ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا من 29 إلى 39 حالة إثر تسجيل 10 إصابات جديدة. وقد أعلنت وزارة الصحة خلال ندوتها اليومية شفاء أول المُصابين بهذا الفيروس. وتمّ تعميم حظر التجوّل ابتداء من يوم أمس 18 مارس من السادسة مساء إلى السادسة صباحا مع اعتماد نظام عمل الحصة الواحدة والعمل عن بُعد بالنسبة إلى بعض القطاعات.
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى حد الساعة لتبلغ 24 إصابة منها 14 وافدة و10 إصابات محلية وفق ما أعلنته وزارة الصحة في نقطتها الإعلامية الدّوريّة. وقد أعلن رئيس الحكومة في كلمة ألقاها يوم أمس عن جملة من الإجراءات من بينها غلق الحدود البرية والجوية التجارية وتجنب التجمعات مثل الحفلات والأسواق إلى حين السيطرة على انتشار الفيروس الّذي لم يبلغ بعد المرحلة الوبائيّة.
شهدت مباراة ذهاب الربع نهائي لرابطة الابطال الافريقية بين الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي احداث عنف في المدارج وخارجها بين أعوان وجماهير الترجي بالقاهرة يوم الجمعة 28 فيفري. تعرض جمهور الترجي إلى الاعتداء بالعنف الشديد في المدرجات وأثناء الخروج من الملعب من قبل أعوان أمن بالزي المدني والنظامي مستعملين هراوات وآلات حادة خلفت إصابات في صفوف المشجعين. وتم اعتقال 20 منهم في ظروف إنسانية مهينة. وحسب جماهير الترجي فإن السبب هو أغنية فيراج اتهمت الحكام العرب بالخيانة بالإضافة إلى رفع علم دولة فلسطين. هي المباراة الثانية على التوالي التي يخسرها الترجي ضد الزمالك في ظرف أسبوعين، وستقام مباراة الاياب الجمعة 6 مارس بالملعب الأولمبي برادس.
بعد تأجيل النظر فيه لما يزيد عن السنتين، يعود مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين إلى طاولة النقاش داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان إثر ورود طلب استعجال نظر من حكومة يوسف الشاهد المتخلّية. وقد عارض عدد من المكونات الحقوقية والسياسية لهذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من تضييق للحريات ومن تراجع عن مكاسب الثورة خاصّة فيما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان. ومن المُنتظر أن تستكمل اللجنة البرلمانية المختصّة قائمة الاستماعات إلى الخبراء والحقوقيين.
صادقت لجنة الحقوق والحريات داخل البرلمان، يوم 20 فيفري، على تعديل قانون جوازات السفر بإضافة فصل يتعلّق بمنح نواب الشعب جوازات سفر دبلوماسية. وقد أمضى على هذه المبادرة التشريعية 25 نائبا من قلب تونس و ائتلاف الكرامة وحركة النهضة و التيار الديمقراطي وغيرها، في انتظار التصويت على هذا التعديل في جلسة عامة. أثار هذا التعديل جدلا في الأوساط الحقوقية الّتي طالبت بإسقاط هذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من “لهث وراء الامتيازات”. كما تساءل بعض الفاعلين السياسيين عن نجاعة الدبلوماسية البرلمانية وعن المعايير المعتمدة في إسناد المهام والمأموريات لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
صادقت لجنة النظام الداخلي في البرلمان يوم 14 فيفري على مقترح قانون مُقدّم من 24 نائبا عن حركة النهضة يتعلّق باعتماد عتبة 5% في توزيع المقاعد على القائمات الفائزة في الانتخابات التشريعية. وكانت الجلسة العامة قد صادقت في الدورة النيابية الفارطة بتاريخ 18 جوان 2019 على جملة من التنقيحات المتعلقة بالقانون الانتخابي تشمل بالخصوص إدراج عتبة 3% في الانتخابات التشريعية. ونظرا للوعكة الصحية التي أصابت رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي التي أدت إلى وفاته، فإنّ هذه التنقيحات لم تُختم، مما يعني أنها لم تدخل حيز النفاذ.
