بقلم سامي بن غربية،
تقديم
كثر الحديث مؤخرا عن الضغوط الخارجية التي مورست على تونس من أجل “فرض” السيد مهدي جمعة كرئيس للحكومة الإنتقالية بالرغم من غياب “توافق” كل الأطراف المعنية بالحوار الوطني. فبين اتهام بعض أحزاب المعارضة للغرب عموما بالضغط من أجل تمرير هذا الخيار و تبرئ هذا الأخير و خاصة الإتحاد الأروبي من هذا الإتهام، يبقى لغز “إسقاط” السيد مهدي جمعة مُحيرا لمتتبعي الشأن السياسي التونسي، فالرجل لم يأتي من بوابة الأحزاب السياسية التقليدية و لا من تلك التي تم إنشاؤها ما بعد الثورة بل إنه لم يأتي حتى من البيئة الحقوقية التي احتضنت الطبقة السياسية التونسية، فعُمُره السياسي لم يتجاوز العشر أشهر بعد تنصيبه وزيرا للصناعة في حكومة السيد علي العرض في مارس من هذه السنة.
إلا أنه خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة (I) و خفايا صفقة ألستوم في تونس (II).
لن يسعى هذا المقال إلى “تعكير” أجواء ما يبدو أنه مخرجا لتونس من أزمة عمّقتها الإغتيالات السياسية من جهة، و مردود الترويكا و تخبط سياساتها الإقتصادية و الإجتاعية و الأمنية من جهة أخرى. فبالرغم من تعرّض هذا المقال إلى السيد مهدي جمعة كوزير للإقتصاد، فسيكون هذا التعاطي من زاوية السياسة الإقتصادية لتونس و الحوكمة التي أريد لها أن تكون رشيدة خاصة فيما يتعلق بمقاومة الفساد الذي أنهك تونس و إدارتها، و إصلاح ما أفسدته عقود من هيمنة العائلة الحاكمة على مقدرات الشعب التونسي.
التعاطي سيكون إذا “تيكنوقراطيا” مخلصا لهذه الإيديولوجية الجديدة التي يحاول البعض تسويقها كحل سحري لكل الأزمات التي تتخبط فيها تونس، سياسية كانت أم اقتصادية و اجتماعية. فالتيكنوقراطي حسب هؤلاء هو “كفؤ + مستقل + وطني” بالقوّة، لا تهمه إلا مصلحة تونس العليا. فهل لا يُُخفي منهج الحكم المبني على نظرية “التيكنوقراطية” خللا عندما يواجه منظومة الفساد؟
I- عودة على المحاكمات العديدة ضد شركة ألستوم من أجل اقترافها جرائم الرشوة
تعود أطوار هذه القضية إلى أواخر التسعينات حين أسندت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز صفقة أشغال لبناء مولدات كهربائية في رادس إلى شركة خاصة تعاقدت هي الأخرى بالمناولة مع شركة ألستوم، و هي من أكبر الشركات الفرنسية المتعددة الجنسيات و المختصة في مجال الطاقة الكهربائية وتوليدها، و تحديث السكك الحديدية و شبكاتها.
و على إثر إخلال شركة ألستوم ببعض بنود الإتفاقية و تأخرها في القيام بالخدمات المتفق عليها تمت مطالبتها، حسب بنود الإتفاق، بدفع تعويض للشركة التونسية للكهرباء و الغاز. إلا أن تدخل صهر الرئيس السابق السيد سليم شيبوب، الذي تعاقدت معه شركة ألستوم عبر شركتين يمتلكهما من أجل القيام بخدمات إستشارية لذات المشروع، عطل عملية دفع التعويض للشركة الوطنية، و كذا التغاضي عن الاخلالات الفنية التي قامت بها شركة ألستوم مقابل حصوله على رشاوي. هذا إلى جانب الرشاوي التي تحصل عليها سليم شيبوب خلال عملية منح المشروع لألستوم.
هذا ما يبرزه حكم بالإدانة من القضاء السويسري سنة 2011 ضد شركة ألستوم بسبب تورطها في الرشوة فيما يتعلق بتعاملات مشبوهة في إطار مشروع رادس و مشاريع أخرى قامت بها الشركة الفرنسية في كل من ماليزيا و لاتفيا*.
شركة ألستوم الرائدة عالميا في مجال الطاقة الكهربائية و السكك الحديدية رائدة عالميا أيضا -و هذا الأهم، كما تبينه العديد من الوثائق الرسمية و القضائية- في مجال الرشاوي و تعاملاتها المشبوهة مع المنتفذين من أجل الحصول على صفقات عمومية كبرى تحومها شبهات الفساد. فقد تمت إدانهتا أيضا سنة 2012 من قبل البنك الدولي و حظر التعامل معها – بالإضافة إلى الشركات التابعة لها – بعد ثبوت تورطها، و اعترافها، بالقيام برشاوي و “مدفوعات غير مشروعة قدرها 110 آلاف يورو إلى جهة يسيطر عليها شخص كان في السابق مسؤولا حكوميا كبيرا مقابل خدمات استشارية بشأن مشروع يموله البنك الدولي لإعادة تأهيل محطات الطاقة الكهربائية في زامبيا” في عام 2002.
