لطالما تحدّث الفرقاء السياسيون عن ضرورة تحييد المناصب الحسّاسة في صلب المؤسسة الأمنية، إلا أنهم لم يقدّموا أي تفاصيل في هذا الغرض، و لم يذكروا المناصب المعنية و لا الشخصيات الأمنية التي يثير وجودها جدلا. إلا أنهم سرعان ما تناسوا الموضوع، خصوصا على إثر تسارع الأحداث التي رافقت ما عُرف بأحداث الشعانبي.
بعد نشرنا لتحقيق حول محافظة أمن المطار و تعامل السيد بن جدو الإيجابي مع ما جاء فيه، اعتقدنا كغيرنا أن الوزارة سائرة بالفعل نحو التحييد و أنها أصبحت بالفعل تحت سيطرة الوزير “المستقل”. استنتاج ما لبث أن تهاوى بعد اطلاعنا على جملة من المعطيات و المعلومات التي نخصص لها هذا التحقيق. فوزارة الداخلية، و بعد سلسلة من التعيينات المدروسة، أصبحت تحت تصرّف حركة النهضة التي أحكمت سيطرتها على أكثر أجهزتها حيوية. هذا ما نستنتجه من هذا العمل الاستقصائي المستند على روايات مصادر أمنية و سياسية و تسريبات من قلب المؤسسة الأمنية.
هذا التحقيق لا يتناول بالتحليل مسألة ايجابية التحييد من عدمها، و هو اشكال لم نخض فيه، و لكن يكشف حقيقة أن التحييد الذي طالبت به المعارضة و التزمت به الترويكا لم يحصل.
بداية التحقيق و معظلة الشفافية
مقولة “وزارة الداخلية صندوق أسود” ليست محض مجاز أو مبالغة. فباستثناء بيانات الوزارة التي تاتي غالبا كتكذيب لتقارير صحفية أو لتصريحات سياسية، تكاد تستحيل عملية الوصول لأية معلومة تخص هذه وزارة مهما كانت بساطتها.
أردنا في مرحلة أولى معرفة الهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية و هذا ما وجدنا في موقع الحكومة التونسية :
طبقا لمقتضيات الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية ولجميع النصوص التي نقحته أو تممته،
تشتمل وزارة الداخلية والتنمية المحلية على:
+ الديوان
+ الكتابة العامة
+ التفقدية العامة
+ المصالح الإدارية المختصة
– الإدارة العامة للشؤون الجهوية،
– الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية،
– الإدارة العامة للشؤون السياسية،
– الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات،
– الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
+ المصالح الإدارية المشترك
– الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية،
– الإدارة العامة للإعلاميـــة،
– إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية،
– ادارة مصالح الصحة،
– ادارة التوثيق والأرشيف،
+ هياكل قوات الأمن الداخلي:
– هياكل الأمن الوطني.
– هياكل الحرس الوطني.
الجزء الأهم من الهيكل الوظيفي لم ينشر وهي هياكل الأمن الوطني و هياكل الحرس الوطني، إذ تكتفي الوزارة بنشر التركيبة الادارية.
مؤخّرا أطلقت خدمة البوابة الحكومية للبيانات المفتوحة (www.gov.tn) و تم تخصيص موقع فرعي لوزارة الداخلية (interieur.gov.tn). و كما توقّعنا، وعلى الرّغم من تقديم البوّابة على أنّها دليل دخول المنظومة الأمنية في عهد البيانات المفتوحة، فإن المعطيات المدرجة حول تركيبة الوزارة تتوقّف عند نفس الحدود و لا تقدّم أي بيانات حول الأقسام المهمة و الحساسة من الوزارة.
جزء من الهيكل الوظيفي لوزارة الداخليّة
لتدقيق الهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية اضطررنا للإستعانة بمصادر أمنية مختلفة، قمنا على إثرها بمقارنة المعطيات و المعلومات و الوثائق التي أمدونا بها و التحقق من توافقها مع بعضها البعض. هذا المجهود مكّننا من رسم جزء من تركيبة وزارة الداخلية و لكن ليس كلّها.
القسم الذي تمكنّنا من اضافته للهيكل الوظيفي الذي تقدمه وزارة الداخلية يتمثل فيما يلي:
+ الادارة العامة للأمن الوطني
+ الادارة العامة للمصالح المشتركة
+ الادارة العامة لوحدات التدخل
+ الادارة العامة للأمن العمومي
+ ادارة المصالح الفنية
+ الادارة العامة للتكوين
+ الادارة العامة للمصالح المختصة
– ادارة الاستعلامات العامة
– ادارة التوثيق و الاعلام الآلي
– ادارة الحدود و الأجانب
– مصلحة التحركات
– الادارة المركزية لمكافحة الارهاب
التحقيق الحالي يشمل هذه الأقسام من وزارة الداخلية، لم تتوفر لنا أي معطيات مؤكدة حول هياكل الحرس الوطني.
تعيينات و نقل مشبوهة في مواقع حسّاسة
المتابع لشؤون وزارة الداخلية (حتى من الأمنيين أنفسهم) يلاحظ حجم التعتيم الذي صاحب كل حركة نقل أو تعيين في صلب الوزارة. المعطيات التي تمكنّا من الحصول عليها من مصادرنا، بعد التأكد منها، تؤكّد أن ما حصل و يحصل لا يمكن بأي حال من الأحوال تنزيله في اطار نوايا الاصلاح و التحييد :
1- ترقيات مشبوهة بالجملة
عندما وضعنا تحت التدقيق حركات التعيينات و النقل الأخيرة في وزارة الداخلية (استنادا على المعطيات المتوفّرة) لاحظنا أن جزءا هاما من هذه التعيينات حصل بعد تسلسل مريب من الترقيات و في بعض الحالات في مخالفة للتراتيب أو العرف الأمني و هذه بعض الأمثلة :
– وحيد التوجاني : أصيل ولاية باجة، 46 سنة، شغل عدّة مناصب أمنيّة هامّة قبل الثورة، خلال فترة حكم بن علي، فقد تولّى منصب رئيس منطقة بالقصرين ثم مدير إقليم بكلّ من ولاية الكاف ومدنين وصفاقس ثمّ رأس الجبل من ولاية بنزرت. ليشغَل بعد ذلك خطة مدير عام للأمن العمومي قبل أن يتمّ تعيينه في منصبه الجديد كمدير عامّ للأمن الوطني مكان عبد الحميد البوزيدي، “الّذي لم يتأقلم مع متطلّبات المسار الثّوري”، حسب ما أكّده مصدرٌ مسؤول في الوزارة. وقد اُتّهم من قبل بعض السيّاسيّين بالفساد خاصّة وأنّه عمل فترة حكم بن علي.
