تعليقا على ما تضمنه موقع “نواة” الالكتروني بتاريخ 08 أكتوبر 2012 من أن “المحكمة الإدارية تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني” مع عنوان فرعي بأنه “رغم معرفته بأن المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي منذ 03 فيفري 2011 لم يتردد وزير العدلي الحالي نورالدين البحيري بإحيائه” توضح وزارة العدل ما يلي :
أولا– أن نسخة الحكم المنشورة مع المقال المذكور قد تم التلاعب بها من خلال: أ- إضافة صفحة كاملة مفتعلة ليست جزءا من الحكم و لا علاقة لها به صيغت فقراتها بعناية لتبدو كأنها تتعلق بالمجلس المنتخب للمدة الحالية ثم حشرت قصدا داخل نسخة الحكم بأن عوضت صفحة أصلية هي الصفحة عــ2ــدد وهي عملية تدليس خطيرة و مفضوحة. ب- تجاهل صفحة تعبر عن حيثيات المحكمة و تعليلها للقرار الصـــادر و الاقتصار على المنطوق دون التعليل بشكل يجعل ما نشر من الحكم قاصرا عن إبراز موقف المحكمة الحقيقي و تعليله مداه. و تحذر الوزارة من خطورة هذه التلاعبات الخطيرة المتعمدة وهي من قبيل التدليس على الأحكام الذي يؤدي إلى الإضرار بقيمة الأحكام القضـــائية و ضرب مصداقية القضاء مما قد يكون موضوعا للتتبع الجزائي.
ثانيا – أن القرار المقصود هو حكم المحكمة الإدارية عدد 17022 بتاريخ 03 فيفري 2011 الذي قضى بإلغاء المنشور الوزاري عدد 02/3/م المؤرخ في 28/2/2007 المتعلق بالتصريح بنتائج انتخابات الأعضاء النواب بالمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لسنوات 2007-2008-2009 ، وهو قرار لم يشمل نتائج الحركة القضائية كما لم يسلط على ما سمي بشرعية المجلس أو قانونيته فلم يتعرض حكم المحكمة الإدارية لهذا الأمر إطلاقا ، بل اقتصر على التصريح بإلغاء منشور التصريح بنتائج انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2007.
ثالثا – أن الطعن نفسه الذي على أساسه صدر الحكم عدد 17022 لم يطلب التصريح بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء أو بعدم قانونيته بل اقتصر على طلب التصريح ببطلان نتائج انتخابات الأعضاء النواب الصادرة طبقا للمنشور السابق الذكر و قد تم رفع القضية أمام المحكمة الإدارية بعد تقديم مذكرة إلى وزير العدل بتاريخ 15 مارس 2007 طلبت إلغاء نتائج الانتخابات و إعادة العملية الانتخابية لا غير كما لم تتعرض بأي ملاحظة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى صفاتهم ، و إضافة إلى أن من رفع الطعن لم يطلب أبدا التصريح بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء فإنه لم كذلك يطلب من القضاء اتخاذ أي قرار في خصوص الحركة القضائية في أي مرحلة زمنية.
رابعا – هذا مع التذكير بأن كل ذلك يتعلق بانتخابات 2007 و لا علاقة له بالمجلس المنتخب سنة 2010 الذي أجرى الحركة القضائية لسنة 2011 بعد الثورة دون أن يتم الطعن فيها من أي جهة وهو نفسه الذي أجرى الحركة القضائية لسنة 2012.
و السلام
المكتب الإعلامي بوزارة العدل
les accusations en faux en écriture et falsification de documents officiel sont suffisamment grave pour l’ouverture d’une enquête interne pour voir qui est derrière cette manipulation. Voir si l’auteur de l’article a été induit en erreur et donc manipulé à son insu et le cas échéant divulguer l’identité du manipulateur, car il y va de la notoriété et de la crédibilité de la maison “nawaat” qui reste une exception dans un paysage médiatique des plus pourris. Je pense que vous devez une explication à vos lecteur au moins les plus assidus.
cordialement
L’enquête a été faite et on publiera demain (grève oblige)un article répondant à toutes les accusations du communiqué en y apportant des informations complémentaires. Merci
alors lilia weslaty on s’adonne au sport favori des soi-disant “pseudo journaleux” sans foi ni loi qui voudraient manipuler l’opinion publique par tous les moyens mêmes les plus bas et trash en publiant éhontement chez nawaat,que je respecte, un faux document”jugement administratif” fabriquant personellement une deuxieme page …fraus omnia corrumpit disaient naguère les romains ,et je suis désolé de vous l’affirmer,vous êtes bien corrompue,de la pire espèce même…Prétendre que vous êtes en quête de verité alors que vous excellez dans la trash attitude et dans la manipulation;bravo alors;vous dépassez là même les nahdhaouis et vous méritez “Le Prix Goebbels de la Désinformation “.
[…] بالقصبة بحضورالسيد الفاضل السايحي 2011 Mise à jour : Suite au droit de réponse du ministère de la justice concernant une erreur matérielle dans le scannage du Jugement du Tribunal Administratif du 3 […]
[…] للقضاء فإننا نذكر السيد الوزير بأننا أولا قد قمنا بنشر حق رد وزارته على موقعنا بتاريخ 16 أكتوبر 2012 ثم بالتعقيب على رد الوزارة و اتهاماتها مبينين هذا […]
[…] 16 octobre, le ministère de la Justice nous a envoyé un droit de réponse relative à mon article au sujet de l’illégalité du Conseil Supérieur de la Magistrature […]