فاجأ تكليف الرئيس قيس سعيد لوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة هشام المشيشي لرئاسة الحكومة أغلب المتابعين للشأن السياسي في تونس وخارجها إن لم نقل كلهم. مفاجأة الرئيس الجديدة عزّزت هالة الغموض التي تحيط به منذ اعتلائه كرسي قرطاج وصدمت أغلبية الأحزاب السياسية المهيمنة في البرلمان، بل وأسقطت توقعاتهم الأكثر استبعادا والأقل احتماليّة. وبعد أن كانت حركة النهضة اللاعب الوحيد الذي يجعل الأعناق تشرئب حتى آخر لحظة لمونبليزير لمعرفة موقفها الحاسم في مسائل سياسية تتعلق بمشاورات الحكم غالبا، فإذا بها تنزاح للاعب جديد فسّر الدستور بشكل انتقل فيه القرار السياسي الحاسم لقصر قرطاج.
وردت علينا مراسلة من رجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع مروان مبروك عن طريق محاميه السيد نور الدين الجربي يطلب فيها حق الرد على المقال المنشور بتاريخ 01 جويلية 2020 تحت عنوان “قضيّة مروان المبروك: كيف يخدم الإعلام رجال المال والأعمال؟”. نواة نشرت رد السيد مروان المبروك على مقال الصحافي بدر السلام الطرابلسي على الرغم من أن الرد يأتي عادة لتصحيح معلومات أو بيانات مغلوطة وهو ما لا ينطبق على المقال موضوع الرد. ولإنارة الرأي العام فضل كاتب المقال التعقيب على رد السيد مبروك لتبيان مدى هشاشة وعدم تماسك الملاحظات والتعليقات المغلوطة التي وردت فيه.
انقسمت الآراء والتقييمات في تونس حول زيارة الرئيس قيس سعيد الأخيرة لفرنسا بين من اعتبرها زيارة ناجحة دبلوماسيا وبين من رأى فيها فشلا اتّصاليا ودبلوماسيا على مستويات متعدّدة. لكن المثير في هذه الزيارة هو التصريحات اللافتة للرئيس سعيّد التي وصف فيها شرعيّة حكومة غرب ليبيا التي يترأسها فايز السراج بالـ”مؤقته“ ودعوته للقبائل الليبية بصياغة دستور للبلاد على شاكلة الدستور الذي كتبته القبائل الأفغانية إثر سقوط نظام حكم طالبان في أفغانستان. ماهي خلفيات هذا التغيير الجزئي لموقف قيس سعيّد من الصراع في ليبيا؟ وهل للخلافات السياسية الداخلية في تونس دور فيه؟ وهل لفرنسا تأثير على موقف الرئاسة من ليبيا؟
تمرق قضيّة الأملاك المصادرة لرجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع مروان المبروك بهدوء وسلاسة دون أن تثير غبارا حولها بالرغم من أنها تتعلّق بملف فساد من الحجم الثقيل، واستثراء غير مشروع تقدّر قيمته بمئات الملايين من الدينارات. واللاّفت في الموضوع أن التغطية الإعلامية للحدث لم تكن في حجم قيمته الإخبارية، ولا تستجيب لانتظارات الرأي العام الذي لم يلقى ارتدادات لهذه القضية في وسائل الإعلام مثلما كان يتوقع إلا بشكل محدود.
عرفت مدينة تطاوين في الأيام القليلة الماضية موجة من التحركات الاجتماعية الساخنة للمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولاية تجاوزت نسبة البطالة فيها حسب المعهد الوطني للإحصاء الـ32 بالمائة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي ولايات الجمهورية التونسية.
البعض اعتبرها “زوبعة في فنجان” وآخرين أعطوها أهمية خاصة ويأملون بأن تثمر نتائج على المدى القريب والمتوسط. الحديث هنا على احتجاجات ساحة باردو المطالبة بحلّ البرلمان وإسقاط الحكومة والداعية بالمقابل لإنجاز انتخابات مبكرة وتغيير النظام السياسي في تونس من نظام برلماني (معدّل) إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي.