فترة ادارة السيد وحيد التوجاني للأمن العمومي كانت الأسوء حيث شهدت البلاد عددا من الأحداث التي كان أداء الأمن فيها كارثيا ان لم يكن متواطئا و أهمها أحداث السفارة الأمريكية و تفاقم تحركات شبكات الجهاد الى سوريا و أحداث سليانة و تجاوزات روابط حماية الثورة (أخطرها الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر 2012) و اغتيال الشهيد شكري بلعيد و الأحداث التي رافقت موكب جنازته و اغتيال لطفي نقض. هذه الأحداث الخطيرة كان من المفروض أن تؤدّي (في أقل الأحوال) الى عزله و ليس ترقيته كما حصل.
– حمزة عويشة : خلال 8 أشهر فقط تمّت ترقيته مرّتين و بدون أي مبرّر واضح ليجد نفسه في مرحلة أولى مديرا لمدرسة تكوين الاطارات النشيطة بصلامبو بعد أن كان رئيسا لادارة فرعية للعمل الاجتماعي قبل أن ينتهي به المطاف مديرا عاما للمصالح المشتركة و هي الادارة التي تعنى بالمسارات المهنية للاطارات و الأعوان (نقل، ترقيات، عقوبات، إلخ.)
– سيف الدين بن عبد اللطيف : تمت ترقيته في أقل من 8 أشهر و دون مبرر موضوعي في مناسبتين إلى مدير إقليم الأمن الوطني بقفصة ثم متفقدا عاماللأمن الوطني (الهيكل المختص في التحقيق إداريا في التقصير والإخلالات الأمنية وتحديد المسؤوليات والبحث إداريا في التجاوزات المهنية و المالية للأمنيين). المعني يرتبط أيضا بعلاقة قرابة بسيف الله بن حسين (إبن خالته) زعيم تيّار أنصار الشريعة بتونس.
– مصطفى بن عمر : تمت ترقيته دون سبب موضوعي و في ظرف 8 اشهر انتقل من خطة رئيس المصلحة الجهوية المختصة ببنعروس بالادارةالمركزية للإستعلامات العامة (ما يعرف بالبوليس السياسي وهي خطة كان يشغلها قبل الثورة) إلى مدير إقليم الأمن الوطني بقرطاج ثم مديرا عاما للأمن العمومي. هذه الترقيات تمّت في مخالفة صارخة للتراتيب حيث تتعلّق به القضية عدد 12/25333 المنشورة لدى مكتب التحقيق عدد 12 بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل إخضاع موظف عمومي للتعذيب حال مباشرته لمهامه (و القضية لا تزال جارية).
– مراد السباعي : مدير الشرطة العدلية.
2- في الظاهر تطهير و في الأصل مجرد تغيير مواقع
حركات النقل تم الترويج لها على اساس اندراجها في نطاق تمشّي الإدارة نحو التطهير. ما اكتشفناه هو غير ذلك حيث يتم في الواقع تغيير للمواقع و في بعض الأحيان تتخذ النقل طابع الترقيات و ليس العقوبات و هذه بعض الأمثلة :
– عبد الكريم العبيدي : بعد نشرنا لملف استقصائي يهم محافظة أمن المطار تحت عنوان “محافظة أمن المطار، ثكنة الأمن الموازي“، قام وزير الداخلية بزيارة ميدانية أعلن بعدها مباشرة عن حركة كبيرة من النقل على مستوى محافظة امن مطار تونس قرطاج كالتالي (رئيس محافظة المطار : العقيد حسين الماجري ( كان يشغل خطة رئيس محافظة مطار النفيضة) – رئيس فرقة الإرشاد : نزار بن عمر – رئيس فرقة الإجراءات الحدودية : خميس البوحسيني – رئيس فرقة حماية المطارات : النقيب الشاوش – كما تقرر في نفس السياق إحالة العقيد منصف العجيمي المدير العام السابق لوحدات التدخل على التقاعد الوجوبي استجابة لطلبه).
تم الترويج لها أنذاك على أنها تندرج في اطار تطهير الوزارة و تحييدها و محاسبة من تجاوزوا القانون و الاجراءات الجاري بها العمل. ما اكتشفناه لاحقا أن جزءا على الأقل من هذه النقل لم تكن البتّة في اطار نهج عقابي بل بالعكس تماما إذ نجد أن السيد عبد الكريم العبيدي الذي كان أنذاك رئيس فرقة أمن الطائرات والمعني الأساسي بعملنا الاستقصائي قد نقل ليصبح مستشارا لدى السيد محرز زواري المدير العام للمصالح المختصّة.
– نبيل عبيد : تمّت تنحيته من منصب المدير العام للأمن الوطني و لكن تمّت مكافأته بتسميته مستشارا بمجلس وزراء الداخلية العرب.
للتذكير فانّا كنا أثبتنا في تحقيق سابق بعنوان “دراسة تفكيك احصائي لسجل المكالمات الصادرة و الواردة لهاتف كمال لطيف” علاقة نبيل عبيد برجل الأعمال كمال لطيف.
– ياسين التايب : تمّت تنحيته من منصبه “المتفقد العام للأمن الوطني ” (ترك مكانه لسيف الدّين عبد اللّطيف) و لكن تمّ تعيينه على رأس المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي. الخطير في الأمر أنّه متورّط في أحداث الثورة و كانت قد أصدرت في حقّه بطاقة جلب، و من المفارقات أن من أصدرهذه البطاقة هو السيد بن جدّو وزير الداخلية الحالي عندما كان يشغل منصب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بالقصرين و المعني أنذاك بالتحقيق في قضايا شهداء تالة و القصرين.
3- دفعة 1991 1992, دورة 7 نوفمبر ؟
معطى غريب اكتشفناه في ما يتعلّق بهوية و انتماءات القيادات الأمنية الحالية. معضم من شملهم هذا التحقيق و عدد آخر من القيادات الأمنية البارزة خرّيجي نفس الدورة : دورة1991 1992 (السنة الدراسية 1991-1992) التي أطلق عليها اسم “دورة 7 نوفمبر”.
هذه الصورة التقطت يوم تخرّج “دورة 7 نوفمبر” ، و قد وضعنا قائمة إسمية حسب الدوائر المحيطة بوجوه المسؤولين الذين يديرون حاليا أهم الملفات الأمنية في تونس :
1- وحيد التوجاني : المدير العام للأمن الوطني.
