لم يكن قانون المالية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر 2019 سوى امتدادا لما سبقه من الميزانيات العمومية خلال السنوات الفارطة على مستوى الخيارات والسياسات الاقتصادية والتصرف في موارد الدولة. بعناوين كبرى كارتفاع المديونية وتواصل تضخم كتلة الاجور والتخفيض التدريجي في دعم المحروقات والمواد الأساسية، صوت نواب الشعب الجدد على ترحيل الأزمة الاقتصادية إلى السنة الجديدة ومواصلة الرهان على الحلول الترقيعية.
iThere are no comments
Add yours