الشركة و مسؤولوها أدينوا أيضا في قضايا على علاقة بالرشوة و الفساد كما حصل مع ثلاثة من مديرها التنفيذيين الذي أدانهم القضاء الأمريكي هذه السنة بسبب رشوة منحوها إلى مسؤولين حكوميين في أندونيزيا من الأجل الفوز بصفقات في البلد.
مسؤولون آخرون من شركة ألستوم مورّطون في البرازيل بسبب الرشاوي المقدرة ب45 مليون دولار أمريكي التي منحوها لمسؤولين برازيليين من أجل الحصول على صفقة إنجاز مشروع المترو بمدينة ساو باولو.
مجرد الإكتفاء بهذه القضايا الثابتة التي تورطت فيها شركة ألستوم أو فروعها في مجال الرشوة و الفساد في مختلف أنحاء العالم، تورطا فعليا و مُثبتا من طرف العدالة، لاستخدامها للرشوة و لشرائها ذمم الساسة و صناع القرار كسياسة من أجل ولوج الأسواق الخارجية، يكفي لاستخلاص العبر. و بناء على ما تثبته سوابق الشركة في رشوة سليم شيبوب في تونس و غيره من المنتفذين في دول أخرى، نكون على يقين أن هذه الشركة ستلجؤ في تونس إلى هذه الممارسات الراعية للفساد و المُرتشين بالرغم من كل خطابات الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد و الشفافية التي سئمنا منها.
II- خفايا صفقة ألستوم و تساؤلات حول دور مهدي جمعة: هل هو مجرد تراخي مُبرّر؟
كلنا نعلم عمق العلاقات الإقتصادية بين تونس و فرنسا، كما نعلم أيضا مركزية موقع شركة ألستوم في خارطة الصفقات الفرنسية الكبرى في تونس و العالم في مجالي الطاقة و السكك الحديدية. نستعرض في مرحلة أولى (أ) خفايا ملف ألستوم فيما يخص مناقصة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، و في مرحلة ثانية موضوع إتفاقية الشراكة بين وزير الصناعة مهدي جمعة و شركة ألستوم (ب) .
أ-مناقصة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز
في أواخر سنة 2012 أعلنت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز عن مناقصة دولية أمام الشركات المحلية و العالمية من أجل إنجاز “محطات تحويل مصفحة جهد عالي” بسوسة. و على إثر لجنة ﻓﺘﺢ الأظرفة التي انعقدت يوم 16 جانفي 2013 إقترحت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز إسناد الصفقة إلى شركة ألستوم الفرنسية باعتبارها العارض الأقل ثمنا حيث أتت في المرتبة الأولى بعرض يبلغ 32.667.600 دينار، مقابل عرض الشركة الألمانية أ.ب.ب التي أتت في المرتبة الثانية بعرض قدره 35.804.989 دينار، و تليها شركة سيمنز في المرتبة الثالثة بعرض يبلغ 36.715.750 دينار.
الأمر يبدو طبيعيا لو لم تكن الشركة المقترحة غير مُدانة في قضايا رشوة مع صهر الرئيس بن علي تمت إدانتها في العديد من الدول و في العديد من المناسبات بسبب فساد سياستها و اتباعها سياسة رشوة النافذين. الأغرب في هذا الإقتراح أن شركة ألستوم لم تسدد التعويضات المالية للشركة التونسية للكهرباء و الغاز في القضية المذكورة أعلاه إلى يومنا هذا.
الأمر يزداد غرابة بعد اطلعنا على عدد من الوثائق السرية المتعلقة بقضية المناقصة و بعد أن وقفنا على حيثيات الملف التي سنسردها كالآتي.
بعد مراسلة من سفارة تونس بفرنسا، أعلم البنك المركزي التونسي باسم محافطه السيد مصطفى كمال النابلي في مذكرة أرسلها يوم 5 أفريل 2012 بالحكم الذي أصدره القضاء السويسري ضد شركة ألستوم و إدانتها بسبب ثبوت إعطائها رشاوي لمسؤولين في ثلاث دول من بينها رشوة السيد سليم شيبوب في تونس. في نفس اليوم قامت وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد بإعلان (مراسلة عدد 010/1882) اللجنة العليا للصفقات بفحوى هذه الإدانة مع الدعوة لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التعامل مع هذه الشركة.
و في مكتوب من المرصد الوطني للصفقات العمومية (عدد 10/56) بتاريخ 9 جانفي 2013 الموجه إلى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز تمت الدعوة مجددا إلى تفادي إبرام صفقة إنجاز “محطات تحويل مصفحة جهد عالي” بسوسة مع شركة ألستوم.
