الاستاذ نبيل الحجلاوي

على إثر تعرّض المرافق الحيويّة والمؤسّسات الوطنيّة بسيدي بوزيد للإتلاف والحرق على خلفيّة الحوادث الأليمة الّتي جرت في مدينة سيدي بوزيد وذلك بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، اعتقل المناضل نبيل حجلاوي  من طرف الجيش التّونسي على خلفيّة مقال ينتقد فيه تحرّك الجيش منذ بداية الأحداث.

أُحيل الاستاذ نبيل الحجلاوي على المحكمة العسكريّة بصفاقس، وظلّ موقوفا طيلة أيّام العيد، وقد عُيّنت جلسة المحاكمة يوم الأربعاء 9/ 11/ 2011.
الاستاذ نبيل الحجلاوي مهندس فلاحيّ من مواليد 1960 أصيل سيدي بوزيد و هو سجين سياسي سابق التهم الموجهة له حسب الملف الموجود في المحكمة هي:
إعتداء على موظف أثناء عمله
توزيع مناشير
التحريض على الفوضى

الاستاذ نبيل حجلاوي ليس الوحيد في سيدي بوزيد الذي وجّه تهم السّلبيّة و التّقاعس للجيش الوطني على ضوء تعامله مع أعمال العنف التي اندلعت في المدينة على هامش الاعلان عن نتائج انتخابات المجلس التّأسيسي, حيث قام مجموعة من المحامين و الحقوقيين بتقديم شكوى رسميّة ضدّ المؤسّسة العسكريّة لغاية تتبّعها عدليّا بنفس التهم.

هذا و قد قامت عائلة الاستاذ نبيل الحجلاوي و مجموعة من النّاشطين بوقفة احتجاجيّة للفت الانتباه لقضيّته و للمطالبة بالافراج عنه.

وفي نفس السياق, أعلن مجموعة من الحقوقيين و الشّخصيّات الوطنيّة عن تشكيلهم للجنة للدفاع عن الاستاذ نبيل الحجلاوي و دعم قضيّته. تتكوّن هذه اللّجنة كالاتي:

منسق اللجنة: الأستاذ عبد الستار بن موسي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

الدّكتور زهير بن يوسف: الرئيس المساعد للرابطة التّونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الناطق الرسمي: حسين حجلاوي محامي و ناشط حقوقي وسياسي.

مبروك كرشيد محامي و ناشط حقوقي وسياسي.

خالد اعواينية محامي و ناشط حقوقي و سياسي.

عبد الوهاب المعطّر محامي ناشط حقوقي و سياسي.

محمّد سعيد حمّادي محامي و ناشط حقوقي و سياسي.

لمين بوعزيزي جامعي و ناشط حقوقي و سياسي.

عطيّة عثموني عضو منظمة العفو الدولية و ناشط حقوقي وسياسي.

محجوب النصيبي نقابي و ناشط حقوقي و سياسي.

زهير الجويني نقابي و ناشط حقوقي وسياسي.

فتحي بالحاج الرّابطة العربيّة لحقوق الإنسان ناشط حقوقي و سياسي.

عمار العيدودي: أستاذ تعليم ثانوي نقابي وناشط حقوقي

قضيّة الاستاذ نبيل الحجلاوي تطرح مرّة أخرى مسألة حريّة التّعبير عندما يتعلّق الأمر بالمؤسّسة العسكريّة و تعيد فتح النّقاش حول مشروعيّة و قانونيّة تقديم مدنيين للمحاكمة العسكريّة.