مقتل عبد الرؤوف الخمّاسي : كيف حاولت المنظومة الأمنيّة و العدليّة التّستّر على أعوان الأمن المتّهمين

“لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.”
“لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.”
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادّة 2 و 5)

بعد مُعاينة تفاصيل ملفّ عبد الرؤوف الخمّاسي فإنّ سؤالا محيّرا يتبادر إلى الذهن : كم من ضحيّة للتعذيب سننتظر في تونس حتّى نطالب الدولة بالإصلاح الفعلي ؟

إلى الآن لم يتمّ إصلاح حقيقي للمنظومة الأمنيّة، فأساليب إنتداب و تكوين الأعوان و الضّباط مثلا هي نفسها لم تتغيّر بعد 14 جانفي و لا تزال مُختلّة.

إلى الآن هنالك تداخل و محاباة بين المنظومة العدلية و نظيرتها بوزارة الدّاخلية .

تُوفّي أوّل أمس السبت 08/09/2012 ربّ العائلة عبد الرؤوف الخمّاسي في مستشفى شارل نيكول إثر تعرّضه للتعذيب بمقرّ الشرطة العدليّة بسيدي حسين في منطقة السيجومي.

تعود الأحداث إلى يوم 28/08/2012 حيث تعرّض المواطن التونسي عبد الرؤوف الخمّاسي إلى التعذيب و الضرب المبرح بمقرّ الشرطة العدليّة بالسيجومي أثناء إستنطاقه من أجل جريمة سرقة ملفّقة حسب محاميه الأستاذ عبد الحقّ التريكي، و كان السيّد الخمّاسي قد اختُطف في نفس اليوم من طرف أعوان الأمن أمام معهد صالح عزيّز الطبّي عندما كان يُرافق زوجته المريضة بالسّرطان للتداوي.

إثر لجوء محامي الضحيّة إلى الإعلام مساء الوفاة و تصريحه على إذاعة راديو موزاييك سارع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بنفي خبر الوفاة معترفا بخطورة حالته، و أشار أنّه منذ “وقوع الحادثة” فتحت النيابة العمومية بحثا في الغرض و أنّه فور ذلك قامت الإدارة بتوقيف المسؤول عن “الحادثة” عن العمل و وضعه على ذمّة التحقيق.

إتّصلت إثر ذلك هاتفيّا بالأستاذ عبد الحق التريكي فأفادني بأنّ تصريح السيّد خالد طرّوش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة مجانب للحقيقة و يحمل مغالطة فيما يخصّ وفاة عبد الرؤوف الخمّاسي، حيث أشار محامي الضحيّة أنّ منوّبه توفي عشيّة السّبت و أنّ الموت الدماغي موثّق حينها ثمّ نزعت عنه الآلات الطبيّة و حُرّرت شهادة الوفاة بتوقيت 20:05 و أضاف الأستاذ التريكي أنّ إدّعاء السيد طرّوش و نبرة تصريحاته تميل إلى محاولة تقزيم خطورة الإعتداء الذي حصل ضدّ منوّبه، كما أبلغني الأستاذ التريكي أنّ هنالك 4 موقوفين على ذمّة التحقيق في القضيّة.

في المقابل أصدرت وزارة الداخليّة اليوم بيانا “وضّحت” فيه أنّه :

“مساء السبت 8 سبتمبر 2012 توفّي بمستشفى شارل نيكول المواطن عبد الرؤوف الخماسي من مواليد سنة 1972 الذي تم إيقافه يوم 28 أوت الماضي بمقر فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين على خلفية تتبع عدلي في قضية جنائية.
وقد تعرّض الموقوف في ذات اليوم لحالة إغماء شديدة فتم نقله إلى قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول حيث تبيّن أنه تعرّض لارتجاج في المخ مما استلزم إبقاءه تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش بذات المستشفى.
وقد تولت وزارة الداخلية فتح بحث إداري في الإبّان، كما قامت بإعلام النيابة العمومية التي تعهدت بالقضية وتولت فتح بحث تحقيقي منذ يوم 30 أوت 2012. وإثر وفاة المواطن المذكور مساء السبت الماضي أذن السيد قاضي التحقيق بالاحتفاظ بعدد 04 أعوان من الفرقة التي باشرت البحث مع المتوفي على ذمة الأبحاث التي لا تزال متواصلة للكشف عن ملابسات هذه الوفاة”