انطلقت فعاليات الدورة الثالثة للملتقى العالمي شكري بلعيد للفنون بجبل جلود في 5 فيفري 2020. شارك فيها أكثر من 30 فنان ورسام تونسي و20 أجنبي من دول افريقية وأوروبية وأسيوية وأمريكية. تم رسم أكثر من 500 جدارية ڨرافيتي في ظرف اسبوع لتكون منطقة جبل الجلود أكبر رواق ڨرافيتي في تونس. هي تظاهرة ثقافية فنية انطلقت من فكرة تحولت سريعا إلى مشروع ثقافي يحظى باهتمام رسمي. الدورة جمعت بين الشعر والرسم والرقص والمسرح والموسيقى إضافة إلى فن الڨرافيتي. لوحات الڨرافيتي الجديدة هي استكمال لمشروع حي “سبعة زناقي” الذي يتضمن عشرات الجداريات.
بعد 48 ساعة من المعاناة ومماطلة السلطات في اسعافه، توفي جريح الثورة طارق الدزيري في 18 جانفي 2020 ليكون ثاني حالة تلقى هذا المصير بعد محمد الحنشي. الحادثة أعادت تسليط الضوء على ملف شهداء الثورة وجرحاها وتعاطي مختلف الحكومات مع مطالبهم ووضعياتهم الصحية والاجتماعية والذي راوح بين التجاهل وصولا إلى التعنيف كما ما حدث أمام وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سنة 2012. ورغم انتهاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من اعداد القائمة النهائية، إلا أنها لم تنشر في الرائد الرسمي منذ سنتين تقريبا، كما أثارت سخط عائلات الضحايا لإسقاطها عشرات الأسماء.
غادرتنا لينا بن مهني بعد صراع مرير مع مرض القصور الكلوي، فقدت تونس وجها ارتبط عضويا بالثورة والاحتجاجات والدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان وحق جرحى الثورة في حياة كريمة. بجسدها النحيل والمريض جابت البلاد طولا وعرضا دفاعا عن مظلومين ومهمشين، وتم تكريمها داخل تونس وخارجها. عاشت حياة صاخبة من أجل تونس وكرامة شعبها.
اصدرت مجموعة “افريكان وينرز” يوم 23 ديسمبر 2019 اغنية جديدة تحت عنوان “يا حياتنا” اكتسحت بسرعة وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات متابعي كرة القدم في تونس خاصة من احباء النادي الافريقي. اغنية “يا حياتنا” حملت ابعادا سياسية واجتماعية تتعلق بالطبقة الحاكمة والفساد وتجارة المخدرات في تونس. مجموعة “افريكان وينرز” نسجت على منوال مجموعات الالتراس في بقية انحاء العالم، خاصة دول أمريكا اللاتينية، في تطوير أغاني الملاعب من كرة القدم إلى الوعي السياسي والجماهيري.
فارق رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح الحياة في 23 ديسمبر 2019 بعد 10 أيام من اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المقرب منه عبد المجيد تبون. حاكم الجزائر الفعلي منذ عزل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استطاع أن ينقذ النظام وسلطة الجيش من ارتدادات الحراك الشعبي الذي جاهر بعدائه له عند انطلاقه في 22 فيفري 2019، قبل أن يتخذ عدة اجراءات لامتصاص غضب الشارع وتوجيه مسار الأحداث إلى اجراء انتخابات رئاسية جديدة حفظت لبنية النظام التقليدية البقاء.
