بيان جمعية القضاة التونسيين على إثر الفراغ من مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور

تونس في 20 جانفي 2014

بيــــــان

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الفراغ من مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور وبعد دعوته عموم القضاة إلى إيقاف الإضراب واستئناف العمل منذ 17 جانفي 2014 حرصا منه على إثبات مراعاة القضاة للمصلحة العليا ولروح التوافق الوطني وسلامة الانتقال الديمقراطي واعتبارا إلى أن هذا الباب في مجمل فصوله وفي البنية العامة للدستور يوفر إطارا إيجابيا لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة.

أولا: ينوّه بيقظة القضاة في هذه المرحلة التأسيسية الحاسمة ومشاركتهم بكثافة لإنجاح تحركاتهم وما أثمرته جهودهم من تلافي العقبات الخطيرة التي وردت بباب السلطة القضائية والتي كانت تهدد بنسف الركائز الأساسية لتأسيس سلطة القضاء المستقل ويهيب بكافة الزملاء لمضاعفة جهودهم لتلافي ما حصل من تأخير في الأعمال القضائية خلال يومي الاضراب.

ثانيا: يتوجه بالشكر إلى كل مكوّنات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية التي ساندت القضاة ودعّمتهم في تحركاتهم لتطوير باب السلطة القضائية بتجنّب ما ورد به من صيغ كانت تمثل مساسا جوهريا بضمانات استقلال القضاء صلب الدستور.

ثالثا: يعلم عموم القضاة أنه يواصل ويكثّف الاتصالات المباشرة بنواب المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء لجنة التوافقات ويتابع أعمالها لساعات متأخرة من الليل لإبلاغها بتحفظات القضاة حول مضامين بعض الفصول ويقدم لهم تصوراته الواضحة لصيغ تعديلها والمراجع القانونية والفقهية اللازمة لذلك وقد تعلّق الأمر خاصة بالفصول 102 و 107 و 108 و 109 و112 وبباب المبادئ العامة بشأن الحق النقابي للقضاة وباب الأحكام الانتقالية التي سبق تقديم المذكرات المطوّلة فيها للمجلس. وإن اختيار أعضاء المكتب تجنّب الظهور الإعلامي بالمجلس الوطني التأسيسي هو لتفادي كل مشاحنات والمزايدات التي تسيء وتضر بصورة القضاة في هذه الفترة الحساسة بما يؤثر سلبا على ما يمكن أن نحرزه من تقدّم بتعديل الفصول التي بقي للقضاة عليها تحفظات.

عن المكتــــب التنفيــــــذي
رئيســـة الجمعيـــة
روضة القرافي