نظم عدد من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، الثلاثاء 10 نوفمبر، تحركا احتجاجيا أمام مجلس النواب من أجل الضغط لإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بتشغيل أصحاب الشهادات ممن طالت بطالتهم، بعد مرور قرابة سنة على صدور هذا القانون، محملين رئيس الجمهورية المسؤولية عن هذا التعطيل.
