Qualifié de « mascarade », de « haute trahison », de « parodie de procès » et de « crime », le verdict prononcé, samedi dernier, par la Cour d’appel militaire dans l’affaire des martyrs du Grand Tunis, de Thala et de Kasserine, a suscité l’indignation et la colère des familles des martyrs et blessés, de leurs avocats et d’une grande partie de la société civile et des partis politiques.
تونس في 16 أفريل 2014 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر تصريح الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية […]
عقدت هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة ندوة صحفيّة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2013 بنزل “أفريكا” لعرض موقفها من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكريّة في قضايا شهداء وجرحى الثورة. وقد اعتبرت الهيئة أنّ القضاء العسكريّ لم يكن منصفا، بل متواطئا مع الجهات التي ترغب في إخفاء الحقيقة، معتبرة أنّ تلك الأحكام هي جريمة في حقّ الشهداء. وقد كشفت الهيئة خلال الندوة عن تعرّضها لعدّة انتهاكات خلال المحاكمة، كما تمّ تجاهل عديد الملفات والحقائق.
جاء قرار محكمة الإستئناف العسكرية القاضي بسجن متهمين في قضايا شهداء وجرح الثورة لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات صادما لأغلب الأحزاب المكوّنة للمجلس الوطني التّأسيسي. وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنفسهم مسؤولين عن نتيجة تمشي القضاء العسكري نظرا لإهمالهم لمتابعة قضايا الشهداء والجرحى عن كثب وبصفة متواصلة. وفي إطار سعيهم لتدارك ما فاتهم بخصوص تفاعلهم مع قضايا شهداء وجرحى الثورة، قامت لجنة التشريع العام بإعادة النظر في مشروع قانون كانت قد تقدمت به حركة وفاء يوم 17 جويلية 2012. وينص هذا المشروع على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتحويل النظر فيها إلى القضاء المدني من خلال تشكيل مؤسسات عسكرية مختصّة للغرض.
أكّد النائب عن حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي خلال ندوة صحفيّة نظّمها عدد من الأحزاب من بينها حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة أنّ المحكمة العسكرية تعمّدت تأمين إفلات رموز نظام بن علي من العقاب في ما يخصّ مشاركتهم في قتل مواطنين تونسيين وجرح اخرين إبان ثورة 14 جانفي 2011.
“S’il vous plaît n’hésitez pas à faire circuler les articles sur Facebook, Twitter, LinkedIn ! “ C’est ainsi qu’Antonio Nucifora, économiste de la Banque Mondiale conclut un email dans lequel il a demandé aux destinataires de relayer un ensemble d’articles qui parlent de l’étude faite par la Banque Mondiale sur “le capitalisme de copinage” au temps de Ben Ali.
