أثار إيقاف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، على خلفية تصريحات تباين تأويلها، ردود فعل بين التنديد والمباركة وحتى التشفي. إيقافات شملت قيادات نهضوية، تنذر بمنعرج جديد في سياسات قيس سعيد.

أثار إيقاف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، على خلفية تصريحات تباين تأويلها، ردود فعل بين التنديد والمباركة وحتى التشفي. إيقافات شملت قيادات نهضوية، تنذر بمنعرج جديد في سياسات قيس سعيد.
بعد أن عقدت جلسة في 31 جانفي الجاري، قرّرت الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس تأجيل النّظر في قضيّة اغتيال شكري بلعيد إلى 16 ماي القادم. في اليوم ذاته، استمع قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة إلى إفادات وزير الداخليّة الأسبق هشام الفوراتي فيما يُعرف بقضيّة “الغرفة السوداء”، وذلك إثر شكاية تقدّمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.
أعاد تسجيل صوتي منسوب لعادل الدعداع، رجل الاعمال والقيادي النهضوي المطلوب للعدالة، الجدل بشأن تنظيم حركة النهضة وضلوع قياداتها في جلب الأموال من قطر على طريقة العصابات، متهما الغنوشي بالجحود والتنكر لما قدمه للتنظيم
Le comité de défense des deux martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi décrit comment des magistrats ont entravé l’enquête sur l’assassinat. Il fait des révélations sur des opérations de « dissimulation et de blanchiment d’argent » menées sous l’égide de Ghannouchi par «l’appareil financier secret d’Ennahdha ». Et l’opérateur télécom Ooredoo est accusé de procéder à des écoutes téléphoniques au profit du parti islamiste.
عادت قضية الاغتيالات السياسية لتطفو على سطح الأحداث من جديد بعد ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة الأربعاء 9 فيفري. المعطيات الجديدة ركزت على علاقة رئيس حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بتمويلات أجنبية وغسيل أموال وتنصت على المكالمات الهاتفية. كعادتها، نفت حركة النهضة كل الاتهامات الموجهة لها ولرئيسها معلنة عن مقاضاة أعضاء هيئة الدفاع، في حين تستمر هذه الأخيرة في تتبع قياديين في النهضة بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتخابر والاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
كشف النائب المجمد بشر الشابي خصاله الميزوجينية خلال تجمع باريسي تزامنا مع ذكرى 14 جانفي. تجمع استهدف فيه خصومه السياسيين بتشويه غاية في السقوط يجمع بين التمييز الجنسي والعنف المستهدف للنساء السياسيات. فهل ينفع نصف اعتذار تكتيكي في إعادة مساحيق التزييف السياسي؟
أعلن الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق سياسية للفترة القادمة في 13 ديسمبر 2021والتي تتضمن محطات انتخابية وتعديلات دستورية في أفق ديسمبر 2022، خارطة الطريق المعلنة جاءت بعد ضغوط محلية ودولية على قيس سعيد لتوضيح مصير البلاد وتاريخ إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية ووضع خطة زمنية-سياسية محددة للخروج من هذا الوضع الذي ينفرد فيه الرئيس بجميع السلطات مع تمتعه بحصانة تامة وقرارات غير قابلة للطعن. بذلك يتواصل انفراد قيس سعيد بالسلطة لسنة أخرى رغم مطالب المعارضة بإنهاء الفترة الاستثنائية وعودة النظام النيابي.
تمخض 25 جويلية بلحظته التاريخية فأنجب لتونس ثلاث خيارات عميقة. الأول يقوده الرئيس قيس سعيد ومريديه والثاني مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بنهضتها وبرلمانها والثالث تبلور في خيمة الاتحاد ليجمع معارضي الخيارين الأول والثاني.
أعادت قضية شركة “أنستالينغو” موضوع شركات صناعة المحتوى إلى الواجهة، خاصة تلك التي تحوم حولها شبهات في الإشراف على صفحات فايسبوك، والتي تحترف تشويه أطراف سياسية وإغراق الشبكة بالأخبار الكاذبة وتواجه تهما تصل إلى حد التخابر لفائدة قوى إقليمية وأجنبية.
بلغ عدد الاستقالات في حركة النهضة، منذ السبت 25 سبتمبر 2021، 131 استقالة شملت قيادات في الصفوف الأولى ونوّابا سابقين وآخرين في البرلمان المُجمّد، أبرزهم سمير ديلو وعبد اللطيف المكي ومحمّد بن سالم. في 1 سبتمبر 2021، قرّر رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي تجميد عضويّة عماد الحمامي في الحزب، بسبب ”تكرّر تجاوزاته لسياسات الحركة“، وفق ما ورد في بلاغ نشره الحزب، وهو يعكس حالة الارتباك والانقسام التي تعيشها الحركة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 جويلية وما رافقها من تجميد لاختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.