اللّافت للإنتباه مبدئيّا تضارب الأقوال بين بيان وزارة الداخلية و تصريحات النّاطق الرسمي باسمها من ناحية حصول الوفاة و عدد الأعوان المتّهمين.

لمزيد الإستفسار حول الموضوع زرت اليوم محامي الضحيّة الأستاذ عبد الحقّ التريكي فأفادني أنّ قرار النيابة العمومية توجيه تهمة “قتل نفس بشريّة” لم يصدر إلّا البارحة الأحد 09/09/2012 أي بعد وفاة منوّبه و بعد إعطاء المحامي للقضيّة بُعدا إعلاميّا، و في ما يلي نصّ قرار النيابة العموميّة :

“الأحد 09/09/2012 تطلب النيابة العمومية من قاضي التّحقيق توجيه تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقيّة القصد و المشاركة في ذلك طبق الفصول 201 و 202 و 32 من المجلّة الجزائيّة على المتّهمين :
1) محمّد بن علي خميلة
2) بلال بن عبد المجيد عبّاسي
3) عمر بن حسين العاتي
4) وليد بن رضا اللّموشي
و كلّ من سيكشف عنه البحث و تطلب النيابة العموميّة إصدار البطاقات القضائيّة اللّازمة.

تدّعي وزارة الدّاخليّة في بيانها الصّادر اليوم أنّ هنالك بحثا تحقيقيّا فُتح يوم 30 أوت 2012، و هذا صحيح، لكن ما “تغفل” الوزارة عن ذكره هو موضوع البحث و عنوانه، فقد فُتح “بحث تحقيقيّ حول حالة الإغماء التي تعرّض إليها عبد الرؤوف الخمّاسي عند إستنطاقه بمقرّ الشرطة العدلية بالسيجومي” ممّا يُخالف المعمول به قانونا حيث كان من المُفترض أن تُحدّد النيابة العموميّة التهمة و المشتبه بهم منذ البداية، لا أن تنتظر وفاة الضحيّة و تقييم حجم انتشار الخبر إعلاميّا.

ممّا يزيد الطّين بلّة أنّه حسب الأستاذ عبد الحقّ التريكي فقد تمّ سماع أعوان الشرطة العدلية بالسيجومي في البحث التحقيقي كشهود و كمتضرّرين، في حين أنّه حتّى محتوى أقوالهم يشير أنّهم مُعتدون بالعنف الشّديد.

الأخطر من هذا هو محتوى برقيّة أرسلها رئيس فرقة الشرطة العدليّة بسيدي حسين، محافظ شرطة أوّل حُسين التواتي يوم 28/08/2012 إلى كلّ من المدير العامّ للأمن العمومي، الوكيل أوّل لدى محكمة الإستئناف بتونس، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 02، مدير إقليم الأمن الوطني بتونس، مدير إدارة الشرطة العدلية، رئيس منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين و رئيس قاعة العمليّات بالإقليم :

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يُتّهم رئيس الفرقة حاليّا بالتستّر على القتلة ؟ و لكن قبل ذلك لماذا لم يُحرّك أيّ من المسؤولين الذين تلقّوا البرقية ساكنا للتثبّت من رواية رئيس الفرقة الغير منطقيّة ؟ لماذا لم يتحرّك أيّ منهم لمعاينة الضحيّة فور وقوع الإعتداء ؟

واضح إذا موضوعيّا محاولة تستّر رئيس الفرقة و كلّ متلقّي البرقيّة عدد 622 بتاريخ 28/08/2012 على قتلة عبد الرؤوف الخمّاسي.