مثل جمود الوضع السياسي والضبابية مناخا ملائما لظهور الإشاعات والأخبار المغلوطة التي تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية. فإشاعة نية رئيس الجمهورية قيس سعيد التوجه بخطاب للتونسيين في 17 ديسمبر 2019، لم تكن أول إشاعة تتناول كواليس قصر قرطاج الذي صار مادة دسمة للإشاعات. تماما كما لم تكن دار الضيافة التي تحتضن مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة بمنأى عن الإشاعات في ظل الغموض الذي يكتنف مسار المشاورات. فإلى أي مدى يتم توظيف الإشاعة كتكتيك سياسي؟
لم يكن قانون المالية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر 2019 سوى امتدادا لما سبقه من الميزانيات العمومية خلال السنوات الفارطة على مستوى الخيارات والسياسات الاقتصادية والتصرف في موارد الدولة. بعناوين كبرى كارتفاع المديونية وتواصل تضخم كتلة الاجور والتخفيض التدريجي في دعم المحروقات والمواد الأساسية، صوت نواب الشعب الجدد على ترحيل الأزمة الاقتصادية إلى السنة الجديدة ومواصلة الرهان على الحلول الترقيعية.
بدأ شهر ديسمبر في تونس يوم الأحد الفارط بكارثة انسانية تمثلت في وفاة 29 شابا وشابة اثر انزلاق حافلتهم وسقوطها في منحدر بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون بولاية باجة. الحادث سلط الضوء على وضعية شبكة الطرقات في تونس وما تسببه من نزيف بشري ومالي هائل. إذ تتجاوز أسباب هذه الفاجعة القضاء والقدر مع إصرار السلطات على تجاهل تحذيرات الهيئات الرقابية منذ سنوات من تفشي ظاهرة إهمال صيانة الطرقات وشبهات الفساد التي تحوم حول صفقات انجازها.
تزامنا مع فعاليات الحملة الدولية ضد العنف المسلط على النساء بين 25 نوفمبر و10 ديسمبر، والتي انخرطت فيها 53 منظمة تونسية عبر تنظيم سلسلة من المسيرات الجهوية للتنديد بالعنف التي تتعرض له المرأة في تونس، تتواتر الحوادث التي تنتهك الحرمة الجسدية والنفسية للنساء ولتؤكد صحة الإحصائيات الصادرة عن المراكز والمؤسسات المعنية. مؤشرات تعكس تفاقم حجم وبشاعة هذه الانتهاكات وتعري الهوة بين النصوص القانونية الحامية للمرأة وممارسات المجتمع على أرض الواقع.
بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل حكومة جديدة، يكون الحبيب الجملي ثالث رئيس حكومة على التوالي مختص في القطاع الفلاحي بعد يوسف الشاهد والحبيب الصيد. ورغم التكوين الأكاديمي لرئيسيْ الحكومة السابقيْن، إلا أن هذا القطاع لم يعرف في عهديهما بين سنوات 2015 و2019 سوى المزيد من التدهور على مستوى تراجع انتاج المواد الغذائية الأساسية وارتفاع استيرادها من الخارج إضافة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي وتراجع الاستثمارات الفلاحية. حصيلة كشفت أن الفلاحة كانت أهم ضحايا رؤساء الحكومات من أهل الإختصاص.
بعد الحروب الكلامية المتبادلة بين حزبي النهضة وقلب تونس خلال الفترة الانتخابية، وبعد تعهدات قيادات الحزبين بعدم التحالف تحت أي ظرف. عرّت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب في 13 نوفمبر 2019 زيف وعود كل من راشد الغنوشي ونبيل القروي، بعد أن صوتت كتلة قبل تونس لصالح زعيم حركة النهضة ليكون رئيسا للبرلمان وتصويت كتلة النهضة لممثلة قلب تونس سميرة الشواشي لتكون نائبة لرئيس المجلس.
عرفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أزمات داخليّة طفت على السطح وأصبحت محلّ سجالات إعلامية وتتبعات قضائيّة، وذلك منذ استقالة شفيق صرصار في ماي 2017 وإقالة محمد التليلي المنصري في 2018 إلى حدّ إعلان نبيل بفون الرئيس الحالي للهيئة عن إمكانية إعفاء عضوين من المجلس. صراعات داخليّة واتهامات بالفساد والتدخّل الأجنبي والتشكيك في نزاهة الانتخابات وارتهان الهيئة للمحاصصات السياسية في انتخاب أعضائها وغيرها من المشاكل قد تنسف الهيئة الدستورية الوحيدة وتضرب المؤسسات الديمقراطية في العمق.
