ماهي مصادر تمويل الجماعات المحليّة في تونس؟

ويعود إلى الدولة دون غيرها التكفّل بمصدر التمويل الأوّل (وفق ما ينصّ عليه الفصل 65 من الدستور التونسي). حيث تقرّر السلطة المركزيّة قيمة مناب الجماعات المحليّة من الموارد الجبائيّة. فعلى سبيل المثال تعمد السلطة المركزيّة في المغرب إلى تخصيص ثلث ضريبة القيمة المضافة لفائدة الجماعات المحليّة. هذا ويتمّ البتّ في هذه المخصّصات أثناء إعداد قانون المالية. وتجدر الإشارة في هذه النقطة، إلى أنّ قانون مجلّة الجماعات المحليّة التّي تمّ المصادقة عليها مؤخرّا يُلزم وزارة المالية بتحويل 50 بالمائة من المعاليم الموظّفة على العقّارات لصالح الجماعات المحلية.

وبالنسبة إلى الموارد الذاتيّة، على غرار الرسوم أو الضرائب الخاصّة بخدمات النظافة والتهيئة والعقارات فتعود بالنظر إلى السلطات المحلية دون غيرها (الفصل 135 من الدستور). إلاّ أنّ تحديد السقف الأدنى والأقصى لتلك المبالغ فيتمّ على صعيد وطنيّ لتحاشي التفاوت الكبير بين المواطنين بحسب أماكن إقامتهم لاحترام مبدأ العدالة الجبائيّة.

أمّا بخصوص صندوق القروض، فيشمل المبالغ المحالة من الدولة في شكل ديون (ما عدى الضرائب) وتمويلات المانحين الدوليّين (القروض والمنح المقدمة من المفوضية الأوروبية وإيطاليا والبنك التنمية الألماني). وقدّ تمّ تخصيص 855 مليون دينار (287 مليون يورو) لدعم 86 بلدية جديدة و189 بلدية وقع توسّع مجالها الترابيّ (من إجماليّ 350 بلدية) على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما سيستخدم الصندوق في تمويل الجهات والدوائر (أشكال أخرى من السلطات المحلية إضافة إلى البلديات)، والتي ستُحدّد تدريجيّا مع تقدم مسار اللامركزية. بموازاة هذا البرنامج، ستتمكّن جميع البلديات من الحصول على التمويلات التي تحتاجها من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية (CPSCL).

وقدّر وزير الشؤون المحلية رياض المؤخّر أنه يتمّ حاليّا تخصيص 4 بالمائة من ميزانية الدولة -التي تبلغ 36 مليار دينار (12 مليار يورو) في عام 2018 – لفائدة الجماعات المحلية. يأمل هذا الأخير أن تصل هذه النسبة إلى 10 بالمائة خلال السنوات التسع القادمة. وقد أفاد وزير الشؤون المحليّة أن تحديد قيمة الأموال التي تحوّلها الدولة لصالح الجماعات المحليّة لا يقتصر على المعايير الهيكلية على غرار الثقل الديمغرافي، مساحة المجال الترابي، معدل البطالة وغيرها، بل ويأخذ بعين الإعتبار مؤشّرات الحوكمة الرشيدة للمجلس البلدي على غرار درجة الشفافيّة والتمييز الإيجابي ومؤشّر التنمية…

وسيتطلّب إنهاء مسار تركيز اللامركزيّة 27 سنة بثلاث مراحل تمتدّ كلّ منها على تسع سنوات، سيتوجّب على الدولة خلالها تحويل الموارد الجبائيّة الوطنيّة إلى رسوم محليّة لتدعيم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية.