عبد الله السعيد، وجه بارز للعمل الإنساني التطوعي في ولاية مدنين، ألقت به السلطات في السجن منذ نوفمبر 2024، ضمن حملتها على الجمعيات الإنسانية التي تقدم العون للمهاجرين. النتيجة كانت بث الرعب فيمن عرفه وصادقه وحتى من كان له فضل كبير عليهم وعلى ابنائهم، فأغلبهم امتنعوا عن التصريح بهوياتهم خوفا من سلطة ظالمة تسجن مواطنيها من أجل كلمة ورأي.
شهد شهر ديسمبر من سنة 2024 اعتقال الناشطة في مجال الدفاع عن الحق في الاختلاف سلوى غريسة، التي تعتبر أحد أبرز وجوه المجتمع المدني في إطار تحقيق مثير للجدل. وقد أثارت قضيّتها موجة من الاستنكار في ظلّ مناخ سياسي يتّسم بتصاعد موجة القمع والتنكيل بكلّ من يعارض نظام 25 جويلية.
يسلّط القانون الجنائي في تونس منذ أكثر من مائة عام عقوبات مزدوجة على مجتمع الميم عين في تونس، بدءا مما يعرف بالفحص الشرجي الذي يُخضع له أغلب الموقوفات والموقوفين رغما عنهم وصولا إلى المعاملة السيئة من قبل المساجين أو الأعوان عقابا لهم على هويتهم الجندرية. في المقابل، تنكر تونس أمام المجتمع الدولي ملاحقتها للمثليين والمثليات، وتعتبر أن عدد الموقوفين على خلفية الفصل 230 منذ 2017 أصبح قليلا جدا.
الحبس كذاب والحي يروّح عبارة متداولة داخل السجون وخارجها مفادها أن ظلمات السجن لا محالة إلى زوال، إلا أن الآثار النفسية والصحية لمن مرّ بتجربة السجن ليست كاذبة ولا تتوقف بنهاية مدة العقوبة السجنية. الحي يروّح اما الحبس ماهوش كذاب، شهادة على جزأين لمواطنة عاشت تجربة التمسك بخيط النور خلف القضبان.
الجزء الثاني
الحبس كذاب والحي يروّح عبارة متداولة داخل السجون وخارجها مفادها أن ظلمات السجن لا محالة إلى زوال، إلا أن الآثار النفسية والصحية لمن مرّ بتجربة السجن ليست كاذبة ولا تتوقف بنهاية مدة العقوبة السجنية.
الحي يروّح اما الحبس ماهوش كذاب، شهادة على جزأين لمواطنة عاشت تجربة التمسك بخيط النور خلف القضبان.
الجزء الأول
تعيش الساحة السياسية هذه الأيام على وقع انتظار أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس، بعد سنتين من انطلاق الأبحاث.. تلك القضية التي منعت السلطة التداول في حيثياتها وفرّ خارج البلاد قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقات إيداع المتهمين فيها، قبل ان تصدر في حقه بطاقة جلب دولية.
بعيدا عن الأضواء والسجاد الأحمر وبحثا في جدل هوية أيام قرطاج السينمائية، تطفو أسئلة حول فقدان الحدث روحه الجنوبية الديكُولونيالية المنتصرة للتحرر. في المقابل أتاح المهرجان للمودعين بالسجون والإصلاحيات فرصة الولوج، وان كانت مشروطة، إلى السينما والثقافة. فهل من نتائج فعلية لهذا الانفتاح أم هو مجرد بهرج ظرفي لا أثر له في إعادة إدماج من سلبت حريتهم؟
لا تكاد تخلو فترة سياسية في تونس من دعوات الحوار والمصالحة وإن بأشكال مختلفة، وخاصة بعد الثورة وما رافقها من تجاذبات وانقسامات دفعت الفرقاء السياسيين إلى فض النزاعات وإيجاد التسويات عبر لجان الحوار والتوافقات سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه. اليوم تُطرح مرة أخرى دعوة للحوار الوطني أطلقها أعضاء بالبرلمان بهدف تهدئة الأجواء المتوترة وإطلاق سراح المساجين السياسيين.
رغم مساعي السلطة منع التداول فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عاد الملف إلى الواجهة يوم 24 ديسمبر بمناسبة جلسة التعقيب. نشطاء من مشارب مختلفة وعائلات المعتقلين احتجوا أمام قصر العدالة ومحكمة التعقيب، مطالبين بإطلاق سراح المساجين السياسيين وانهاء المظلمة.