2- محرز الزواري : المدير العام للمصالح المختصة.
3- رشاد محجوب : مدير ادارة الدراسات و الكفايات.
4- صيغم بن حسين : مدير الأمن الخارجي.
5- توفيق بوعون : مدير الأمن السياحي.
6- مراد السباعي : مدير الشرطة العدلية.
7- بوبكر عبيدي : مدير مدرسةالاستعلامات بمنوبة.
8- حمزة بن عويشة : مدير عام المصالح المشتركة.
بالاضافة الى (لا يظهرون أو لم ننجح في التعرف عليهم) :
– حبيب السبوعي : مدير عام السجون و الاصلاح.
– سيف الدين بن عبد اللطيف : مدير تفقدية الأمن الوطني.
– معز ثليجة : مبعوث أمني ببون.
– رياض باللطيف : المدير العام للتكوين.
لا مجال لعدم طرح سؤال بديهي : كيف انتهى أبناء نفس الدورة في أعلى المراكز الأمنية في نفس الفترة بعد 12 ستة 22 سنة من تخرجهم؟ ما سر الترقيات و التعيينات التي ألحقت من تخلّفوا ليكونوا في أعلى السلّم بعد 23 أكتوبر 2011؟
من نفس الدورة نجد أيضا محافظ الشرطة علي الوسلاتي الذي كان نبّه سفيان بن فرحات الى وجود مخّطط وضعه شق من المؤسسة لتنفيذ اغتيالات سياسية و ذلك قبل اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
منظومة أمنية موازية في قلب وزارة الداخلية؟
حركة التعيينات جاءت تتويجا لمرحلة كاملة بدأت بدخول علي لعريض لوزارة الداخلية. النهضة جمعت بعض الموالين لها في مختلف أجهزة الوزارة مدعومين بعدّة أسماء من خارج المؤسسة تم تعيينهم في ديوان الوزير بالصفة المبهمة “مكلف بمهمة”. هؤلاء العناصر ينسّقون بينهم و يرفعون التقارير رأسا الى “مونبليزير” (حسب روايات متطابقة لمصادرنا) مشكّلين بذلك هيكلا أمنيا غير رسمي و لا ينضوي تحت لواء الوزارة و تراتيبها. اطارات وزارة الداخلية يطلقون على هذا الجهاز الموازي عددا من الأسماء مثل “المنظومة النهضوية” و “خلية مونبليزير” و “المنظومة الايرانية”.
بعض هذه العناصر حافظ على موقعه و منه ينسّق العمل مع المنظومة الموازية و البعض الآخر تمّت ترقيته بسرعة لاحتلال مناصب أمنية عليا.
مصادر أمنية مختلفة أمدتنا ببعض المعطيات عن هويّة هؤلاء و طريقة عملهم. نكتفي هنا بالحديث عمن تمكنّا من مطابقة معلوماتنا عنهم :
– الطاهر بو بحري : يترأس الهيكل. و هو عون سابق في الحرس الوطني كان مشرفا على الجهاز العسكري لحركة النهضة (الجهاز السرّي الخاص)، فر الى فرنسا حيث مكث لاجئا بعد اتهامه بالضلوع فيما يعرف بقضية المجموعة الأمنية.
– أسامة بو ثلجة : كان يعمل في ديوان وزير الداخلية فترة ادارة علي العريّض كمكلّف بمهمّة و قام لطفي بن جدو بعزله ابان تولّيه لمهامه. عرفه الرأي العام التونسي لأوّل مرّة حين ذُكر في تحقيقنا حول ملف فتحي دمق و بعد مواجهته لرئيس تحرير نواة في برنامج التاسعة مساءا على قناة التونسية.
بعد فراغ وظيفي دام قرابة ثلاثة أشهر تم تعيينه مؤخرا كمكلّف بمهمّة في رئاسة الحكومة بموجب الامر عدد 2827 مؤرّخ في 9 جويلية لسنة 2013 (الرائد الرسمي).
– لطفي الحيدوري : ابن أخ الفاظل البلدي القيادي السابق في الاتجاه الاسلامي و هو حاليا مستشار لدى وزير الداخلية. و تجدر الإشارة هنا أن لطفي الحيدوري كان ناشطا حقوقيا صلب المجلس الوطني للحريات و أحد محرّري موقع “كلمة” و مراسلا سابقا لوكالة أنباء القدس برس.
– جمال النفزي : رئيس مصلحة التحركات (إدارة الحدود و الأجانب). كان ينشط في جهاز الاستعلامات قبل أن تتم ترقيته لمنصبه الحالي. فُتح في حقّه تحقيق داخلي لتورّطه في المساعدة اللوجيستية لخلية فتحي دمق دون إذن أو علم من وزارة الداخلية.
– فتحي البلدي : ابن أخ الفاظل البلدي القيادي السابق في حركة الإتجاه الاسلامي يشغل حاليا خطّة “مستشار أمني” لدى وزير الداخلية.
– عبد الكريم العبيدي : رئيس فرقة أمن الطائرات سابقا و مستشار محرز الزواري (المدير العام للمصالح المختصّة) حاليا.
التحييد: مطلب مغيّب أجابت النهضة بعكسه
جملة الإخلالات و الإجراءات المشبوهة التي لاحظناها (كما هو مبين في الفقرات السابقة) جعلتنا نطرح عديد التساؤلات حول خلفية هذه الاجراءات و أسبابها. التدقيق في التركيبة الحالية لوزارة الداخلية (أو على الأقل الشق الذي تمكنّا من تسليط الضوء عليه) يقدّم جزءا من الإجابة : وزارة الداخلية أصبحت عمليّا تحت سيطرة حركة النهضة.
