كربول وصفر يصححان خطأ الجوازات الإسرائيلية باستضافة فلسطينيين عالقين

يبدو أنّ الحملة التي شنّها التونسيون على وزيرة السياحة في تونس امال كربول على خلفية سماحها لعدد من حاملي الجوازات الإسرائيليّة بدخول تونس قد أتت أكلها خصوصا وأنّ اتهامات بالتطبيع مع الكيان الصّهيوني قد طالتها هي وكلّ أعضاء حكومة مهدي جمعة. امال كربول وجدت في حدوث أزمة تمثّلت في احتجاز لاجئين فلسطينيين مارّين عبر تونس إلى ليبيا بمطار تونس قرطاج فرصة سانحة لتصحيح الخطأ السابق وتسجيل نقطة سياسية لصالحها ضدّ من اتّهموها بالتّطبيع.

الحادثة تمثّلت في قيام أمن مطار تونس قرطاج بتوقيف 30 لاجئا فلسطينيّا سوريا لمدّة ستّة أيام إبّان توجّههم إلى ليبيا بتأشيرات دخول نظامّية. إلاّ أن المستجدّات الأمنية في ليبيا لم تسمح لهم بالسفر فاضطرّوا للبقاء في تونس. وجاء في بيان أصدرته الرابطة الفسطينية لحقوق الإنسان أنه

بداية كان هناك تهديد بترحيلهم فورا إلى لبنان غير أنّ تدخّل منظّمات دوليّة ومن بينها هيومن رايتس ووتش حال دون ذلك ونتيجة للضغط وحملة المناصرة التي قام بها نشطاء ومنظمات فلسطينية وتونسية ودولية فقد جرى تسهيل بعض أمورهم من قبل السلطات التونسيّة وبعد تدخّل المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعيّة تمت الموافقة على دخولهم إلى تونس ومبيتهم في فنادق بكفالة من المنتدى.

وجاء في نفس البيان أنّ “السفير الفلسطيني بتونس رفض السماح لهؤلاء اللاجئين بالإقامة في تونس وقد طالب السلطات التونسية بترحيلهم حيث اكد أحد الشهود المحتجزين أنّ السفير الفلسطيني أخبرهم أنه سيتم ترحيلهم إلى لبنان بشكل إجباري مما دفعهم إلى إعلان إضراب جوع.” وكردّ فعل على هذا الإيقاف قام عشرات التونسيون وممثّلي المجتمع المدنيّ مساء أمس الأربعاء بالتوجّه لمطار تونس قرطاج للتعبير عن مساندتهم للاجئين الفلسطينيين-السوريين العالقين رافعين العلم الفلسطيني ومعبرين عن رغبتهم في استضافتهم في منازلهم إن لزم الأمر إلى أن تهدأ الأوضاع الأمنية في ليبيا ويتمكّنوا من مواصلة رحلتهم. وكردّ فعل على هذا التحرّك أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس أنها مكّنت اللاجئين العالقين من تأشيرة دخول إلى التراب التونسي وذلك برغبة منهم أمام عدم تمكّنهم من مواصلة الرحلة إلى ليبيا أو أي دولة أخري. وقد أدّى الوزير المعتمد المكلّف بالأمن لدى وزير الدّاخلية رضا صفر زيارة إلى مطار تونس قرطاج مصحوبا بالسفير الفلسطيني للإطمئنان على أحوال اللاجئين الفلسطينيين ومتابعة إجراءات دخولهم وإيوائهم.

من جهتها اتخذت وزيرة السياحة امال كربول قرارا يقضي بالتّكفّل بإقامة الفلسطينيين العالقين في المدرسة السياحية بالحمامات إلى حين تسوية وضعياتهم بشكل نهائي وذلك بعد التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخليّة.

وبعيدا عن الحكم على النوايا بخصوص استفادة كل من امال كربول ورضا صفر من هذه الحادثة لمحو شبهة التطبيع التي لحقتهم جرّاء قيامهما بالسماح لحاملي جوازات اسرائيلية بالدخول إلى تونس، فقد رحّب عدد كبير من الفلسطينيين والصحفيين والناشطين العرب على مواقع التواصل الإجتماعي بهذه البادرة واعتبروها تصّرفا سليما من بلد كان على الدوام مرحبا باللاجئين الفلسطينيين معلنين سخطهم وغضبهم ضدّ موقف السفير الفلسطيني بتونس من الحادثة والذي اعتبره بعضهم “جبانا وسلبيا”.