تكوّنت اليوم الإثنين 20 أوت 2012 لجنة مساندة لأيوب المسعودي على خلفيّة القضيّة المرفوعة ضدّه أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتهمتي “المسّ من كرامة الجيش و سمعته و معنوياته بانتقاد أعمال القيادة العامّة و المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ بكرامتهم و نسبة أمور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظّف عمومي تتعلّق بوظيفته دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك” استنادا للفصلين 91 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكرية و 128 من المجلّة الجزائية.
تتكوّن هذه اللجنة التي تضلّ مفتوحة للراغبات و الراغبين في الإنضمام لها من السيدات و السادة الآتي ذكرهم :
– علي بن سالم رئيس وداديّة قدماء المقاومين
– الناشطة الحقوقية و الصحفية نزيهة رجيبة (أمّ زياد)
– عبد الستار بن موسى (رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)
– سهام بن سدرين (رئيسة مركز تونس للعدالة الإنتقالية)
– الدكتور يسري الدالي (كاتب عام مركز تونس للعدالة الإنتقالية)
– يوسف الصديق (مفكر وفيلسوف تونسي)
– رمزي بالطيبي (مدوّن و سجين سياسي سابق)
– علي مكّي أخ الشهيد عبد القادر مكّي (دقاش، توزر)
– جريح الثورة وائل القرّافي (حيّ الزهور، القصرين)
– أنور السعداوي أخ الشهيد وليد السعداوي (حيّ الزهور، القصرين)
– جريح الثورة حسني قلعية (القصرين)
– عاطف بن حسين (فنّان)
– بنديرمان (فنّان)
– الصادق بن مهنّي (ناشط حقوقي)
– لينا بن مهني (أستاذة جامعية ومدونة)
– فاطمة الرياحي (أستاذة مسرحية ومدونة)
– مريم عزوز (جمعية تونس )
– عميرة علية صغير (أستاذ جامعي ومؤرخ)
– هندة بوعلام (ناشطة حقوقية)
– محمد عكروت (مصور مراسل)
تدعوا اللجنة إلى وقفة مساندة و تضامن مع أيوب المسعودي بمناسبة مثوله أمام قاضي التحقيق العسكري يوم الإربعاء 22 أوت 2012 ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا و ذلك أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، مفتاح سعد الله، باب سعدون، بتونس العاصمة.
أضم صوتي لهؤلاء الأحرار، كل التضامن مع أيوب المسعودي
أيمن الزمالي صحفي تونس
personnellement ,je vois ça comme une justice divine parce que ce genre d’homme que ayoub et mourou ont suivi dès le départ nahda eco et ils ont fait leur porte drapeau ,ils ont contribué à illuminé leur image ,ce n’est qu’une justice divine qu’ils soit attaqué par l’armé que la constituante à étés complice de l’enterrement de dossier snipers et de jugement des coupables dans les tortures des révolutionnaires …et mourou qui était le premier à défendre les salafistes et leur violence mérite bien les coups qu’il a réçu de ses petits protégés ,enfin de compte qui sème le vent récolte la tempête …..merci winston smith pour ton courage toi qui n’a pas changé de principe dès le début ,ta toujours était le porte parole de plus faible .