فيما يلي جزء من التركيبة الوظيفية لوزارة الداخلية و هو وان ان كان منقوصا فهو يشمل أخطر المناصب و أكثرها حساسية. نكتفي هنا بالمناصب التي يتقلّدها منتمون أو مقرّبون من حركة النهضة أو ممن أعلنوا “ولائهم” لها :
+ الادارة العامة للأمن الوطني – وحيد التوجاني (تربطه علاقة بعائلة السيد علي لعريّض بمدنين و تحوم حوله شبهة التواطؤ مع شبكات التهريب – يعرف في الجهة بكنية “وحيد لايت”)
+ الادارة العامة للمصالح المشتركة – حمزة بن عويشة (صهر محرز الزواري)
+ ادارة الأمن العمومي – مصطفى بن عمر (مقرّب من محرز الزواري و مرتبط با لمنظومة الأمنية الموازية في صلب وزارة الداخلية)
+ ادارة المصالح الفنية – عماد بوعون
+ الادارة العامة للمصالح المختصة – محرز الزواري (على علاقة وطيدة بحركة النهضة في شخص رئيسها كما تحوم حوله شكوك – و قضايا مرفوعة – بعلاقة بقضية اغتيال شكري بلعيد)
– مستشار – عبد الكريم العبيدي (نقل من محافظة أمن المطار بعد ثبوت تورّطه في تقديم تسهيلات للمرتبطين بحركة النهضة – مرتبط بالمنظومة النهضوية في وزارة الداخلية)
– ادارة الحدود و الأجانب
– مصلحة التحركات – جمال النفزي (عنصر اسلامي كان سابقا في الاستعلامات و اصدر في حقه تحقيق داخلي بعد تسهيله لعملية فتحي دمق دون اذن من الادارة – هذا المعطى لم يكن متوفرا في السابق و لكنّه يصب في نفس سياق ما ذهبنا اليه عن انجاز عملية فتحي دمق في اطار موازي خارج عن سيطرة وزارة الداخلية و بعيدا عن اشراف القضاء).
+ الادارة العامة للتكوين – رياض باللطيف (ابن خالة أبو عياض و المسؤول عن فضيحة الاسئلة ذات الطابع الديني التي اضيفت مؤخرا في امتحانات مختلف المدارس التكوينية للاطارات و الأعوان)
الوضع الأمني و الاغتيالات و ملف الشعانبي : هل من تفسير؟
اذا سلّمنا بسيطرة حركة النهضة على المفاصل الحيوية لوزارة الداخلية على غرار المصالح الفنية و المصالح المختصّة والاستعلامات فلابدّ من طرح بعض الاسئلة الملحّة المتعلّقة أساسا بتداعيات الوضع الأمني في البلاد وبوجه خاصّ ملفّي الشعانبي والاغتيالات السياسية التي مازالت لم تبُح بأسرارها بعدُ بالرغم من التجنّد النظري لوزارة الداخلية لفكّ اسرار هذه الجرائم غير المسبوقة في تونس.
جملة هذه المعطيات تجعلنا نستحضر التصريحات (بعضها مُبهم) التي أدلى بها الجنرال رشيد عمّار لقناة التونسية حول حقيقة ما يحدث بجبل الشعانبي حيث “تلقّت المؤسسة العسكرية طعنات من الخلف” على حدّ تعبيره .. فهل كان الجنرال يلمّح أو يتّهم بشكل ضمني جهاز الاستعلامات التابع لوزارة الداخلية بحجب حقيقة ما يحدث في الشعانبي عن المؤسسة العسكرية ما جعل دوريات الجيش تُقاد الى المجزرة بأعين مغمضة؟
هذه الفرضية تلوُح مبرّرة -وليس مؤكّدة- اذا ما تامّلنا في التصريحات الاخرى للجنرال التي تحدّث من خلالها صراحة عن “قصور رهيب في نشاط الاستعلامات” داعيا في السياق ذاته الى ضرورة بعث “هيئة مستقلّة للاستعلامات” تكون بالضرورة – مادامت مستقلّة- بعيدة عن وصاية وزارة الداخلية.
وفي السياق ذاته من الضروري التعريج على جملة الاغتيالات السياسية الأخيرة. سيطرة حركة النهضة على مفاصل وزارة الداخلية ينفي فرضية عجز الحكومة على فك لغز اغتيال شكري بلعيد بسبب عدم تعاون المؤسسة بل يدعم فرضيّة التورّط او التواطؤ و في أحسن الأحوال التغطية على القاتلين و من يقف ورائهم.
لكن وجب التنبيه أيضا انّه، و ان يثبت هذا التحقيق سيطرة حركة النهضة على القسم الأهم من وزارة الداخلية، فان الوزارة تشهد صراع أجنحة كبير. بعض القيادات المحسوبة على نداء تونس أو بقايا النظام و بعلاقة بشبكة كمال لطيف ماتزال قادرة على فعل نافذ في المؤسسة الأمنية.
في نفس السياق, عقدت نقابة الأمن يوم الثلاثاء 30 جويلية 2013 مؤتمرا صحفيا تحدّث فيه ممثّلوها عن عدد من الاخلالات و التعيينات المثيرة للجدل التي عاينوها. النقابيون ربطوا بين هذه التعيينات و مجمل الملفّات الأمنية الشائكة والعالقة. هذا التقرير يعود على أهم ما جاء في المؤتمر :
إن ما جعل من تونس دولة بوليسية، منذ عهد الحبيب بورقيبة، ليس القمع الأمني وحده بل حجم و أهميّة وزارة الداخلية التي تتحكّم أجهزتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مفاصل الدولة و عدد هام من القطاعات الحسّاسة. كلّما طال الإنتظار لبدأ الإصلاح الحقيقي و الجدي لهذه المؤسسة السيادية و المركزيّة كلما تواصل نفوذها و قدرتها على التلاعب بالمسار الثوري مهما كانت نيّة القائمين عليها.
تحقيقنا يجيب على تساؤل لطالما طرح منذ انتخابات المجلس التأسيسي و هو الدافع وراء تلكّؤ حركة النهضة في تطهير و إصلاح المنظومة الأمنية. ما أسلفنا طرحه من معطيات يكشف أن الحركة لا تنوي اصلاح المؤسسة الأمنية بل تطويعها والسيطرة عليها تمهيدا لضمان بقائها في السلطة.
ما قدّمناه من معطيات قد يميط اللثام عن جزء من السر حول تواصل الضبابيّة في التحقيق حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد و التحاق الفقيد محمد البراهمي بقائمة الشهداء المغتالين و تواصل مهزلة الشعانبي بمجزرة شنيعة راحت ضحيتها حظيرة كاملة من الوحدات الخاصة للجيش الوطني.
في جميع الأحوال ما يحصل في وزارة الداخلية خطير بكل المقاييس و فتح الملف الأمني بطريقة جديّة وشفّافة لغاية غلقه نهائيا أصبحت مسألة ملحة أكثر من أي وقت مضى خصوصا في ظل الوضع الحالي للبلاد و الاستحقاقات السياسية القادمة.