و حسب بعض المصادر الأخرى التي حاورناها في سياق هذا التحقيق فإن من بين الحجج التي قدمها البعض من مساندي عملية إبرام الصفقة مع شركة ألستوم، و التي عطلت إلى يومنا هذا إقصاء الشركة من المناقصة مع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، تكمن في الفرق بين الشركة الأم و فروعها التي تحمل أسماءا مختلفة، إذ يعتبر هؤلاء أن معاقبة شركة ألستوم التي تقدمت بعرضها للمناقصة المذكورة عمل غير قانوني. على إثر هذا التحاجج تمت استشارة قانونية مع وزارة العدل طالبت على إثرها الوزارة بتفادي التعامل مع شركة ألستوم، إلا أن لجنة الصفقات تبدو، لأسباب مريبة، مترددة بشأن إتخاذ قرار صارم بخصوص حرمان شركة ألستوم من هذه الصفقة.
و يبدو أن كل هذه المراسلات و المذكرات لم تُقنع المعنيين بالأمر بإقصاء شركة ألستوم من هذه المناقصة، خاصة و أن شركة أ.ب.ب الألمانية (المُورّطة بدورها في قضايا رشوة و فساد في دول أخرى غير تونس) وافقت بتخفيض عرضها لمستوى عرض الشركة الفرنسية و تعهدت أيضا بمنح هبة في حال فوزها المناقصة ذات الصلة.
في هذه الأثناء تصاعدت وتيرة التدخلات الأجنبية و الزيارات الرسمية خاصة من الجانب الفرنسي ثم الالماني. فلا تكاد تمر زيارة رسمية للرئيس الفرنسي أو لوزرائه و مستشاريه لتونس دون مرافقة مسؤولين من شركة ألستوم الذين زاروا حتى قصر قرطاج في شهر ماي 2012 لمقابلة الرئيس المرزوقي من أجل دعم مصالح الشركة في سوق تونس بعد الثورة. و حسب مصادرنا التي حبذت عدم البوح عن أسمائها فقد تعرضت كل هذه الزيارات إلى موضوع المناقصة التي لم تُكتمل، بفضل مقاومة البعض، و حظوظ شركة ألستروم فيها، بل قد بلغ الضغط على الجانب التونسي نبرات تهديدية إن لم تطوي تونس ملف ألستوم الأسود.
في الأثناء راسل سفير ألمانيا يانس بلوتنر يوم 10 جويلية 2013 رسميا رئيس الحكومة السيد علي العريض ليُبلغه تذمر الشركة الألمانية أ.ب.ب من غياب الشفافية في الإجراءات الخاصة بمنح الصفقات العمومية المتعلقة بالمناقصة المذكورة.
ب- صفقة ألستوم التي لم تتم….بعد
أغلب حيثيات هذا القضية وقعت بُعيد تولي السيد مهدي جمعة وزارة الصناعة في شهر مارس من هذه السنة، فما علاقته بملف شركة ألستوم و مستقبل المعاملات معها؟
العلاقة نجدها في التسريب الذي نقدمه بين يدي القارئ هنا و الذي لن ننشر منه الآن إلا ثلاث صفحات، و هي الأولى و الثانية و الأخيرة.
الوثيقة المسربة التي بحوزتنا كاملة هي الإتفاقية بين الدولة التونسية ممثلة في شخص وزير الصناعة السيد مهدي جمعة من جهة و شركة ألستوم من جهة أخرى. الإتفاقية التي كان من المفروض توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتونس في 4 جويلية 2013 كانت ستُهدي بمقتضاها تونس شركة ألستوم تسهيلات تفضيلية و أسواق ضخمة طويلة الأمد في مجالي الطاقة و صيانة السكك الحديدية.
و حسب مصادرنا المطلعة على تفاصيل هذا الملف من الجانبين الفرنسي و التونسي يبدو أن مقاومة شرسة داخل قصر الحكومة بالقصبة و بعض الوزارات و الإدارات التابعة كانت سببا في عرقلة عملية التوقيع، بالرغم من توقيع تونس حينها على ما يزيد عن 20 اتفاقية.
فقد تم إعلام رئيس الحكومة السيد علي العريض في 2 جويلية 2013، أي يومين قبل وصول الرئيس فرانسوا هولاند لتونس، بهذه القضية و تم مده بملف كامل حولها. و كانت النتيجة أن عُطل توقيع هذه الإتفاقية لما تمثله من إحراج لحكومة قد تتورط أكثر فيما يراه الكثيرون من خيانة للمسار الثوري، خاصة مع وجود 6 أو 7 قضايا أخرى ضد سليم شيبوب على علاقة بشركة ألستوم.
