yessine-ayari-militaire-proces

يمثل غدا الثلاثاء 06 جانفي 2015، المدوّن ياسين العيّاري أمام المحكمة العسكريّة بباب سعدون بعد أن تمّ إيقافه منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط في مطار تونس قرطاج على خلفيّة الحكم الصادر ضدّه منذ 18 نوفمبر من السنة الفارطة بتهمة إهانة ضبّاط المؤسّسة العسكريّة ونشر أخبار من شانها بثّ البلبلة في صفوف الجيش الوطني، حيث تمّ إيداعه بسجن المرناقيّة إلى حين حسم القضاء العسكريّ في قضيّته.

وفي إطار توضيح ملابسات وارتدادات إيقاف المدوّن ياسين العيّاري، التقت نواة بالأستاذ سمير بن عمر، أحد أعضاء فريق الدفاع، وقد أوضح محدّثنا أنّ الاستدعاء للتحقيق قد تمّ إرساله إلى العنوان الخطأ، وهو ما يثير الإستغراب، ليضيف الأستاذ بن عمر:

هذا الخطأ الذي وقعت فيه المؤسّسة العسكريّة يبدو مريبا، فمن غيرها يعرف بدقّة مقرّ سكنى ياسين العيّاري ؟ ولكن ما حدث كان مقصودا لحرمان موكّلي من حقّ الدفاع عن نفسه وشرح ملابسات القضيّة.

ويركّز فريق الدفاع عن ياسين العيّاري ولجنة المساندة المكوّنة من مختلف أطياف المجتمع المدنيّ جهودهم لتحويل القضيّة إلى المحاكم المدنيّة، ويوضّح المحامي سمير بن عمر هذه النقطة قائلا:” من غير المقبول أن تتواصل المحاكمات العسكريّة للمدنيّين، فالمحكمة العسكريّة تتبع لوزارة الدفاع، وهو ما يسقط عنها شرط الحياديّة كونها الخصم والحكم في آن واحد.”

وللتذكير، فقد تم توجيه التهم لياسين العيّاري على خلفيّة ما دوّنه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” انتقد فيها وزير الدفاع حينها وطرح مجموعة من التساؤلات حول شبهات فساد تنخر المؤسّسة العسكريّة.

تتضارب خلفيّات المساندين لقضيّة ياسين العيّاري، ففي حين كان منطلق البعض الرفض المبدئيّ لمحاكمة المدنيّين في المحاكم العسكريّة، يوجّه آخرون أصابع الإتهام لحزب نداء تونس ويتّهمونه ببدء حملة ممنهجة للتضييق على الحريّات ونشطاء المجتمع المدنيّ. هذا ووعدت لجنة المساندة بمختلف مكوّناتها المتنوّعة من سياسّيين وحقوقيّين ومواطنين تعاطفوا مع قضيّة العيّاري بالحضور بكثافة أمام المحكمة العسكريّة غدا لمساندة ياسين والضغط من أجل إطلاق سراحه أو تحويله على القضاء المدني.