أجلت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي النظر في قضيّة كاكتوس التي رفعتها التلفزة الوطنية إلى يوم 4 نوفمبر المقبل. وكان سامي الفهري الّذي يمتلك 49% من شركة كاكتوس إثر مصادرة أسهم شريكه بلحسن الطرابلسي قد حاول إجراء صلح مع التلفزة الوطنية بحضور المكلّف العام بنزاعات الدّولة وتعهّد بصرف مبلغ يُقدّر بـ25 مليون دينار كتعويض عن الخسائر الماديّة، ولكن نقابة أعوان وموظفي التلفزة رفضت هذا الإجراء. ويواجه سامي الفهري و5 مديرين سابقين للتلفزة الوطنية تُهما تتعلّق باستغلال النفوذ على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية لاستخلاص فائدة لا وجه لها للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر.
مونتاج
-
رسوم بيانية
صحفي
Yatikoum issahha. Court mais bien recherché.