تواصل مهزلة القضاء العسكري‎

سأمثل غدا الأربعاء 14 نوفمبر 2012 أمام محكمة الاستئناف العسكرية بباب سعدون لمواصلة معركة الحقيقة ومواجهة خونة الوطن والشهداء، كلفني ذلك ما كلفني، وإن حرمني ذلك من رؤية زوجتي وأبنائي منذ أكثر من ثلاثة أشهر.السؤال الذي يطرح، إلى متى ستتواصل هذه المهزلة خاصة وأن النظام القائم بصدد إضفاء القداسة على القيادة العسكرية التي يبدو أن يدها طالت الإعلام لتمنع بث حلقة من برنامج لباس مع نوفل الورتاني كنت قد سجلتها في أواسط سبتمبر تحدثت فيها عن الخونة والخيانة. علما وأن القناة لم تتصل بي إلى اليوم لتقدم الأسباب والمسببات؟

إلى متى ستتواصل هذه المسرحية السخيفة وقاضي التحقيق الذي حقق معي في قضية الحال (وهو من بين القضاة المشرفين على قضايا الشهداء)، السيد حسني العبروقي، متورط في أخذ إعترافات تحت التعذيب. حيث ورد في تقرير المجلس الوطني للحريات عن الفترة الممتدة من أفريل 2000 إلى ديسمبر 2001 ما يلي :

“في 18 أوت 2000، وبعد تعذيب تواصل عدة أيام بوزارة الداخلية، نُقل لطفي فرحات إلى ثكنة باردو حيث عرض على الملازم أوّل حسني العبروقي بمكتب التحقيق الذي لم يعلمه بأنّه يمثل أمام قاضي تحقيق عسكري و لم يبلغه بالتهم الموجّهة إليه و بحقه في تكليف محام، مثلما يقتضيه القانون، بل قدّم له محضرا جاهزا وطالبه بالإمضاء عليه دون إطلاع، و أمام تردّد المتّهم هدّده جهرا بإرجاعه إلى جحيم حصص التعذيب بوزارة الداخلية.

و رفضت هيئة المحكمة العسكرية بتونس طعون الدفاع المقدمة بجلسة يوم 31 جانفي 2001 حيث جاء بنص الحكم :

“و حيث أنّ ما أثاره المتهم لطفي فرحات و سانده فيه لسان الدفاع بشأن تعرّض الأوّل في الذكر للتعذيب من طرف الباحث مردود عليهما إذ أنّه لم يسبق للمتهم أن أثار ذلك عند مثوله أمام قاضي التحقيق فضلا عن عدم معاينة ذلك عليه من طرف هذا الأخير خاصة و قد مكنه المشرع صلب مجلة الإجراءات الجزائية من حق طلب العرض على الفحص الطبي لإثبات تعرضه للعنف من قبل الباحث في صورة حصول ذلك غير أنّ المتهم لم يطلب ذلك””

اللهم اشهد أني بلغت

أيوب المسعودي