سجّلت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحريّة الصحافة خلال شهر جوان 18 اعتداء على العاملين في المجال الإعلامي تضرّر منه 36 شخصا.وقد مسّ الانتهاك 12 إمرأة و24 رجلا يشتغلون في 06 تلفزات( التلفزة التونسيّة، والحوار التونسي، ونسمة، والتونسيّة، وحنبعل، والعالم) و07 إذاعات ( إذاعة تونس الدوليّة، وأوكسيجين أف أم، وكلمة، و إذاعة تاطوين، وجوهرة أف أم، وموزاييك أف أم، وصبرة أف أم ) و 05 صحف (آخر خبر، والشروق، ولوطون، ولوكوتيديان، والصباح ) و 06 مواقع إليكترونيّة (نواة، و الجريدة، والحصري نيوز، وإسطرلاب تي في، والعطوف، وموقع إذاعة موزاييك أف أم) ووكالتي أنباء ( تونس أفريقيا للأنباء، وبناء نيوز ). كما مسّ الانتهاك مدوّنين وصحافيّين مستقلّين.

وقد عرف هذا الشهر حصول 06 حالات منع من العمل ، وفتح 04 ملفات قضائيّة، و03 إعتداءات لفظية وجسديّة، وحالتي إيقاف أمني، وحالتي تدخّل في الخط التحريري، وحالة حجب، وحالة مضايقة أمنيّة.

وقد تصدّر الأمنيون والعسكريون قائمة المعتدين على الإعلاميين ب06 حالات إعتداء تضرّر منها 16 إعلاميّا، وتورّطت روابط حماية الثورة في إعتدائين مسّا 06 إعلاميين.

وقد ظهرت على السطح هذا الشهر قضيّة الحجب التي طالت موقع “العطوف”، غير أنّ عدم تقديم تبريرات مقنعة وواضحة على هذه التجاوز بعد السماح للموقع بالتواجد على منظومة “إيدينات” يزيد من المخاوف من عودة الأساليب القديمة في مراقبة المحتويات على الإنترنيت وعرقلة النفاذ الحرّ إليها.

كما سجّلنا هذه المرة تدخلين سياسيين في عمل الإعلام العمومي وتمثّل الأول في فرض مادّة إعلاميّة بطلها رئيس الدولة المؤقتة على التلفزيون التونسي قد تشرّع للمجلس التأسيسي والحكومة فرض مواد بعينها على شاشة التلفزيون العمومي وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وقد تُقحم المشاهد ودافع الضرائب في حملات انتخابية سابقة لأوانها لا تتحملها طبيعة المرفق العمومي.ويتمثل الثاني في توجيه والي تاطوين لرسالة للرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسيّة تتضمن نقدا غير موضوعي لتعاطي العاملين بإذاعة تاطوين مع بعض الملفات الجهويّة في مسعى توجيهي يذكرنا بالسنوات البائدة.

⬇︎ PDF