الصحافة ليست جريمة، إلا إن كان للسلطة رأي آخر. رأي قد يتطور إلى مراسيم وقوانين تذكرنا بالزمن الجميل، زمن التسلط والاستبداد والرأي الواحد، لتكون أبواب السجن مفتوحة على مصراعيها ولو مع تأجيل التنفيذ في وجه كل قلم وعقل لا يسبح في فلك السلطة المتشنجة.
في الوقت الذي بدأ فيه البناء والتشييد بإنهاك النشطاء بالأبحاث البوليسية المتكررة وإطلاق العنان لإيقاف العمال والنقابيين، يناقش نواب المجلسين بحماس مشاريع ميزانيات الوزارات. مهمة العدل بدت بلا شوائب في بلد تخلو سجونه من سجناء الفن والسياسة.
تلبية لنداء عدد من منظمات التونسيين بالمهجر واحتجاجا على تمادي العبث السياسي قبيل رئاسيات أكتوبر 2024، تظاهر السبت 28 سبتمبر المئات من التونسيين بباريس دفاعا عما تبقى من مكاسب ديمقراطية يعجّل النظام في تآكلها عبر ملاحقة المعارضين والصحفيين والنشطاء الجمعياتيين وأصحاب الرأي و الفكر الحر.
رغم مختلف دعوات الإصلاح وإعادة الهيكلة التي تمّ إطلاقها بعد 14 جانفي 2011، ظلّت السجون التونسيّة على وضعها المزري في علاقة بانتهاك جميع حقوق المساجين على اختلاف أسباب إيقافهم. في هذا الحوار مع شادي الطريفي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، نعود إلى واقع السجون التونسيّة وطبيعة الانتهاكات التي تطال السجناء والسجينات إضافة إلى التعريج على الاستهداف الممنهج لسجناء الرأي والذي ارتفعت وتيرته بعد 25 جويلية 2021.
احياء لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب تجمع، الاربعاء 26 جوان، نشطاء في بطحاء سجن 9 أفريل سابقا وأمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تزامنا مع محاكمة مواطنين على معنى الفصل 230 المجرم للمثلية. المشاركون في التحرك الذي نظمته جمعية دمج والهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب دعوا إلى ضرورة تحسين ظروف الإقامة في السجون ومراكز الاحتجاز وإيقاف عمليات التعذيب، كما ندد المشاركون بتواصل إحالة أفراد من مجتمع الميم عين على معنى الفصل 230 وتواصل عمليات الفحوصات الشرجية المهينة.
أعلنت هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، مقاطعتها جلسة دائرة الاتهام يوم 18 أفريل احتجاجا على ما أسمته تلاعبا بالإجراءات للإبقاء على الموقوفين داخل سجنهم. أحزاب ومنظمات وعائلات الموقوفين تنتظر بداية اطلاق سراح القيادات المسجونة منذ 14 شهرا وتوقف القضاء عن الرضوخ للسلطة السياسية.
عاد الحديث عن الموت المستراب في السجون مستهل شهر مارس الجاري، والسبب وفاة سجينين بسبب غياب الرعاية الطبية اللازمة. واقع يواصل الافلات من العقاب تغذيته رغم فتح السلطات تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات. للوقوف على ما حصل، التقت نواة شكري لطيف منسق الإئتلاف الوطني لمناهضة عقوبة الاعدام.
انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات تضمنها التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عشرات حالات التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمات سياسية لشخصيات عامة وحزبية وقضايا ضد الصحفيين والنشطاء والنقابيين بمقتضى المرسوم 54. انتهاكات متواصلة في ظل حالة من الإفلات من العقاب تضمن لمرتكبيها الحصانة من التتبع الجزائي.
يعيش الأشخاص حاملو الإعاقة عقابا مضاعفا لما يواجهه بقية السجناء داخل غرف السجن أو الإيقاف. وضعية وصفها تقرير للأمم المتحدة بأنها ”بيئة سجنية خطرة ومؤسسات عقابية لا سالبة للحرية“، إذ تؤثر مسألة الاكتظاظ التي تفوق معدل 150 بالمائة من طاقة استيعاب السجون وغرف الاحتفاظ بشكل سلبي على حقوق السجناء، حيث يمكن للمحتجزين أنيظلوا رهن غرفهم مدة 23 ساعة يوميا بسبب الاكتظاظ وعدم قدرة الأعوان على تنظيم خروجهم للاستراحة أو التمارين.
