت بإصدار حكم قضائيّ لفائدتهم. عدد ضئيل من مومسات ماخور سوسة اتّجهن للعمل في ماخور عبد الله قشّ الذي لم يعد يتسّع للجميع خاصة وأن عشرات المومسات من مختلف مناطق الجمهورية جئن للعمل فيه بعد غلق المواخير في مدنهم الأصليّة، والبقية الباقية وجدن أنفسهنّ إمّا مشرّدات في الشوارع وإمّا يعملن في الحانات أو انخرطن في شبكات البغاء السريّ.

نفهم من كلّ هذا أن الإدارة المشرفة على المواخير في تونس تمارس سياسة “تجفيف المنابع” بإيعاز من جهات سياسية نافذة تؤمن بمقولة “وإذا عصيتم فاستتروا”، فماخور صفاقس يكاد يغلق أبوابه ولم يعد تشتغل فيه سوى 15 مومسا، أما ماخور عبد الله قشّ والذي يحمل داخل أزقّته جزءًا من التاريخ المنسيّ والمقموع، لم يبق فيه سوى عشر بيوت مفتوحة أبوابها للحرفاء بعد غلق 15 منزلا تقريبا من بينها منازل سلوى وحميدة ودوجة القروي وحياة القفصية وفوزية وهادية وطرد العاملات فيها من بينهنّ صابرين التي التقينا بها وأكدت لنا أن الماخور إذا ما أغلِق لن يكون خسارة لعاملات الجنس فقط بل للباعة في نهج زرقون الذين يعتاشون منهنّ، فعبد الله قشّ نموذج اقتصاديّ مستقلّ بذاته تتداخل فيه العلاقات الاقتصادية بين المومسات والباعة.

يعوّل الرافضون للبغاء على قانون منع الاتجار بالبشر المصادق عليه في 3 أوت 2016 لغلق المواخير نهائيّا وتحرير تونس من “الحرام”، لكنّ هذا القانون لا علاقة له بالبغاء المقنّن وهو ما أكّدته لنا روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وإنّما يهمّ البغاء السريّ. يمكن للدولة أن تعيد النظر في سياستها تجاه المواخير، ولكنّ الإرادة غير موجودة، ويظلّ الحلّ المبدئيّ لهذه المعضلة إنشاء نقابة تعنى بالمومسات، تُدافع عنهنّ وتُمكّنهنّ من حقّهن في التغطية الاجتماعية وفي دفتر العلاج كحدّ أدنى من الحقوق الأساسية التي لا يتمتّعن بها وهنّ المواطنات من الدرجة الثانية.