الخلاصة
مقالنا هذا لا يُعير أهمية لحسابات النهضة و لا نداء تونس و لا الجبهة الشعبية، وليس له بأي حال من الأحوال خلفية سياسية لتعكير أجواء الحوار الوطني. كيف لا و الحال أنه حتى في صلب الحكومة – من وزراء و مستشارين من مختلف الحساسيات السياسية – و داخل قوى المعارضة تقارب في رفض التعاقد مع شركة ألستوم بسبب ثبوت تورطها في مجال الرشوة و الفساد، خاصة في ما يهم الشأن التونسي في علاقتها بصهر الرئيس السابق سليم شيبوب. تقارب لاحظناه خلال إجراءنا لهذا التحقيق.
لن نستطرد هنا في شرح مطول لاستنتاجاتنا الشخصية بخصوص هذا الملف، فالقضية بالنسبة لنا في غاية البساطة و الوضوح : أثبتت شركة ألستوم مرارا أنها مستعدة لرشوة كل من يقبل الرشوة (و لكل ثمنه!). ليس مقبولا و لا معقولا إذا أن تمنح تونس بعد الثورة مثل هذه المكافآت إلى شركة رائدة في مجال الفساد و رشوة النافذين و ما زالت ترفض تعويض الخسائر لتي سببتها لشركة وطنية مثل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز. لا يمكننا أن نكون في ذات الوقت ضد الفساد و مع التعاقد مع شركة جعلت من الفساد وسيلة استراتيجية لكسب الأسواق، و بالتالي لإفساد المنتفذين من ساسة و صناع قرار في مرحلة حساسة من تاريخ تونس و في خضم مسار انتقالي نريده شفافا.
ليس باستطاعة أي أحد أن ينكر أن لتونس مصالح يجب حمايتها. إلا أن المصالح التي تتواطؤ مع الفساد تبقى مصالح قصيرة المدى تضر في الأخير بالمصالح المتوسطة و طويلة المدى التي تبنى على ركيزة قوامها محاربة الفساد بأشكاله من أجل النهوض الحقيقي بالإقتصاد الوطني.
الآن، فلكل رأيه الخاص في هذا الملف، و الرأي سيستبطن حتما مسؤولية سياسية و وطنية بالدرجة الأولى حتى و إن برّر هذا الرأي منظّرو فكرة التيكنوقراطية…التي مهما قلنا عنها تبقى متجاهلة لمفهوم المسؤولية السياسية.
ختاما، و في خضم اختيار السيد مهدي جمعة لتولي منصب رئاسة الحكومة تبقى بعض التساؤلات الحساسة عالقة:
– دوره خلال مدة توليه لمنصب وزارة الصناعة بخصوص ملف ألستوم؟
– هل ساند السيد مهدي جمعة ابرام الصفقة مع شركة ألستوم أو عارضها؟
– هل كان على استعداد لتوقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الصناعة و شركة ألستوم، بل و ما هو أخطر، هل دفع نحو توقيعها، و لماذا؟
من حق الرأي العام أن يطلع على موقف السيد مهدي جمعة و أن يعي بدور من سيتولى منصب رئاسة الحكومة في هذا الملف الحساس.
—–
* Summary punishment order
Art. 352 Swiss Code of Criminal Procedure
13.1 – At the end of the 1990’s, theCarthage Power Company, licensed by the state company STEG (Sociétée Tunisienne de l’Electricité et du Gaz), awarded major contracts to the company MARUBENI during the RADES project in Tunisia. MARUBENI brought in ALSTOM Power Centrales, France, as a subcontractor for the power station project. The latter had concluded consultancy agreements for the award of this contract with the companies ROSERTON OVERSEAS SA, Pa- nama, and DALMEL TRADING Inc., BVI, and had made substantial payments to these two companies based on these contracts. The two companies are offshore or shell companies controlled by Slim CHIBOUB, a son-in-law of the former president of Tunisia, as was known. The payments to ROSERTON OVERSEAS SA were made before 10/01/2003 and therefore have only indirect relevance. It should be noted, however, that the distribution of the payments to be made to a son-in-law of the ex-President to two companies he controlled meant – as several of ALSTOM’s executives were aware – that the internal threshold for consultancy fees of 3% of the contract’s value was knowingly exceeded. This rule was in- tended to minimize the risk of bribery within ALSTOM. In this case in particular, other internal guidelines (no offshore companies, accounts in the project country) were also apparently disregarded.
13.2 – AfterArt.102(2)SCCwentintoforce,onlyonepaymentatthetimewortharound 2,629,000 EUR was made to DALMEL TRADING Inc. with relevance to the De- fendant, in April 2004. It apparently served to prevent the client from filing a claim for damages against ALSTOM Power Centrales due to late performance.
13.3 – Astheson-in-lawoftheformerpresident,SlimCHIBOUBwasobviouslyinapo- sition to influence not only the contract awards for the RADES project, which took place before the corporate criminal law went into force and are therefore not di- rectly relevant, but to avert compensation payments that later threatened ALSTOM due to damages caused by late performance; hence, he should be functionally characterized as a public officer in terms of Art. 322septies in conjunc- tion with Art. 110(3) SCC and the payments in this case considered bribery in terms of the former of the two articles.
