تقرير نقابة الصحفيين التونسيين

الصحفيون التونسيون
الحقوق المسلوبة

مدخل عام

تنشر نقابة الصحفيين التونسيين تقريرها الأول عن الأوضاع المهنية والمادية للصحفيين التونسيين وعن خصائص المشهد الإعلامي والآليات المحكمة التي أدت به إلى حالته الراهنة.
وهو تقرير توخت فيه النقابة الدقة والموضوعية من خلال التحقيقات الميدانية التي قام بها عدد من الزملاء لتقصي الحقائق واستطلاع آراء أهل المهنة وقد تعمدت النقابة التركيز في هذا التقرير على الخروقات في حق الصحفيين، وعلى الأساليب المحكمة من قبل الأجهزة في قطاع الإعلام وخارجه التي أوصلت الصحفي التونسي إلى وضعيته الراهنة.
ولا يدعي هذا التقرير الكمال والإحاطة بكل جوانب المشهد الإعلامي في تونس لأن ذلك يتطلب أكثر من تقرير، وإن ذكرنا عديد الحالات والممارسات في حق الزملاء فإننا قد نكون سهونا عن حالات أخرى فليعذرنا أصحابها.
وتود الهيئة التأسيسية لنقابة الصحفيين التونسيين أن تشكر جميع الزملاء الذين ساهموا في إعداد هذا التقرير، مكبرة تفانيهم في العمل وحرصهم على الدفاع عن أخلاقيات المهنة وقواعدها حتى تستعيد استقلاليتها، ويسترجع الصحفي التونسي مكانه الطبيعي في أروقة التحرير.

المناخ السياسي و الإعلامي

تواصل الحكومة التونسية ضغطها على الصحفيين و على الإعلام المرئي و المسموع و المكتوب عامة، و أدى ذلك الضغط إلى أحادية الإعلام التونسي و تهميش مكانة الصحفي داخل المؤسسة الإعلامية، و قد اجمع المراقبون في الداخل و الخارج على الحكم برداءة الإعلام التونسي و افتقاره إلى التنوع في الأخبار، و التعدد في الرأي، و هو ما جعل تصنيف المؤسسات الإعلامية الدولية تضع تونس في مرتبة متأخرة جدا في تصنيف المستوى الإعلامي حتى مقارنة بعدد من الدول العربية.
و دأبت الحكومة التونسية في السنوات الأخيرة على استعمال وسائل فعالة لإبقاء قبضتها المحكمة على الإعلام و الإعلاميين، و التي تتمثل بالخصوص في الإجراءات التالية:

الإعلام السمعي البصري

هيمنة مطلقة على الإعلام السمعي البصري من خلال احتكار البث، و التعيينات التي تتحكم فيها، و التدخل في جميع البرامج. و حتى الإعلان عن فتح الفضاء السمعي البصري أمام الخواص في نوفمبر 2003 و سمح ببعث إذاعة “موزاييك” و قناة “حنبعل” الخاصتين ، ما زال إلى حد الآن دون كراس شروط ، و لا تزال طريقة منح التراخيص غامضة.

الصحافة المكتوبة

رغم أن عدد الصحف الخاصة أكثر من الصحف الحكومية و الرسمية، إلا أن ذلك لا يمنع سلطة الإشراف من التدخل المستمر في المضامين التي تنشرها الصحف التي تسمى خاصة. و يتجسد تدخل الحكومة المستمر بالخصوص في:

  إصدار التعليمات المستمرة لمديري الصحف و المجلات حول المواضيع التي لا يجب الكتابة عنها و قد تتعلق بقضايا داخلية و أخرى خارجية. و تصدر الحكومة التعليمات أيضا حول المواضيع التي يجب الكتابة عنها لذلك تجد الصحف التونسية كثيرا ما تنشر نفس الأخبار و التعاليق حول مؤتمرات أو قمم تحتضنها تونس.

  الضغط على الصحف من خلال توزيع الإشهار الحكومي الذي تحتكر توزيعه الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ، و التي عادة ما تمنع الإعلانات عن الصحف و المجلات التي تتجرأ على التطرق لمواضيع غير مرغوب فيها. و تود نقابة الصحفيين التونسيين الاشارة الى ان إحصائيات الإشهار لسنة 2003 كشفت عن حصول مؤسسة الاذاعة و التلفزة التونسية عن 46 % من المبلغ الإجمالي للإشهار الذي قدر ب44 مليون دينار،و توزع البقية على الصحيفتان الحكوميتان “لابراس” و “الصحافة” و صحف التجمع الدستوري الديمقراطي و بعض الصحف” الخاصة”. في حين لا تتحصل صحف المعارضة إلا على مقدار ضئيل من الإشهار يقتصر على الأحزاب البرلمانية. و يحرم سواها مثل جريدة الموقف الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي غير البرلماني من أية نسبة.

  اقتصار جميع وسائل الإعلام التونسية على نشر الأخبار الرسمية من وكالة تونس إفريقيا للأنباء ( TAP ) التي تعد المصدر الوحيد و المفروض على الجميع لتلقي الأخبار الرسمية.

تهميش القانون

أصبحت التعليمات التي تصدر إلى أصحاب المؤسسات الإعلامية في السنوات الأخيرة أقوى من القانون الذي ترك جانبا و لم يعد هو الفيصل بين سلطة الإشراف و المؤسسات الإعلامية .
و رغم أن مجلة الصحافة نقحت ثلاثة مرات منذ سنة1987 إلا أن ذلك لم يساهم في تكريس حرية الإعلام. بل على العكس من ذلك يلاحظ الصحفيون أن الحرية في تراجع من يوم إلى آخر.

العلاقة بالمجتمع المدني

المجتمع المدني في العرف الإعلامي السائد – الذي يخالف التعريف الأصلي للمجتمع المدني كما نشأ في أوروبا- أصبح ينقسم إلى قسمين؛
قسم موال للسلطة أو يحظى برضاها في اقل تقدير، و هذا الصنف يجوز التعامل معه و نشر أخباره ، بل في كثير من الأحيان يتعمد الإكثار من نشر أخباره لإبراز وجود حياة مدنية و تعددية بالبلاد .
و قسم ثالث يعارض السلطة و لا ترتاح لمواقفه. و هذا الصنف لا يجوز الالتفات إليه أو تقصي أخباره و نشرها بل العكس هو الذي يحدث أحيانا حين تتعمد بعض الصحف إلى تشويه رموز هذا التيار دون ضوابط قانونية آو أخلاقية.

أخلاقيات المهنة

هناك تعد متواصل على أخلاقيات المهنة من قبل عدد هام من وسائل الإعلام التونسية و يتمثل ذلك في العديد من المقالات و المواقف التي تنشر موقعة حينا و غير موقعة في اغلب الاحيان و التي دخلت في باب العادة و لم تعد تقلق راحة ضمير الذين يرتكبونها.

إن ذلك المشهد الإعلامي هو الذي جعل الصحفيين التونسيين و عدة منظمات مدنية تونسية و دولية، و أحزاب معارضة في تونس تطالب منذ سنوات بتطوير واقع الإعلام التونسي تشريعا و مضمونا. و يشهد على ذلك:

  مطالب الصحفيين الجماعية و الفردية، فعلى امتداد خمسة عشرة سنة وزعت العديد من اللوائح العامة و العرائض تضمنت عشرات التواقيع.

  المناقشة السنوية لميزانية الدولة بالبرلمان التي تتكرر و تتعدد فيها التدخلات الساخنة حول واقع الإعلام التونسي و تقدم اقتراحات لتطويره.

   بيانات الأحزاب و المنظمات المذكورة التي تدعو إلى تطوير الإعلام لاعتقادها إن الإعلام الحر هو البوابة الأساسية لحياة ديمقراطية تعددية.

   تقارير المنظمات الدولية حول حرية التعبير و التي نشرت اثر زيارات ميدانية قام بها مسؤولون في تلك المنظمات إلى تونس.

للحصول على نسخة كاملة من التقرير الرجاء الضغط على الرابط التالي
:

تقرير نقابة الصحفيين التونسيي