priere me rajouter dans la liste de soutient
merci infinement
belhassen mohamed
ex cpr
ex secretaire general ariana du cpr
كلنا ايوب المسعودي
من حسن الحظ أن تونس وصلت الى مرحلة يشعر فيها المفكرون أصحاب العقول السليمة بأنهم أحرار في التعبير عن مواقفهم ودعمهم حتى لأشخاص يضربون عرض الحائط بواجبات المهنة وما يلميه عليهم شرف الوظيفة العمومية. شكرا للمفكرين الذين تعلمنا منهم اليوم أنه من حق الموظف أن يصدر الأوامر لرئيس الدولة بعزل زيد أو عمرو. لقد تعلمنا منهم أن للموظف صلاحية التطاول على من هم أعلى منه رتبة الى حد المساس بكرامة كبار المسؤولين. في الماضي كان مطلوبا من الموظف الولاء لمؤسسته واتباع أوامر رؤسائه وعدم افشاء أسرار الدولة أو نشرها على الرصيف كأنها غسيل قذر. المفكرون التونسين التقدميون بطبيعتهم أدركوا بذكائهم الحاد أن الماضي فات وما فات فقد مات. ننتظر منهم الآن أن يطالبوا بالغاء المحاكم بما أن الموظف التونسي هو الذي يقرر من هو الخائن. هذا يعطيه كذلك الصلاحية ليقرر من هو المجرم أو المخالف للقانون على أساس خبرته في المخالفة. وهل نحن ما نزال بحاجة لنواب برلمانيين اذا كان الموظف هو الذي يراقب أداء الحكومة ويزكّيها أو يسحب ثقته منها؟ الاعتراف بهذه الصلاحيات للموظف سيسمح لنا بتوفير مبالغ هامة لأننا سنستغني عن نواب الشعب وعن القضاة. وسيمكن عند ذلك تحويل مجلس الأمة والمحاكم الى فنادق سياحية يعمل فيها نواب الشعب والقضاة لخدمة السياح والقيام بأعمال التنظيف. كما أن الغاء الانتخابات سيسمح بتوفير مبالغ أخرى لأننا لن نعود بحاجة لمهزلة الديمقراطية. سيحل الموظف محلها. كثّر الله من أمثالك يا أستاذ مسعودي لأنك فتحت أعيننا وكثّر كذلك من أمثال المفكرين التونسيين الأحرار الموقعين على اللائحة أعلاه. انهم أناروا لنا السبيل لنصل الى مستوى الدول المتحضرة مثل أّمنا الحنون فرنسا حيث نشر الكاتب ريشار ميللي قبل أيام مؤلفا عبّر فيه عن اعجابه بالسفاح النرويجي أندرس بريفيك وتأييده له. كما تعلمون بريفيك أعدم قبل عام 77 من شبان بلاده دون ندم لأنه يبغض المسلمين وأراد بجريمته ايقاظ الضمير الأوروبي للخطر الذي يمثله – لا وجود السفاحين – بل وجود جاليات اسلامية في أوروبا. بالنسبة للكاتب ريشار ميللي كانت الجريمة ضربا من الابداع الأدبي الكامل الأوصاف. وقال حرفيا ان النرويج نالت ما تستحقه. وسبق لنفس الكاتب أن نشر كتابا عن انخراطه ابان الحرب الأهلية اللبنانية في كتائب بيار الجميل المسيحية لأنه كان يريد قتل المسلمين. وكتب بكل فخر انه قتل نساء وشيوخا وأطفالا مسلمين. قمة حرية التعبير في فرنسا ضمنت وبقيت تضمن له أن يقول ما يشاء والنقاد لا يبخلون عليه بالاعجاب لأن مؤلفاته تتميز بالبراعة في اختيار المفردات الفصحية وبأسلوب أنيق وجميل. وعندما يحدث أن يتجرأ البعض على ابداء اعتراض لدواع أخلاقية فالمفكرون الأحرار موجودون دوما للتذكير بانه لا مكانة للأخلاق أمام حرية التعبير. حرية التعبير فوق كل شيء. علينا أن نتعلم من الدول المتحضرة أن الحرية مطلقة لا تكترث بالحدود. الأسماء المذكورة أعلاه تثبت أن لنا كذلك مفكرين متحضرين لا يكترثون بالأخلاق ولا بالحدود. وسيأتي يوم يتوجهون فيه الى السفارة الفرنسية لينلقوا لها هذا الموقف المتقدم ويطلبوا منها الغاء التأشيرة المفروضة علينا لدخول بلاد الحرية المطلقة. أدعو سهام بن سدرين وأم زياد ويوسف الصديق ورفاقهم ليضعوا كذلك توقيعاتهم على عريضة تؤيد حق الكاتب الفرنسي ميللي في تمجيد السفاح بريفيك وفي التبجح بأنه قتل المسلمين في لبنان. وأنا متأكد من أن فيلسوفنا الموقر يوسف الصديق العارف بفرنسا بحكم اقامته الطويلة فيها يستطيع أن ينشر هناك كتابا يمجّد فيه قتل النساء والأطفال والشيوخ اليهود الاسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية. لن ترى سلطات فرنسا مانعا في ذلك ولن ترفض دور النشر مؤلفا من هذا النوع كما أن النقاد سيعجبون بأسلوبه. كل ذلك لأن الحرية هي مفهوم مطلق لا تتدخل فيه الدولة. انه مفهوم لم يدركه الكاتب المغربي الطاهر بن جللون الذي بقي متخلفا رغم حصوله على جائزة غونكور حيث انه أعرب عن اشمئزازه من كتابات ميللي الأخيرة. لكن تونس الجديدة لها مفكرون من طينة أخرى.