لا أجد وصفا للسلبيّة التي حصلت تجاه الواقعة من طرف رئيس الفرقة و كلّ من تلقّى البرقيّة غير : محاولة تستّر المنظومة الأمنيّة و العدليّة على مقتل مواطن على أيدي قوّات الأمن و تواطئهما في محاولة تمكين القتلة من الإفلات من العقاب.

إضافة إلى ذلك نضع بين أيدي القُرّاء نصّ التقرير الأوّلي للطبيب الشرعي، حيث أقرّ الدكتور بن مراد الطبيب المباشر بقسم الإنعاش المركّز بمستشفى شارل نيكول أنّ:

“النّزيف الحادّ الذي أصاب الهالك يُرجّح أن يكون سببه تعرّضه إلى إصابة على مستوى الجمجمة و ذلك بواسطة جسم صلب من قبيل عصا غليظة أو ما شابه ذلك، ممّا يستبعد فرضيّة أن يكون سبب الإصابة سقوطا”

ختاما فقد أفاد الأستاذ عبد الحقّ التريكي محامي الضحيّة منذ قليل أنّ هنالك مواجهات عنيفة بين أهالي مدينة الجريصة بولاية الكاف و قوات الشرطة و إستعمال مفرط للقنابل المسيلة للدموع و للرّصاص المطّاطي في محيط مستوصف المدينة و ذلك عقِب موكب دفن منوّبه عبد الرؤوف الخماسي المقتول بفعل إعتداءات الشرطة على حرمته البدنية بمقر فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين بتونس.

,

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat

22Comments

Add yours
  1. 3
    eddy

    la victime est pere de famille qui accompagnait sa femme a l’hopital comme le dit l’article ou celibataire comme le montre son identification en bas du telegramme?

  2. 4
    daniel

    Encore un bel article de Winston Smith…Bravo pour ces lumieres !
    Le chemin risque d’etre long avant que nos politique se decident a mettre en route les vrais reformes pour lesquelles sont née la Révolution : La Justice, Indépendant et Libre !

    A quand le netoyage du systeme ? Mais sans volonté politique, rien ne bougera et les lendemains ne sembles pas propices a cet espoir.

    Seule solution : une volonté du Peuple ! pour faire comprendre a nos elus qu’il sont remplacable, et leur rappeller qu’il ne sont la Que pour gouverner !

    Un serieux travail de reforme doit etre engagé, mais avant tout une volonté plus femre du peuple et des elus, qui je le crois sincerement, ne sont pas tous pourris !

    Amis Tunisiens et Tunisiennes, a vous de jouer !

  3. 6
    Veritas

    La politique et la mentalité de tout ces citoyens pourris de tout bord c’est la vengeance de l’un sur l’autre,ennahda travail par vengeance,les flics pour x raison dés qu’ils ont un citoyen entre les mains leur rôle c’est de l’achever par tout les moyens,l’agent administratif quand il a en face de lui un citoyen son rôle c’est de le traiter mal et de lui mettre tout les bâtons possible pour que ça demande puisse trainer un maximum et cela aussi par vengeance et pour x raison,avec une mentalité et une politique général de vengeance le pays va tout droit aux oubliettes et ce n’est pas demain que cela va changer,la maladie de vengeance est incurable chez ces citoyens merdiques et cela va du président jusqu’à l’éboueur .