Bonjour,
En dehos de ce que l’article présente. J’ai une question. Est ce que c’est la première fois que votre graphiste fait ce genre de montage (la premier page où on voit Jomâa et Chiboub) ? et quel logiciel vous utilisez ? J’ai l’impression que c’est du paint !!
Merci
Bonne journée
du photoshop…très minimaliste comme montage…et c’est pas la 1er fois.
je suis en fiere de nahda j’envois mes sinceres salutations aux responsables qui ont fait la fondation de nouveau destour tunisien il faut la guerre contre la corruption je suie a cote de monsiue le president mehdi ben jomha de debarassement de la corruption a tous le nouveau pour aboutir de pays a prgresser
c’est tout ce que t’intéresse dans l’affaire !!! tu n’a pas réaliser la gravité de l’affaire ou …..
I wonder if Jomaa was involved in the following or not.
a biz jet was seized on Ben Ali Baba et al . stolen assets.
This Falcon 900 jet valued $ 20-25 m was offered for sale.
Syphax’s Frikha bought it for just $ 7 m !!!
a gift of $ 15 m of public money, for this wealthy tycoon !!!
All those who signed the sale agreement must be prosecuted, at once !!!
SHAME ON YOU !!!
c’est bon à savoir mais pourquoi ce timing alors que le document a été signé en Juillet 2013
et vous pensez vraiment que j’ai rédigé l’article en quelques jours car cela coïncide avec l’issue du dialogue national ? L’actualité a certainement joué un rôle, mais n’a jamais guidé le choix du timing. J’ai commencé à travailler sur le dossier avant même que le nom de Jomaa ne soit proposé.
cordialement
salem Mr. sami, j’ai le plaisir de vous inviter sur le plateau “bimirsad” ce mercredi soir. merci de me confirmer le plutot possible. cordialement
aaaaaaaaaaaa oui ça serait très intéressant de voir si Sami sur le plateau de Bilmirsad
Grand travail; bravo Sami
Bonjour si sami. Je le pense pas mais je le demande seulement. Bonne continuation
تحليل دقيق وفي غاية الأهمية .. ولو حتي السيد جمعه ساند ودعم ملف الستوم لقبوله من طرف الشركة التونسية الكهرباء ولو حتي تدخلت السلطات الفرنسة ومارست ضغطات علي تونس لقبول الصفقة من ذرف وزير الصناعة السيد جمعه مقابل ان تفرضه فرنسا كوزير اول صح أسؤال يطرح لكن الجواب يبقي غير مأكد … ولماذا السطات الأمانية لم تدخل في تنافس مع فرنسا لتمرير ملفها …
ربما الوثائق الأخري توضح الأمور اكثر .. وإذا كان فعلا يتضح ان فرنسا فرضت السيد جمعه كرائيس حكومة في تونس ، هذا تدخل سافل في شؤون البلد وإستهزاء وإحتقار الي تونس والشعب التونسي .. والفكر الاستعماري الفرنسي مازال يلقي بظلاله في بلادنا وهذه العمالة بعينها من حكامنا .. وهذا الاعمال مدانه وتدان
محمد غربي
je connais de près la société ALSTOM et ABB ils sont des associés dans la branche énergie d’ailleurs leurs centre d’ingénieur-conseil en SUISSE BADEN est le même, donc la sois disant concurrence est un jeux de scénario en réalité c’est juste magouille
Le bakchich est une pratique bien repandue depuis des listres …..Alsthom ou autres (pour cette societé allez voir l anneé 2004 et 2005 quand sarko etait aux finances …vous allez vous eclairer !!)
Maintenant dire que cette societé pratique la “commission ” (votre article …..) cela n est un secret pour personne … ..les autres contrats ??? les autres societés???
Il faudra fouiller tout nos contrats (achat comme vente ….telecom ou autres …)
Il faut aussi fouiller coté Br gaz (ou est ce sacré l anglais ??)
Je ne sais pas quoi penser ……mais notre centrale d achat doit nous eclairer …et signer des contrats ne doit pas se faire dans un bureau “sombre”
Les allemands peuvent se “facher” mais siemmens c est pas mieux ..les moins jeunes d entre nous savent bien le cout du tramway a tunis ………………!!!
De toute façon ils nous ont vendu le modele turc ………..sauf que ni nos journalistes , ni nos policiers et ni nos magistrats n ont eu le courage de nous montrer l arriere salle ..a part des articles timides ici ou là alors que le mal est plus profond …les vendeurs de la tunisie sont libres dans l action soutenus ici et là par un soit disant une democratie !!
Tout est parallele ..de l economie aux finances en passant par tout ce qui est parallele dans chaque domaine ……..
tenez un peu du modele turc …juste un “peu de parellelisme”
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/12/19/boycott_me_please
لا أحد يشك في إستعمار فرنسا لتونس و أمامكم كرفور شمبيون أرونج …وغيرها من الشركات التي انتصبت اعتمادا على الرشاوي و لم تفتح ملفاتها أبدا شكوكنا تزدادا تجاه مهدي و نحمل النهضة المسؤولية لتسليمها الحكم لمن لم ينتخبه الشعب ٠
حين سئل مهدي جمعة في حدى القنوات التلفزية الفرنسية عن علاقة تونس و فرنسا قال:” هي علاقة رومنسية…” و الرومنسية تستدعي استسلام الحبية تونس لحبيبها الاستعمار الفرنسي.
très bon article, continues et sois toujours neutre
و هذا يكفي لإبعادها نهائيا
( أثبتت شركة ألستوم مرارا أنها مستعدة لرشوة كل من يقبل الرشوة (و لكل ثمنه
Il faudrait plutot chercher cette nomination dans la prospection du gaz de shiste en Tunisie. l’implantation d’Aqmi dans le sahara occidental, la guerre au mali et la destabilisation orchestrée de la zone maghreb (les dites révolutions libyennes et Tunisiennes) ne sont que du maquillage pour une implantation de multinationales connues avec une couverture militaire qui combat du terrorisme qu’elle avait elle meme financé pour destabiliser les dictatures. C’est un pgm bien fiscelé et nos politiques ayant accepté cette nomination sont au mieux techniquement incompétent en matière industrielle et environnementale (Ils ne connaissent pas leurs dossier) au pire complices ( a l’image de Chiboub que vous citez ici)… M Jommaa a été à bonne école. Je ne veux en aucun reprendre les hypothèses de certains media islamistes ou certain derwiches fanatiques mais les zones militaires closes se superposent étrangement aux zones de prospection. Si vous pouviez creuser dans ce sens vous dérangerez bcp de beau monde… Il y a trop d’intérêts en jeux et ceux qui nous gouvernent réeellement sont à l’étranger.
مقال ممتاز ، لكن الإنفاقية المنشورة غير ممضاة من الوزير
si sami
les marchés publiques sont accordés apres la decision de la commision superieure des marchés constituée par des represantants de plusieurs ministere ou une procedure tres rigourouse est suivie de l ouverture des offres jus qu a l octroi du marche tout est consigné par des PV de reunion . le ministre Jommaa ou tout autre ne decide rien ,cest la commission qui decide donc arretez de dire n importe quoi . le ministre signe seulement le contrat . vous essayez de salir un honnete Homme et vous ne savez rien des procedures d octroi du marché Avant cest ben Ali en personne qui decide de l octroi des marchés en allant a l encontre parfois des avis des commissions de marché . Maintenant ce n est plus le cas sauf dans la tete des malades qui vivent avec la theorie du Complot
Il est plus que nécessaire que cet honnete homme fasse valoir son honnetete en declarant ses biens avant de commencer son travail. Aussi il est plus que necessaire pour lui qu’il dresse le bilan de sa collaboration dans le gouvernement Laarayath. Enfin cet honnete homme est appelé à répondre à toutes les questions que lui poseront les députés au sujet du gaz de shiste et plus généralement des marchés octroyé aux tiers (multinationales et autre pour l’exploitation sur le sol tunisien. Fé bi7aythou l”honneteté ca se prouve par les actes mouch bda99an la7nak… Je trouve qu’il commence drolement à valser à lire les compétences faibriles (marviyahhh) qui sont dans la composition de son gouvernement provisoir…
bon , le document en PDF ne peut en aucun cas nous prouver l’intention de Mr Jomaa para-port à cette affaire parce que le doc est non signé et il peut être juste un projet de convention , donc ça reste une question et un sujet que Mr le nouveau 1er ministre appelé à répondre.
Bonjour,
Je pense sincèrement que vous êtes très loin du niveau d’un journaliste… votre article à sa lecture en entier (ce qui est une perte de temps) ne mentionne en aucun cas le fait que Mehdi Jomaa est signataire, à l’origine ou simple supporteur de cet accord avec Alstom d’ailleurs personne ne peut confirmer que si cet accord avec Alstom existe bel et bien,aucun scoop mais plutôt une tentative meskine d’associer le nom de Mehdi Jomaa à celui de chiboub , c’est très petit de la part d’un pseudo journaliste stupide ….
Ce qui est bon à souligner c’est que Mehdi jomaa et le gaz de shiste c’est une longue histoire d’avilissement. pour une fois j’abonde dans le sens des bourricots complotaSionistes de la chaine Ezzitouna. Le secteur de l’énergie est au centre de sa nomination (et non la situation politique en Tinizie). Ceux qui pensent que la vie du tunisien va s’ameliorer est au mieux mssatak… Il n’y a qu’a voir les nominations de camaraderie et d’interet au detriment de la compétence dans son prochain gouvenemement pour comprendre ce que leviathan cache derriere son apparence Sainte ni touche…
لى النخبة الحاكمة اليوم
ما أقذركم
ما أحقركم
أبناء ال….
هيهات هيهات
أن تركعو هذا البلد…هيهات
تكتل النهضة في المؤتمرات
كلاب السفارات
الحقد أنتم يا أقذر القذورات
c’est très facile de dénigrer toute personne mais avant de le faire il est du devoir de chacun de connaitre les procédures admiinistratives des marchés publics. Les clauses du cahier des charges sont établies par une commission adoc dont fait partie le contreleur d’ètat .S’il ya une dèfaillance , c’est de pas . avoir mentionner la non participation des entreprises ayant des létiges ( impayés…) . SVP soyés intègres envers les autres pour le bien de notre chère TUNISIE
c’est bien mais c’est pas toute la realité,les questions sont:
-Alstom a fait le projet de Gannouch en 2010 prix plus chere que celui de projet sousse C
-pourquoi General electrique est decliné des 3 projets (sousse C et D et gannouche)
-on contre partie GE a pris comme revanche les turbines de BIR Mchergua pour sauver STEG l’eté dernier
– les prix mentionnées ne sont pas logiques de tout , il faut lire de droit a gauche pour raprocher un peux, car je sais que le projet de sousse D vaut 800 milliar
Bonne travail
كل هذا في ما مضي الهم بعد المصادقة علي الدستور .واجب الواجبات هو وقوف الشعب الي جانب المؤسسات الدستورية لقطع الفساد. لان الاستبداد والفساد.يستمد قوته من الانحراف السياسي الذي يوضف القانون الضعيف ويجند القائمين علي القانون الجبناء وبدعم من اصحاب المصلحة الحقيقين في الداخل وفي الخارج كل هذا يحدث في غياب الشعب. ء
La corruption est devenue une clause obligatoire dans un contrat, sauf qu’elle n’est écrite, c’est comme ça qu’elle fera partie dorénavant de la culture de nos tractations commerciales, et malheur à celui qui s’y opposera. On n’a que ce qu’on mérite ” tel peuple, tel gouvernement, tel député….
tel peuple tel gouvernement tel député
[…] […]
Super article, celà ne m’étonne pas de la part d’Alsthom, j’y ai travaillé 30 ans, comme comptable, J’ai quitté au moment du démarrage du Grand chantier de Radès.
As-tu écrit l’article en Français ou en Anglais pour que je puisse le transmettre à mes anciennes relations chez Alsthom et surtout mes enfants qui ne comprennent pas l’Arabe. Merci
يا ولدى أعطينى مناقصة فى العالم أتم بملف مسكر كل شىء معروف من قبل و اذا كان مصلحة تونس فى ها الشركة خلى يخلصوا القديم اذا الكلام هذا صحيح أنا نظن اللى الخبراء الاقتصاديين موش باش يسكتوا حتى لتو مع أن هذا التحليل ما يفتح كان أبواب التخمين و يبقى للتحرى و فيه الكثير من المجهود …لكن الرجل موش مركز كان مع فرنسا و متأثر بالمانيا و قال و أثبت فى العديد من المرات
ABB est un groupe helvético-suédois. Il n’est pas allemand…
[…] 2013, lors de la visite de François Hollande en Tunisie, même scénario. Comme le révélait Sami Ben Gharbia sur Nawaat, sans l’opposition féroce de certaines parties, une convention de partenariat industriel a […]
[…] Championne des dessous-de-table versés à des fonctionnaires de l’administration, notamment en Tunisie, la multinationale Alstom a été sanctionnée dans plusieurs affaires. En 2011, en Suisse, elle écope d’une amende de 31,5 millions d’euros, notamment pour des faits de corruption en Tunisie. En décembre 2014, la justice américaine la condamne à 700 millions de dollars (560 millions d’euros) pour solder des poursuites pour corruption en Asie. En 2015, la justice brésilienne gèle 90 millions d’euros de ses avoirs. […]
Il y a des individus exécrablement haineux ne cherchant qu’à mettre le feu à la baraque ……………..ils sont du genre détraqué psychopathe en manque de je ne sais quoi !!! Arrêtez bon sang et allez vous soigner chez des sexologues !!!!!
سوء إدارة وتخبط وفساد وعدم نزاهة لمن يقود كهرباء مصر….
تتعاقب الحكومات وتتوالى، ويظل هو على مقعده مهما يتغير الوزراء، استطاع م جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر بحرفية عالية أن يتربع على عرش وزارة الكهرباء على مدار اربع حكومات متعاقبة، ومهما كثرت مشاكل القطاع الفنى أو قلت، يظل دائما قادرا على البقاء فى مكانه منذ عام 2012 وحتى الآن. يشتعل الجميع من حوله غضبا بتزايد أزمات انقطاع الكهرباء، ويظل هو هادئ الطبع لا يلتفت إلى ما يقال عنه أيا ما كان،الكثير اعتبروه هو الرجل الأول في وزارة الكهرباء وهو الرجل المبشر لقيادة وزارة الكهرباء في أول تغيير وزاري بالرغم من تطارده تهم الفساد بالشركة القابضه والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع خاصة فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر التي تم إظهار ها دوليا من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 بتقديم ألستوم الفرنسية رشاوي بملايين الدولارات الي عدد من مسؤلين بالشركة القابضه لكهرباء مصر واعترفت وقتها ألستوم بأنها مذنبة ونادمة وغرمت 772 مليون دولار لحفظ التحقيقات بينما الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم ، وفى عهده وصلت المخالفات والخسائر التى تكبدتها الدولة – المليارات،فما حدث في محطات الكهرباء بالنوبارية وطلخا والتبين والكريمات والعين السخنة وشمال القاهرة معروف لدي الجميع وكان أشهرها، انفجار غلاية الوحده الأولى لمحطة الكهرباء بعد شهر من بداية التشغيل التجريبي لها وتم إدخالها الخدمة بعد مرور 3شهور بعدما ما تكبدت الشركة القابضة خسارة تقترب من 300 مليون جنيه لم تتحمله الشركة المنفذة (ألستوم) وتكبدتها الكهرباء من جيوب الشعب بزيادة فاتورة الكهرباء اكتر من ٣مرات خلال عامين، وإهدار 46 مليون جنيه فى مشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة، ونحو 5 ملايين جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء،والعديد من المخالفات لتوضع تلك المخالفات فى أدراج الأجهزة الرقابية التي دورها مقصور علي كتابة التقارير فقط أن قامت بدورها من الاساس، تلك نقطة من بحر المخالفات التى شابت شركات الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة القابضه لكهرباء مصر طوال فترة قيادته، لكنه بحنكة رجل ستيني وفلسفتة تمكن من أن يفلت من مخالب المحاسبة لتلك التجاوزات حتى فى أعقدها سوءا حين اتهمه البعض بتستره علي مخالفات شركة «بجسكو» للأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء والتي يتراس قيادتها حاليا بجانب منصبه، خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس ، حيث حصلت الشركة على عدد من المناقصات بالأمر المباشر وكان وسيط لتلقي الرشاوي والعمولات من ألستوم وغيرها من الشركات الأجنبية الاخري لصناعة محطات الطاقة لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح ألستوم والدليل ما أقر به عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر بأنه مذنب بعد ادانته من تحقيقات وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وتم حبسه بامريكا42شهرا ورد رشاوي بقيمة 5مليون دولار، خاصة أن مؤسسيها عدد من أبناء قيادات الوزارة، من بينهم نجل الوزير السابق حسن يونس،واخرين… فتتزايد الأزمات وتتعقد وهو قادر على حل كل أزمة على طريقته، فمع تزايد قطع التيار الكهربى عن المنازل بصورة متكررة ولفترات طويلة وكثرة شكاوى المواطنين من المشكلة، يلاحقهم باعتذار تنشره صفحات الجرائد((من خلال علاقته الطيبة الصحفيين من خلال زوجته الاعلامية سحر إسماعيل)) عما أسماه بتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، مبررا ذلك بتزايد استهلاك المواطنين وتارة بعدم وجود سيولة لشراء الوقود أزمة جديدة يضعها خبراء الطاقة على عاتق جابر دسوقي المخضرم على شكل تحذيرات أطلقوها خوفا على مستقبل الطاقة فى مصر، بعد أن وصل العجز فى الطاقة إلى 4 آلاف ميجاوات وانخفض معدل التذبذبات من 50 إلى 49٫5 هيرتز، الأمر الذى ينذر بكارثة سموها بـ«إظلام تام» لمصر، خاصة مع توقعهم بانهيارا مفاجئا لبعض من محطات الكهرباء التي في مجملها تعمل بنصف قدراتها التصميمية لاستلامها دون المواصفات من خلال فضيحة رشاوي ألستوم،
حتي ان الشركة القابضه لكهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه البنك الكويتي الوطني في شهر أغسطس من هذا العام،يأتي قرض “القابضة لكهرباء مصر” في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء كل ذلك سيرفع العبء علي الشعب بزيادة أسعار الكهرباء . ويظل ابن محافظة البحيرة المهندس جابر دسوقي فى ورطة كبيرة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتحذيرات الخبراء بـ«إظلام مصر»، ليتحول جابر فى لحظة عصيبة إلى وزير الظلام المستقبلي خلفا للدكتور شاكر المرقبي..
ففي الوقت الذي نجح الرئيس / عبدالفتاح السيسي في ابرام حزمة من الاتفاقات غير المسبوقة في مجال الطاقةمنذ توليه البلاد لتحقيق فائض إنتاج غير مسبوق ، يبدو أن هناك من يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس ..بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى الان .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فسادها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..