قرّر قيس سعيّد في ساعة متأخرة من يوم الاثنين التّمديد في التدابير الاستثنائية القاضية بتعليق اختصاصات مجلس نوّاب الشعب ورفع الحصانة عن كلّ أعضائه حتّى إشعار آخر. في الأثناء، تواجه كلّ من حركة النّهضة وحزب قلب تونس وقائمة “عيش تونسي” تُهما تتعلّق بالحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول أموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية، إثر فتح تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حول عقود مجموعات الضّغط الّتي تمتّعت بها هذه القائمات في فترة ما قبل الحملة الانتخابية لسنة 2019. فهل يكون هذا الملف أحد ركائز ” غسالة النوادر السياسية” التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد يوم 12 أوت الجاري؟
Since the president’s sweeping decisions announced on July 25, Ennahdha member Radwan Masmoudi has waged a media war against Kais Saied. A controversial figure, Masmoudi has long juggled between his activities in civil society and in politics. And this is not the first time that his statements have elicited so much controversy and raised questions about his connections both within and outside of Tunisia.
كاد يكون قرار قيس سعيّد تعيين نزار بن ناجي وزيرا لتكنولوجيات الاتصال حدثا عاديا، لولا تصريح رئيس الدّولة حول استعمال إمكانيات الدولة للتجسس على التونسيين و استغلال معطياتهم الشخصية. هذا التعيين رافقه وضع الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة أنور معروف رهن الإقامة الجبرية، وما أفرزه ذلك من ارتباك في المواقف داخل حركة النّهضة.
”تونس بعد 25 جويلية لن تكون مثل تونس قبل 25 جويلية“، ”منعرج الفصل 80“، ”انقلاب دستوري أو تصحيح للمسار“، ”الشرعية والمشروعية“… هذا ما يُتداول في الشارع التونسي منذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور وما رافقه من قرارات. المرحلة القادمة قطعا لن تكون مثل سابقتها باعتبار التغييرات الجذرية التي طرأت على قوانين اللعبة السياسية في تونس، لكن قبل النظر في ملامح المرحلة القادمة يجب تصفية الإرث الثقيل للمرحلة السابقة التي اتسمت بالفساد والقمع وتكريس الإفلات من العقاب والتدهور المخيف لمستوى المعيشة وتفكك حالة الدولة.
Le 30 juillet 2021, Kaïs Saïed a reçu trois journalistes du New York Times au palais de Carthage. Dans un discours fleuve dont il a le secret, ponctué par des références à la Constitution des Etats-Unis, le président s’est voulu rassurant quant à son respect des droits et libertés. Cet épisode intervient après une semaine de couverture médiatique d’une presse américaine largement acquise aux positions d’Ennahda et incapable de comprendre le hiatus entre la joie d’une partie importante des Tunisiens et des menaces sérieuses qui pèsent sur le processus démocratique en Tunisie.
En période de changement révolutionnaire, les premières mesures prises sont généralement en contradiction avec les textes de lois en vigueur. Ce qui s’est passé, en Tunisie-même, fin 2010 – début 2011, n’était pas du tout conforme à la Constitution de 1959. Et pourtant, nous l’avions tous applaudi, car il s’agissait d’un mouvement de révolte populaire et légitime face à un ordre établi qui ne correspondait plus aux aspirations du peuple. Alors, aujourd’hui, ne pourrait-on pas dire qu’on est dans une situation comparable à celle de 2011 ? Ne pourrait-on pas entendre et prendre en considération les cris de colère des foules qui ont manifesté toute la journée du 25 juillet dernier et même avant?
نهار 25 جويلية 2021 دخل في تاريخ تونس. لأول مرة، اقوى حزب في تونس الي هو حركة النهضة يلقا روحو في عركة ينجم يخسرها. اليوم في التركينة، باش نرجعو على العشرة السنين الي فاتو من حكم النهضة. باش نتفكرو شنوا صار وعلاش التوانسة يشوفوها مسؤولة علي وصلتو البلاد تو. باش نحكيو على وصول الحزب للسلطة وكيفاش عمل تحالفات باش يتلف الجرة ويقول الي هو مش يحكم.
Après les mesures exceptionnelles prises par le président Kais Saied, des organisations nationales et des chancelleries ont mis en garde contre une probable escalade des violences. Cette crainte d’un éventuel affrontement, esquissé par le président de la République lui-même, est animée par la violence, sous un habillage religieux, inhérente à la mouvance islamiste depuis sa création jusqu’aujourd’hui.