  4. 7
    MOHAMEDAHMED

    محاولة التستر”،” تدّعي وزارة الداخلية”: عبارات مُغالطة، توحي بأنّ هناك عنفا ممنهجا وممارسات إرادية من قبل السلطة للتعذيب والتنكيل بموقوفي الحق العام، بينما الأمور على عكس ذلك تماما فالماسكون بالحكم اليوم وخصوصا وزير الداخلية، هم ممّن كانوا عرضة لأقسى أنواع التعذيب في العهد البائد، فلا يُمكن بحال أن يتبنّوا العنف والتعذيب كأسلوب في السياسة الأمنية وأيّ إشارة أو إيحاء بذلك إنّما يدخل في باب المغالطة والتهويل فالأمر لا يعدو أن تكون ممارسات شاذة قد تحدث في أيّ مكان من العالم ويتحمّل فيها كلّ فرد مسؤوليته كاملة علما وأنّ تغيير العقليات يستوجب سنوات وفي انتظار ذلك فإنّ أيّ تجاوز سيتمّ تتبعه حسب ما يقتضيه القانون الذي يجب أن يبقى فوق الجميع

  5. 8
    Hafawa

    Les hyènes humides

    Dans la pièce close, il fait humide… il fait sombre…
    Il pleut encore, il pleure encore, il pue encore.
    Impassibles et lourdes, elles tournent autour de lui, l’entourent, l’encerclent, le bousculent,
    Elles ont soif les hyènes. Elles ont faim.
    Son crane s’écrase sous les mâchoires animales
    Les maxillaires grincent,
    Son abdomen se déchire sous leurs canines
    Son fémur s’écrase.
    L’assommoir est lourd de lourds siècles de silence et de douleur,
    Le plomb de la matraque sent la mort.
    Le sang coule
    Ecarlate et chaud sur le parterre humide,
    Elles lèchent la dépouille, la lacèrent.
    Les murs regardent… muets.
    L’air étouffe, mais il vibre encore
    Du dernier soupir.
    Le denier soupir de la vie est long et triste…
    Le dernier soupir de la vie s’envole.
    Il est sorti de la pièce close, humide et sombre…
    Dans la place publique du quartier, il a effleuré les cœurs de ses copains d’abord,
    Caressé les yeux ensanglantés de sa mère
    Puis s’est perdu dans les youyous funèbres.
    Dans les coins et recoins de son quartier,
    Ils ont gravé son nom.
    Près du réverbère où « la troupe » tuait le temps,
    Son ombre preste et élancée vacille sous la lueur fade et fébrile
    Il pleut des cordes.
    Sur le sol, quelques mégots sentent encore
    le tabac
    et
    la dés-
    espérance.

    H.R. Le 11-09-12

  6. 9
    Windio S

    Comme j’aurai aimé lire un article comme celui là dans un des nos “journaux” du beau travail d’investigation Winston!!

  7. 10
    S.citoyen

    Notre police est une merde .Ces bédouins et bergers devenus des policiers , se croient des rois ou des kalifats qui tuent sans être inquiétés .Des vrais truands et des salauds

  8. 12
    Grand mere

    Merci pour toutes ces informations et merci Nawat pour tout ce vous faites comme travail d’investigations. Cette terrible affaire et ce malheur qui s’abat sur une famille de pauvres prouve encore une fois le mepris des autorites, justice et police, pour les demunis et les citoyens de l’interieur du pays.

  9. 14
    issam

    لمذا إلى الآن لم يتمّ إصلاح حقيقي للمنظومة الأمنيّة، و لمذا أساليب إنتداب و تكوين الأعوان و الضّباط هي نفسها لم . وتتغيّر حتى بعد 14 جانفي و لا تزال مُختلّةولمذا أصحاب الشهائد العليا يعانون البطالة في حين أن الذين لم يتمكنوا حتى من إثبات جدارتهم في امتحان البكالوريا تعتمد عليهم دولتنا في وظيفة مهمة وحساسة ترتكز عليها البلدان المتقدمة…؟؟؟؟