J’ai pas compris “Lotfi Hidouri” neveu de Fadhel Beldi,!!!! s’il est son neveu il son nom doit être Beldi et non pas hidouri , tel est le cas d’un autre neveu présumé de Fahdel beldi que vous citez et qui est Fethi Beldi ????? Des explications Nawaat!!!
son neveu de descendant de sa mere
@Walid B
neveu peut être: weld khouh ou weld okhtou. d’où la possibilité de la différence de nom de famille.
@ walid B son neveu ca peut etre le fils de son frere ou bien le fils de sa soeur
Son neveu peut etre le fils de sa soeur donc n’ayant pas le meme nom
Son neveu peut être le fils de son frère ou de sa soeur, donc dans ce cas il doit être le fils de sa soeur puisque ils ne portent pas le même nom :)
un peu de bon sens mon ami, il peut être son neveu et le fils de sa sœur, donc ne portera pas le même nom que lui!
Neveu: (Courant) Fils du frère ou de la sœur d’une personne
neveu : weld 5ouh ou weld o5tou , weld o5tou prends le nom du pere et pas de la mere , c est plus claire ?
بالاهي؟ إنتي و ولد أختك نفس اللقب؟
S’il est son neveu du côté de sa soeur (weld o5tou bel3arbi), comment vous voulez qu’il porte le même nom de famille que lui ?
Je ne pense pas que ça nécessite un PhD pour comprendre, son neveu = le fils de sa sœur.
En effet, ça ne nécessite pas une PHD pour savoir que l’article est écrit en arabe et que c’est bien noté (إبن أخ).
Cela dit, ce neveu peut être parfaitement le fils du frère de l’intéressé si le père de ce dernier a eu plusieurs lits. Ne défendez pas aveuglément au risque de rester longtemps sans globes.
Neuveu ne veut pas dire obligatoirement weld 5ouh, il peut etre weld o5tou..s3iba hedhi????
Vous êtes extraordinaire. Vous pensez que vous êtes tous plus intelligents que le monsieur qui a posé la question. Est ce que vous avez lu l’article ? Est-il écrit en arabe ou en Français ? Vous répondez mécaniquement, sauf les aveuglés font de la sorte. L’Article est écrit en arabe et c’est bien noté (إبن أخ), donc neveu du côté paternel.
Cela dit, ce neveu peut être parfaitement le fils du frère de l’intéressé si le père de ce dernier a eu plusieurs lits. Ne défendez pas aveuglément au risque de rester longtemps sans globes.
En fait il arrive que des frères changent de nom de famille (ne me demandez pas pourquoi je l’ignore). Dans la famille de ma mère, ils portent les nom de “Fakraoui” “Askri” et “Ghodhbani”. ce qui fait que le cousin de ma mère, weld 3am’ha porte le nom de Ghodhbani alors qu’elle a celui de Fakraoui.
Cela est peut être une explication à ce petit détail dans l’article.
من يصدق ان النهضة تقبل وتعين محايد ومستقل لخدمة الوطن … إذا لم يقبل خدمتها قبل
Hello,
Would you please check the following information? Names of relatives do not matches:
!- لطفي الحيدوري : ابن أخ الفاظل البلدي القيادي السابق في الاتجاه الاسلامي
!- فتحي البلدي : ابن أخ الفاظل البلدي القيادي السابق في حركة الإتجاه الاسلامي
?
Good luck and good job…
لطفي الحيدوري كيفاش ابن اخ الفاضل البلدي و هوما ما يحملوش نفس اللقب؟ وضحولنا يعني الفاضل هذا عندو زوز اولاد خواتو في الداخلية؟
حسب راي انا المحافظة على دفعة 7 نوفمبر بدعوى الاستفادة من خبرتهم هو الخطأ القاتل للنهضة.لانو الناس هاذم يديهم ملوثة بالدم ومستحيل يجي منهم الخير نفس الشيء اللي صار في مكاتب النهضة من قدوم التجمعيين لتقديم الولاء و تقديم معلومات ووثائق ليكون محل ثقة.فكانت النتيجة انسحاب الشرفاء
بالطبيعة الاحزاب الخرى الكل عندها جماعاتها تخدم و تخطط لحسابها لكن اللوم كل اللوم يقع على النهضة لان اول ما وعدت به هو تطهير بؤر الفساد و الوفاء لدماء الشهاداء و القصاص من قاتليهم.و لكن اختارو اللعبة السياسية القذرة فخسرت احترام الشعب و حتى احترام شباب التوجه الاسلامي الذي راهن عليها.نتفكر اول ما تم تعيين علي العريض وزيرا للداخلية اعلن انو سيقوم بالتطهير و بدا خائفا و لكنا نزلنا امام الداخلية لمساندته حتى انتوما يا نواة مشيتو و قلتوا احنا مع التطهير لكن ما لبثنا ان صدمنا بالعجيمي يرقى و الحبيب الصيد اصبح مستشارا.النهضة كان عندها فرصة تاريخية لتكسب ثقة الشعب و احترامه لكنها خيرت اعطاء فرصة للمجرمين على حساب الشعب.
C’est parce-que le cout d’etat policié n’a pa réussi que vous accuser ce groupe d’etre des pions du gouvernement??? mais n’est ce pas leur role de servir la republic qui que ce soit dans le gouvernement ??? ya wallah a7wal ya wallah, wkan jaw 3amlou coup kima 7abitou rahom wallaw rjal !!! n’importe quoi . pfff
De quel coup, d’état vous parlez ya Allah avec tous mes respects pour votre personne mais on n’a pas enterré des milliers de martyrs de servir la”republique” comme vous dites même si d’aprés vos propos il s’agit de servir le parti qui gouverne non mais je rêve !!! c’est ça votre alias démocratie?????????????franchement c’est du n’importe quoi .Une démocratie qui se respecte c’est elle qui installe un corps policier qui défend et protége le pays et les citoyens non pas servir un parti qui gouverne. Un trés bon article Nawaat je vous félicite pour l’énorme travail d’investigation que vous faites.
@Walid B :
En matière de parenté et de filiation, le neveu est le fils du frère, ou de la sœur, d’une personne qui se trouve être son oncle ou sa tante. Donc lorsque le nom de famille de l’oncle et du neveu n’est pas le même, cela veut dire que le neveu est le fils de la sœur.
Vous êtes extraordinaire. Vous pensez que vous êtes plus intelligente que le monsieur qui a posé la question. Est ce que vous avez lu l’article ? Est-il écrit en arabe ou en Français ? Vous répondez mécaniquement, sauf les aveuglés font de la sorte. L’Article est écrit en arabe et c’est bien noté (إبن أخ), donc neveu du côté paternel.
