التزاما بشروط الصندوق الدولي المتمثلة في استصدار قوانين تندرج في برنامج الإصلاحات التشريعية العاجلة، تقدّمت الحكومة التونسية بمشروع قانون يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، تم إيداعه يوم 15 أوت 2014 لدى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. وبعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها اللجنة المذكورة عُرِض يوم الثلاثاء المنقضي على الجلسة العامة، ولم تُحسم المصادقة عليه لتقع إحالته على لجنة التّوافقات.