عبد الله السعيد، وجه بارز للعمل الإنساني التطوعي في ولاية مدنين، ألقت به السلطات في السجن منذ نوفمبر 2024، ضمن حملتها على الجمعيات الإنسانية التي تقدم العون للمهاجرين. النتيجة كانت بث الرعب فيمن عرفه وصادقه وحتى من كان له فضل كبير عليهم وعلى ابنائهم، فأغلبهم امتنعوا عن التصريح بهوياتهم خوفا من سلطة ظالمة تسجن مواطنيها من أجل كلمة ورأي.
Alarming accounts of the systematic humiliation faced by LGBTQI+ persons in prison expose the harsh reality that this community endures in Tunisia. An image very far from that which the government would hope to sell to its partners in the West.
شهد شهر ديسمبر من سنة 2024 اعتقال الناشطة في مجال الدفاع عن الحق في الاختلاف سلوى غريسة، التي تعتبر أحد أبرز وجوه المجتمع المدني في إطار تحقيق مثير للجدل. وقد أثارت قضيّتها موجة من الاستنكار في ظلّ مناخ سياسي يتّسم بتصاعد موجة القمع والتنكيل بكلّ من يعارض نظام 25 جويلية.
Hungry, mistreated and lacking medical care, prisoners in Tunisia find themselves facing a double sentence: incarceration and—more insidious—the violence that it entails. A shocking report warns against the conditions endured by inmates inside Tunisian prisons.
Affamés, maltraités et privés de soins, les détenus en Tunisie subissent une double peine : celle de l’incarcération et celle, plus insidieuse, résultant des violences qui l’accompagnent. C’est ce que dénonce un rapport accablant sur les conditions de détention dans les prisons tunisiennes.
Des témoignages accablants sur les humiliations graves et systématiques subies par les personnes LGBTQI+ dans le milieu carcéral, lèvent le voile sur la réalité de cette communauté en Tunisie. Celle-ci est à mille lieues de l’image que le pouvoir veut vendre à ses partenaires occidentaux.
يسلّط القانون الجنائي في تونس منذ أكثر من مائة عام عقوبات مزدوجة على مجتمع الميم عين في تونس، بدءا مما يعرف بالفحص الشرجي الذي يُخضع له أغلب الموقوفات والموقوفين رغما عنهم وصولا إلى المعاملة السيئة من قبل المساجين أو الأعوان عقابا لهم على هويتهم الجندرية. في المقابل، تنكر تونس أمام المجتمع الدولي ملاحقتها للمثليين والمثليات، وتعتبر أن عدد الموقوفين على خلفية الفصل 230 منذ 2017 أصبح قليلا جدا.
الحبس كذاب والحي يروّح عبارة متداولة داخل السجون وخارجها مفادها أن ظلمات السجن لا محالة إلى زوال، إلا أن الآثار النفسية والصحية لمن مرّ بتجربة السجن ليست كاذبة ولا تتوقف بنهاية مدة العقوبة السجنية. الحي يروّح اما الحبس ماهوش كذاب، شهادة على جزأين لمواطنة عاشت تجربة التمسك بخيط النور خلف القضبان.
الجزء الثاني
Could the release of certain prisoners of conscience promise a new phase in which the regime decides to let up on its policy of repression? Nothing is less certain. Paranoia around the case involving those accused of “plotting to undermine national security”—a trial which opened with a remote hearing and which authorities have attempted to bury under an imposed media blackout—does not bode well.
الحبس كذاب والحي يروّح عبارة متداولة داخل السجون وخارجها مفادها أن ظلمات السجن لا محالة إلى زوال، إلا أن الآثار النفسية والصحية لمن مرّ بتجربة السجن ليست كاذبة ولا تتوقف بنهاية مدة العقوبة السجنية.
الحي يروّح اما الحبس ماهوش كذاب، شهادة على جزأين لمواطنة عاشت تجربة التمسك بخيط النور خلف القضبان.
الجزء الأول
La libération de certains détenus d’opinion, augurerait-elle d’une «nouvelle phase de détente» ? Rien n’est moins sûr. La paranoïa entourant le procès du «complot contre la sûreté de l’Etat», marqué par une audience à distance et des tentatives de black-out médiatique, laisse présager du pire.
تعيش الساحة السياسية هذه الأيام على وقع انتظار أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس، بعد سنتين من انطلاق الأبحاث.. تلك القضية التي منعت السلطة التداول في حيثياتها وفرّ خارج البلاد قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقات إيداع المتهمين فيها، قبل ان تصدر في حقه بطاقة جلب دولية.
Les conditions de détention des opposants ont mis un coup de projecteur sur la situation déplorable des prisons en Tunisie. Les détenus sont condamnés à vivre dans un espace d’un mètre et demi carré, en subissant diverses formes de violence. Tandis que l’emprisonnement est banalisé.
بعيدا عن الأضواء والسجاد الأحمر وبحثا في جدل هوية أيام قرطاج السينمائية، تطفو أسئلة حول فقدان الحدث روحه الجنوبية الديكُولونيالية المنتصرة للتحرر. في المقابل أتاح المهرجان للمودعين بالسجون والإصلاحيات فرصة الولوج، وان كانت مشروطة، إلى السينما والثقافة. فهل من نتائج فعلية لهذا الانفتاح أم هو مجرد بهرج ظرفي لا أثر له في إعادة إدماج من سلبت حريتهم؟
لا تكاد تخلو فترة سياسية في تونس من دعوات الحوار والمصالحة وإن بأشكال مختلفة، وخاصة بعد الثورة وما رافقها من تجاذبات وانقسامات دفعت الفرقاء السياسيين إلى فض النزاعات وإيجاد التسويات عبر لجان الحوار والتوافقات سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه. اليوم تُطرح مرة أخرى دعوة للحوار الوطني أطلقها أعضاء بالبرلمان بهدف تهدئة الأجواء المتوترة وإطلاق سراح المساجين السياسيين.
رغم مساعي السلطة منع التداول فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عاد الملف إلى الواجهة يوم 24 ديسمبر بمناسبة جلسة التعقيب. نشطاء من مشارب مختلفة وعائلات المعتقلين احتجوا أمام قصر العدالة ومحكمة التعقيب، مطالبين بإطلاق سراح المساجين السياسيين وانهاء المظلمة.
Le journalisme n’est pas un crime, tant que le pouvoir n’en décide pas autrement. Des décrets et des lois promulgués à tour de bras nous rappellent les années de plomb. Et voici la porte de la prison grande ouverte à toutes les plumes et à tous les esprits, qui ne gravitent pas dans l’orbite d’un pouvoir irascible.
الصحافة ليست جريمة، إلا إن كان للسلطة رأي آخر. رأي قد يتطور إلى مراسيم وقوانين تذكرنا بالزمن الجميل، زمن التسلط والاستبداد والرأي الواحد، لتكون أبواب السجن مفتوحة على مصراعيها ولو مع تأجيل التنفيذ في وجه كل قلم وعقل لا يسبح في فلك السلطة المتشنجة.