Cela dit, ce neveu peut être parfaitement le fils du frère de l’intéressé si le père de ce dernier a eu plusieurs lits. Ne défendez pas aveuglément au risque de rester longtemps sans globes.
après 22 ans et non pas 12 ans
لطفي الزرلي آمر فوج لولاية نابل ما هي تهمه؟ لأنه بالفعل ممن قمعوا الناس في أحداث الرديف ..و هو الآن قالب للفيستآ و أصبح الآن ”متدين” و هو من أول المسؤولين عن القمع البوليسي حاليا
هنالك اسم لا يتحدث عنه الناس بتاتا. السيد هذا من كبار الأدوات في صلب وزارة الداخلية و شغل طويلا منصب المدير العام لمصلحة الحدود والأجانب و عرف من وقت بن علي بكونه دمويا
الرجاء التقصي عن المدعو خميس عبد الغفار و علاقته العضوية بأجهزة حركة النهضة.
@nawaat: tout vos informations viennent du ministère de l’intérieur,
je pense que c’est plutot un règlement de compte entre les cadre du ministère de l’intérieur.
il faut chercher des preuves tangibles pour les condamner
رقم 3ورقم6 في صورة دفعة1991تحمل نفس الاسم وهو مراد السباعي..الرجاء اصلاح الخطأ والخطا الاخر وقع الاشارة له في تعليق سابق
رقم 3ورقم6 في صورة دفعة1991تحمل نفس الاسم وهو مراد السباعي..الرجاء اصلاح الخطأ
شكراً لقد قمنا بتحين الصورة
je ne vois qu’un tas de noms et des speculations non fondées. il faut bcp plus pr un travail d’investigation. d’ailleurs cet article passera inaperçu comme tant d autres car il n’ya pas une vraie investigation mais plutot des constatations. bonne continuation
الصحفي بالجزيرة بسام البنوني يسأل سمير ديلو عن ذكرياته مع وحيد التوجاني اثر تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني
http://www.almaciraa.com/article/4099
تعداد لأسامي مسؤولين ساميين بالوزارة مع سرد بعض من سيرهم الذاتية .. لا أجد ما يجعل من هذا العمل ما يجعله يرتقي لما يسمى بالتحقيق الإستقصائي لكشف إختراق النهضة للداخلية.
حسب ما أفادني به ولد بلادي حبيب بن عرفة متصور معاهم إطلاق إسم دورة 7 نوفمبر على السنة الدراسية 1991.1992 يأتي تزامنا مع دورة ضباط الأمن من الأكاديمية العسكرية التي بدأت تدريبها في سبتمبر 1987 ليدوم 4 سنوات ثم لتلتحق بالسنة التكميلية بصلامبو مع أسيادهم محافظي الشرطة لأن محافظ شرطة يحكم في الكولونيل والعميد في عهد بن علي أما في عهد النهضة أو النكبة تلقبت الأمور
bravo pour cet article qui est par ailleurs vrai, l’actuel ministre n’est q’une façade’ un autre tartour ou alors il n’a qu’à démissionner,il règne mais ne gouverne pas mehrez zoueri et le vrai patron du ministere tout entier y compris haras et bop
الكذاب لا تباركلو
المعلومات هذي مركبة من طرف خلية ضاحي الخلفان بالإمارات (توفيق الديماسي + نبيل عبيد )ا
الهدف منها البلبلة و قلب النظام و المشكل انه و بحجة الصحافة الإستقصائية موقع نواة انخرط في اللعبة هاته و في هذا الخطط المشبوه
samir khalfaoui major rentrant, mehrez zouari major sortant, ceux qui gouvernaient pendant cette annee scolaire 1991-1992 etaient les riches styles souheil allani Golf Pesadena yakhdhan ben aissa allah yarhemou passeport diplomatique bleu, abdessatar selmi celui qui a pris de district de l’ariana auj etait sale dans sa peau 305 bleu poubelle imm 13 marseille, abdelhamid sahbani directeur du kef etait amoureux de la fille au cheveux longs a gauche zouhour celle qui est devenue avocate apres en le largant pour le frere de sadok chaaben contre le CAPA, le reste a suivre…
لطفي الحيدوري ليس ابن أخ الفاظل البلدي بل فتحي البلدي هو ابن أخ الفاظل البلدي كما هو مبين. وضعت هذه الجملة عن طريق الخطأ و قد تم تصحيحه.
politique marais
au depart 42, 2 decedes: yakdhan ben aissa et nabil euchi le binome de wahid toujani, 2 radies : issam ben taher ( newyork ) et ahmed ben abderazzak dit eddaha, demission 1 : zouhour kharraz, retraite anticipee 8: chokri tarfaoui, tayeb gnaoui, yosri dali, hsouna zaoui, samir khalfaoui, imed achour, nouredine hammami, souheil allani, au pouvoir 15 ( pro-nahdha): wahid toujani, mehrez zouari, hamza ben aouicha,abdelhamid sahbani,mourad sbeii,abdessatar selmi,slah laabidi,dhayghem ben hassine,rached mahjoub,imed ati,thouraya jebabli,naceur khedher,chedli berbere, habib ben arfa,mourad kasbaoui, au frigo13 ( anti-nahdha): walid chaaben,chawki ben amor,adel gharbi,moufid souf,hasin ben khaled,abdelhafidh amri,lotfi tlili,rached bettayeb,sofiene galmami,taoufik bouaoun,sleh smida,habib manaa,khaled ghazouani et enfin ali oueslati arrete avant radiation suite parution sur Nessam.
regardez la nouvelle video qui implique tahar ben hassine avec des membres du syndicat de la police dans des affaires douteuses. peut etre que cela pourrait expliquer certains points douteux.
