صيف 2021 لم يكن سياسياً رتيبا كعادته، حيث تسارعت فيه الأحداث بنسق شهر جانفي التونسي. فوضى وعنف برلماني، تخبط هواة حكومي في مواجهة الكوفيد وتنام للسخط الشعبي وسط لا مبالاة رسمية. أحداث دفعت الشارع للانتفاض ودفعت قيس سعيد للعب ورقة الفصل 80 بتصرف ليقيل رئيس الحكومة و يجمد البرلمان في عز الصيف.
طالب عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النّهضة رئيس الحكومة بالانطلاق في تفعيل صندوق الكرامة يوم 25 جويلية 2021، في ذكرى إحياء عيد الجمهورية. أثار هذا التصريح موجة من الاحتجاج والاستنكار في وقت يتطلّب تركيز كلّ الجهود والنّفقات لتجهيز المستشفيات وتوفير الأكسجين والحصول على تلاقيح لمواجهة الوباء. “موش وقته”، هكذا كانت إجابة فتحي العيّادي، الناطق باسم الحركة، في حين علّق سمير ديلو النائب عن كتلة النّهضة بقوله إنّ كلّ جهد يُبذل خارج إطار مكافحة الوباء هو من باب اللّغو”.
أجّل رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حواره المبرمج على قناة حنبعل التونسية ليلة الثلاثاء 22 جوان للحديث عن الوضع السياسي والاحتقان السائد في البلاد وفي البرلمان والأزمة بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا الحوار “المؤجل” جاء بعد تحضير للرأي العام، وذلك من خلال تدوينات لقيادات في النهضة تدعوه لمخاطبة التونسيين وطمأنتهم (تدوينة العجمي الوريمي). بعدها بأيام، أعلنت قناة حنبعل عن حوار مع راشد الغنوشي. ثم جاءت لقاءات “الوسيط” والقيادي السابق في النهضة لطفي زيتون مع قيس سعيد وراشد الغنوشي ونور الدين الطبوبي التي انعقدت في أقل من 24 ساعة، لتعلن قناة حنبعل بعد ذلك عن تأجيل الحوار المنتظر. هو ليس الحوار الأول من نوعه الذي ينظمه راشد الغنوشي على قناة حنبعل، كما أنه لم يشذ عن عادة لجوء رئيس الحركة إلى هذه القناة بالتحديد للتسويق لخياراته ومواقفه.
منذ وصولها للسلطة في سنة 2011، رفضت حركة النهضة (الحزب الحاكم) في ثلاث مناسبات تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقامت بتعطيل مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس بهذا الصدد خلال ثلاثة دورات نيابية، آخرها مشروع القانون الذي أودعته الكتلة الديمقراطية لدى مكتب رئاسة المجلس سنة 2020، ولم يقم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعرضه في جلسة علنية للبرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه. وبالرغم من إعلان حركة النهضة في أكثر من منبر عن مساندتها للشعب الفلسطيني وتبني قضيته العادلة ورفض التطبيع مع إسرائيل إلا أنها لم تقم لحد الآن بخطوة عملية في هذا الاتجاه.
تم في الآونة الأخيرة تداول معلومات غير رسمية عن نيّة قطر دعم تونس بقرض قيمته 2 مليار دولار على إثر الزيارة التي أدّاها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لقطر في 5 ماي الجاري، ولقائه بأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.
قام صحافيو وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم، بوقفة احتجاجية أمام مقر عملهم حاملين الشارة الحمراء ورافعين شعارات تنادي باستقلالية الإعلام. يأتي ذلك على خلفية تعيين رئيس الحكومة لرئيس مدير عام جديد للمؤسسة، وهو كمال بن يونس الذي عرف بخدمته نظام بن علي قبل الثورة وقربه من حركة النهضة بعدها. خطوة سيليها إضراب عام بالمؤسسة يوم 22 أفريل.
تسعى حركة النهضة إلى تعزيز نفوذها في وسائل الإعلام العمومية بعد انحسار دور القنوات المحسوبة عليها وإغلاق بعضها. منذ 2012، حاول الحزب الحاكم استغلال وجوه خدمت نظام بن علي لوضع يده على الإعلام العمومي والمصادر. لا تزال حركة النهضة إلى غاية الآن تبحث عن موطئ قدم لها في الإعلام العمومي .توجه تناغمت معه خيارات المشيشي، وهو ما يعكسه تعيين كمال بن يونس على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
اعترف القيادي السابق والمستقيل حديثا من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي بمسؤوليته في عملية باب سويقة التي ذهب ضحيتها مواطنين تونسيين توفّيا حرقا وجرح آخرين. وقال الجلاصي، في لقاء خلال الأسبوع الماضي على القناة التلفزية الخاصة التاسعة : “كنت قياديّا مؤثرا في حركة النهضة وعندي مسؤولية سياسية وأخلاقية (عن العملية)، وأعترف بذلك وأعتذر للناس، وأن قيادة النهضة يجب أن تعرف بذلك وتعتذر للمناضلين وعائلاتهم وللتونسيين”.
شكّلت اعترافات العضو السابق في حركة النهضة، كريم عبد السلام، عن تورطه في التخطيط والتنفيذ لأحداث باب سويقة، وكشفه لمخططات حركة النهضة في بداية التسعينات فيما عرف بأحداث “ماء الفرق”، مخزنا من المعلومات حول الحركة السريّة التي رفضت إماطة اللثام عنها لعقود، مما زاد في تعطيل المصالحة الوطنية ونثر الشكوك حول مسار العدالة الانتقالية.
صادق مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 25 مارس 2021، على تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية. كما قرر مكتب المجلس خلال اجتماعه في نفس اليوم عقد جلسة عامة يوم 8أفريل القادم لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقّين من جملة أربعة أعضاء يمثلون حصة المجلس في المحكمة الدستورية، وسط جدل حول كفاءة المترشحين وتمثيليّة المرأة. ذلك أن قائمة المترشحين المقترحة لا تضم امرأة واحدة، في ضرب صريح لمبدأ التناصف. كما توجّه اتهامات لمترشحين عن حركة النهضة وائتلاف الكرامة، من غير المختصين في القانون والمسائل الدستورية، بحملهما لفكر متطرف لا يؤمن بالقانون الوضعي والدولة المدنية.
In recent weeks, political parties have taken to the streets for rallies and demonstrations. The move from parliamentary chambers to downtown avenues follows weeks of unrest in January and February, confrontations between demonstrators and police, mass arrests and torture of detainees, and disagreements between President Kais Saied and Prime Minister (PM) Hichem Mechichi over the PM’s proposed ministerial reshuffle. The new party mobilizations reflects what one Ennahdha party official has called a “sign of crisis.”
Dans un contexte où les défis et les menaces risquent de mettre en péril le processus démocratique dans son ensemble, un appel au bon sens, à la retenue, à la lucidité s’avère impérieux tant à l’adresse des gouvernements qu’à l’intention des journalistes.
Dès aujourd’hui, l’interdiction de circuler entre les régions est levée, et le couvre-feu est repoussé de 2 heures, s’étalant désormais de 22h à 5h. Mais Ennahdha n’a pas attendu les nouvelles mesures pour mobiliser d’importants moyens logistiques afin de ramener ses sympathisants des quatre coins de la Tunisie. Certains bus des adeptes du parti ont même transgressé le couvre-feu.
قامت حركة النهضة، منذ صعودها للحكم، بالعديد من المحاولات للسيطرة على الإعلام سواء عبر تعيين مسؤولين موالين لها على رأس وسائل الإعلام العمومية والمصادرة، أو عبر الاعتداءات وهرسلة الصحافيين الذين رفضوا كل الضغوطات التي مارستها الحركة من أجل تدجين الإعلام. وقد كان اعتصام أنصار الحركة أمام مقر القناة الوطنية سنة 2012 إحدى أهم الحركات التصعيدية التي خاضوها ضد الإعلامي العمومي في محاولة لتركيعه وخوصصته. وقد برز عداء النهضة لحرية الاعلام جليّا من خلال الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال مسيرة السبت الماضي.
تجمّع حشد كبير من أنصار حركة النهضة، يوم السبت 27 فيفري 2021، في مسيرة تأييدا للبرلمان ولمنظومة الحكم، في شارع محمد الخامس بالعاصمة. وقد حشدت النهضة لهذه المناسبة أسطولا من الحافلات والسيارات، والموارد المالية لجلب آلاف الأنصار، نسجا على منوال حزب التجمع المنحل، وهو ما يعيد طرح قضية التمويل السياسي للواجهة. وتأتي المسيرة، كذلك، ردا على التحركات الاحتجاجية الأخيرة للمعارضة والمجتمع المدني، كما تحمل رسائل للعديد من الفاعلين السياسيين في تونس، بعد فشلها في الحكم على امتداد عشر سنوات.
تعرضت البلاد للعديد من الصدمات في الفترة الأخيرة التي تؤشّر على أن تونس في طريقها للإفلاس. في بداية الأسبوع الماضي، تلقت تونس الصدمة الأولى عندما خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية من B2 إلى B3 آفاق سلبية. وجاء ذلك بعد مساعي الحكومة التونسية لتفادي تصنيف C الذي يعني إعلان الإفلاس. هذا التصنيف المريع يتوقّعه جل خبراء الاقتصاد بمن فيهم الحكوميين، إذا تواصل حال البلاد في سياسة استعراض العضلات وصبّ الزيت على النار.
عام 2013 كان صعيب على تونس. في نفس العام، يصيرو زوز اغتيالات سياسية ضحاياهم الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. ليوم، يتعداو 8 سنين عالجرائم هاذي والحقيقة مازالت ما خرجتش. في الحقلة هاذي من التركينة، باش نرجعو للأعوام لي بعد الثورة والأحداث إلي صارت وساهمت في الاغتيالات. باش نحكيو عالقضية وين وصلت، علاش تعطلت وشنيا آخر المعطيات.
باقتراب حلول الذكرى 43 للخميس الأسود، استذكرت قيادة حركة النهضة تلك الأحداث على طريقتها، وذلك باستنجادها بأفعال “ميليشيات الصياح” التي تسببت في مقتل واعتقال عشرات التونسيين المنتفضين ساعتها، عندما دعا عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى، أنصار حزبه للنزول إلى الشارع ومعاضدة قوات الأمن لوقف ما أسماه بأعمال الشغب. ولتبرير هذه “السقطة”، شبّه النائب والقيادي بالحركة محمد القوماني ما داعا له الهاروني بما قام به المدنيون في بنقردان من مساندة للقوات المسلحة خلال اقتحامها ضد الإرهابيين.
