لجنة الصلح الجزائي ومزاجية الرئيس: سلّم زمني

السلم الزمني

• 2023
•  

  15 نوفمبر 2023

  اجتماع رئيس الجمهورية بوزيرة العدل ووزيرة المالية والحديث عن تعديل مرسوم الصلح الجزائي ”حتى لا تبقى الملفّات تراوح مكانها“، وفق نص بلاغ الرئاسة.
•  

  10 نوفمبر 2023

  إيداع ملفّ مروان المبروك لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
  تم إيقاف رجل الأعمال مروان المبروك يوم 07 نوفمبر بناء على شكاية مقدمة ضده من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة تتعلق بشركة تمت مصادرة أجزاء من رأسمالها سنة 2011، علما وأن المبروك كان قد تقدم بمطلب في الصلح الجزائي.
  في اليوم ذاته، تمّ إيداع الوزير الأسبق في عهد بن علي ورجل الأعمال عبد الرحيم الزواري السجن لأبحاث تعهدت بها الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بناء على شكاية وجود شبهة فساد بخصوص موضوع صفقة عمومية.
•  

  08 سبتمبر 2023

  قيس سعيّد يؤدّي زيارة إلى مقرّ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويستحثّ أعضاءها على تسريع العمل في استرجاع الأموال المنهوبة.
  الرئيس تحدّث عن عدم تناسب قيمة الأموال المنهوبة والمبالغ المعروضة على لجنة الصلح، ويقول ”من نعطيه رقما يدفع بناء على التقديرات وإلا ستتمّ متابعته جزائيّا ولا مكان للصلح“، رافضًا استعانة رجال الأعمال المعنيّين بالصلح بالخبراء والمحامين لإجراء الاختبارات.
•  

  07 جويلية 2023

  إقالة فاطمة الجويني من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، أيّامًا بعد زيارة قيس سعيّد لمقرّ اللجنة، وتقديمها رقم ”30 بليون دينار“ كمقترح لأحد طالبي الصلح. وكان هذا الرقم محلّ تندّر في مواقع التواصل الاجتماعي وتكذيب عائلة رجل الاعمال المعني بالأمر لهذه الأرقام جملة وتفصيلا.
•  

  20 جوان 2023

  زيارة الرئيس قيس سعيد إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي للاطّلاع على مدى تقدّم أعمالها.
  اللجنة استرجعت وفق ما ذكره أحد أعضائها 5 مليون دينار لفائدة خزينة الدّولة، وورد على أنظارها 131 ملفًّا للصلح، فيما ذكرت العضو فاطمة الجويني، أنّ أحد رجال الأعمال اقترح تقديم مبلغ قيمته ”30 بليون دينار“ واستثمار بقية أمواله في تونس، ما تسبب لاحقا في إقالتها.
•  

  21 مارس 2023

  قيس سعيد يُنهي مهامّ رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بن منا بأمر رئاسي.
  بن منا يقول في تصريح اذاعي إنّ هناك ”أجندة مافيوزية أرادت تمييع عمل لجنة الصلح الجزائي وإفشال مشروع الرئيس“.
  12 ماي 2023
  انتهاء العهدة الأولى للجنة الصلح الجزائي المحدّدة بستّة أشهر، والتمديد في مدّة عملها بستة أشهر اضافية بدايةً من 11 ماي 2023 بمقتضى أمر رئاسي.
•  

  16 مارس 2023

  الرئيس قيس سعيد يعبر عن استيائه، في زيارة إلى مقرّ لجنة الصلح الجزائي، من استغراق اللجنة وقتًا طويلاً في إعداد نظامها الداخلي وعدم تقدّمها في أعمالها.
  اجتماع لم يحضره مكرم بن منا رئيس اللجنة، ما قرأ على انه تمهيد لإقالته.
•  
  13 جانفي 2023

  الرئيس قيس سعيد يؤدي زيارة أولى إلى مقر لجنة الصلح الجزائي بعمارة الوطن بالعاصمة، مذكّرًا رئيسها مكرم بن منا بأنّ نصّ المرسوم جاهز منذ 20 مارس 2012، فيما ردّ بن منا بأنّ المرسوم ”ممتاز“.
• 2022
•  
  27 ديسمبر 2022

  إعفاء منية الجويني من خطّة مقرّرة لجنة الصلح الجزائي بمقتضى أمر رئاسي وتعويضها بحياة العريبي في 18 جانفي 2023، رغم مضيّ عشرين يومًا فقط على أدائها اليمين أمام الرئيس، دون توضيح أسباب الإعفاء والتعيين الجديد.
•  

  07 ديسمبر 2022

  أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يؤدون اليمين أمام الرئيس قيس سعيد.
  سعيّد يذكّر أعضاء اللجنة بالمبلغ الجملي للأموال المنهوبة المقدّر وفق قوله حسب مصدر من الحكومة بـ”13.500 مليار“.
•  

  11 نوفمبر 2022

  تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بمقتضى أمر رئاسي.
  تتكوّن اللجنة من ثمانية أعضاء من بينهم قضاة وممثلون عن وزارة أملاك الدولة ولجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي، يتولّون مهامّهم مدّة ستّة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدةً، وفق الفصل 8 من مرسوم الصلح الجزائي.
•  

  20 مارس 2022

  إصدار مرسوم رئاسي يتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
  الهدف من هذا المرسوم هو استبدال المسار العقابي للجرائم ذات الطابع الاقتصادي بدفع مبالغ ماليّة لتعويض الخسائر الناتجة عن نهب المال العام، تساوي قيمة الضّرر المترتّب عن الجريمة الاقتصاديّة، تُضاف إليه نسبة 10% عن كلّ سنة من حصول ذلك. وترصَد 80% من العائدات لفائدة المعتمديات حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقلّ فقرًا، و20% كمساهمات في تمويل الشركات الأهلية.

الصلح الجزائي: السقوف العالية والخزائن الخالية

تشنج جلّي واستياء كبير وتهديدات متعدّدة الاتجاهات وتعليمات صارمة. هذه أبرز السمات التي طغت على حضور وكلام رئيس الجمهورية خلال زيارته لمقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري.