بيان من اللجنة الوطنية للدفاع عن المناضل الطلّابي والسياسي المعتقل “عصام السلامي”

على اثر اعتقال المناضل والناشط الطلابي عصام السلامي يهمّ اللجنة الوطنية للدفاع عنه أن تؤّكّد للرأي العام الوطني والدولي أنّ القضيّة التي تمّ على أساسها اعتقال عصام السلامي تعود إلى تهمة كيدية لفقتها له أجهزة الدكتاتورية لنظام بن علي سنة 2009 على خلفية نشاطه النقابي ونظرا للدور الطلائعي والقيادي لهذا المناضل الصلب في كليته وحضوره المميّز والنشيط داخل الحركة الطلابية التونسية بشكل عام.

وإذ تعتمد اليوم أجهزة “الدكتاتوريّة الناشئة” ذات التهمة فلأنها تعمل بذات الأساليب التضليلية والقمعيّة في مواجهة النشطاء في محاولة يائسة لإخراس كلّ صوت حرّ ومؤثّر وخاصّة من النشطاء الشباب الذين واصلوا العمل من أجل الحرية والعدالة والكرامة والمساواة، مؤمنين أنّ المسار الثوري مستمرّ وأنّ أهداف وتطلعات الشعب التونسي لم تتحقّق، مواجهين في ذالك كلّ قوى الردّة وكل آلات القمع.

وتؤّكد اللجنة الوطنية للدفاع عن المناضل عصام السلامي أنّ هذه الحركة القمعيّة في حق المناضل الشاب والناشط النقابي والطلابي تندرج في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على النشطاء النقابيين والسياسيين وأنّ قضيّته وطنيّة تتطلّب دعما ومساندة من كلّ القوي المدنيّة والسياسية التقدمية في تونس والعالم، ومن كلّ المحامين الشرفاء المدافعين على القضايا العادلة المدعويات/ين إلى نصرة هذه القضيّة والدفاع عن عصام السلامي، كما تدعو كل المنظمات الحقوقية والنشطاء الحقوقيين إلى تكثيف الجهود من أجل إطلاق سراحه وحفظ القضيّة وتمتيعه بالعفو.

وإذ تستنكر اللجنة بشدّة أن يحاكم شاب من رموز النضال زمن الدكتاتورية، ومن صنّاع المسار الثوري في تونس، بتهمة لفقها نظام بن علي، فإنّها تؤّكد على أنها وكلّ المساندات/ين ستعمل على:

– النضال بكلّ الوسائل المدنيّة والسلمية والقانونية دفاعا على عصام السلامي.
– حشد كل النشطاء الحقوقيين والسياسيين لنصرة هذه القضية العادلة.
– التعريف بهذه المظلمة لدى الرأي العام الوطني والدولي باعتبارها قضيّة حريّة.
– التعاون مع الاتحاد العام لطلبة تونس وكلّ المنظمات الوطنيّة لتنسيق الجهود في كل التحركات التي ستقع برمجتها.

الحريّة لـ عصام السلامي

عن اللجنة الوطنية للدفاع عن المناضل عصام السلامي