مراد السباعي أصيل حاجب العيون ولاية القيروان تلقى تكوينا أدبيا حيث تخرج من دار المعلمين العليا بسوسة 1990-1991 شعبة العربية ثم وانطلاقا من ذلك التاريخ تم انتدابه في الامن ليتدرج في الترقيات ويشغل مناصب عديدة بالكرم والقيروان وسوسة وصفاقس وطرابلس …ويفسر ذلك بعدة اسباب: كان طالبا تجمعيا نشيطا وينتمي لعائلة امنية (والده شغل منصب رئيس مركز حرس وطني بالمهدية) وخصوصا علاقة المصاهرة والجوار التي تربط عائلنه بعائلة علي السرياطي بحاجب العيون. وكان بالفعل أحد المقربين من السرياطي والمستفيدين من دعمه إلى ان جاءت “الثورة” وتغيرت الولاءات
إبعاد رجال كمال اللطيف من وزارة الداخلية جعله يشن حربا على الإطارات العليا المعينة حديثا…فكيف لإطارات عليا تكونت و إرتقت في*
زمن بن علي أن تكون منتمية لحركة النهضة
موقع نواة لا يفرق بين الترقية و التعيين فالقول بترقية فلان مدير إقليم هو توصيف خاطئ بإعتبارها خطة وظيفية و ليست رتبة (محافظ-محافظ أول-محافظ أعلى)
مدير الأمن العمومي في أحداث السفارة الأمريكية هو توفيق الديماسي و ليس وحيد التوجاني*
هل أن مستشارا بمجلس وزراء الداخلية العرب تعتبر خطة وظيفية تابعة لوزارة الداخلية ؟*
أولا تقريركم هذا ضعيف جدا ومبني على معطيات انطباعية ولا يستند إلى وثائق
ثانيا تعاطيكم مع الموضوع وتوجيه الاتهام على الهوية تدل على عدم حيادتكم وانحيازكم لأطراف معينة
ثالثا اعتمادكم على تحديد الولاء بالقرابة غير دقيق بالمرة و أعطيك مثالا على ذلك: الطاهر بن حسين له ابن عم وهو نفسه ابن خالته أي ابويهما
أخوين وأميهما أختين هذا الأخير وهو السيد عبد الرزاق حسين نهضاوي قضى أعواما عديدة في السجن و الطاهر بن حسين من أعتى أعداء النهضة
لا أدخل في التفاصيل ولا في أسماء الأشخاص والقرابات والمهاترات ولكن أقصر حديثي على ناحية المبدئ فقط. العنوان خطأ وعار مئة بالمئة والهدف منه واضح ألا وهو بالدرجة الأولى التضليل الاعلامي وثانيا رفض شرعية صناديق الاقتراع بمواصلة حملة الكراهية الهستيرية المسعورة الرامية الى تقويض أسس الدولة وتعطيل وظيفة مؤسساتها والتشكيك في المسؤولين الذين اختارهم الشعب. وفي هذه الحالة يتم استعمال الجهاز الأمني كمدخل للوصول الى تحقيق مآرب تشتم منها رائحة غير نقية لأنها رائحة سياسة التخلف والانحطاط. العنوان يهدف بما لا يدع مجالا للشك الى اشعال نار الفتنة بين التونسيين ناهيك عن استغفالهم. فعبارة اختراق تستعمل عندما يتعلق الأمر بعنصر من الخارج يتدخل في شؤون ليست من صلاحياته. فقد يحدث على سبيل المثال أن يخترق جواسيس من دولة أجنبية مؤسسات دولة ما للحصول على معلوماتها السرية. فيما يتعلق بتونس وجهازها الأمني فان أول مسؤول عنه بعد الانتخابات البرلمانية كان واحدا من قيادات حزب النهضة بتزكية من البرلمان. فذلك ليس اختراقا. و بما أن جهاز الأمن ليس دولة في داخل الدولة يتصرف على هواه فانه يخضع للسلطلة المدنية المكونة من ممثلي الأحزاب الفائزة في الانتخابات. ومن واجبهم أن يراقبوا عمل الجهاز الأمني بدقة متناهية بل وأن يأثروا على عمله ليتماشى أداؤه مع الوعود التي قطعتها الأحزاب على نفسها أثناء الحملة الانتخابية. فاذا كانت مهمة الجهاز الأمني في أيام بن علي قمع المعارضة والتجسس على المواطنين وتخويفهم وانتهاك حقوق الانسان وممارسة الرقابة على الاعلام ثم تغيرت هذه السياسة بناء على رغبة الناخبين فعلى الأحزاب الحاكمة أن تسهر على تغيير المسار. لا مفر لها من التدخل في كل تفاصيل عمل الجهاز الأمني ومن اعطائه تعليمات جديدة. بل وقد يقتضي الأمر استبدال كوادر بأخرى عند اللزوم. فهناك حالات لا يمكن فيها تطبيق سياسات جديدة بواسطة أشخاص لا يؤمنون بالتغيير. أحد الأمثلة الصارخة في هذه الأيام هو مثال وزير الداخلية التكنوقراطي بن جدّو الذي فرضته المعارضة. فقبل أيام أعلن هذا الوزير على الملأ في مقابلة صحفية بأنه غير متمسك بمنصبه ويميل الى الاستقالة وأنه عاجز عن تأمين سلامة المواطنين لأنه لا يستطيع حتى تأمين سلامته الشخصية. فما فائدة البلاد من وزير مائع بهذا الشكل لا يدرك أن كلامه مهاترات تلتقطها وسائل الاعلام لتهزأ به. ولا أعرف ماذا ينتظر رئيس الحكومة لاستبداله بشخص كفئ مقتنع بمسؤوليته وراغب في البقاء في منصبه لأداء الواجب. واذا استبدله رئيس الحكومة بشخص آخر فهذا لا يسمى اختراقا بل قياما بواجب ملح. اذن فالحديث عن الاختراق ما هو الا هراء لأن المسؤول عن الأمن عليه أن يلم الماما جيدا بطريقة عمل الجهاز الذي يرأسه وأن يكون قادرا على التحكم فيه ليعطيه التعليمات اللازمة حفاظا على سلامة الوطن والمواطنين. وفي نهاية الأمر فان المسؤولية عن عمل الأجهزة الأمنية هي مسؤولية سياسية يتحملها الوزراء أمام رئيس الحكومة وأمام البرلمان. بهذه الطريقة تعمل الدول المتقدمة الديمقراطية ولم نسمع مثلا أن الحزب الجمهوري أو الديمقراطي في أمريكا اخترق البوليس أو مصالح التجسس لأنها تعمل تحت اشراف تلك الأحزاب. نفس الشيء في الدول الأوروبية سواء أكانت فرنسا أم بريطانيا أم ألمانيا أو غيرها. الجمهور ينتظر من السياسيين أن يكونوا على علم بما تقوم به الأجهزة الأمنية وأن يقودوها ويختاروا لها الكوادر الكفأة. فالسياسيون الذين يمثلون أحزابهم التي بدورها تمثل الناخبين يتحكمون في الأجهزة الأمنية ويحددون لها ميزانيتها. وفي حالة خلل فان البرلمان لا يستدعي البوليس بل يستدعي السياسي المسؤول عن البوليس. في الدولة البوليسية أو في الدكتاتورية العسكرية يختلف الأمر بطبيعة الحال ويصبح البوليس والعسكر أصحاب الكلمة العليا يخشاهم السياسيون. اذن عبارة ” النهضة اخترقت الجهاز الأمني” غباء وتضليل للرأي العام كما أنها تدخل في سياق حملة الكراهية لاشعال نار الفتنة والضغينة في البلاد. النهضة هي أكبر حزب سياسي ولها 40% من المقاعد البرلمانية بكل شرعية. فهذا الحزب ليس قوة أجنبية دخيلة على تونس بل انه في قلب الحياة السياسية للدولة ومن واجبه أن يراقب عمل الأجهزة الأمنية ويتحكم فيها حتى لا يفلت زمام الأمور. وما ينطبق على النهضة ينطبق بطبيعة الحال على الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكم والتي من واجبها كذلك أن تكون على علم بما تفعله الأجهزة الأمنية. وبدلا من احتقار الناخبين واهانتهم يكون من الأفضل عدم الاستخفاف بعقول الناس.
