جمعية القضاة تكشف الطابع الكيدي لمحاكمة رئيسها أنس الحمادي

قضية “تعطيل حرية العمل” حُوكم فيها رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ابتدائيا بسنة سجن، حكم أثار انتقادات واسعة وتبعته حملة تضامن وطنية ودولية مع الحمادي. في الوقت الذي تعتبر فيه جمعية القضاة أن هذا الحكم “جائر ولم تُحترم فيه أبسط مقومات المحاكمة العادلة” لا ينفصل على السياق الذي يعيشه مرفق القضاء من سياسات وإجراءات تعسفية أهمها إعفاء القضاة بقرارات من السلطة التنفيذية وحل المجلس الأعلى للقضاء والتحكم في المسارات المهنية للقضاة من خلال مذكرات تصدرها وزارة العدل.