parlement-2014-essebsi-hamma-jomaa-riahi

عقد اليوم مجلس نواب الشعب المنتخب جلسته الإفتتاحية برئاسة النائب عن نداء تونس علي بن سالم أكبر النواب سنّا وبمساعدة نائبة حركة النهضة أمل سويد والنائب عن نداء تونس شكيب باني باعتبارهما أصغر نائبين. وقد شهدت الجلسة الإفتتاحية حضور بعض نواب المجلس التأسيسي السابقين ورؤساء أحزاب ورئيس الحكومة مهدي جمعة ورئيس الجمهورية السابق وعددا من الشخصيات الوطنية والوجوه الإعلامية في حين كان رئيس الجمهورية أبرز المتغيبين.

وقد أوضح النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي أن المشرفين على تنظيم هذه الجلسة لم يقوموا بدعوة محمد المنصف المرزوقي في حين أكّد المسؤول عن التشريفات في مجلس النواب في تصريح لنواة أن عدم دعوة المرزوقي تعود إلى أنّ هذه الجلسة ليست جلسة ممتازة وبالتالي فإن مؤسسة رئاسة الجمهورية غير معنية بحضورها، كما أكد أن حضور بعض الشخصيات الوطنية كان بناءا على دعوة شخصية من رئيس المجلس السابق مصطفى بن جعفر.

كما عرفت الجلسة الإفتتاحية إشكالا دستوريا حيث ينص الدستور في الفصل 53 منه على ضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الإفتتاحية في حين عبّر حزب نداء تونس الفائز بأكبر عدد مقاعد في الإنتخابات التشريعية عن عدم جاهزيته للقيام بهذا الإجراء الدستوري وطالب أعضاؤه بضرورة تحويل الجلسة إلى جلسة مفتوحة إلى حين اتخاذ قرار نهائي في هذا الخصوص. هذا في حين عبر عدد من نواب المجلس ومن بينهم سامية عبو عن حزب التيار الديمقراطي والنائب حبيب خضر عن حركة النهضة عن ضرورة عدم تجاوز موعد جلسة اليوم وانتخاب رئيس المجلس ونوابه قبل رفعها احتراما لما جاء في الدستور وحتى لا تصبح الخلافات والحسابات السياسية سببا في خرقه. وقد تمّ رفع الجلسة في أكثر من مناسبة لمنح الأحزاب الممثلة فيه فرصة التشاور من أجل اتخاذ قرار نهائي في هذا الخصوص.

الإشكال الآخر الذي عرفته الجلسة الإفتتاحية تمثّل في حادثة خطيرة وفريدة من نوعها شهدتها قاعة الجلسة بانتحال أحد الأشخاص المجهولين صفة النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مبروك الحريزي وآدائه القسم بدلا عنه والجلوس لأكثر من ساعتين داخل القاعة بسبب تأخر النائب المعني عن الحضور. وحال وصوله إلى قصر باردو اشتكى الحريزي من حصول هذا التجاوز الخطير وقد أحيل الشخص المعني للسلطات الأمنية التي ستنظر في حيثيات هذه الواقعة. ويبقى التساؤل حول عدم تفطّن نائبي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذين كانوا حاضرين أثناء آداء القسم لهذا التجاوز.

وقد انتهت الجلسة بالتصويت بأغلبية 161 صوتا على مقترح تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس القادم على أن يتم يوم الخميس تعيين رئيس مجلس النواب ونائبيه دون تأجيل. ولئن اعتبر بعض نواب المجلس هذا القرار خرقا للدستور فقد رأى فيه آخرون ومن بينهم نواب المجلس عن نداء تونس تغليبا لمنطق التشاور والتوافق في إطار مساعي الحوار الوطني لتنظيم المرحلة الإنتقالية.