حزب النهضة طائفة دينية متشددة تنشط في شكل حزب. شرعيتها الانتخابية دحضتها نزعتها الفاشية نحو الانفراد بالسلطة و ترهيب الشعب التونسي عن طريق الإرهاب . فعن أية شرعية تتحدثون. شرعية الشعب هي حقه في الثورة على الطغيان أولا و أخيرا
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية ،أن وزير الداخلية لطفي بن جدو قد قرر التخلي عن كل من الطاهر بوبحري عضو مجلس شورى حركة النهضة و المستشار بالوزارة و أسامة بوثلجة ،و هما من بين رموز الأمن الموازي الذين كشفت عنهما نقابة الأمن الجمهوري أول أمس في ندوة صحفية لها.
Pour votre Info……………….
[…] cause des nominations suspectes au ministère de l’Intérieur et du fait qu’aucun “terroriste” n’ait été arrêté à Jbal Chaambi […]
لا أعرف هل أن القرار يعيد الاعتبار للوزير الذي صرح قبل يومين على موجات نسمة بأنه يفكر في الاستقالة لأنه فشل في مهمته معترفا بأنه لا يستطيع تأمين سلامة أحد بما في ذلك سلامته الشخصية. عندما يدلي أكبر مسؤول أمني في البلاد بتصريح من هذا النوع لا حاجة للتعليق.
ana min dha7aya ben ali, li anno ismi i9tarana bism fadhil beldi, b7atht barcha, wjamdouni bech ma ni5dimch, raghim ani maitrie en sciences de gestion min 2004.whaw ltawa n3ani milbtala wmatlafitli 7ad raghim ini ma7soub 3la nahdha bilkkem wmachafoulich 7al whani nistana fi ra7mit rabi
i need to work please
؟؟؟؟؟والسؤال المطروح أيضا كيف اخترقت منظومة الفساد والمافيا وزارة الداخلية منذ عهد المقبور بورقيبة والهارب بن علي
لم اجد ما يوحي بانه عمل استقصائي مجرد شكوك و غياب للادله و بث لمخاوف لا اكثر و لا اقل مع كثرة الاخطاء و عدم التناسق في المعلومات ,لقد روج المعارضون في مصر لنظرية تغول الاخوان و في الاخير تبين انها كذبه كبري كان الهدف منها التخويف و بث الرعب من الاخوان
هذا االتحقيق فيه جانب كبير من الصحة خصوصا في ما يتعلق بالمدعو محرز الزواري و حمزة بن عويشة و للإضافة و التوضيح فهما أصيلا ولاية صفاقس درسا بكلية الحقوق بسوسة حيث تحصلا على الأستاذية في القانون الخاص في التسعينات و قد كانا من المتعاطفين و المناصرين لحركة الإتجاه الإسلامي في تلك الفترة و خصوصا حمزة بن عويشة حيث كانا لا يدخران جهدا في إعلان ولائهما للحركة المذكورة خلال الإجتماعات العامة و حلقات النقاش التي تقام سواءا بكلية الحقوق أو بالمبيت الجامعي رغم أنهما لم يكونا من المنضبطين سياسيا و قد كان كل منهما ملازما للآخر خلال دراستهما الجامعية حتى أنهما تزوجا شقيقتين كانتا تدرسان بنفس الكلية مع العلم أنهما كانا على علاقة وطيدة بالسيد الفاضل السايحي المحامي و المستشار السابق لوزير العدل نورالدين البحيري و قد يكون هو العنصر الذي ساهم في ترقيتهما و وصولهما السريع لتولي تلك الخطط الوظيفية.هذا إضافة لعلاقتهما الحميمية بالسيد سمير ديلو الذي درس كذلك بكلية الحقوق بسوسة أما المسمى مصطفى بن عمر فهو من نفس الولاية أي صفاقس و لم يكن مقربا كثيرا من جماعة الإتجاه الإسلامي في قترة دراسته كذلك الحقوق بكلية الحقوق بسوسة غير أن صداقته مع السيدين محرز الزواري و حمزة بن عويشة قد تكون من العوامل التي ساهمت في إستقطابه من الجماعة حتى تكتمل الحلقة
[…] قد كشفنا في تحقيق سابق تحت عنوان “تحييد وزارة الداخلية”، أو كيف اخترقت النهضة الجهاز ا… عن سيطرة حركة النهضة على أهم و أخطر أجهزة وزارة […]
+ الادارة العامة للأمن الوطني
+ الادارة العامة للمصالح المشتركة
+ الادارة العامة لوحدات التدخل
+ الادارة العامة للأمن العمومي
+ ادارة المصالح الفنية
+ الادارة العامة للتكوين
+ الادارة العامة للمصالح المختصة
– ادارة الاستعلامات العامة
– ادارة التوثيق و الاعلام الآلي
– ادارة الحدود و الأجانب
– مصلحة التحركات
– الادارة المركزية لمكافحة الارهاب
– إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية Décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,
portant rattachement de la direction des
transmissions au ministère de l’intérieur et
l’intégration des agents en relevant dans les
structures des forces de sûreté intérieure.
[…] […]
[…] most recent report includes a list of names of senior ministry officials allegedly affiliated with the Ennahdha party. […]
[…] et ex premier ministre, il reste l’homme des basses besognes d’Ennahdha. C’est lui qui a saigné les hauts cadres du ministère de l’intérieur. C’est lui aussi qui fut l’homme fort du gouvernement, durant les assassinats de Chokri Belaid […]
[…] After the fall of the Ben Ali regime and the rise of Ennahda, several sources indicated that the movement had tried to take over the Ministry of Interior and infiltrate security agencies. […]