  10. 15
    Watani - وطني

    الثورة الشعبية العربية سرقت في تونس وبعدها في مصر ، منذ أن تمكنت قوى الرجعية من القفز عليها وركوبها وتولّت السلطة بطريقة جهنمية خبيثة مستخدمةالمشاعر الدينية الشعبية النبيلة الساذجة، مدعومة بأطراف أجنبية هدفها أن تظل دار لقمان في بلاد العرب على حالها، بل أسوأ بكثير مما كانت عليه، لأنهم يريدون أن تصبح هذه الدول ديار إعداد المواطن لليوم الآخر حيث نعيم الجنة وخمورها وحورها أو عذاب النار والعياذ بالله… وليس لتوفير ما يحتاجه في دنياه من حرية وكرامة وسعادة…ا
    وهاهي ليبيا تزوّر انتخاباتها هي أيضا ويتولى الإسلاميون رئاسة حكومتها “الشرعية” الأولى…ا
    لذلك لن يكون، في هذه الحالة، هناك أي تغيير في أساليب الدكتاتورية والاستبداد إلا إلى الأسوأ، لأن الدكتاتوريات الغيبية الرجعية ألعن بكثير من الدكتاتورية الدنيوية…ا
    ولذلك أيضا لن يتم القيام بأي عدالة انتقالية ولا إصلاح للقضاء ولا للمنظومة الأمنية، ما لم تتخلص البلاد العربية من الذين قفزوا على ثورتها واستغلوها لمصالحهم تحت غطاء الخوف من الله وخدمة اليوم الآخر…ا
    إن هؤلاء الجماعة يستغلون كل شيء لبلوغ مآربهم حتى الشيطان، فما بالك باستغلال أعوان الأنظمة الفاسدةالمطاح بها على اختلاف مواقعهم، وهؤلاء الأنذال مستعدون أن يقدموا خدماتهم القذرة بكل ولاء ووفاء لأسيادهم الجدد الذين مدّوا لهم طوق النجاة وخلصوهم من محاسبة الثورة والثوار… وبما أنهم أصبحوا أدوات تعتمد عليها السلط الجديدة للاستمرار في مواقع نفوذها، فإن هذه السلط تكافئهم بإغداق النعم عليهم والتستّر عليهم عند الحاجة، مثلما فعل السيد رئيس المركز الأمني الذي يريد مغالطة القضاء والادعاء بأن الوفاة تسبب فيها الضحية لنفسه وكأنها عملية انتحار، ومثلما اعتقل العديد من الخارجين عن القانون والمجرمين الذين كسروا وأحرقوا مراكز أمن ومحاكم وأتلفوا ملفات ووثائق إدارية مهمة، ثم أطلق سراحهم دون أن نسمع عن أي محاكمة.. ومثلما فتحت وزارة الداخلية أكثر من ملف تحقيق في أحداث إجرامية مختلفة ولم تكشف عن نتائج لأي تحقيق إلى هذه الساعة…ه
    ختاما نقول: مع ذلك، إنه من الغباء أن يفكر أي توجه سياسي بالجلوس على كرسي السلطة بعد الثورة المباركة والتصرف في مصير البلاد والعباد على هواه، وأن يعمد إلى الممارسات الاستبدادية القديمة والجديدة في حكمه وأن يظل في اطمئنان دون أن توقفه القوى الشعبية وأن تنتقم منه بعد أن أسقطت جدار الخوف، وعرفت مدى قوة الإرادة الشعبية الواحدة…ا

  11. 16
    Mohamed

    C’est très malheureux. espérons qu’un jour ça finira pour toujours et parmi les moyens je pense est ces telles publications et les punitions les plus sévères possibles pour les coupables pour que ce soit une leçon pour leurs collègues (العربي ما يفهم كان بالعصى). juste une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse: dans la première déclaration du ministère de l’intérieur du 08/09 la victime est née en 1972 et dans le télégramme du chef du poste de la police est née en 1980? je ne pense pas que la police fait de telles fautes; c’est pas de l’imperfection du photoshop?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *