رسالة عدنان الحاجي من سجنه

أود بداية أن أتوجه بعبارات التحية والشكر إلى كل من ساند تحركنا السلمي من أجل حقنا في الشغل والشفافية في الانتداب إلى العمل والعدل في توزيع الثروة الوطنية، وهي المعاني التي اجتمع من أجلها أهالي الحوض المنجمي في حركة عفوية احتجاجية امتدت علي مدى خمسة أشهر، وأخص بالشكر والتحية السادة المحامين الذين تجندوا بالعشرات من مختلف مدن البلاد للدفاع عنّا وإعلاء كلمة الحق في وجه التتبعات الظالمة التي فتحت ضدّنا. كما أخصّ بالتحية والتقدير إخواننا في المهجر الذين عملوا طيلة هذه المدة على مساندتنا والتعريف بقضيتنا وكذلك الإخوة أعضاء اللجنة الوطنية لمساندة الحوض المنجمي وكافة النقابيين
والمناضلين الحقوقيين والسياسيين الذين أبدوا لنا التعاطف والمؤازرة.

وقصدت بهذه الرسالة أن أوضّح للرأي العام أن أحداث الحوض المنجمى انطلقت باعتصام نظمه المواطنون عفويا إثر الإعلان عن نتائج المناظرة التي نظمتها شركة فسفاط قفصة بداية شهر جانفي الماضي لانتداب أعوان بها وأن أهداف المحتجين لم تخرج عن المطالبة بالشفافية في انتداب الأعوان وبتشغيل الشباب المعطل عن العمل وخاصة منهم حاملي الشهادات الجامعية عن طريق بعث مواطن شغل بجهة أسهمت ولا تزال في تنمية الثروة الوطنية دون أن ينالها قسط من ثمارها.

وقد عملنا طيلة الأشهر الخمسة التي استمرّ فيها الاحتجاج السلمي على تأطيره والحفاظ على طابعه الاجتماعي وتجنيبه كل المنزلقات التي يمكن أن تتهدّده. وجعلنا من الحوار مع السلطات على مختلف مستوياتها، المحلية والجهوية منها والوطنية، وسيلتنا لفض المشاكل وقد توصلنا فعلا إلى الإمضاء علي محاضر جلسات مع ممثلي السلطة تضمنت حلا لتشغيل أبناء ضحايا حوادث الشغل ولبعث شركات مناولة تكون الأولوية في بعثها لحاملي الشهادات الجامعية من الشباب المعطل. وتواصلت الاتصالات والمفاوضات مع السلطات المختلفة بما فيها مع وزارتي الداخلية والصحة حتى يوم اعتقالنا.

وإني إذ أستغرب التدهور المفاجئ الذي طرأ على سير الأوضاع في الحوض المنجمي وأحمّل مسؤوليته جهات حزّ في نفسها التقدم في حل المشاكل الاجتماعية عن طريق الحوار مع الممثلين الشرعيين للحركة الاحتجاجية الاجتماعية وإذ أتهم هذه الجهات بالوقوف وراء تعكير الأجواء والدفع بها عنوة إلى ما آلت إليه من مواجهة يوم 6 جوان الماضي أفضت إلى قتلى وجرحى بالرصاص الحيّ وما تلاها من اعتقالات ومحاكمات طالت العشرات من الشباب. أؤكد أن قمع الحركات الاجتماعية والزج برموزها في السجون لا يمكن أن يمثل حلا للقضايا الاجتماعية العادلة لأنه يضل قاصرا عن معالجة أسبابها الحقيقية، بل لن يزيدها سوى تعقيدا.

لذلك أجدّد تمسكّي وإخواني في الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بمطالبنا وإيماننا بأنّ الحوار يظل الطريق الأمثل لفض القضايا الاجتماعية العالقة وأطالب على هذا الأساس السلطة بالإفراج فورا عنا من سجن اعتقالنا والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض لإعادة الهدوء إلى منطقة الحوض المنجمي وأؤكد بأن السجن والعذاب لن يثنينا عن التمسك بقضيتنا المشروعة، موقنين بأن المستقبل سوف ينصفنا، ومعوّلين في محنتنا هذه على وقفة الأحرار إلى جانبنا.

من العدد 461 لجريدة الموقف