يواجه خالد درارني منذ إيقافه في مارس 2020 تهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية” وذلك على خلفية تغطيته لمظاهرات الحراك الشعبي الجزائري في 7 مارس بالجزائر العاصمة. وفي العاشر من أوت الماضي قضت المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة في حق درارني. هذا الحكم القضائي كان مفاجئا لجميع المتابعين في الجزائر وخارجها خاصة وأن فريق الدفاع يعتبر أن التهم الموجهة لخالد لا أساس لها من الصحة. وأنهت محكمة الاستئناف، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، مداولاتها في القضية على أن يتم التصريح بالحكم الثلاثاء المقبل حسب ما أكده فريق الدفاع عن درارني.