شهدت منطقة السبّالة في ولاية سيدي بوزيد يوم 27 أفريل 2019 حادثة سير أودت بحياة 13 عاملة في فلاحيّة وجرح 15 أخريات أثناء نقلهن في الصندوق الخلفيّ لشاحنة خفيفة. الحكومة التّي سارعت إلى اتهام السائق والتنصّل من أيّ مسؤوليّة، تعامت عن تجاهلها طيلة السنوات الفارطة، لعشرات الحوادث المماثلة دون أن تحرّك ساكنا لوقف نزيف الأرواح الذّي تسبّبه شاحنات الموت.
مونتاج
-
رسوم بيانية
صحفي
هذا النوع من النقل للعاملات الفلاحيات ، عار على تونس ، و جريمة ضد الانسانية .. وهو دليل على أننا في دولة هيمنة رأسمالية خبيثة ، ليس لها أي إعتبار للإنسان و لكرامته و حياته، التسبب في قتل الناس جريمة ، و المسؤولية هنا مشتركة ، بين الدولة و أصحاب الضيعات، و أصحاب وسائل النقل هذه ، و النقابات التي تنظم هذا القطاع ، أو الجمعيات ، أو لست أدري ماذا . يلزم تسوية الطريق و إستبدال وسيلة التنقل بحافلات صغيرة ، تتسع لي 15 ، 20 شخص مثلا .. هذا
ممكن ، و في السوق موجود حافلات هكذا .. إن ليست موجودة يمكن صناعتها، و كثير من الدول ستشتريها. دار السيارات التي ستتبنى هذا المشروع ستبيع ماءات الألاف من هذا النوع، و حتى الملايين في كامل القارات، الافريقية و غيرها .. شيء طبيعي يلزم رخصة سياقة مناسبة ،… يلزم خلق منوال كامل متكامل . حماية الذات البشرية هي مسؤولية الدولة .. و الدولة التي تترك منوال عمل “تنقل” يقتل الناس ، هي دولة مجرمة .. الله يهديكم ، فيقوا على رواحكم ! يمكن الحكومة تقول ، هذا
النوع من نقل البشر ممنوع بالقانون ، و الدوريات الأمنية قائمة بدورها ، لكن !!!!! هذا ميش كلام ، ربى عذر أقبح من ذنب .. و لا داعي للدواران حول دائرة الاعذار .. أصحاب وسائل النقل هذه ليس لهم نقل العباد هكذا . و لهم طرق أخرى للسترزاق بهذا النوع من الكاميونات ..
بالله منذ الثورة كم حادث مرور من هذا النوع ؟ علما أن مسؤولية الدولة ليست محدودة بحدث تاريخي . قبل الثورة نعم كان هناك نظام فاسد و دكتاتوري ، لكن الدولة تبقى مسؤولة على الأرواح التي زهقت و على الجرحى. ثم هذا الأمر يعالج حسب مسؤولية حكومات خاصة، لأنها هي التي تتداول على الدولة و على تسيير الشأن العام.
لماذا هذا الخبث يدوم حتى الآن ؟ و الله جريمة . 5% من أموال محاربة الفساد تخلق منوال تنقل فريد من نوعه، يحمي أكثر الانسان أثناء التنقل. الكلام يطول، و كفى إجرام.